گزارش کامل حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2006

19-12-1385

پیشگفتار
در سراسر جهان، زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش هستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش " نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با حیثیت انسانی" می نامد، سخت می کوشند.
با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواری های بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدف آنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردن قاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانه و برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.
این میهن دوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوباره مشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو به توسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسی های جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تر در شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.
این کوشش شریف همچنان ادامه دارد – ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتی نیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که در برابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاش هایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدود کردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوان سلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی در جریان بوده تا با
با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان را خاموش کنند.
هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید از مدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین است و امیدواریم که "گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشر در سال 2006"، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که من اکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.

کاندولیزا رایس؛ وزیر امور خارجه

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006
اين گزارش ها عملكرد كشورها در سراسر جهان را در مورد اجرای تعهدات بين المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضيح می دهد. اين حقوق اساسی كه در بيانيه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را که پرزیدنت بوش " خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی" می نامد، تشکیل می دهند. همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه به تکامل نمی تواند برسد، ولی یک امر ضروری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت.
اعلامیه بین المللی حقوق بشر از "همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد ... تلاش کنند تا با تدريس و آموزش آن احترام به اين حقوق و آزادی‌ها را تشويق کرده و با اتخاذ تدابير گام به گام در سطح ملی و بين‌المللی، شناسايی و اجرای کارآمد و رعايت اين حقوق را تضمين کنند."
ایالات متحده تعهدات خود به حقوق بشر را جدی می گیرد. ما می دانیم که این گزارش ها زمانی تهیه شده اند که اثبات و اعمال خودمان در پیرامون برخوردمان با حملات تروریستی تحت سوال برده شده اند. ایالات متحده همچنان با صراحت به نگرانی های دیگران، از طریق گزارش هایی که هر چند وقت یکبار ارائه می دهیم پاسخگو خواهد بود. این امر تحت چندین عهد نامه حقوق بشر، به عنوان یکی از کشورهای عضو، وظیفه ما می باشد. ما همچنین به یک پیشرفت دائم متعهد هستیم. قوانی و سیاستهای ایالات متحد، مقررات عملکردها و رفتار با بازداشتیها و دادگاه مظنونین تروریست نسبت به پنج سال پیش به نحو چشمگیری بهبود یافته اند. سیستم دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست، ولی مسئول است— جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوه های خود مختار دولتمان، و قوانین جا افتاده به عنوان اصلاح کنندگان عمل می کنند.
گزارش های کشوری عملکردهای حقوق بشر ذیل، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند، یک عنصر اساسی تلاش های ایالات متحده برای ترویج دادن احترام حقوق بشر می باشد. در سه دهه، اين گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفت های انجام گرفته و چالش های آتی در سطح ملی و بین المللی استفاده شده اند. این گزارش ها نیز به عنوان پایه ای برای اقدامات مشاركتی ميان دولت ها، سازمان ها و افرادی كه درصدد پايان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدن به كشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند استفاده می شوند.
اين گزارش ها عملكرد هر كشور را در سال 2006 بررسی می كند. گزارش هر كشور بوضوح عملکرد آن کشور را نشان می دهد. باز هم نقش هایی جزیی تر ظاهر و تشریح می شوند که توسط مثال های هر کشورتایید شده اند. اين مثال ها شامل تمام جزئيات نيستند و تنها یک توضيح كلی هستند.

روندهای های آرزومند، واقعیت های معتدل
مرور این گزارش ها نشان دهنده این امر است که در سال2006 ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برای احترام حقوق خود، پاسخگویی دولت های خود، رساندن صدای خود، به شمارش و حساب آمدن رای خود، برای قوانین عادلانه و عدالت برای همگان می کوشند. دموکراسی نیز به عنوان بهترین سیستم دولتی که در آن منزلت، آزادی، و برابری شهروندان در آن تامین می شود شناخته شد. اینها به درستی روند های آرزومندانه ای هستند، ولی در حقیقت نشانگر واقعیت های معتدلی هستند:
اول، پیشترفت های به عمل آمده در زمینه حقوق بشر و دموکراسی به سختی به دست آمده و برای پایداری با چالشهای زیادی روبرو هستند. در حالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی عقب مانده و برخی دیگر پس رفته اند.
