کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تراژدی بینش‌ها یا تعمیر گزینش‌ها و کشمکش دموکراسی

14:53 - 7 فروردین 1403

سەیوان احمدی

 

اصولا نادرست است کە حکومت بە جای آن کە تابع قانون باشد، در حیطەی اقتدار شخص یا اشخاص در آید، زیرا هر شخصی گرفتار هوس‌ها و سوداهایی است کە روان آدمیزاد از آن گریزی ندارد، ولی گیریم کە قانون در جامعە حکومت کند، اما دارای روحیەی الیگارشی یا دموکراسی باشد در آن صورت چە توفیری خواهد کرد و چە گرهی از کار ما خواهد گشود.

ارسطو

 

به درازای زمان و در نگرشی مدرن به روند و پروسه «دموکراسی‌» و «دموکراسیزاسیون» تدریجا دو معنای‌ متمایز  مشهود است کە اجتماعات به خود دیده است و چنین ترقی و پیشرفتی یافته‌ است‌ که دموکراسی‌ در معنای‌ محدودتر و کمینه‌گرایانه‌ترش‌ حاکی‌ از یک‌ نظام‌ حکومتی‌ است‌ که‌ در آن‌، قدرت‌ در دست‌ صاحب‌ منصبانی‌ است ‌که‌ با انتخابات‌ آزاد برگزیده‌ شده‌اند. در رویەی کانالیزه کردن و نمو سیاسی دموکراسی باید به سطح بالاتری از تفهیم تفاسیر پرداخت که در این مبحث گنجانده نمی شود. دموکراسی‌ در این‌ مفهوم‌ را «قانون‌مداری» خواهیم ‌ (constitutionalism) خواند و این آپدیت از جانب اندیشەهای اندیشمندان سیاسی معناداری مشخصی به خود گرفته است، اما دموکراسی‌ در مفهوم گسترده‌ترش‌ حاکی‌ از یک‌ آرمان‌ اجتماعی است، یعنی‌ تساوی‌ فرصت‌ها و برابری‌ در برخورداری‌ از امکانات‌ است‌. دموکراسی‌ در این‌ معنی‌ دوم‌ نشان‌گر جامعه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌، همه‌ از فرصت‌های‌ همسانی‌ در زندگی‌ برخوردار شده‌، و هیچ‌کس‌ از این‌ بابت‌ که‌ در خانواده‌ی‌ فقیری‌ به‌ دنیا آمده‌، یا از اعقاب‌ بردگان‌ است‌، یا زن‌ است‌، و یا همجنس‌خواه‌ است‌، رنج‌ و دردی‌ نخواهد دید.  یعنی به وضوح مشخص است که حقوق سوسیالیستی تعریفی در حقوق هر فردیت و انسانی، خود دموکراسی‌ را در مفهوم‌ سازی آن یاری می‌دهد و خروجی به  «مساوات‌طلبی»‌ (egalitarianism)  گذاری معنادار و مدرن می کند. 

اعتقاد به دموکراسی جای بسی تعجبأآفرینی تازەای نیست و نیز کسانی که قطعا به‌ اصولیات بنیادین دموکراسی‌ معتقدند به آفرینش دموکراسی مدرن تمایل نشان می‌دهند تا تعاریفی که تا حدودی عقیم ماندەاند و بازتعاریفی را در سرلوحه بینش و عملکرد خود قرار می دهند که به آزادی و دادپروری همزمان و منطبق ختم می‌شود به این منظور واقع که به‌ حکومت‌ قانون‌مدارانه معتقدند که حقوق دیگری در سایه آزادی فردی پایمال نگردد و آنان‌، به‌ این دلیل معتقدند، که آماده‌اند نتیجه‌ی‌ انتخابات‌ را هرچه‌ باشد بپذیرند. چه با رأی اکثریت در راستای اتتخاب کاندیدای مورد نظر و یا بالعکس یعنی فی‌النفسه نمی‌خواهند به اصلاح و ترمیم قانون بپردازند که حقوق اقلیتها نیز محفوظ بماند بلکه آنان‌ در این‌ فکر هستند که‌ اگر کاندیدای مورد نظر در انتخابات به آراء لازمه دست نیابد با ریختن‌ به‌ خیابان‌ها مانع‌ از به‌ قدرت‌ رسیدن‌ وی‌ شوند.

