کوردستان میدیا طی گفت‌وگویی با "حسین احمدی نیاز"، حقوقدان و وکیل بە علل درخواست ٢٢٧ نمایندە مجلس رژیم مبنی بر صدور حکم محاربە برای معترضان پرداختە, در این گفت‌وگو "احمدی نیاز" تاکید کردند کە نمایندگان مجلس طبق قانون وظیفەی حفاظت و حمایت از حقوق بنیادین مردم را باید داشتە باشند نە علیە مردم باشند. متن کامل این گفت‌وگو این چنین است:
گفت‌وگو: دیاکو دانا
آقای احمدی نیاز همچنان کە می‌دانید پس از حملەی معترضان بە دفتر یکی از نمایندەگان مجلس در مریوان و حملەی بە نمایندەی مردم کاشمر، ٢٢٧ نمایندەی مجلس طی بیانیەای معترضان را "محارب" خواندە و خواهان اعدام آنان شدند، برداشت شما از این مسئلە چی است؟
درخواست ٢٢٧ نمایندەی مجلس ایران برای صدور حکم اعدام یا "محارب" تلقی کردن معترضین شرم‌آور است. چنین درخواستی در تاریخ ایران بە سیاهی و ننگینی از آن یاد خواهد شد. نمایندگان مجلس، طبق قانون وظیفەی حفاظت و حمایت از حقوق بنیادین مردم را باید داشتە باشند نە علیە مردم باشند. این نشان می‌دهد اینها نمایندگان واقعی مردم نیستند، آنان منصوبین حکومت در قالب نمایندە هستند. وقتی کە انتخابات دموکراتیک نباشد، وقتی کە نمایندگان با پول، زر و زور و تزویر بە مجلس راە پیدا کنند، چنین درخواست‌های بی‌شرمانەای را مطرح می‌کنند. یکی از وظایف نمایندگان مجلس قانون نویسی و نظارت هست. مجلس شورای اسلامی نە تنها در کنار مردم نبودە، نە تنها پیگیر چرایی کشتە شدن جوانان مردم بودە، بلکە خود بە ابزار سرکوب تبدیل شدە و این جای شرم‌ساری دارد. برای اولین بار در تاریخ ممالک جهان یک پارلمان یا مجلس بیاید از حکومت بخواهد کە معترضین کە حق قانونی آنها است اعتراض بکنند، برای آنها درخواست اعدام کند. بنابراین این یک امر بسیار شرم‌آور است کە چنین مجلسی این درخواست را دارد مطرح میکند.
مجلس ایرانی کە نمایندگانش، این چنین بی‌شرمانە خواستار اعدام موکلین خود کە همین ملل ایران یا معترضین هستند کە بخش عمدەای از ملل ایران را تشکیل می‌دهند، شایستە نوشتن قانون نیستند. چون آنان این شاسیستگی و صلاحیت تدوین و قانون‌نویسی را از دست می‌دهند. بنابراین آنان شایستگی تدوام نمایندگی بە عنوان قانون‌نویسان ایران نیستند. اساسا قانونی هم کە توسط اینان نوشتە می‌شود، خروجی‌ا‌ش یک سری قانون غیرانسانی است. "محاربە"، "مفسد فی‌الارض" یا برخی ابزارهای اصلی قوەی قضاییە ایران، برای اعدام مخالفین و منتقدین است کە قوانین غیرانسانی محسوب می‌شوند. بنابراین چنین قوانینی در راستای سرکوب، اعدام و مخالفت با معترضین در ایران است.
تکلیف حقوق انسانی و فردی مردم معترض ایران چی می‌شود؟
جامعەی ایران دچار فروپاشی حقوقی، قضایی و قانونی شدە است. چون در این جامعە امکان نیل بە عدالت وجود ندارد. قوانین فاقد کارایی هستند. چون قوانین فاقد کارایی هستند نقش حمایت از ملت را ندارند. عدالت‌خانەها یا دادگستری‌های فاقد کارکرداند. اصول حقوقی بە طور کامل مثل اصل برائت، مثل اصل منع شکنجە، مثل اصل دادخواهی، مثل اصل دسترسی بە حقوق متهم یا حقوق آنان، مثل حق دسترسی بە وکیل دادگستری، مثل منع تبعیض، حقوق برابر آحاد جامعە، اصل ٢٢ قانون اساسی همەی اینها، چون کارکرد خود را از دست دادە، فاقد زمانت اجرایی اند و اجرا نمی‌شوند، بنابراین ما شاهد فروپاشی اصول و بنیانهای حقوقی، قضایی و قانونی در ایران هستیم لذا حقوق معترضین بە طور قانونی در ایران دارد پایمال می‌شود بە شکل سیستماتیک و هدفمند. بنابراین ایران در اینجا، دچار این فروپاشی دهشتناک شدە است. وقتی کە فروپاشی حقوقی، قضایی در یک جامعە شکل می‌گیرد، حاکمیت قانون از دست می‌رود، دادگستری و کتاب قانون بە ابزار سرکوب تبدیل می‌شود. کما اینکە در حال حاضر هزاران کیفر خواست صادر شدە، صدور حکم اعدام در قالب "محاربە" ، "بغی" ، "فساد فی‌الارض" و تمامی ابزارهای پلید از بین بردن حقوق بنیادین مردم ایران، بە راحتی توسط قضات دادگاەهای انقلاب دارد انجام می‌شود. در چنین حالتی این فروپاشی شکل گرفتە، شورش مهم‌ترین و مقدس‌ترین حقی است کە برای معترضین و مردم ایران وجود دارد.