همنطور که برد نمونه های زیر نشان می دهند، عملکرد کشورها به نسبت عواملی چون میزان تعهد دولت ها، صلاحیت و ظرفیت تاسیس قضایی، وسعت فساد، و قدرت جامعه مدنی فرق های بسیاری داشته اند.
در ژانویه 2006، حزب متحد لیبریا، به صورت دموکراتیک و به رهبری اِِلن جانسون- سیرلیف، اولین رئيس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت انتقالی ملی لیبریا شد. این دولت انتقالی به عنوان یک دولت موقت از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله ، پس از 2003 خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح نقض های حقوق بشر در گذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم و توان بخشی قوه قضایی کشور و بنیاد دفتر دادستان در پایتخت بودند. رییس جمهور تعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا برکنار کرد. " کمیسیون حقیقت و مصالحه" که در سال 2005 برای رسیدگی به تجاوزات حقوق بشر و جنایت های عمل گرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، شروع به جمع آوری شهادت و اظهارنامه شاهدین کرد. با وجود این پیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد و معافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به منتج استثمار کودکان شد.
کاهش مهمی در قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس در مناطق حساس سیاسی اندونزی امسال همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهار انتخابات آزاد و عادلانه در سطوح شهری، ناحيه ای و ايالتی به انجام رسیدند که جالب توجه ترین آن در ماه دسامبر در آچه برگزار شد که در پی آن یک فرمانده سابق شورشیان به فرماندهی منتخب شد. خشونت های داخلی مذهبی به طور عمده کاهش یافتند، ولی با این حال در برخی از مناطق پایدار ماندند. دولت و دادگاه ها در مواجهه ها با نقض پیشین حقوق بشر و بیرحمی در اندونزی و تیمور شرقی ناتوان ماندند.
اگرچه مشکلات باقی ماندند، حقوق بشر در مراکش پیشرفت قابل توجهی از خود نشان داد. دولت به بررسی نقض پیشین حقوق بشر با تامیین کردن غرامت از طریق "انجمن مشاوره ای حقوق بشر" برای موارد خاص بازداشت، ناپدیدی، و سوء استفاده در سالهای بین 1956 و 1999 پرداخت. در ماه مارس، دولت قانون ضد شنکنجه را تصویب کرد، هر چند که گزارش های شکنجه توسط گروه های امنیتی بر جا ماندند. با وجود مداوم محدودیت های آزادی بیان، تعداد زیادی مناظرات و مباحثات در مجامع و در رسانه ها به انجام رسیدند. در طی سال دولت تعدادی از خبرنگاران را که پا از محدودیت های آزادی بیان فرا گذاشته بودند به مجازات رساند، و بسیاری از خبرنگاران کاهای خود را سانسور کردند. قاچاق انسان ، به خصوص برای استثمار جنسی و کارکشی از بچه ها یک نگرانی مهم باقی ماند؛ ولی هم دولت و هم جامعه مدنی بهطور افزایش پذیری به رسیدگی به آنها مشغول هستند.
اولین انتخابات دموکراتیک ریاست جمهوری و پارلمانی جمهوری دموکراتیک کنگو در بیش از 45 سال برگزار شد که به دوره سه ساله دولت انتقالی پس از جنگ داخلی پایان داد، و قانون اساسی جدیدی را همراه خود به کار آورد. ولی پیشینه حقوق بشر بد باقی ماند. به علاوه به وجود آوردن تضاد و ستیزه در شرق کشور، در منطقه ای که کنترل دولت ضعیف ماند و گروه های مسلح به ظلم و ستمکاری ادامه دادند، گروه های امنیتی دولت در سراسر کشور نیزخشونت های سنگینی بدون مجازات مرتکب شدند.
شهروندان هائیتی تعهد خود را به دموکراسی با سه بار به پای صندوق های آرا رفتن در سال 2006 نشان دادند. بیش از سه میلیون و نیم شهروند برای رای گیری ثبت نام کردند، و تخمین زده می شود که هفتاد درصد این شهروندان در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه فوریه شرکت کردند. پس از یک مرحله انتخاباتی بدون خشونت و تقریبا پایا، رای دهندگان پرزیدنت رونه پریوال را به ریاست جمهوری برگزیدند و 129 کرسی پارلمان را با نمایندگان خود پر کردند. در دسامبر، اولین انتخابات شهری در بیش از ده سال درهائیتی برگزار شد. باز هم راهی دراز برای اصلاح و ترمیم کامل قوانین و عدم کارایی قوه قضاییه هائیتی و تعلیم و بازرسی مداوم پلیس ملی این کشور در پیش است.
