سوران شمسی
حکومت جمهوری اسلامی، سیاست‌های ریاضت اقتصادی‌اش را با توجیه جنگ و ناامنی و غیره بر مردم تحمیل می کند. هیچ راه برون رفتی چه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ندارد و چند کنفرانس نمایشی بی‌حاصل و وعده‌های پوچ و تو خالی تنها کارکرد این حکومت برای اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری است.
طی دو ماه گذشته جنبش اعتراضی علیه بیکاری، با برگزاری سلسله تجمع‌ها و تحصن‌های اعتراضی با خواست ایجاد اشتغال و بیکاری، نه تنها فاجعه بیکاری در ایران که عدم تأمین اجتماعی را در سطح وسیعی منعکس کرده است. این جنبش اعتراضی چه از نظر سبک کار و چه از نظر بنیانگذاردن سنت‌های اعتراض اجتماعی، حضور چشمگیر و فعال زنان و نیز گستردگی دامنه آن تا همین جا، بخودی خود یک دستاورد ارزنده مبارزاتی محسوب می شود.
به لحاظ تبلیغی این جنبش اعتراضی توانست ابعاد حیرت‌آور بیکاری، تبعات اجتماعی آن که پیوسته توسط حکومت و دولت‌ها، طی چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، لاپوشانی شده است را علنی و آشکار کند و توجه عموم مردم در داخل و نیز انعکاسی گسترده در سطح بین المللی را نیز به دنبال داشته است.
بیکاری، معضلی سیاسی‌ست
نیازی به کنکاش ویژه‌ای نیست که بیکاری در ایران پیش از هر چیز، امری اکیداً سیاسی و مولود وضعیت فلاکت‌بار اجتماعی است که مسببین اصلی و عاملین تداوم آن، رأس قدرت سیاسی در ایران می‌باشند.
ناتوانایی دولت در پاسخ به این اعتراضات به وضوح نشان میدهد که هیئت حاکمه ایران طرح و نقشه جدی و آینده‌نگرانه‌ای برای کاهش بیکاری، افزایش اشتغال و بالابردن سطح رفاه عمومی ندارد، عملاً حتی بطور کوتاه مدت هم، عزمی برای تامین زندگی مردم در این حکومت موجود نیست.
تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم و رها کردن تامین و معیشت زندگی میلیون‌ها نفر به دست بی‌رحم بازار آزاد، بخش اساسی سیاست اقتصادی دولت است. این حقیقتی است که مداوما با اشکال و انحاء مختلف، مخفی و سرپوشیده نگهداشته می‌شود.
بیش از نیم درصد کل جمعیت ایران عملا هیچ شغلی ندارند. رشد انواع خشونت‌های اجتماعی و کشمکش‌های خانوادگی، تن‌فروشی و خودکشی و اعتیاد بصورتی نگران کننده در حال افزایش است و حکومت مشغول بده بستان‌های سیاسی و بند و بست‌های مافیایی خود است.
وضعیت اقتصادی ایران یک فروپاشی جدی، آشکار و بشدت نگران کننده را نشان میدهد. گسسته شدن شیرازه اقتصاد کشور با خزانه خالی دولت، کسری بودجه‌های متداوم و بی‌بازگشت، رشد اقتصادی منفی، تنزل مداوم برابری ارزش پول کشور، ورشکستگی یکی پس از دیگری و تعطیلی صنایع، کارخانجات و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ -برابر آمارهای دولتی از ١٥ هزار واحد تولیدی در ایران چیزی حدود ٤ هزار واحد در حال رکود به کار مشغول‌اند- این در حالی است که سالانه قریب به نیم میلیون نفر به جمعیت بیکار در سراسر ایران افزوده می‌شود، بدون اینکه بیمه و تامینی برای جویندگان کار موجود باشد و نیز فساد، اختلاس مالی و رشوه خواری گسترده اداری در همه سطوح رو به افزایش است.
