|
در برابر اعلاميههاى
حقوق بشرى پيش از خود برخوردار است که نمايندگان كشورهايى از نقاط مختلف جهان و در
واقع طى اتفاق نظرى جهانى به تصويب رسيده است.
در حالى که امضاكنندگان اعلاميهى جهانى حقوق بشر که همانا، شامل دولتها مىباشد
مىبايست به اين اعلاميه و مفاد درج شده در آن پايبند و در راه اشاعهى احترام به
حقوق بشر بكوشند، اما متأسفانة هستند كشورهايى که اين اعلاميه را امضا كرده، اما نه
تنها به آن پايبند نيستند، بلکه از ناقضان حقوق بشر و حقوق ملت خود مىباشند. بحث و
مناقشه در زمينهى در پيش گرفتن راهكارى اصولى و مناسب جهت شناسايى دولتهاى ناقض
حقوق بشر و تعيين مجازات براى آن ناقضان در طول 6 دهه پس از تصويب اعلاميه هميشه
وجود داشته و در حال حاضر نيز از مباحث روز مىباشد.
براى نمونه، كشور ايران جزو
اولين دولتهاى امضاكنندهى اعلاميه جهانى حقوق بشر در سال 1948، يعنى در زمان حكومت
محمدرضا شاه پهلوى، بوده است. اما در ايران، چه در زمان زمامدارى حكومت پهلوى و چه
پس از انقلاب مليتهاى ايران و غصب دستاوردهاى انقلاب از سوى جمهورى اسلامى ايران،
اين رژيمها حقوق بشر مردم ايران را بهطور آشكار پايمال كردهاند. از جمله حقوق
مصرح در اعلاميهى جهانى حقوق بشر، عدم وجود تبعيضهاى نژادى، قومى، جنسى، مذهبى،
دينى و ... مىباشد که در قانون اساسى جمهورى اسلامى بهطور علنى پايمال شدهاند.
اين پرسش در زمينهى دفاع از حقوق بشر مطرح است که چگونه در حالى که قانون اساسى
رژيمى همچون جمهورى اسلامى ايران، بهطور شفاف، سيستماتيك و در بنياد عليه و ناقض
حقوق بشر مىباشد، بايد در مجمع عمومى سازمان ملل متحد هر سال براى اثبات يا نفى
ناقض بودن آن رژيم رأىگيرى به عمل آيد. به ديگر عبارت، چطونه بايد دربارهى مسئلهاى
روشن و انكارناپـذير رأىگيرى صورت پذيرد و پس از آن نيز که از فيلتر رأىگيرى گذشت،
فقط به صدور بيانيه و محكوميت آن بسنده شود و كوششى عملى صورت نپذيرد.
بالاخره و به دنبال درك جهانى ضرورت ايجاد تحولات در زمينهى چگونگى برخورد با قضيهى
حقوق بشر، مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 2005 تصميم گرفت با حساسيت بيشترى و
با در پيش گرفتن سازوكارهاى عملىترى به اشاعهى احترام به حقوق بشر و برخورد با
ناقضان حقوق بشر بپردازد. به همين خاطر، مجمع عمومى تصميم به انحلال كميسيون حقوق
بشر و جايگزين نمودن شوراى حقوق بشر به جاى آن گرفت. هر چند که شوراى حقوق بشر نسبت
به نهاد پيش از خود داراى ساز و كارهايى كاراتر و مؤثرتر مىباشد، اما وضعيت كنونى و
وخيم حقوق بشر در كشورهايى مانند ايران که تحت حاكميت رژيمهاى توتاليتر مىباشند،
باز هم مستلزم تحولات و جديت بيشتر مىباشد.
رژيمهاى مستبد در جهان، همچون جمهورى اسلامى ايران جهت توجيه اعمال ضدبشرى و
وحشيانهى خود، دست به تئورىسازى نموده و مبحث عجيب و غريبى تحت عنوان "حقوق بشر
بومى" را مطرح ساختهاند. در واقع حقوق بشرى که به عنوان مثال در منظور جمهورى
اسلامى، حقوق بشر اسلامى در ايران مىباشد، بدين معنى است که گويا فرهنگ مردم بومى
ظرفيت تحمل شكنجه، اعدام، سنگسار، گردنزدن، كوركردن و حتى تجاوز مصلحتى! را داراست.
بايد تأكيد داشت که حقوق بشر تفسيربردار نيست و نقض حقوق بشر را با هيچ تئورىاى
نمىتوان توجيه كرد. يعنى حقوق بشر جهانشمول است و همچنانکه در اعلاميهى جهانى حقوق
بشر نيز درج گرديده، اين حقوق بايد بدون هرگونه تبعيض جنسى، قومى، مذهبى، دينى و
... بهطور كامل در نظر گرفته شوند.
در حالى که 58 سال از تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر سثرى مىشود و باوجود صورت
پـذيرفتن پيشرفتهايى در اين زمينه، اما هنوز هم موانعى جدى بر سر راه گسترش و اشاعهى
احترام به حقوق بشر قرار دارد. از جمله موانعى جدى و اولى در راه اشاعهى احترام به
حقوق بشر، وجود رژيمهايى همچون جمهورى اسلامى مىباشد که با وجود محكوميت هر ساله در
سازمان ملل متحد، بر نقض حقوق بشر اصرار ورزيده و حتى ثا را فراتر نهاده و به
تئورىسازى براى توجيه نقض اين حقوق مىپردازد. با توجه به اينکه، حقوق بشر مفهومى
جهانشمول مىباشد و اينکه جهان امروز بيش از گذشته و باشتاب بيشترى در هم تنيده شده
است، پس فعالان حقوق بشرى بايد در اين زمينه به همديگر يارى رسانده و تدابير عملى
اتخاذ نمايند. بنابراين، منطقى مىنماياند که فعالان حقوق بشر در جهان، اقدامات حقوق
بشرى خود را بر ضديت و مبارزه با رژيمهاى مستبدى همچون جمهورى اسلامى ايران متمركز
نمايند. |
