سوران شمسی
این پرسش که در برابر سیاست‌ها و قوانین مصوب یک نظام سیاسی مستقر در صورتی‌که با معیارهای پذیرفته‌شده اخلاقی شهروندان در تضاد و تعارض باشد، چه باید کرد؟ یکی از پرسش‌های مهم است که هم در مباحث تئوریک اندیشه سیاسی و حقوقی به آن پرداخته شده و هم از نظر عملی در مراحلی از زندگی اجتماعی با آن مواجه می‌شویم. به عنوان نمونه بی‌سیاستی رژیم حاکم در خصوص قراردادهایی که به ضرر مردمان کشور هستند، نبود آزادی، زندانی کردن هر آزادیخواهی، اعدام‌های بی‌دلیل، زیر خط فقر بودن بالای شصت تا هفتاد درصد مردم،فساد، وجود تبعیضات فاحش بین ملیت‌های موجود کشور، را می‌توان نمونه‌های عینی و انضمامی موقعیتی تلقی کرد که باعث طرح این سوال می‌شود. در پاسخ، دو رویکرد عمده را می‌توان از همدیگر تفکیک کرد: ۱- سکوت و انفعال در برابر سیاست و قوانین ظالمانه و تبعیض‌آمیز ۲- تلاش برای اعتراض و نافرمانی مدنی.
برای هرچه روشن‌تر‌شدن ماهیت اعتراض مدنی و این دو رویکرد متفاوت بررسی شده و بر وضعیت اکنون تطبیق می‌شود
رویکرد انفعالی: هم از نظر فکری و هم در سیاست عملی، هستند کسانی که رویکرد انفعالی در برابر هر‌نوع سیاست و قوانین اعلام شده از سوی نظام مسلط سیاسی را به‌عنوان اولین گزینه خود انتخاب کرده و درصدد توجیه آن برمی‌آیند. افراد طرفدار این رویکرد یا از نظر فکری، دولت و اقتدار آن را مرجع نهایی مشروعیت اِعمال حاکمیت دانسته و هم سیاست و مصوبه اعلام‌‌شده از سوی حکومت را ضرورتاً مشروع و درست می‌دانند، یا اینکه برای سکوت یا انفعال خود غالباً در قالب دلسوزی و هشدارهای خیرخواهانه، توجیه می‌سازند. به قول معروف اصولگراها و محافظه‌کارهای کشور، نمونه بارز این مورد هستند. در شرایط فعلی نیز هستند کسانی که از نظر روانی کاملاً منفعل بوده و در قبال هر‌نوع سیاست ـ‌ولو ظالمانه و تبعیض‌آلودـ آمادگی پذیرش دارند. حفظ وضعیت موجود -ولو در حد آرامش گورستانی- برای آنان اولویت اصلی است و ترس از آینده مبهم و احتمالاً ناامن‌تر و بی‌نظم‌تر که گاهی در قالب تشبیه قدم‌گذاشتن به جاده لغزان و غیرقابل برگشت صورت می‌گیرد، مهم‌ترین توجیهاتی است که عده‌ای برای پذیرش هر‌نوع ظلم، بی‌عدالتی، تبعیض و تحقیر به آن متوسل می‌شوند. اصلاح طلبان داخل و خارج کشور و سایت‌های اینترنتی که اصطلاحا اسم حزب را روی خود گذاشته اند نمونه بارز آن هستند.