کاهش توانایی خرید مردم، گسترده‌تر شدن دامنه فقر، عملا طبقه متوسط جامعه را نیز به زیر خط فقر رانده است. رشد شدید گرانی و بیکاری رکود تورمی سنگینی را به مردم مصیبت دیده ایران تحمیل کرده است. هیچ درجه از بهبود در هیچ زاویه‌ای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی، دیده نمی‌شود.
چرا در ایران کار نیست؟!
حکومت جمهوری اسلامی با وعده اشتغال و امنیت بر سر کار آمد. هر شهروند ایرانی حق دارد بپرسد، حکومتی که وعده کار می دهد حتما پتانسیل‌های موجود جامعه را بررسی کرده است. ناکارآمدی سیاست‌های قبل را می‌شناسد و در پی آن ادعا می‌کند که با اجرای سیاست‌های جدید می‌تواند کار ایجاد کند. در فرهنگ سیاسی نظام سرمایه‌داری اشتغال‌زایی، یعنی شکوفایی اقتصادی و رونق کسب کار، چرخش سرمایه و سودآوری. بنابراین زمینه این رونق باید موجود بوده باشد که بتوان وعده فردای بهتری را داد.
اما پس از به قدرت رسیدن حاکمیت جدید همه وعده‌های انتخاباتی محو شد و یاس و ناامیدی از بهبود شرایط در هر زمینه‌ای نمایان گردید، وضع از آنچه بود خراب‌تر هم شد. تعطیلی موسسات تولیدی و رشد بیکاری سرسام آور، رکود تورمی سنگین به ناامنی و رشد فساد عظیم اداری و رشوه خواری، بیشتر از گذشته به جان مردم افتاد و به تبع آن فرار و مهاجرت مردم، بویژه جوانان، برای پیدا کردن مکانی برای یک زندگی بهتر تشدید شد.
درمقابل تلاش حکومت نه برای کاهش بیکاری، بلکه پنهان کردن چهره واقعی و ابعاد عظیم بیکاری و تبعات ویرانگر آنست. بیکاری گسترده زنان در زیر سایه کریه زن‌ستیزی حکومت پنهان نگهداشته می‌شود. کار کودکان نه تنها ممنوع نیست بلکه هیچ نهاد بازدارنده‌ای وجود ندارد و به درجاتی حتی تشویق و ترغیب هم می‌شود. رکود اقتصادی مزمن، رعد و برق در آسمان بی‌ابر نیست، این وضعیت مسبب و عامل معینی دارد. آنچه که امروز بر مردم مصیبت دیده ایران می‌گذرد، سیاستی مهندسی شده است.
حکومت، سیاست‌های ریاضت اقتصادی‌اش را با توجیه و ناامنی و غیره بر مردم تحمیل می‌کند. هیچ راه برون رفتی چه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ندارد. تکرار بهانه‌های شناخته شده و چند کنفرانس نمایشی بی‌حاصل و وعده‌های پوچ و تو خالی تنها کارکرد این حکومت برای اشتغال زایی و کاهش بیکاری است. جوانان با تحصیلات عالی و کلا جمعیت تحصیلکرده دانشگاهی بیکار، یکی دیگر از چهره های بیکاری گسترده در ایران است. اما در کنار این فقر عظیم، فساد مالی سرمایه‌داران بزرگ دست در دست حکومت در دل این بحران، در پی کسب سود است.
جنبش اعتراض علیه بیکاری
با توجه به صورت مساله وضعیت اقتصادی و سیاسی در ایران جنبش علیه بیکاری بعنوان یک اقدام برای مقابله با وضعیت جهنمی کنونی پا به میدان مبارزات اجتماعی گذاشت. چندین روز تحصن در مقابل نهادهایی دولتی و طرح خواسته های معین، سخنرانی ها و شعارهایی علیه وضعیت کنونی، صورت مساله واقعی بیکاری در ایران را به درستی خاطر نشان می‌کند. این جنبش اعتراضی، جنبش ۹۹درصدی‌های جامعه ایران است. در عین
حال نمونه‌ای از حضور نسل جدید و معترضی است که نه در سنتغهای دیرین می‌گنجد، نه خود را وام‌دار آن می‌داند. نسلی شجاع، مدرن و خوش فکر که یک زندگی بهتر را حق طبیعی خود می‌داند. حل وضعیت فاجعه‌بار کنونی را متوجه عاملین آن می‌کند. سیاست‌های تفرقه افکنانه و قومیت‌تراشی‌های حکومتی، ابعاد حیرت‌آور فساد دولتی و اداری، سیطره سرمایه‌داران و مشارکت حکومت با آنان را بخوبی نمایان و افشا می کند.