در اوکراین، پیشرفت های قابل توجه ای در عملکرد حقوق بشر پس از "انقلاب نارنجی" ثبت شد. انتخابات پارلمانی مارس 2006، آزادترین انتخابات در طی پانزده سال اخیر استقلال بود. این کشور همچنین به بهبود آزادی رسانه ها، آزادی تجمع، و توسعه جامعه مدنی ادامه داد. با وجود این پیشرفت ها، تعدادی از مشکلات مهمی، از جمله فساد در تمام طبقات دولت، باقی ماندند.
هر چند که سابقه حقوق بشرقرقیزستان پس از تغییر دموکراتیک رهبری این کشور در سال 2005 به شکل چشمگیری بهبود یافته بود، در سال 2006، اوج تظاهرات انبوه ولی صلح آمیز یک هفته ای به تصویب عجولانه یک قانون اساسی اصلاح شده منتج شد که اصل تفکیک قوا را در بر می گرفت. ولی در آخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی دیگری را تصویب کرد که در آن نکات اصلی تفکیک قوا نهی شدند. این دولت به سازمان های غیر دولتی خارجی را نیزآزار رساند.
سابقه حقوق بشر پاکستان، علیرغم تعهد رسمی رییس جمهور مشرف برای تغییر به سمت دموکراسی و "میانه روی هدایت شده"، کماکان ضعیف بود. کماکان محدودیت ها بر آزادی بیان، تجمع، تشکیل انجمن، و دین اعمال شد. ناپدیدی فعالان استانی و مخالفان سیاسی ادامه داشت، به خصوص در استان هایی که با شورش و بهم خوردگی داخلی رو برو بودند. نیروهای امنیتی به قتل های غیر شرعی ادامه دادند. دستگیری و شکنجه های مستبدانه رایج ماندند. فساد در دولت و نیروهای پلیس فراگیر باقی ماند. از طرف دیگر، در ماه دسامبر "قانون حفاظت زنان" توسط مجلس ملی تصویب و توسط پرزیدنت مشرف امضا شد. این اولین بار در سه دهه بود که دولت پاکستان با موفقیت قوانین مضر برای زنان را عقب نشاند. این قانون مورخ 1979 ، ماده تجاوز و بی عفتی "حکم هدود" را با انتقال جرم تجاوزاز شریعه به مجموعه حقوق کیفری پاکستان، اصلاح کرد. این قانون نیاز قربانی تجاوز را برای وجود چهار شاهد مرد برای شکایت لغو کرد.
با وجود اینکه دولت مصر برای اولین بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری در 2005 گشود، در 2006 درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگویی بیشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد. حبس همچنان نامزد پیشین ریاست جمهوری، آیمن نور نگرانی های مهمی را درباره مسیر اصلاحات سیاسی و دموکراسی در این کشور به وجود آورد. به دنبال روندی که در 2005 آغاز شد، دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غیرقانونی "انجمن برادری مسلمانان" را دستگیر و برای چندین هفته حبس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوریه برای خواستار بودن یک قوه قضایی خودمختار دستگیر و بازجویی شدند. پلیس مصر پانصد تظاهرات کننده برای پشتیبانی از یک قوه قضایی خودمختاردستگیر و حبس کرد. به علاوه، به موارد شاق شکنجه توسط مامورین دولت سندیت داده شد. دولت چندین بلاگر اینترنتی را نیز دستگیر، حبس و شکنجه داده است.
در قزاقستان، دولت عملکرد مخالفان سیاسی را با ایفا کردن شرایط سخت ثبت نام و با عقب انداختن یا انکار کردن ثبت نام در احزاب سیاسی، محدود کرد. ادغام کردن احزاب طرفدار دولت، رهبری پرزیدنت نازاربایف اوتان را تحکیم کرد و فضای سیاسی کمتری را برای اظهار عقاید متناوب و طرفداران اصلاحات نگذاشت. دولت مخالفان سیاسی را با اتهامات سیاسی و محدودیت آزادی تجمع آزار و اذیت نمود و قوانینی برای محدود کردن آزادی رسانه ها به تصویب رساند. این دولت به سازمان های غیر دولتی خارجی را نیز آزار رساند.