اعتراض مدنی: عدۀ دیگر از شهروندان، موارد فوق را نمی‌پسندند. نه برای حفظ آرامش گورستانی آماده پذیرش هر ذلت‌اند و نه غیرمسئولانه "هرچه بادا باد" را ترویج می‌کنند. راهکار انتخابی اینان، اعتراض و نافرمانی مدنی است. در رابطه با اوضاع کنونی این رویکرد حداقل در سطح شعار، توسط اکثریت قریب به اتفاق معترضان مورد پذیرش قرار گرفته است. اما لازم است که این رویکرد و لوازم منطقی آن، به‌صورت دقیق بیان شود. اعتراض مدنی در زمانی اتفاق می‌افتد که نظام سیاسی مستقر از شهروندان می‌خواهد در برابر سیاست‌های حکومتی یا قوانینی سر فرود آورند که از نظر شهروندان ظالمانه و تبعیض‌آمیز و دور از عدالت و انصاف است. این روش مخالفت با وضعیت نامطلوب، حد وسط سکوت منفعلانه و غیر مسئولانه است؛ معترضان مدنی خواهان سکوت و انفعال محض در برابر سیاست و تصمیمات ظالمانه نیستند.
اعتراض مدنی به مثابه یکی از روش‌های مبارزه با بی‌عدالتی، باعث تغییرات مهم در قوانین و سیاست‌های حکومتی شده است. جنبش طرفداری از رأی زنان در انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم، مبارزات عاری از خشونت "ماهاتما گاندی" با استعمار بریتانیا، تلاش‌های مارتین لوتر کینگ در جهت تأمین حقوق شهروندی برای رنگین‌پوستان آمریکا و نافرمانی مدنی برخی از شهروندان آمریکایی از شرکت در جنگ ویتنام را می‌توان به عنوان نمونه‌های تأثیرگذار اعتراضات مدنی در تاریخ جهانی نام برد. اعتراض و نافرمانی مدنی، از نظر شکلی یکی از اقسام اعتراضات است، که به‌صورت عاری از خشونت صورت می‌گیرد و مقصود از اعتراض، جلب توجه نسبت به سیاست‌ها و قوانینی است که ظالمانه و تبعیض‌آلود است. معترضان به دنبال نفع شخصی خود نیستند، بلکه انگیزه اصلی آنان مبارزه با قوانین و سیاست‌هایی است که با معیارهای اخلاقی سازگار نیست. مقصود اصلی از اعتراض مدنی اصلاح و تغییر قوانین و سیاست‌های ظالمانه است. ژیم همواره تلاش دارد برای حفظ سلطه و استمرار سیاست‌های ظالمانه خود اعتراض مدنی را به انحراف کشانده و مسأله را امنیتی جلوه دهد و یا آن را وابسته به یک نیروی خارجی نسبت دهد، وضعیتی که سرکوب آن بسیار آسان خواهد بود. برای رسیدن به این هدف، اعتراض مدنی را به‌عنوان نوعی قانون‌شکنی و زیاده‌خواهی گروهی و قومی جلوه می‌دهد که بتواند راحت با آن برخورد کند. تمام تلاش معترضان مدنی این است که قانون و سیاست‌های اعلامی رژیم، میان‌تهی و خالی از محتوا بوده، با ارزش‌های والای اخلاقی چون عدالت، آزادی و برابری ناسازگار می باشد.
در تمامی موارد، اکثریت قریب به اتفاق معترضان، روش اعتراض مدنی را برای تغییر سیاست ظالمانه و تبعیض سیستماتیک حکومت مرکزی برگزیده‌اند. در وضعیت شکننده ایران به‌خصوص پیامدها و تبعات گسترش این جنبش مدنی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. هر‌نوع تلاش برای به انحراف کشاندن این حرکت مردم نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به پیچیده‌تر‌شدن مشکل و به‌صورت خاص به افزایش تمایلات بیشتر منجر خواهد شد. اگر کنش اعتراض مدنی که با استفاده از قدرت شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان موج آرام برای ایجاد اصلاحات و زمینه‌سازی برای تحول مثبت در جامعه نقش بازی کند، به سیل بنیان‌کن برای اصل نظام سیاسی تبدیل می شود و چهره بسیاری از خارج نشینان آشکار خواهد شد و مردم باچهره واقعی آنها آشنا خواهند شد و در نهایت مردم هستند که به خواسته‌های‌شان می رسند و حق انتخاب برای آینده‌ای بهتر و آزادی را حس خواهند کرد.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