آنچه موجب بیکاری شدید میلیونی در سطح جامعه گردیده است از محدوده بازار کار فراتر است. بیکاری در ایران یک موضوع دقیقا سیاسی است. کشوری غنی با مردمی فقیر فقط مولود بحران در بازار کار نیست.
فساد دولتی و زد و بند با سرمایه داران و بانکداران نیز فراتر از معضلات بازار کار است. این جنبش تا همین جا ظرفیت‌های قابل توجهی از خود نشان داده است. با بهم ریختن مرزهای تحجر و جدایی زن و مرد گام بزرگی برای متحد کردن جامعه بیکار و باز کردن فضا برای حضور اعتراضی زنان بیکار مهیا کرده است. ناتوانی حکومت در پاسخ به آنچه که مستقیما مسئول آنست را هم به درجات زیادی نمایان کرده است.
درگیری‌های بوجود آمده به بخوبی نشان داد که حکومت با توجه به انعکاس گسترده این جنبش از سرکوب مستقیم آن عاجز است. ناچار با بکار گرفتن روش‌های غیرمستقیم تلاش کرد با ایجاد درگیری مانع از گسترش آن شود. همین اقدام زبونانه بخوبی واکنش حکومت را در پاسخگویی به معضل بیکاری گسترده نشان میدهد. بدون تردید این جنبش اعتراضی باید مورد حمایت قرار بگیرد. فعالین جامعه مدنی که هدف مشترکی با ۹۹ درصد جامعه دارند ضرورتا باید این جنبش را به هر شکل ممکن و از جمله مستقیما با پیوستن به آن و حضور فعال خود تقویت کنند. سراسری شدن این جنبش اعتراضی و برداشتن گام‌های موثر بعدی همه در گرو بسط و گسترش آن است. درس‌های این جنبش طی دو ماه گذشته بخوبی نشان میدهد که یک راه متحد کردن و به میدان آوردن نیروی اعتراضی جامعه و مطرح کردن یک آلترناتیو قابل اتکا برای یک ساختن یک دنیای بهتر تقویت همین جنبش‌های اعتراضی و افق و جهت دادن به آن است.
درعین حال جنبش علیه بیکاری اگر درهمین سطح باقی بماند نخواهد توانست ریشه‌های سیاسی بیکاری را از بین ببرد. این جنبش برای آنکه در عرصه سیاسی نماینده ۹۹ درصدی های جامعه باقی بماند باید بنیادهای ستمکشی و فرودست کردن بخش عظیمی از جامعه را نشانه برود.
سرمایه‌داری در ایران نه نظام نرمال سرمایه‌داری مشابه کشورهای اروپایی است و نه روند استثمار و فراز و نشیب مبارزه طبقاتی در آنچنان شرایطی است. استثمار و سرکوب عریان، بکار گرفتن خشن‌ترین ابزارهای سیاسی و اجتماعی و شرط پروسه انباشت سرمایه است. بیکاری هم پدیده‌ای متمایز از شرایط سیاسی و اجتماعی در ایران نیست.
نه دولت حاظر و نه دولت‌های سابق، قادر به انجام هیچگونه اصلاحات ویژه‌ای نیستند و نبودند. هیچکدام دارای پتانسیل و عزم سیاسی برای پایان دادن به مصایب اجتماعی گریبانگیر ایران از جمله بیکاری نیستند!
