مصاحبه ویژه سامان رسول پور با

محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

کردستان: یکشنبه 26 شهریور 1385
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با همت محمدصدیق کبودوند، در بیستم فروردین ماه سال 1384 در مناطق کردنشین ایران راه اندازی شد و در جهت افشای موارد نقض حقوق بشر در کردستان و تلاش در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر شروع به فعالیت نمود. این سازمان تشکلی مستقل و به دور از گرایشات سیاسی خاص است. محمدصدیق کبودوند

رئیس سازمان که قبلاً مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه توقیف شده "پیام مردم" بوده، اخیراً از سوی دستگاه قضایی به یک سال حبس تعزیری و پنج سال ممنوعیت از روز نامه نگاری محکوم شده است. در همین راستا بسیاری از آگاهان بر این باورند که مجازات حبس برای ایشان در چنین شرایطی بیشتر به خاطراعمال محدودیت برای فعالیتهای حقوق بشری وی میباشد. بعلاوه وضعیت نامساعد و بیماری ایشان نگرانیهایی را در میان فعالان حقوق بشر و افکار عمومی دامن زده است. گفتگوی حاضر در صدد یافتن پاسخی برای پرسش های گوناگون در همین رابطه بوده است.

سامان رسول پور: آقای کبودوند تأیید حکم یک سال زندان و 5 سال محرومیت از روزنامه نگاری برای شما و ممنوعیت انتشار پیام مردم، موجی از نگرانی را در بین افکار عمومی و فعالان حقوق بشردر داخل و خارج از کشور به وجود آورده است؛ لطفاًًً در این ارتباط توضیحاتی را ایراد بفرمایید.
محمد صدیق کبودوند: ازحکمی که صادر کرده اند، و روند صدور آن، تا حدودی همگان مطلع شده اند و یا آگاه هستند، اما در خصوص ویژگی و عملکرد "پیام مردم" لازم میدانم توضیحات مختصری خدمتتان بیان کنم؛ اینکه پیام مردم هفته نامه ای کاملا"مستقل و به دور از گرایشات سیاسی خاص بود. پیام مردم طرح مسائل حقوق بشری، حقوق زنان و مسئله ملی کردها، را در رأس برنامه های کاری خود قرار داده بود. پیام مردم در دوره کوتاه فعالیتش که تنها 12 شماره آن منتشر شد (و شماره 13 آن زیر چاپ بود که توسط اداره اطلاعات جمع آوری گردید)، توانست بسیاری از "تابوها" را بشکند و با طرح حقوق و مطالبات مردم و ملت کرد، (بنا به اظهار و اذعان بسیاری از آگاهان) شور و هیجان یا تحولی بزرگ در عرصه مطبوعات در کردستان به وجود آورد. پیام مردم در واقع یک نشریه دموکرات بود که برای "دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی" کار کرد و دموکراسی را در طرح و ارائه نظرات گوناگون و حتی متضاد به معنای واقعی مطرح می کرد. پیام مردم با انتشار اخبار و گزارشهایی از کردهای عراق و ترکیه، در صدد شکستن تابوی مساله کردها بود و با پرداختن به مساله کردها در ایران نیز در تلاش برای برجسته کردن این مساله بود. به همین دلیل، دستگاههای امنیتی به سرعت در صدد برآمدند تا از این کار جلوگیری به عمل آورند. می دانید که از اتهامات ما، "تشویش اذهان عمومی" است که منظور همان "شکستن تابوها" بود و "طرح مسائل قومی و نژادی" هم منظور "طرح حقوق ملی کردها" بوده است.

سامان رسول پور: آیا زمان اجرای حکم تعیین شده است؟
محمدصدیق کبودوند: بله. در اخطاریه ای که برایمان ارسال شده، به ما 20 روز مهلت داده شده است. البته این اخطاریه در نیمه اول شهریور ماه به ضامنین ما ابلاغ گردیده و ما باید خود را تا اوایل مهر ماه به دایره اجرای احکام سنندج معرفی کنیم.

سامان رسول پور: مجازات حبس برای یک روزنامه نگار و در عین حال رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان چه مفهومی را می تواند داشته باشد؟
محمدصدیق کبودوند: مجازات حبس برای یک روزنامه نگار بدین معنی! که روزنامه نگاری که از قلم خود درست استفاده کرده و یا اندیشه خود را ابراز نموده، یا به طرح افکار و اندیشه های خود پرداخته است و این اندیشه و افکار از طریق آزادی بیانی که در قوانین و میثاقهای حقوق بشری گنجانده شده، مشروعیت می یابد، و می دانید این حقی است که هر انسانی می تواند از آن برخوردار باشد. می تواند افکار و اندیشه ی خود را به دیگران بشناساند. منتهی این افکار و اندیشه ها، در برخی سیستمها حتی اگر خیرخواهانه هم باشد، در صورتی که اهداف و نیات حاکمان و اربابان قدرت را بیان نکند و در تعارض با آن باشد چه خواهد شد. مسلم است که آنها ( اربابان قدرت) به خود این حق را میدهند که آزادی بیان را از دیگران سلب کنند. دستگاههای تحت اختیار حاکمان، هر گونه توجیه حقوقی و قانونی را برای ممانعت از اندیشه های ناخوشایند می توانند فراهم کنند بنابر این یک روزنامه نگار که کار روشنگری می کند و یا یک فعال حقوق بشر که موارد نقض حقوق بشر را افشا می نماید، اگر در راستای اهداف و تحکیم قدرت حاکمان مستبد حرکت نکند، طبیعی است که مورد سرکوب قرار بگیرد. اما این مهم است که روزنامه نگار روشنگر و یا فعال حقوق بشر، آگاهانه قدم به عرصه فعالیت بگذارد و بداند که باید هزینه هایی از قبیل زندان و ... بپردازد. لازم است بدانیم که فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز در سیستمهایی همچون سیستم حاکم بر کشور ما که سیستمی تئوکراتیک و ایدئولوژیکی است، آسان نیست و باید منتظر عواقب این چنینی نیز بود.