دیدگاە جامعە بین‌الملل و بە ویژە مجامع مدافع حقوق بشر بە نسبت وجهە و اعتبار حقوقی مجلس رژیم پس از اتخاذ این موضع چە تغییری خواهد کرد؟
جامعەی بین‌الملل بە نیکی آگاە است کە در ایران حاکمیت قانون وجود ندارد. بە نیکی آگاە است کە قوانین ایران قوانین تبعیض‌آمیز و ستم گونەاند. همچنین جامعەی بین‌المل می‌داند کە ملل ایران تحت ستم هستند. بە نیکی می‌دانند مردم ایران کشتە می‌شوند. اما افسوس فراوان هنوز آن همبستگی و اجماع جهانی، علیە جمهوری اسلامی شکل نگرفتە است. هنوز در جامعەی بین‌المللی آن اجماعی کە موجب شود دولت ایران را وادار بە پاسخ‌گویی بکند هنوز ایجاد نشدە است. بنابراین بایستی از دبیرکل سازمان ملل متحد، شواری امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا سایر ارگان‌های اصلی جامعەی جهانی، درخواست شود کە در مقابل رفتارهای غیرقانونی حکومت ایران بایستند و بشود در مقابل آنها گام‌های اساسی برداشتە شود. یکی دیگر از راهکارهای مناسب این است کە دبیرکل سازمان ملل متحد، یا یکی دیگر از کشورهای عضو کیفری دیوان بین‌المللی، مثل هلند، فرانسە، بریتانیا، کانادا، سوئد و... اینها از دیوان کیفری بین‌المللی یا دادستان‌های دیوان بخواهند علیە جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، پروندە باز شود و خواستار محاکمە مسببان کشتار ملل ایران شوند.
بخش سوم، مادەی ٦ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حکم اعدام برای دولت‌های را جایز نمی‌داند، اکنون حکومت ایران عضو این میثاق است این درخواست نمایندگان مجلس بە معنای نقض مثیاق حقوق مدنی و سیاسی است؟
در دورەی انتقالی رژیم ایران، یا دورەی گذار رژیم ایران یا دورەی عدالت پس از جمهوری اسلامی، بایستی ساختارهای مناسب برای محاکمەی قضایی سرکوب‌گران، اعم از مأموران و آمران و همەی اینها بایستی شکل بگیرد و خواستار تعقیب قضایی آنان باشیم. اگر فردا جمهوری اسلامی ایران سرنگون شد، تک تک اینان بایستی پاسخ‌گوی جنایت خود بناشند. از امروز است کە بایستی این ساختار ایجاد شود کە بتوان این کار را انجام داد. بایستی همگان تلاش بکنند کە نسبت بە مستندسازی تک تک این سرکوب‌ها، این جنایت بایستی گام‌های اساسی برداشتە شود. حکم اعدام در جهان منسوخ است، برای اینکە اعدام پلیدترین شیوەی اجرایی برای انسان محسوب می‌شود، چون موجب سلب حیات انسان است. وقتی کە خداوند جان را بە انسان دادە است، هیچ حکومتی حق ستاندن این جان را از انسان‌ها ندارد. هر حکومتی و دولتی کە این کار میکند، یک امر پلید، بی‌شرمانە و غیرانسانی را مرتکب شدە است. تمام ضوابط بین‌المللی برای حفظ جان انسان‌ها و نکوهش و محکومیت کامل حکم اعدام است. بنابراین نە تنها مادەی ٦ میثاق بین‌الملل بلکە تمام مقررات قاعدەی آمرەی حقوق بین‌الملل هم بر مبنای این امر کە دولت‌ها بخواهند صدور حکم اعدام را لغو کنند و اگر وجود دارد محکومیت کامل باید در این زمینە وجود داشتە باشد کە هیچ دولتی نباید چنین حقی را داشتە باشد و صدور حکم اعدام را در دستور کار خود قرار دهد.