فقط در تعرض اجتماعی و عقب نشاندن این حکومت‌ها اصلاحات اجتماعی میسر خواهد شد. طبعا مبارزات مردم ایران به درجه‌ای که بتواند رشد کند و پیش برود به همان درجه حکومت را به عقب نشینی از موقعیت‌اش وادار خواهد کرد، از همین رو وجود و رشد جنبش‌های اعتراضی نظیر جنبش علیه بیکاری بخشی از سازمان اجتماعی تعرض به وضعیت کنونی است.
خواست‌های جنبش اعتراضی علیه بیکاری درعین حال باید سرراست‌تر سراغ بنیادهای بیکاری و دیگر مصایب اجتماعی برود. پروسه مبارزه با فساد نه کند که اساسا عزم دولتی برای برانداختن فساد اداری عملا نمی تواند وجود داشته باشد. فساد و رشوه گیری بخشی از سیاست اقتصادی و خصلت جدا نشدنی سرمایه‌داری برای خود حکومت در ایران است. فساد امری صرفا اخلاقی و یا نهایتا اقتصادی نیست بلکه بخشی از ترکیب ارگانیک حکومتی در ایران است. بنابر فساد حاکم، تاکید بر اصل شایسته سالاری و ایجاد تخصص نه تنها نمی‌تواند نقشی در ایجاد اشتغال ایفا کند که خود شایسته سالاری بر حسب وضعیت اجتماعی تعاریف متضاد هم خواهد داشت. شایسته سالاری نقطه مقابل باندبازی و به اصطلاح پارتی بازی و واسطه‌گری نیست، این انتخاب فقط درجایی میسر است که حکومت نماینده ۹۹درصدی‌های جامعه باشد و این حکومت را خود این ۹۹درصد با رای خود به قدرت رسانده باشند. بدون تردید واسطه‌گری و تبعیض در استخدام نقش جدی در ایران ایفا می کند اما کل این حکومت با همین سیستم و روش بقدرت رسیده است، آنان نه حاصل رای مردم‌اند و نه مردم را نمایندگی می کنند.
در حالیکه خطر از هم گسستن شیرازه جامعه از هر وقت دیگر بیشتر است، خواست‌ها باصراحت بیشتری باید نشان دهند که تامین اجتماعی و حقوقی جامعه بعنوان یک ضرورت عاجل و اضطراری باید توسط قدرت مردم متحقق شود. هر درجه امید و توهم به اینکه اصلاحات توسط حکومت و یا شبیه آن امکانپذیر است فقط سبب کندی حرکت و نهایتا بی‌خاصیت شدن آن دارد و از دامنه اعتراضی آن می‌کاهد.
ما این را به درستی میدانیم که بیکاری یک پدیدۀ ذاتی و از تبعات نظام حاکم در سراسر جهان بوده که ایران را هم نمی شود از آن مستثنی کرد.
اما این مرض مزمن و جانکاه در هر کشور نسبت وجود یا عدم وجود فاکتورهایی چون؛ سیاست دولت ها در زمینۀ اشتغال زایی، وضعیت اقتصادی و مبارزۀ کارگران و ارتش ذخیرۀ کار، بعنوان عرصۀ مهم و اساسی مبارزۀ طبقاتی، گراف بالا یا پایین بیکاری را در سطح جوامع نشان میدهد.
اینجا در ایران با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار، روند روبه رشد بیکاری ابعاد میلیونی یافته است، تا حدی که بیکاری به یک مصیبت غیرقابل تحمل و انفجار اجتماعی تبدیل شده است.
عبور آمار معتادین به مواد مخدر از مرزچند میلیون، فرار هر روزۀ جوانان اعم از دختر و پسر از کشور و در نهایت جان دادن شان در مرز های آبی و زمینی کشورهای منطقه و فرامنطقه برای بدست آوردن یک زنده گی ایمن ؛ دقیقاً ۹۹ در صد جامعه را به یک بی افقی مطلق فرو برده است.