روسیه، به تمرکز قدرت در قوه مجریه، از جمله اصلاحات بر قوانین انتخابی و تدوین و تصویب جدید قانون برای احزاب سیاسی که قدرت بیشتری در اختیار دولت برای تنظیم، وارسی، محدود کردن، و حتی بستن احزاب می گذارند، ادامه داد. همراه با مجلس مطیع دوما، فساد و بهگزینی در نیروهای انتظامی، فشارهای سیاسی بر قوه قضاییه، محدودیت ها بر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، این روندها منتج به تحلیل پاسخگویی سران دولت به مردم شد. در چچنستان و دیگر مناطق شمالی قفقاز، نقض حقوق بشر به جدیت ادامه داشت. از جمله کشتار غیر قانونی و سوء استفاده از غیر نظامیان هم توسط نیروهای امنیتی فدرال و هم نیروهای امنیتی جمهوری چچن. رزمندگان شورشی به بمب گذاری های تروریستی و آدم ربودن های سیاسی در منطقه پرداختند.این موارد به روی رویش هستند و دادگاه اروپایی حقوق بشر روسیه را مسئول این روند خواند.
در ونزوئلا دولت چاوز به تحکیم قدرت در قوه مجریه ادامه داد. دولت به آزار مخالفان سیاسی و سازمان های غیر دولتی برای ضعیف کردن استقلال قوه قضاییه ادامه داد. مشاهده کنندگان بین المللی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر را به طور عمده آزاد و عادلانه خواندند. پزیدنت چاوز با 63 در صد آرا دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. در بیانیه افتتاحیه اش، پزیدنت چاوز ازمجلس ملی، که صد در صد کرسی های آن به حزب او تعلق دارد، خواست که به او قدرت حکم فرمایی مطلق را واگزار کند.
در فی جی و تایلند، نیروهای نظامی دولت های دموکراتیک را سرنگون کردند.
دومین واقعیت این است که بی امنیتی به دلیل تضاد و نبردهای درون و/ یا بین مرزی می تواند خطر دیگری برای پیشرفت حقوق بشر و دولت های دموکراتیک باشد.
با وجود تعهد مدام دولت عراق برای پرورش توافق، باز پیوست و باز سازی، دنبال کردن یک دوره انتخاباتی، و بر قراری قوانین؛ خشونت های فرقه ای و عملیات های تروریستی، دست به دست هم حقوق بشر و پیشرفت دموکراتیک را در سال 2006 به جدیت ضعیف کرد. با اینکه قوانین و قانون اساسی عراق چارچوب محکمی برای حفاظت از حقوق بشر تامین می کند، گروه های مسلح از دو جهت به این حقوق حمله و صدمه می رسانند: آنهایی که خصومت خود را به دولت اعلان می کنند- تروریست های القاعده، مخالفین باقیمانده حزب بعث، شورشگران و جنگجویان غیر نظامی؛ جنگجویان شیعه و نیروهای امنیتی وزارتخانه ها، که اسما با دولت عراق متحد هستند، مرتکب شکنجه و سوء استفاد های دیگر شدند.
هر چند که افغانستان به پیشرفت های مهمی بعد از سقوط طالبان در سال 2001 دست یافت، ولی سابقه حقوق بشردر آن کشور ضعیف ماند. تاسیسات قضایی ضعیف و یاغی گری های مهلک دلایل اصلی این روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان، القاعده و دیگر گروه های افراطی بر ضد مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های امداد رسانی، و غیر نظامیان تکثیر یافت. تعداد عملیات انتحاری و حملات بر ضد مدارس و معلم ها به طور چشمگیری در طی سال افزایش یافت. به بازداشت و حبس های مستبدانه مکرر، قتل های غیر رسمی، شکنجه، و شرایط وخیم زندان ها سندیت داده شد. در ماه دسامبر، پرزیدنت کرزای شروع به اقدام یک " برنامه انتقالی کنش دادستانی" کرد که هدف آن رسیدگی به نقض های پیشین حقوق بشر و بهبود دادن ظرفیت و صلاحیت قوه قضایی کشور است.
