|
به تمامي وجدانهاي بيدار،
نهادها و سازمانهاي حقوق بشري و مدني و سياسي
اينك در آستانه سالروز تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، سالروز تصويب پيمانهاي بين
المللي حقوق مدني و سياسي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سالروز تصويب پروتكل
اختياري الغاي مجازات اعدام قرار داريم. كشور ما ايران 58 سال پيش جزو اولين امضا
كنندكان اعلاميه جهاني حقوق بشر بود و 10 سال پس از آن به اجراي ميثاقهاي بين
المللي متعهد شد. اما امروز كشور ما ايران از نظر اجراي مجازات اعدام و از نظر
تعداد زندانيان و زندانيهاي سياسي در رده هاي اول در ميان كشورهاي جهان قرار گرفته
است، طبق آمارهاي رسمي دولتي سالانه بالغ بر 600 هزار شهروند ايراني راهي زندانها
مي شوند كه به چند دسته و چند طيف قابل تفكيك اند. طيف بزرگي از اين زندانيان،
قربانيان ناعدالتيهاي اقتصادي و اجتماعي و سيستمهاي غير انساني و ناسالم حاكم از
قبيل رباخواري و استثمارگري سرمايه داران و صاحبان ثروتهاي يك شبه اند. اين
زندانيان بي پناه و بي اطلاع از قوانين كه معمولا توانايي اختيار وكيل نيز ندارند،
نه تنها مورد حمايت قانون نيستند بلكه به طريقي ناعادلانه قرباني اتفاق و اتحاد سه
جانبه رباخواران و سرمايه داران، برخي وكلاي غير متعهد منفعت طلب و قضات ناعادل
قرار گرفته اند. خانواده هاي اين قبيل زندانيان عمدتا در معرض فروپاشي قرار دارند و
يا در ميان مشكلات عديده معيشتي و مالي دست و پا مي زنند. طيف دومي از زندانيان
شامل مبتلايان به آلودگيهاي مواد مخدر هستند كه به جاي اعزام به مراكز درماني و باز
پروري روانه زندان شده اند. طيف سوم زندانيان شامل جنايت كاران و تبه كاران حرفه اي
اند كه البته تعدادشان اندك است. اما طيف چهارمي از زندانيان كه در برگيرنده تعداد
زيادي از فعالان سياسي، اجتماعي، مدني، روزنامه نگاران و دانشجويان و فعالان
اقليتهاي ملي هستند بطور روز افزوني در معرض فشار و شكنجه هاي روحي و جسمي و
برخوردهاي توام با خشونت و بي حرمتي قرار دارند. امروز اقدامات خشونت آميز نيروهاي
انتظامي و امنيتي، صدور احكام سنگين حبس براي فعالان سياسي و صدور احكام اعدام و
نمايش هاي خشن و آزار دهنده خياباني از اجراي مجازات اعدام و به دار آويخته شدگان
در ميادين و چهار راهها در ادامه اعدامهاي خاموش فعالان سياسي اقليت ملي كرد در
سالهاي پيشين و اعدامهاي جمعي چند هزار زنداني سياسي در سال 1367 مي باشد كه با
حاكميت دولت ميليتاريستي جناح اصول گراي حكومت مجددا روندي رو به گسترش به خود
گرفته است. اين در حالي است كه امروز نه در ايران و نه كردستان هيچ گروه چريكي وجود
ندارد و فعاليت گروههاي سياسي مخالف در تبعيد صرفا محدود به فعاليتهاي تبليغي
گرديده است. بنابر اين اساسا هيچگونه توجيهي براي شدت عمل و اقدامات خشن و خشونت
آميز حكومت وجود ندارد. لذا بايد با اتخاذ اقدامات و تدابیر لازم مانع از خشونت،
تحقیر و نقض حقوق بشر گرديد. سازمان ما، سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان بعنوان يك
نهاد فعال حقوق بشري در داخل ايران و در پيوند با مردم، براي پاسداشت حيثيت و حرمت
و كرامت انساني مردم ايران، براي امحا ريشه هاي خشونت دولتي و غير دولتي و براي
زدودن فرهنگ مشوق و تئوريزه خشونتها و محو شكنجه ها و آزارها و رنجهاي انساني تلاش
مي كند. سازمان ما خواهان الغاي قانون مجازات اعدام بطور عموم و حذف مجازات حبس و
اعدام سياسي بطور اخص است. در همين راستا از تمامي وجدانهاي بيدار، نهادها، مجامع و
مراجع حقوق بشري، مدني و سياسي درخواست مي كند حداقل براي الغاي مجازات اعدام در
ايران هم صدا شوند. سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به همراه چند سازمان و نهاد
همراستاي حقوق بشري، بزودي فراخواني براي حذف و الغاي اعدام در ايران صادر مي كنند.
وجدانهاي بيدار براي خدمت به انسانيت و براي پايان دادن به رنج و آزار همنوعان خود،
به فراخوان بپيوندند.
محمدصديق كبودوند
رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
تهران : 10 آذر 1385 / 1دسامبر 2006 |