سران حکومت که خود مسبب اصلی این وضعیت اند از کنار این همه فجایع اجتماعی تکان دهنده راحت و بی توجه می گذرند که این برای اکثریت شهروندان غیرقابل تحمل شدە است.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
حکومت جمهوری اسلامی، سیاست‌های ریاضت اقتصادی‌اش را با توجیه جنگ و ناامنی و غیره بر مردم تحمیل می کند. هیچ راه برون رفتی چه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ندارد و چند کنفرانس نمایشی بی‌حاصل و وعده‌های پوچ و تو خالی تنها کارکرد این حکومت برای اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری است.
طی دو ماه گذشته جنبش اعتراضی علیه بیکاری، با برگزاری سلسله تجمع‌ها و تحصن‌های اعتراضی با خواست ایجاد اشتغال و بیکاری، نه تنها فاجعه بیکاری در ایران که عدم تأمین اجتماعی را در سطح وسیعی منعکس کرده است. این جنبش اعتراضی چه از نظر سبک کار و چه از نظر بنیانگذاردن سنت‌های اعتراض اجتماعی، حضور چشمگیر و فعال زنان و نیز گستردگی دامنه آن تا همین جا، بخودی خود یک دستاورد ارزنده مبارزاتی محسوب می شود.
به لحاظ تبلیغی این جنبش اعتراضی توانست ابعاد حیرت‌آور بیکاری، تبعات اجتماعی آن که پیوسته توسط حکومت و دولت‌ها، طی چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، لاپوشانی شده است را علنی و آشکار کند و توجه عموم مردم در داخل و نیز انعکاسی گسترده در سطح بین المللی را نیز به دنبال داشته است.
بیکاری، معضلی سیاسی‌ست
نیازی به کنکاش ویژه‌ای نیست که بیکاری در ایران پیش از هر چیز، امری اکیداً سیاسی و مولود وضعیت فلاکت‌بار اجتماعی است که مسببین اصلی و عاملین تداوم آن، رأس قدرت سیاسی در ایران می‌باشند.
ناتوانایی دولت در پاسخ به این اعتراضات به وضوح نشان میدهد که هیئت حاکمه ایران طرح و نقشه جدی و آینده‌نگرانه‌ای برای کاهش بیکاری، افزایش اشتغال و بالابردن سطح رفاه عمومی ندارد، عملاً حتی بطور کوتاه مدت هم، عزمی برای تامین زندگی مردم در این حکومت موجود نیست.
تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم و رها کردن تامین و معیشت زندگی میلیون‌ها نفر به دست بی‌رحم بازار آزاد، بخش اساسی سیاست اقتصادی دولت است. این حقیقتی است که مداوما با اشکال و انحاء مختلف، مخفی و سرپوشیده نگهداشته می‌شود.
بیش از نیم درصد کل جمعیت ایران عملا هیچ شغلی ندارند. رشد انواع خشونت‌های اجتماعی و کشمکش‌های خانوادگی، تن‌فروشی و خودکشی و اعتیاد بصورتی نگران کننده در حال افزایش است و حکومت مشغول بده بستان‌های سیاسی و بند و بست‌های مافیایی خود است.
وضعیت اقتصادی ایران یک فروپاشی جدی، آشکار و بشدت نگران کننده را نشان میدهد. گسسته شدن شیرازه اقتصاد کشور با خزانه خالی دولت، کسری بودجه‌های متداوم و بی‌بازگشت، رشد اقتصادی منفی، تنزل مداوم برابری ارزش پول کشور، ورشکستگی یکی پس از دیگری و تعطیلی صنایع، کارخانجات و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ -برابر آمارهای دولتی از ١٥ هزار واحد تولیدی در ایران چیزی حدود ٤ هزار واحد در حال رکود به کار مشغول‌اند- این در حالی است که سالانه قریب به نیم میلیون نفر به جمعیت بیکار در سراسر ایران افزوده می‌شود، بدون اینکه بیمه و تامینی برای جویندگان کار موجود باشد و نیز فساد، اختلاس مالی و رشوه خواری گسترده اداری در همه سطوح رو به افزایش است.