اقدام های اصلاحاتی مهم لبنان پس از ترور نخست وزیر رفیق حریری ، که منتج به عقب نشینی نیروهای نظامی سوریه پس از قریب به سه دهه اشغال شد، از مبارزات بین حزب الله و اسراییل در ژوییه و اوت 2006 به بعد متوقف شدند. پیش از این مبارزات، دولت لبنان اقدام به برداشتن موانع ضد انجمن ها و احزاب سیاسی کرده بود. پس از آنکه حزب الله از طریق مرز لبنان به خاک اسراییل تجاوز کرد و چندین سرباز اسراییلی را ربوده و به قتل رساند، نیروهای نظامی اسراییل با حمله به خاک لبنان واکنش کردند. این برخورد با یک آتش بس سازمان ملل پایان یافت. با وجود پایان عملیات خصمانه و قرارگیری نیروهای مسلح لبنان و نیروهای موقت سازمان ملل در مرزهای جنوب لبنان، جنگجویان غیر نظامی و حزب الله همچنان نفوذ مهمی در مناطق مختلف کشور دارند.
در تیمور شرقی، یک سری برخوردهای مهلک بین نیروهای دفاع ملی و مخالفین نظامی، پلی، و نیروهای غیر نظامی تبدیل به یک خشونت شایع در میان مردم پایتخت این کشور شد. با درخواست دولت، نیروهایی از استرالیا، زلاند نو، مالزی، و پرتغالامنیت پایتخت کشور را در رست گرفتند. در بیست و پنجم اوت، "ماموریت یکپارچگی" سازمان ملل برای تیمور شرقی، مسئولیت سیاستگزاری را بر عهده گرفت. این مبارزات داخلی منجر به آوارگی تقریبا 150,000 نفر، یعنی بیش از 15 درصد جمعیت آن کشور شد.
سوم، با وجود بدست آورده ها در زمینه حقوق بشر و اصول دموکراتیک در تمام مناطق دنیا، بسی از بشریت هنوز در ترس ولی به امید آزادی زندگی می کند.
کشورهایی که در آن قدرت همچنان در دست حاکمان غیر مسئول تمرکز داشت – چه یکه تاز و چه استبدادی- کشورهایی هستند که در آن حقوق بشر به طور سیستماتیک نقض می شوند.
در 2006، کره شمالی یکی از منزوی ترین و سرکوب کننده ترین کشورها باقی ماند. دولت زندگی شهروندان را تقریبا از همه ابعاد کنترل می کند. ازادی بیان، آزادی رسانه ها، تجمع و تشکیل انجمن انکار شد و آزادی جنبش و حقوق کارگران محدود بود. قانون اساسی "آزادی دین" را تامین می کند ولی در حقیقت این آزادی وجود ندارد. تخمین زده می شود که 150,000 تا 200,000 نفر، از جمله زندانیان سیاسی، حبس شدند و بسیاری از آنان از شکنجه، گرسنگی، و بیماری جان سپردند.
دولت نظامی برمه به طور وسیع از اعدام، تجاوز جنسی، شکنجه، حبس مستبدانه، و جابجایی اجباری روستاهای متعدد، به خصوص با اقليت های قومی، برای در دست نگاه داشتن قدرت استفاده کرد. زندانیان تحت ظلم و ستم قرار گرفتند و در شرایط دشوار و خطرناکی به سر می برند. نظارت، اذیت و آزار و به زندان انداختن مخالفان سیاسی ادامه داشت. برنده جايزه صلح و رهبر مخالفين، آئونگ سان سو كی، بدون اجازه ارتباط، در بازداشت خانگی به سر برد. بیش از هزار و صد زندانی سیاسی در زندان ها بیمار شدند.
استثمار کاری، قاچاق انسان، خدمت اجباری کودکان سرباز، و تبعیض دینی همچنان نیز به طور وسیع باقی ماند. دولت "کنوانسیون ملی شام" را با منصوب نمایندگان و منع کردن مناظرات آزاد، دوباره تشکیل داد. هدف این کنوانسیون که به عنوان " راه دموکراسی" اعلان شد، باطل کردن نتایج انتخابات 1990 و تصویب یک قانون اساسی جدید به نفع دولت بود. حاکمیت بیدادگر این دولت باعث افزایش پناهندگان، پخش بیماری های مسری، و قاچاق مواد مخدر و انسان به کشورهای همسایه شد.
