بیانیه ی کنگره ملیت های ایران فدرال در ارتباط با اعدامهای اخیر اهواز و احتمال اجرای اعدامهای دیگر

26-06-1386

رژیم حاکم در ایران در ساعت ۵ بامداد روز سه شنبه، ۱۱ سپتامبر ٣ نفر دیگر از جوانان عرب اهوازی را در زندان کارون اهواز به چوبه های دار سپرد. این اقدام جنایتکارانه ثابت کرد که حاکمیت ظلم وجور از دهن کجی به درخواستهای مکرر سازمانهای بین اللمللی مانند سازمان حقوق بشر و هیومن

 رایتس واتچ و پارلمان اروپا و ۴٨ نفر از اعضای مجلس عموم بریتانیا وسازمان ملل بدون نماینده و نیز سازمان دفاع از زندانیان بریاست عمادالدین باقی ابایی ندارد. علی رغم این موضع سرسختانه رژیم ایران، سازمان ملل بدون نماینده (UNPO) پیامی برای دکتر خاویر سولانا، دبیر کل اتحادیه اروپا و پیر دی بویسیو، نایب رییس شورای اتحادیه اروپا و آقای رابرت کوپر، دبیرکل روابط اقتصادی خارجی و امور سیاسی و نظامی اتحادیه فرستاد و از آنان خواست از رژیم ایران بخواهند حکمهای اعدام احتمالی علیه ۷ نفر دیگر از فعالان عرب اهوازی را فورا متوقف ساخته و مسوولیت رژیم جهت تشکیل محاکمات علنی و عادلانه و آزاد مطابق با استانداردهای بین المللی برای کلیه فعالان عرب اهوازی را که در بند می باشند، گوشزد کنند.
شایان ذکر است که یکی از اعدام شدندگان بنام عبدالرضا نواصری می باشد. وی در سال ۲۰۰۰ به دنبال تظاهرات علیه طرح نیشکر کارون که به موجب آن زمینهای کشاورزان عرب مصادره شده بود، دستگیر گردید و به ۵۰ سال زندان محکوم شد ولی بعدا چون یکی از برادرهایش در جبهه جنگ علیه عراق جان سپرده بود ،حکم او را به ٣۵ سال تخفیف دادند و وی را جهت گذراندن محکومیت به طبس تعبید کردند اما هنگامیکه برادر دیگر او یعنی مهدی نواصری ۲۰ ساله را در سال ۲۰۰۶ در ملا عام اعدام کردند، عبدالرضا نواصری را نیز از طبس به أهواز منتقل کرده و او را که طی این مدت در زندان بوده به تهمت دست داشتن در انفجار تأسیسات نفتی باعدام محکوم کردند . پیش از این سارا لیاویستون مدیر بخش خاورمیانه وشمال آفریقای هیومن واچ در رابطه با حکم اعدام عبدالرضا نواصری گفته بود که "از معجزات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این است که می تواند کسانی را که در نزد رژیم زندانی هستند به تهمت دست داشتن در انفجارات خارج از زندان محاکمه و محکوم به اعدام کنند".
دو اعدامی دیگر جعفر سواری و محمد علی سواری می باشند که هر دو برادر هستند ،یکی از آنان دبیر زبان انگلیسی است.محمد علی سواری متأهل بوده و پنج فرزند دارد . همگی اعدام شدگان دست داشتن در انفجارها را منکر شده و انگشت اتهام را به سوی شخصی نشانه رفته اند که هم اکنون آزادانه به زندگی خود در اهواز ادامه می دهد بدون اینکه کسی متعرض وی شود. از نظر آگاهان ،متهم اصلی همین شخص می باشد و این مساله حادثه انفجارها و دستهایی را که در ورای آن قرار دارد ،زیر سوال می برد.
لازم به یادآوریست که محاکمات عربهای اهوازی از نظر سازمانهای حقوق بشر غیر عادلانه بشمار می رود زیرا چگونه می توان در رابطه با پرونده های چند هزار صفحه ای فقط طی دو ساعت در پشت درهای بسته و بدون حضور شهود و یا حضور هیئت منصفه حکم اعدام چندین نفر را صادر کرد و هنگامیکه وکلای متهمین به روند بازرسی و محاکمه اعتراض کردند ضمن احضار آنان به دادستانی اهواز به تهمت در معرض خطر قرار دادن امنیت رژیم از آنان بازجویی بعمل آمد.
با اعدام ظالمانه این سه نفر در شهر اهواز، شمار افرادی که تاکنون رسما به اتهام دست داشتن در بمب گذاریهای دو سال پیش در این شهر به دار آویخته شده اند، به پانزده نفر رسید و از سوی دیگر موسی پیریایی، دادستان رژیم در اهواز اعلام کرده که حکم سه اعدامی اخیر طی هفته جاری اجرا شده و شمار دیگری از افرادی که در ارتباط با بمب گذاریهای اهواز محکوم شده اند نیز در نوبت اعدام قرار دارند.
عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز می گوید که بر اساس شهادت افراد قابل اعتماد، برخی از محکومان پرونده، ارتباطی با هیچ یک از انفجارهایی که در اهواز رخ داده است، ندارند.
بنابر نامه ای که او پس از صدور حکم اعدام برای محکوم شدگان به رئیس قوه قضائیه و وزیر اطلاعات ایران نوشت، برخی از محکومان در سنین هیجده تا بیست سالگی قرار دارند، دارای تحصیلات ابتدایی و شغل کارگری اند که تعدادی از آنها توسط فردی اغوا شده ‌اند که با تحویل بمبهای صوتی و وسوسه و تحریک و تشویق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و تعدادی دیگر هم اساساً در جریان موضوع نبوده اند و پس از دریافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای دیگری رها یا پنهان کرده ‌اند.
حزب همبستگی دمکراتیک اهواز ،عضو کنگره ملیتهای ایران فدرال بر این باور است که رژیم با فعالان جنبش مدنی عرب در ایران بعنوان گروگان رفتار کرده و هراز چندی تعدادی از آنان را بمنظور گسترش ترس و رعب جهت جلوگیری از هرگونه عصیان مدنی بدار می آویزد و پانزده تن از آنان تاکنون در پنج نوبت اعدام شده اند. وکلای محکومان پرونده بمبگذاریهای اهواز می گویند که آنان نقش عمده ای در بمبگذاریها نداشته اند و خواهان تجدیدنظر در حکم صادره علیه آنان هستند.
کنگره ملیتهای ایران فدرال ضمن محکوم ساختن این اعدامهای جنایتکارانه علیه فرزندان ملت عرب اهواز از کلیه سازمانهای حقوق بشر بین المللی و محلی می خواهد که به مسوولیتهای خود در این رابطه عمل کرده از رژیم ایران بخواهند اعدامهای ستمگرانه علیه کلیه فرزندان ملیتهای تحت ستم در ایران را متوقف سازد.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