کاهش توانایی خرید مردم، گسترده‌تر شدن دامنه فقر، عملا طبقه متوسط جامعه را نیز به زیر خط فقر رانده است. رشد شدید گرانی و بیکاری رکود تورمی سنگینی را به مردم مصیبت دیده ایران تحمیل کرده است. هیچ درجه از بهبود در هیچ زاویه‌ای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی، دیده نمی‌شود.
چرا در ایران کار نیست؟!
حکومت جمهوری اسلامی با وعده اشتغال و امنیت بر سر کار آمد. هر شهروند ایرانی حق دارد بپرسد، حکومتی که وعده کار می دهد حتما پتانسیل‌های موجود جامعه را بررسی کرده است. ناکارآمدی سیاست‌های قبل را می‌شناسد و در پی آن ادعا می‌کند که با اجرای سیاست‌های جدید می‌تواند کار ایجاد کند. در فرهنگ سیاسی نظام سرمایه‌داری اشتغال‌زایی، یعنی شکوفایی اقتصادی و رونق کسب کار، چرخش سرمایه و سودآوری. بنابراین زمینه این رونق باید موجود بوده باشد که بتوان وعده فردای بهتری را داد.
اما پس از به قدرت رسیدن حاکمیت جدید همه وعده‌های انتخاباتی محو شد و یاس و ناامیدی از بهبود شرایط در هر زمینه‌ای نمایان گردید، وضع از آنچه بود خراب‌تر هم شد. تعطیلی موسسات تولیدی و رشد بیکاری سرسام آور، رکود تورمی سنگین به ناامنی و رشد فساد عظیم اداری و رشوه خواری، بیشتر از گذشته به جان مردم افتاد و به تبع آن فرار و مهاجرت مردم، بویژه جوانان، برای پیدا کردن مکانی برای یک زندگی بهتر تشدید شد.
درمقابل تلاش حکومت نه برای کاهش بیکاری، بلکه پنهان کردن چهره واقعی و ابعاد عظیم بیکاری و تبعات ویرانگر آنست. بیکاری گسترده زنان در زیر سایه کریه زن‌ستیزی حکومت پنهان نگهداشته می‌شود. کار کودکان نه تنها ممنوع نیست بلکه هیچ نهاد بازدارنده‌ای وجود ندارد و به درجاتی حتی تشویق و ترغیب هم می‌شود. رکود اقتصادی مزمن، رعد و برق در آسمان بی‌ابر نیست، این وضعیت مسبب و عامل معینی دارد. آنچه که امروز بر مردم مصیبت دیده ایران می‌گذرد، سیاستی مهندسی شده است.
حکومت، سیاست‌های ریاضت اقتصادی‌اش را با توجیه و ناامنی و غیره بر مردم تحمیل می‌کند. هیچ راه برون رفتی چه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ندارد. تکرار بهانه‌های شناخته شده و چند کنفرانس نمایشی بی‌حاصل و وعده‌های پوچ و تو خالی تنها کارکرد این حکومت برای اشتغال زایی و کاهش بیکاری است. جوانان با تحصیلات عالی و کلا جمعیت تحصیلکرده دانشگاهی بیکار، یکی دیگر از چهره های بیکاری گسترده در ایران است. اما در کنار این فقر عظیم، فساد مالی سرمایه‌داران بزرگ دست در دست حکومت در دل این بحران، در پی کسب سود است.
جنبش اعتراض علیه بیکاری
با توجه به صورت مساله وضعیت اقتصادی و سیاسی در ایران جنبش علیه بیکاری بعنوان یک اقدام برای مقابله با وضعیت جهنمی کنونی پا به میدان مبارزات اجتماعی گذاشت. چندین روز تحصن در مقابل نهادهایی دولتی و طرح خواسته های معین، سخنرانی ها و شعارهایی علیه وضعیت کنونی، صورت مساله واقعی بیکاری در ایران را به درستی خاطر نشان می‌کند. این جنبش اعتراضی، جنبش ۹۹درصدی‌های جامعه ایران است. در عین
حال نمونه‌ای از حضور نسل جدید و معترضی است که نه در سنتغهای دیرین می‌گنجد، نه خود را وام‌دار آن می‌داند. نسلی شجاع، مدرن و خوش فکر که یک زندگی بهتر را حق طبیعی خود می‌داند. حل وضعیت فاجعه‌بار کنونی را متوجه عاملین آن می‌کند. سیاست‌های تفرقه افکنانه و قومیت‌تراشی‌های حکومتی، ابعاد حیرت‌آور فساد دولتی و اداری، سیطره سرمایه‌داران و مشارکت حکومت با آنان را بخوبی نمایان و افشا می کند.