دولت ایران آشکارانه به آزادی بیان و تجمع، با تشدید حملات بر ضد مخالفین، خبرنگاران، و اصلاح طلبا ن تجاوز کرد. این یورش ها شامل باز داشت و حبس های مستبدانه، شکنجه، آدم ربایی، به کارگیری از زور مفرط ، و تکذیب دادگاه های عادلانه بودند. دولت همچنان به توقیف و آزار بهاییان و دیگر اقلیتهای دینی پرداخت. ایران میزبان کنفرانسی در پیرامون نهی واقعه هولوكاست بود. در مقدمه انتخابات مجلس خبرگان در پانزدهم دسامبر، بیش از دو سوم نامزدها – از جمله نامزد های زن- سلب صلاحیت شدند؛ امری که رقابت برای بسیاری از کرسی ها را از بین برد. صدها نامزد دیگر در انتخابات شورا های شهری، در سراسر کشور با سلب صلاحیت روبرو شدند. دولت به استهزاء درخواست های ملی و بین المللی برای پاسخگویی دولت در برابر حمایت از جنبشهای تروریستی در سوریه و لبنان و خواستار بودن نابودی یکی از کشورهای عضو سازمان ملل، ادامه داد.
در زيمباوه، دولت موگابه همچنان به نقض حقوق بشر ادامه داد. فساد بدون مجازات مقامات دولت شایع بودند. پا بر جایی همچنان قانون "رازهای رسمی" 2002 و قانون "سامان عمومی و امنیت" آزادی های مدنی را کنترل و محدود کردند. در انتخابات پارلمانی و شورا های ناحیه ای 2006 ، دولت با دست بردن در مراحل انتخابی، حق انتخاب را از رای دهندگان گرفت و نتیجه انتخابات را به نفع نامزدهای حزب حاکم کشاند. غلبه و نفوذ حزب حاکم تغییرات قانون اساسی را بدون مذاکره ممکن ساخت. نیروهای امنیتی منتقدین و مخالفین را مستبدانه دستگیر و اذیت کردند. دخالت در مزارع و تصرف اموال ادامه داشت و برخی اوقات با خشونت به انجام رسید. اخراج های اجباری که 700,000 نفر را در طی عملیات "برقراری نظم" سال 2005 بی سرپناه گذاشت با مقیاس کمتری ادامه یافت. دولت در امداد رسانی سازمان های بشر دوستانه نیز دخالت کرد. در ماه دسامبر، موگابه و وفادارانش دوره ریاست خود را برای دو سال تمدید و انتخابات ریاست جمهوری را به سال 2010 موکول کرد.
در کوبا، دولت که به دلیل بیماری فیدل کسترو توسط برادرش، رائول اداره می شود همچنان به نقض همه حقوق شهروندان، از جمله حق اساسی انتخاب و تغییر صلح آمیز دولت خود، یا انتقاد از انقلاب و رهبران آن، ادامه داد. در 2006 آزار دولت به مخالفین و دیگر شهروندان که تهدیدی برای دولت به حساب می روند افزایش یافت. این آزار و اذیت ها به صورت توهین لفظی و یا خشونت جسمی تحت " اعمال انکار" به عمل آمدند. کتک و بد رفتاری با بازداشت شده و زندانیان، بدون پاسخگویی و مجازات ادامه داشت. هر چند تعداد کمی از زندانیان در طی سال آزاد شدند، ولی دست کم 283 زندانی سیاسی ، از جمله 59 نفر از 75 هواخواهان دموکراسی و فعالان حقوق بشر، که در یورش های 2003 دستگیر شده بودند، هنوز در زندان به سر می برند.
سابقه حقوق بشر چين در 2006 در بعضی نقاط بد تر شد. به تعداد بیشتری از موارد برجسته در پیرامون دیده بانی، آزار و اذیت، دستگیری و به زندان انداختن فعالین سیاسی و مذهبی، خبرنگاران، نویسندگان، و وکلای دفاع که در پی بکار گیری حق خود تحت قانون کشور هستند، سندیت داده شد. برخی از افراد خانواده آنان نیز آزار دیدند. تعداد زیادی اعتراضات و تظاهرات که خواستار فریاد رسی به شکایات بودند ادامه داشتند، و در برخی موارد با خشونت سرکوب شدند. دولت کنترل های جدیدی بر سازمان های غیر دولتی، رسانه ها، از جمله اینترنت، دادگاه ها و قضات تحمیل کرد. سركوبی گروه های ثبت نشده اقليتی به خصوص يوقورزها (Uighurs) و تبتی ها همچنان ادامه داشت.
در بلاروس، دولت لوكاشن&#