این نکته را باید لحاظ کرد که چرا نمی‌خواهند به تعمیرات بنیادین قوانین دمکراتیک بپردازند و در این خصوص می‌توان به بسیاری از بسیارها اشاره داشت اما ممکن است چپ‌ها و جمهوری‌خواهان‌ و رادیکالیستها با به‌ راه‌ انداختن‌ انقلاب‌ یا تن‌ دادن‌ به‌ یک‌ کودتای‌ نظامی‌ ترجیح‌ دهند که با جابجایی قدرت و ایجاد و استقرار دموکراسی نوین به رویکرد دموکراسی معنایی پراکتیک‌وار بدهند که در خدمت به فکریت خود باشند و در جهت معکوس مکملی آن نیز فکریت در خدمت دموکراسی باشد. دموکرات‌های‌ دست‌چپی‌ هم‌ به‌ اندازه‌ی‌ جمهوری‌خواهان‌ دست‌راستی‌ به‌ حراست‌ از قانون‌ اساسی‌  پایبندند اما با موازین و باز تعاریف جدیدی نمی توانند کنار بیایند و به بازگشت به تغییر قوانین اهتمام بورزند در این میانه از هیاهوی سیاسی در فراکسیونها و لابیگریهای و بستر بیمار کمبود دموکراسی انواع فساد سر بر می آورد، و همان تعاریف و باز تعاریف پوششی و فرمایشی که نمایانگر رویه ی ایجاد نا فرمانی مدنی است مانور می‌دهند به این مفهوم که جایی در خود قانون برای اصلاح قانون همچون دری نیمه باز است که به ظاهر راه ورورد آزادیها و قوانین باز است اما در صورت لزوم و نیاز، خود قانون ضامن متعین کنندەگی خودش هم نیست و آنرا به جای نقد و سخت نقض به ممانعت می‌کشاند به غیر از شرایط و اوضاع و احوالات نامطلوب اقتصادی و گاها مختص به آنچه از ( مدغمەی مدرنیت بستر ) دمکراسی در هر قالب نگریستنی چه پیشفرض چه پیشتاز و چه باز نگه داشت باید به ساحت انسانی و قوانین حقوق بشری و سر حد آزادیهای انسانی با دید احترام گذارده شونده مسیر استعلایی رشد را خاطر نشان کند و گرنه جایی برای دیکتاتوری الیگارشی و یا بستری برای توتالیتاریسم پلیگارشی خواهد بود که هر دو سویه استبداد جامعه را به پولاریست و جمود فکری خود خوانده می‌کشند و در مشکلات مختلف و پیچیدە ی آن قرار دادە و مغروق  می سازد.

در این صورت هیچ تفکر خردورزانه و یا دیدگاه مکتبی و روشمندی سیاسی کارساز و کارگر نخواهد بود بدینگونه به دیکتاتوری دموکراسی ورود می کنیم، در مقابل در ادبیات سیاسی متون چپ از آنچه که به سیستم پرولتاری چون ایده نگریسه شد رسیدن به کرسی را به بورژوازی با خلعت نوین سوق می‌دهد آنهم اتهامی بصورت و شیوه ی ترکیبی آلترناتیویته از لییرال و آنارکوها و سوسیالیستیته ی کاپیتال دمکراسی در ساختاری که خودش توضیحی برای تشریح از خود ندارد و یا محتملا ملاک اکثریت پلورال ممکن است شعور سیاسی در خور نداشته باشند ارجح باشد در ضدیت با دموکراسی و همسو با گرایشهای کمونیستی (اریستوکراسی) به مثابه لطمه و تمامیت خواهی.

ما می دانیم و شما نه، روند به ظاهر تغییرناپذیری به فرماسیون اجتماع و حکومت وارد کند که قابل جبران نخواهد بود و تخطی از دموکراسی را دقیقا ثبت می کند. در این صورت آیا ترکیب مدرنتری باید اتخاد کرد یا اتخاذوارگی را در بستر اجتماعت باید جایز دانست و به تعمیر دمکراسی و قوانینش بنا بە خواست و ارادە مردم برخواست و یا پیشنهاد سوم بنا به منظور و لحاظ کردن ترکیب مدرن دموکراسی، پاندمی جهانشمول‌تری را با خوددکترینی همگان در ساختار و سیستمهای حکومتی و دولتی و مردمی در سطوح گوناگون جوامع را به اشتراک گذاشت که البته باید آپدیت سازی و هماهنگ سازیهای همگون درحدی نیز  برایش چفت و بست شود که همان در نیمه باز نیز از جا کنده نشود زیرا یقینا ورژنهای مختلفی از دیکتاتوری و دموکراسیهای بیمار متولد خواهند شد که هیچکدام دموکراسی نیست و همگونی و ناهمگونی قابل تعمیمی به غیر را هم ندارد و ماهیت و ذاتی منحصر به اجتماع را مفهوم می کنند، یعنی حد فاصل بین حقیقت و واقعیت در هر نظام  اجتماعی و اقتدار سیاسی، عضور قانون و عدم آن است، البتە نفس قانون میزان و قیاس نهایی نیست بلکە قانونی  محک و ظرف است کە بر اساس فضیلت، شایستە سالاری و نخبەگرایی، اختیار و عدالت و دادپروری و رعایت تمامی قوانین حقوق بشری سازمان یافتە باشد و حاکمیت بە این شاخصها معیاری نزدیکتر باشد.  

چنین خصوصیتی بر تعهد لازمه برای ایجاد و وضع قوانین مؤثر بر نمی آید چون متاثر از بر ساخت منفعل طلبی  حکومتی است به این توضیح که انفعال جناحی و فردی توامان راه ورود دمکراسی را بر ریز سطوح اجتماع نخواهد داد و با سیاست ورزیهای  دیکتاتوری مدلاسیون دموکراسی عقیم تر از پیش خواهد ماند، رویه ی سنتز با توقف سازی و مفهوم نساختن و پی نریختن نوین تصویب قوانین لازمه به چالش نقد و فیکساتوری کشانده نمی شود و بە نقل از هانس هرمان: دموکراسی خدایی است کە شکست خورد منتج می شود که نهایتا منجر به مرگ حقوق سوسیالیتی و آزادی دموکراسی و اندیشەهای مردم سالارانە خواهد انجامید.

 

منابع : استفادە از منابع اقتباسی است

-مانیفیست دموکراسی از قیصر خسروان

-دموکراسی از ملوین یوروفسکی

-اولویت دموکراسی بر فلسفە از ریجارد رورتی

-مقالات و پژوهشهای پراکندە و دانستە های شخصی