|
جمهوری اسلامی دومین
کشور (پس از چین) در جهان است که در سطح بسیار گسترده، حتی به صورت دسته جمعی و در
ملأ عام و همراه با تبلیغات گسترده دولتی دست به اعدام میزند.
موج اعدام در ایران، از بدو به
قدرترسیدن جمهوری اسلامی با اعدام مخالفین رژیم به فرمان آیتالله خمینی آغاز شد و
در تابستان 1367 با فاجعه کشتار زندانیان سیاسی به اوج خود رسید. طی سالهای اخیر
نیز رژیم جمهوری اسلامی، با نقض اعلامیه جهانی حقوقبشر و به ویژه مثیاق بینالمللی
حقوق مدنی و سیاسی، بسیاری از شهروندان ایران از جمله زنان و کودکان را تحت عنوان
اراذلواوباش، محارب، دگراندیش و مجرم زنای محصنه به دار آویخته و یا سنگسار کردهاست.
بنابر گزارش سازمان عفو بینالملل، تنها در فاصله زمانی مهرماه 1385 (اکتبر 2006)
تا شهریور 1386 (سپتامبر 2007) مجموعاً حکم اعدام 265 نفر در ایران به اجرا درآمدهاست
که نسبت به سال پیشتر از آن یک و نیم برابر افزایش داشته است. 34 نفر از این اعدامشدگان
زندانی سیاسی و 3 نفر زن میباشند، 100 نفر از آنها در ملأ عام اعدام شده و یک نفر
سنگسار شدهاست. همچنین بر اساس گزارش فوقالذکر، 218 نفر به اعدام محکوم شده و در
انتظار اجرای حکم هستند و حکم اعدام 39 نفر دیگر (که از سالهای پیش به اعدام محکوم
شدهاند) مجدداً به تأیید دیوانعالی کشور رسیده است که بدین ترتیب، نسبت تعداد صدور
حکم اعدام در مقایسه با سال قبل، 60% افزایش داشته است. 5 نفر از این محکومین،
زندانی سیاسی، 26 نفر زن و 4 نفر کودک زیر 18 سال میباشند، 7 تن از آنها هنگام
ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتهاند و 11 نفر به سنگسار محکوم شدهاند. رژیم
جمهوری اسلامی در حال حاضر تنها دولتی است که حکم اعدام افراد زیر 18 سال را صادر
میکند و به مرحله اجر میگذارد. بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از سال 1992
تاکنون، حدأقل 24 کودک زیر 18 سال اعدام شده و تنها ظرف 3 سال اخیر، حدأقل 5 کودک
اعدام شدهاند. همچنین طی ماههای اخیر، حدأقل 16 نفر تحت نام اراذلواوباش در زندان
و یا در ملأ عام اعدام شدهاند.
در سیستم قضایی ایران، اشد مجازات به دو شیوه اعدام با طناب و سنگسار اجرا میشود.
اعدام با طناب مربوط به جرائمی از قبیل قتلعمد، محاربه، ارتداد و اقدام علیه امنیت
ملی میباشد و مجازات سنگسار (رجم) در مورد جرائمی به کار میرود که مجرم مرتکب
زنای محصنه شده باشد. مقامات حکومت جمهوری اسلامی بدون در نظرگرفتن ریشهها و علل و
عوامل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ارتکاب جرم و تلاش برای حل این مشکلات، استدلال
میکنند که اجرای حکم اعدام موجب عبرت دیگران خواهد شد و از میزان ارتکاب جرم و
جنایت خواهد کاست اما افزایش شدید سالانه آمار جرم و جنایت نشان میدهد که اجرای
حکم اعدام نه تنها نقش بازدارنده نخواهد داشت، بلکه آثار و عواقب منفی فردی و
اجتماعی فراوانی بهدنبال خواهد داشت. در حوزه فردی، قانون به انکار شخصیت انسانی
محکوم میپردازد و با حذف فیزیکی او، امکان بازسازی و بازپروری مجرم را حتی در درون
زندان از او سلب میکند. به لحاظ اجتماعی نیز، تبعات اعدام و به ویژه شیوههای
سیستم قضایی جمهوری اسلامی از قبیل اعدام در معابر و ملأعام و سنگسار، بهداشت
روانی و امنیت اجتماعی را تهدید میکند و اثرات بیمارگونه بر روان جامعه تحمیل
میسازد. تخریب روانی مردم و سلب امنیت روحی بستگان و خانواده شخصی محکوم و به ویژه
آثار دهشتناک دار بر احساسات و عواطف کودکان و نوجوانان، روانهایی رنجور، آسیبپذیر
و بیمار خلق میکند و زمینه را برای ارتکاب جرم در میان آنان آماده میسازد. تراژدی
اعدام، فرهنگ مرگخواهی و انتقام را در جامعه گسترش میدهد و خشنوت، انتقام و
خونخواهی را در میان افراد جامعه تشویق میسازد. سیستم قضایی ایران، اعدام را نه یک
مجازات بلکه یک درمان میداند و دادگاههای ایران به جای جرم درمانی، به اعدام
درمانی دست میزنند. به اعتقاد مقامات رژیم جمهوری اسلامی، نقش پیشگیرانه و
عبرتآموز اعدام، بسیار مهمتر از تخریب سلامت بهداشتی و روانی جامعه است و علیرغم
آنکه عملاً نقش پیشگیرانه اعدام با روند شتابناک رشد انحرافات اجتماعی و گسترش
بیسابقه جرم و جنایت، با شکست مواجه شدهاست، دستگاه قضایی ایران همچنان از
فعالترین نهادهای قضایی در سطح جهان است که حکم اعدام را علیه شهروندان خود اجرا
میکند.
حکومت جمهوری اسلامی همیشه از اعدام به عنوان وسیلهای برای ارعاب مردم، ایجاد وحشت
در جامعه و سرکوب مخالفین استفاده میکند. ازدیاد آمار دستگیری، زندان، شکنجه،
اعدام و سرکوب اقلیتهای مذهبی، ملیتهای ایرانی، مدافعان حقوق بشر و
روزنامهنگاران و اعمال مجازاتهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز و ذکر نمونههای
مشخص قربانیان این سرکوبها، بر نقض قوانین و تعهدات بینالمللی و زیرپاگذاشتن حقوق
انسانی مردم ایران صحه میگذارد. این گزارشها از یکسو از گسترش دامنه وحشتناک نقض
حقوق بشر در ایران حکایت میکند و از سوی دیگر نشان میدهد که سازمانهای بینالمللی
حقوقبشر نسبت به این اقدامات حساس شده و واکنش نشان میدهند.
امروز از انجایی که گفتمان غالب در جنبش سیاسی و اجتماعی ایران و جهان دمکراسی
خواهیاست، پیکار علیه مجازات اعدام (بهویژه اعدام زنان و کودکان)، بخشی از مبارزه
در راه رسیدن به دمکراسی و تحقق اعلامیه جهانی حقوقبشر است و با در نظرگرفتن این
حقیقت که بنیاد رژیم جمهوری اسلامی بر قانون قصاص و دیدگاههای تلافیجویانه،
انتقامجویانه و کینهتوزانه استوار شدهاست، بدون سرنگونی این رژیم، حقوق بشر و
دمکراسی هیچگاه در ایران برقرار نخواهد شد.
|