آنچه موجب بیکاری شدید میلیونی در سطح جامعه گردیده است از محدوده بازار کار فراتر است. بیکاری در ایران یک موضوع دقیقا سیاسی است. کشوری غنی با مردمی فقیر فقط مولود بحران در بازار کار نیست.
فساد دولتی و زد و بند با سرمایه داران و بانکداران نیز فراتر از معضلات بازار کار است. این جنبش تا همین جا ظرفیت‌های قابل توجهی از خود نشان داده است. با بهم ریختن مرزهای تحجر و جدایی زن و مرد گام بزرگی برای متحد کردن جامعه بیکار و باز کردن فضا برای حضور اعتراضی زنان بیکار مهیا کرده است. ناتوانی حکومت در پاسخ به آنچه که مستقیما مسئول آنست را هم به درجات زیادی نمایان کرده است.
درگیری‌های بوجود آمده به بخوبی نشان داد که حکومت با توجه به انعکاس گسترده این جنبش از سرکوب مستقیم آن عاجز است. ناچار با بکار گرفتن روش‌های غیرمستقیم تلاش کرد با ایجاد درگیری مانع از گسترش آن شود. همین اقدام زبونانه بخوبی واکنش حکومت را در پاسخگویی به معضل بیکاری گسترده نشان میدهد. بدون تردید این جنبش اعتراضی باید مورد حمایت قرار بگیرد. فعالین جامعه مدنی که هدف مشترکی با ۹۹ درصد جامعه دارند ضرورتا باید این جنبش را به هر شکل ممکن و از جمله مستقیما با پیوستن به آن و حضور فعال خود تقویت کنند. سراسری شدن این جنبش اعتراضی و برداشتن گام‌های موثر بعدی همه در گرو بسط و گسترش آن است. درس‌های این جنبش طی دو ماه گذشته بخوبی نشان میدهد که یک راه متحد کردن و به میدان آوردن نیروی اعتراضی جامعه و مطرح کردن یک آلترناتیو قابل اتکا برای یک ساختن یک دنیای بهتر تقویت همین جنبش‌های اعتراضی و افق و جهت دادن به آن است.
درعین حال جنبش علیه بیکاری اگر درهمین سطح باقی بماند نخواهد توانست ریشه‌های سیاسی بیکاری را از بین ببرد. این جنبش برای آنکه در عرصه سیاسی نماینده ۹۹ درصدی های جامعه باقی بماند باید بنیادهای ستمکشی و فرودست کردن بخش عظیمی از جامعه را نشانه برود.
سرمایه‌داری در ایران نه نظام نرمال سرمایه‌داری مشابه کشورهای اروپایی است و نه روند استثمار و فراز و نشیب مبارزه طبقاتی در آنچنان شرایطی است. استثمار و سرکوب عریان، بکار گرفتن خشن‌ترین ابزارهای سیاسی و اجتماعی و شرط پروسه انباشت سرمایه است. بیکاری هم پدیده‌ای متمایز از شرایط سیاسی و اجتماعی در ایران نیست.
نه دولت حاظر و نه دولت‌های سابق، قادر به انجام هیچگونه اصلاحات ویژه‌ای نیستند و نبودند. هیچکدام دارای پتانسیل و عزم سیاسی برای پایان دادن به مصایب اجتماعی گریبانگیر ایران از جمله بیکاری نیستند!
