|
حداقل سه نفر، به جرم
آدم ربایی و تجاوز به 2 زن اعدام شدند. در 10 اکتبر 2، کرد ایرانی در زندان سنندج
به جرم قتل افسر اطلاعات در ژانویه 2007 اعدام شدند.
با اعدام های اخیر تعداد اعدام
ها به 244 مورد رسیده، و سازمان عفو بین الملل از این بیم دارد که تعداد دقیق اعدام
ها بسیار بیشتر باشد.
سازمان عفو بین الملل در مورد گزارشات رسیده در مورد اینکه 6 عرب اهوازی در خطر
اعدام فوری هستند، بسیار نگران است. بنابر اظهارات خانواده این افراد، آقایان رسول
علی مزرعه 65 ساله، حمزه سواری 20 ساله، زامل باوی، عبدالامام زویری، ناظم بریهی و
احمد مرمزی 35 ساله، همه در زندان کارون اهواز نگاهداری شده و به سلول انفرادی برای
مهیا شدن برای اعدام، منتقل شده اند.
آقای رسول مزرعه عضو سازمان آزادی بخش اهواز، توسط کمیساریای عالی پناهنده گان
سازمان ملل به عنوان پناهنده سیاسی شناخته شده است و برای سکونت در کشور ثالث
پذیرفته شده بود ولی توسط حکومت سوریه در 16 می 2006 به ایران بازگردانده شد.
حکم اعدام آقایان حمزه سواری، زامل باوی، عبدالامام زویری و ناظم بریهی، در 10 ژوئن
2006 توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب در اهواز تایید شد. در جولای 2006 دادگاه عالی
حکم اعدام عبدالامام زویری و ناظم بریهی را متوقف کرد.
اتهام این پنج نفر محاربه یا جنگ با خدا اعلام شده است که طبق قوانینی ایران می
تواند مجازات مرگ داشته باشد. اتهامات دیگر شامل بی ثبات کردن کشور، اقدام علیه
امنیت ملی ، نگاهداری بمب های خانگی، خرابکاری در خطوط نفتی و مشارکت در بمب گذاری
های اهواز در سال 2005- که حداقل شش کشته و صدها زخمی برجای گذاشت- می باشد.
آقای ناظم بریهی از سال 2000 در بازداشت به سر می برد. ایشان به جرم شورش به 35 سال
زندان محکوم شده و همراه با 9 نفر دیگر در 1 مارس 2006 در تلویزیون دولتی ایران در
حال اعتراف کردن به مشارکت در بمب گذاری های سال 2005 نشان داده شد.
زامل باوی به اتهام نگاهداری 7 بمب خانگی، که ایشان قبل از بازداشت آنها را خنثی
کرده بود، بازداشت شده است.
سازمان ملل، حقوق دولت ها را در به محاکمه کشاندن مجرمین به رسمیت می شناسد ولی با
مجازات اعدام که یک عمل غیر انسانی است، مخالفت می ورزد. سازمان عفو بین الملل از
ایران می خواهد که تمامی مجازات اعدام را با نظر تعلیق مجازات اعدام، تخفیف بدهد.
به علت طبیعت یکطرفه و جبران ناپذیر حکم اعدام، سازمان عفو بین الملل بار دیگر از
ایران می خواهد که تمامی پرونده های محکومین به اعدام را بار دیگر بررسی کرده و
ضمانت بدهد که این محاکمات طبق استانداردهای بین المللی صورت گرفته است و نحوه
اجرای عادلانه دادگاه، حمایت شده است.
سارزمان عفو بین الملل در موضع همیشه نگران خود از وضعیت سیستم دادرسی در ایران، از
سیستم قضایی ایران می خواهد که در مورد تمامی مراحل دادرسی و انطباق آنها با
قوانینی بین المللی، چه قبل از محاکمه ، چه بعد از محاکمه، چه در حال محاکمه و چه
در مراحل اجرای حکم، ضمانت بدهد.
سازمان عفو بین الملل به ایران یادآوری می کند که ایران امضا کننده عهدنامه جهانی
حقوق مدنی و سیاسی می باشد. بند دوم از ماده ششم این عهدنامه که اظهار می دارد: حکم
اعدام تنها در مورد جرم های بسیار خطرناک (مانند جنایت علیه بشریت) و در شرایطی که
جرم در تطابق با قوانین بین المللی باشد، قابل اعمال است. این به این معنا است که
دولت ایران برای هر جرمی نمی تواند حکم اعدام صادر کند و فراتر از تعریف قوانین بین
المللی عمل نماید و تمام این فاکتورها در حین صدور حکم باید در نظر گرفته شود.
ترجمه سازمان حقوق بشر اهواز
18 October 2007
|