سامان رسول پور: فکرنمی کنید که مجازات حبس، بیشتر به خاطر اعمال محدودیت برای کارهای حقوق بشری شما است؟ و آیا بین این دو اساسا" ارتباطی میبینید؟
محمدصدیق کبودوند: بدون شک، ارتباط هست و می دانید که پیام مردم سه سال پیش توقیف شده است و اثرات عملکرد پیام مردم، معطوف به آن زمان بوده است. اتهامی که بر ما وارد شده بود (تشویش اذهان و افکار عمومی و یا ایحاد اختلاف در میان اقشار مردم که کاملاً هم غیر واقعی و کذب محض بوده است)، اینها در واقع مربوط به آن زمان، یعنی سه سال پیش میباشد. بنابراین استناد به آن برای زمان حال، هیچ گونه توجیهی ندارد مگر اینکه قصد و هدف دستگاه قضائی ایجاد محدودیت برای فعالیتهای فعلی ما و دوستانمان باشد. حقیقتاً این کار ممانعت و ایجاد اختلال در فعالیتهای حقوق بشری و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است.

سامان رسول پور: فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در طول مدت یک سال و نیم، چه اثرات مثبتی را در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر در کردستان به همراه داشته است؟
محمدصدیق کبودوند: فعالیتهای سازمان ما را می توان از زاویه ها و با دیدگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. منتها ما در اینجا قصد نداریم کارنامه درخشانی را از فعالیتهایمان ارائه دهیم. ارزیابی کلی سازمان را، ما همچنان به افکار عمومی و ملت کرد واگذار می نماییم. تنها به این نکته بسنده میکنیم که سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، همانند هفته نامه پیام مردم، بخشی از فعالیتهای خود را به "تابوشکنی" اختصاص داده و فضای رعب و ترس و وحشت و هراس را تا حدودی در میان مردم کاهش داد، بعلاوه تا حدودی در شکستن بایکوت خبری نقض حقوق بشر در کردستان نقش داشته و فعال بوده است.

سامان رسول پور: اساسی ترین موانع در جریان فعالیتهایتان چگونه و به چه شکلی بوده است؟
محمدصدیق کبودوند: فضای التهاب و هراس و جو میلیتاریستی و امنیتی در کردستان، بسیاری از مردم را به محافظه کاری و دوری جستن از پرداخت هزینه سوق داده است. هنوز مردم هراس دارند ستمی را که به آنها روا می شود را بیان کنند. هنوز از عنوان کردن بی حقوقی هایی که سالهاست بر آنها تحمیل شده هراس دارند، بسیاری از آنها حقوقشان آشکارا نقض و پایمال می شود اما حتی از افشای آن برای افکار عمومی از کانال تماس با ما به سبب کنترل دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و پلیسی سرباز می زنند و اینها بزرگترین موانع در جریان فعالیتهای ما بوده اند، در همین رابطه بسیاری از اعضای سازمان هم میخواهند فعال باشند اما متاسفانه از فعالیت و دادن هزینه واهمه دارند و این مشکل دیگری است. علاوه براین مسائل امنیتی و قضائی و حقوقی، ما با فقدان امکانات مالی شدیدی هم مواجه بوده ایم.

سامان رسول پور: در صورت بازداشت شما، آیا نگران برخوردها و فشارهای بیشتر روی سازمان و اعضای فعال آن نیستید؟
محمدصدیق کبودوند: طی یک سال و نیم فعالیت سازمان، برخوردهایی با سازمان ما صورت گرفته است که البته روند و مراحل خاصی داشته است؛ بدین صورت که آنها سایتهای ما را فیلتر کرده، سپس آنها را هک نموده و خرابکاریهای از این قبیل انجام داده اند. به اطلاعات ذخیره شده ما در کامپیوترهای مرکزی در تهران دستبرد زدند. اطلاعات اساسی ما را نابود ساخته اند. تعداد زیادی از اعضای سازمان ما را در شهرستانها دستگیر، بازداشت و روانه زندان کردند؛ اما با اتهامات مختلفی غیر از عضویت و فعالیت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان. برخوردی هم که با ما می شود، تحت عنوان اتهام مطبوعاتی، یا زعم آنها جرم مطبوعاتی است. بنابر این می بینیم علناً و رسماً تاکنون موضعی علیه سازمان از سوی دستگاه امنیتی و قضائی صورت نگرفته است. هرچند در جریان دستگیری تعدادی از اعضاء، به طور غیر رسمی و شفاهی گفته شده که سازمان شما غیر قانونی است و در آینده با سازمان برخورد خواهد شد و از این قبیل مسایل. به نظر، تمام این حرکات یک برخورد سنجیده و از پیش برنامه ریزی شده از سوی آنهاست تا نخست شرایط را مهیا سازند، سپس در زمان مناسب برخورد نمایند. در هر حال، باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا پس از زندانی کردن ما، پرونده ای که شایع شده، در ارتباط با کارهای سازمان به جریان می افتد، گشوده خواهد شد یا نه. اگر چنین پرونده هایی مطرح شوند، به طور قطع با سایر اعضاء به ویژه اعضای شورای عالی و فعالان سرشناس سازمان نیز برخورد خواهد شد.

