بيانيه كنگره مليتهاى ايران فدرال

در رابطه با گزارش پرونده هسته‌اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل
 

هم ميهنان گرامى !
خلقهاى تحت ستم ايران !
چند سالى است كه فعاليتهاى جمهورى اسلامى ايران در زمينه‌ى فن آورى هسته‌اى موجب نگرانى سازمانهاى بين‌المللى، جامعه جهانى و كشورهاى غربى گشته است.
گرچه جمهورى اسلامى ايران مدعى است كه فن آورى هسته‌اى خود را به‌ هدف صلح آميز تعقيب مى نمايد، ليكن دو مساله بر دامنه اين نگرانيها افزوده است.

نخست آنكه اين رژيم در امر تحقيق و نظارت نمايندگان آژانس بين المللى انرژى اتمى بر فعاليتهاى هسته‌اى ايران كارشكنى نموده و تا آنجا كه توانسته است حقايق مربوط به برنامه هاى هسته‌اى خود را از ديد آژانس پوشيده نگه داشته و هرگز حاضر به شفاف عمل كردن و اعتماد سازى در اين زمينه نبوده است، كه اين خود اين گمان را تقويت مى بخشد كه برنامه‌هاى اتمى جمهورى اسلامى ايران به‌هدف دستيابى به سلاح اتمى دنبال مى شوند.
دوم انكه، جمهورى اسلامى ايران بعنوان رژيمى تروريست، حامى تروريزم، ناقض حقوق بشر، بى توجه مصوبات و موازين بين المللى و مخالف صلح و امنيت در منطقه شناخته شده است كه در امور داخلى كشورهاى دورو نزديك دخالت نموده و سعى در ايجاد تشنج در اين كشورها دارد. طبيعى است رژيمى با چنين ماهيتى در صورت دستيابى به سلاح هسته اى همواره تهديدى جدى براى صلح، امنيت و ثبات منطقه و شايد جهان خواهد بود.
متاسفانه گفتوگوهاى چند ساله‌ى كشورهاى فرانسه، آلمان و انگلستان به نمايندگى از سوى اتحاديه اروپا با جمهورى اسلامى ايران، كه از حمايت امريكا نيز برخوردار بود و نيز تلاشهاى آژانس بين المللى انرژى اتمى در راستاى بازداشتن جمهورى اسلامى ايران از كار غنى سازى اورانيوم اخيرا" بسبب لجاجت سران رژيم و پافشارى بر از سرگيرى غنى سازى اورانيوم، به بن بست كشيده شد، پنج عضو اصلى شوراى امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ 30/1/2006 تصميم بر گزارش پرونده‌ى اتمى ايران به شوراى امنيت گرفتند.
اتخاذ چنين تصميمى به اتفاق آراى اعضاى اصلى شوراى امنيت، نشانگر عمق نگرانى جامعه‌ى جهانى و سازمانهاى بين المللى از خطر دستيابى جمهورى اسلامى به سلاح اتمى است.
گزارش پرونده‌ى اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد در صورت پافشارى جمهورى اسلامى بر مواضع تا كنونى خود مى تواند كشور ايران را با مجازاتهاى بين المللى مواجه سازد و ملتهای ايران را با مشكلات و گرفتاريهاى عديده ديگرى روبرو نمايد.
در چنين شرايطى طبيعى است كه مسئوليت عواقب زيانبارى كه از سياستهاى نا بخردانه سران رژيم ناشى مى شود قبل از همه بر عهده جمهورى اسلامى خواهد بود كه با رفتار بحران زايى و ادامه سياست تشنج آفرينى خود كشور و مردم ايران را بسوى سرنوشتى مبهم سوق مى دهد.
در شرايط حساس كنونى براى مردم كشور و خلقهاى تحت ستم ايران تنها راه برون رفت از چنين سرنوشتى تشديد و گسترش همه جانبه‌ى مبارزات آزاديخواهانه‌ى خلقهاى ايران بهدف سرنگونى رژيم جمهورى اسلامى و تلاش در جهت شكل دادن به ايرانى دمكراتيك و فدرال است كه در آن همه خلقهاى ايران به حقوق و آزاديهاى خود نايل آيند و جامعه‌ى جهانى نيز از خطرات ناشى از وجود رژيم بحران زايى چون جمهورى اسلامى در امان بماند.

كنگره مليتهاى ايران فدرال
13/11/1384