فقط در تعرض اجتماعی و عقب نشاندن این حکومت‌ها اصلاحات اجتماعی میسر خواهد شد. طبعا مبارزات مردم ایران به درجه‌ای که بتواند رشد کند و پیش برود به همان درجه حکومت را به عقب نشینی از موقعیت‌اش وادار خواهد کرد، از همین رو وجود و رشد جنبش‌های اعتراضی نظیر جنبش علیه بیکاری بخشی از سازمان اجتماعی تعرض به وضعیت کنونی است.
خواست‌های جنبش اعتراضی علیه بیکاری درعین حال باید سرراست‌تر سراغ بنیادهای بیکاری و دیگر مصایب اجتماعی برود. پروسه مبارزه با فساد نه کند که اساسا عزم دولتی برای برانداختن فساد اداری عملا نمی تواند وجود داشته باشد. فساد و رشوه گیری بخشی از سیاست اقتصادی و خصلت جدا نشدنی سرمایه‌داری برای خود حکومت در ایران است. فساد امری صرفا اخلاقی و یا نهایتا اقتصادی نیست بلکه بخشی از ترکیب ارگانیک حکومتی در ایران است. بنابر فساد حاکم، تاکید بر اصل شایسته سالاری و ایجاد تخصص نه تنها نمی‌تواند نقشی در ایجاد اشتغال ایفا کند که خود شایسته سالاری بر حسب وضعیت اجتماعی تعاریف متضاد هم خواهد داشت. شایسته سالاری نقطه مقابل باندبازی و به اصطلاح پارتی بازی و واسطه‌گری نیست، این انتخاب فقط درجایی میسر است که حکومت نماینده ۹۹درصدی‌های جامعه باشد و این حکومت را خود این ۹۹درصد با رای خود به قدرت رسانده باشند. بدون تردید واسطه‌گری و تبعیض در استخدام نقش جدی در ایران ایفا می کند اما کل این حکومت با همین سیستم و روش بقدرت رسیده است، آنان نه حاصل رای مردم‌اند و نه مردم را نمایندگی می کنند.
در حالیکه خطر از هم گسستن شیرازه جامعه از هر وقت دیگر بیشتر است، خواست‌ها باصراحت بیشتری باید نشان دهند که تامین اجتماعی و حقوقی جامعه بعنوان یک ضرورت عاجل و اضطراری باید توسط قدرت مردم متحقق شود. هر درجه امید و توهم به اینکه اصلاحات توسط حکومت و یا شبیه آن امکانپذیر است فقط سبب کندی حرکت و نهایتا بی‌خاصیت شدن آن دارد و از دامنه اعتراضی آن می‌کاهد.
ما این را به درستی میدانیم که بیکاری یک پدیدۀ ذاتی و از تبعات نظام حاکم در سراسر جهان بوده که ایران را هم نمی شود از آن مستثنی کرد.
اما این مرض مزمن و جانکاه در هر کشور نسبت وجود یا عدم وجود فاکتورهایی چون؛ سیاست دولت ها در زمینۀ اشتغال زایی، وضعیت اقتصادی و مبارزۀ کارگران و ارتش ذخیرۀ کار، بعنوان عرصۀ مهم و اساسی مبارزۀ طبقاتی، گراف بالا یا پایین بیکاری را در سطح جوامع نشان میدهد.
اینجا در ایران با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار، روند روبه رشد بیکاری ابعاد میلیونی یافته است، تا حدی که بیکاری به یک مصیبت غیرقابل تحمل و انفجار اجتماعی تبدیل شده است.
عبور آمار معتادین به مواد مخدر از مرزچند میلیون، فرار هر روزۀ جوانان اعم از دختر و پسر از کشور و در نهایت جان دادن شان در مرز های آبی و زمینی کشورهای منطقه و فرامنطقه برای بدست آوردن یک زنده گی ایمن ؛ دقیقاً ۹۹ در صد جامعه را به یک بی افقی مطلق فرو برده است.
سران حکومت که خود مسبب اصلی این وضعیت اند از کنار این همه فجایع اجتماعی تکان دهنده راحت و بی توجه می گذرند که این برای اکثریت شهروندان غیرقابل تحمل شدە است.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