سامان رسول پور: در غیاب شما چه شخص یا اشخاصی مسئولیتهایتان را عهده دار میشوند؟
محمدصدیق کبودوند: ارکان سازمان ما تاکنون، منطبق با اساسنامه به طور کامل شکل نگرفته، به جز شورای عالی، رئیس و برخی از مسئولیتهای اجرائی، هنوز شورای عمومی، شورای شهرستانها و هیات اجرائی شهرستانها شکل نگرفته است. بنابراین بخشی از ساختار سازمان هنوز موقتی است. در غیاب ما هم در نظر بود سه یا چهار نفر سخنگو در داخل و خارج از کشور تعیین شود و هیات اجرائی سه نفری جانشینی تعیین گردد که البته با نظر شورای عالی فعلاً موضوع سخنگوها منتفی شده اما شورای سه نفره معین و متعاقباً اعلام می گردند. در هر حال، سازمان به فعالیتهای عادی خود ادامه خواهد داد.

سامان رسول پور: جنابعالی از اعضای سازمان و همچنین افکار عمومی، نهادهای مدافع حقوق بشر، احزاب و جریانهای سیاسی و مدنی چه انتظاری دارید؟
محمدصدیق کبودوند: خوب، انتظار ما از اعضای سازمان این است که از فضای موجود نهراسند و فعالیتهای مدنی و انسانی خود را افزایش داده و نکته مهم تر اینکه، از اعضای سازمان انتظار دارم که ادبیات بکارگرفته شده سازمان را کماکان حفظ کنند. خواهشاً از استفاده از ادبیات سیاسی، حزبی و یا دولتی بپرهیزند. از افکار عمومی و ملت کرد هم تقاضا دارم سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را مورد حمایت جدی خود قرار دهند؛ از نهادهای مدافع حقوق بشر و نهادهای مدنی و سیاسی و سازمانها و احزاب تقاضا داریم سازمان ما را تنها نگذارند. دراینجا مطلب دیگری را لازم میبینم که به اطلاع مردم و رسانه های گروهی برسانم و آن اینکه هر خبر یا گزارشی را که از کانال مرکز اطلاع رسانی گزارشگران این سازمان عبور میکند بار حقوقی خواهد یافت و نه تنها به عنوان یک خبر صرف، بلکه به عنوان یک مورد نقض حقوق بشر مطرح خواهد شد و نه یک رسانه و نه یک رادیو و تلویزیون، بلکه همه رسانه هایی که خود را متعهد به حقوق بشر و دموکراسی می دانند آنها را پوشش خبری خواهند داد و این بسیار حائز اهمیت است.

سامان رسول پور: آقای کبودوند، وضعیت نامساعد جسمانی شما به خاطر ابتلا به بیماری ریوی، تحمل حبس را دشوارتر نمی سازد؟
محمدصدیق کبودوند: خوب، بله این درست است ریه های بنده مشکل دارند و بار اول که مدت کوتاهی بازداشت شدم هوای ناسالم در فضای بسته بند، مرا متوجه ناراحتی ریه هایم نمود و حقیقتاً من قبل از آن متوجه این قضیه نشده بودم، در حال حاضر هم بنده تحت درمان هستم و الان حدود دو ماه است که این مسئله ما را دچار مشکل کرده است و بیش از یک ماه است که از منزل خارج نشده ام و بدون شک بیماری ریه هایم در زندان حادتر می شود.

سامان رسول پور: به عنوان سوال آخر چه تدابیری را برای نقض و یا توقف اجرای حکم اندیشیده اید؟
محمدصدیق کبودوند: نقض حکم و یا توقف اجرای آن در دست ما نیست. من سه وکیل دارم و آنها زحمت کشیده اند و اعتراضشان را به دیوان عالی ارائه و ارجاع داده و تقاضای انتقال پرونده به تهران را هم داده اند. اما دایره اجرای احکام کردستان پیشدستی کرده و حکم را به اجرا گذاشته است. در هر حال حکم قابل اجراست و ما به زودی ناچاراً باید خود را معرفی کنیم.

سامان رسول پور: با تشکر از آقای محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان.
محمدصدیق کبودوند: سپاسگزارم.