|
تهران و یا در کردستان
با ده ها مورد دستگیری، محکومیت و توقیف مطبوعات، هزینه سنگینی را متحمل شدند.
در سال ٢٠٠٧ رئیس جمهوری
اسلامی ایران محمود احمدینژاد با حملات اتهام گونه علیه کشورهای غربی فضای رسانهای
جهان را اشغال کرد و "مسئله اتمی" که آن را "بزرگترین مبارزه کشور" نامیده بود به
عرصه اصلی تاخت و تاز خود بدل کرد. این امر به رئیس دولت اجازه داد تا مهمترین تنشهای
برآمده از معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران را دور زند. در چهارچوب آزادیهای
نمایشی و محدود برای جناحهای حاکم نیز بسیاری از روزنامهنگاران حمایت شده از سوی
جناحهای تندرو در مقالات خود وی را مورد انتقاد قرار دادند. این مطبوعات هم چنین
مخالفت خود را با سیاستهای دولت بیان کردند. در عوض روزنامهنگاران مستقل که به
ابراز نظر خود پرداختند به پرداخت هزینهای سنگین برای صراحت بیان خود مجبور شدند.
در سال ٢٠٠٧ جمهوری اسلامی ایران همچنان بزرگترین زندان روزنامهنگاران در
خاورمیانه بود. در اول ژانویه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) ده روزنامهنگار در زندان بسر
میبردند.
رئیس جمهور احمدینژاد در سفرهای متعدد خود به خارج از کشور و هرگاه که دربارهی
نقض حقوق بشر و محکومیت زندانیان عقیدتی و اقلیتهای مذهبی، قومی و جنسی مورد سوال
قرار میگرفت تکرار میکرد "مردم ایران آزادترین مردم دنیا هستند" این در حالی ست
که تضعیقات شمارش شده در سال ٢٠٠٧ نشانگر سختگیری و تشدید سرکوب علیه
روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر است. برگزاری انتخابات هشتیمن دوره مجلس شورای
اسلامی در اسفندماه سال جاری (مارس ٢٠٠٨) آغازگر دوره تازهای از تشدید نقض آزادی
اطلاعرسانی است. در آخرین کارزار انتخاباتی در سال ٢٠٠٤ بسیاری از روزنامهها و
سایتهای اینترنتی اصلاحطلبان توقیف شدند.
یک روزنامهنگار محکوم به اعدام
در ایران مجازات اعدام هنوز لغو نشده است و در طی سال گذشته صدها نفر اعدام
شدهاند. عدنان حسنپور ٢٥ ساله روزنامهنگار هفتهنامه ئاسو در تاریخ ٥ بهمنماه
١٣٨٥ و هیوا بوتیمار ٢۹ ساله همکار نشریه انجمن زیست محیطی سبزچیا، به ترتیب در
تاریخ ٥ دیماه و ٥ بهمن ١٣٨٥ دستگیر و در تاریخ ٢٢ خرداد در دادگاهی غیرعلنی به
اتهام "اقدام علیه امنیت ملی"، "جاسوسی" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند،
٢٦ تیرماه حکم صادره به خانواده و یکی از وکلای آنها آقای سیروان هوشمندی ابلاغ شد.
دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده در تاریخ ٣٠ مهرماه حکم اعدام عدنان حسنپور را
تائید و حکم اعدام عبدالواحد (هیوا) بوتیمار را نقض کرده است. به عدنان حسنپور
"اتهاماتی" چون "جاسوسی، در اختیارگذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقیقی و
حقوقی غیرصالح و نیز عبوردادن متهمان اهواز از مرز مریوان و ارتباط با شخصی در
وزارت امور خارجهی آمریکا" وارد شده است. تغییر محکومیت هیوا بوتیمار هنوز رسماً
از سوی مسئولان قضایی مورد تائید قرار نگرفته است.
تشدید فشار بر رسانهها
در سال ٢٠٠٧ بیش از پنجاه روزنامهنگار تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند. این
تهدیدات قضایی اضافه براعمال فشارهای اقتصادی و اداری است که برای مطبوعات غیردولتی
و مخالف با جناح دولت وارد میشود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به اصطلاح
مسئولیت اداره و گسترش مطبوعات را دارد خود بیش از چهار نشریه را پیش از انتشار
توقیف کرده است. دهها نشریه دیگر نیز چون شرق و یا مدرسه نیز "توقیف موقت" شدند که
پرونده آنها از سوی هیات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است.
سایتهای اطلاعرسانی بر روی اینترت از سانسور مستثنا نشدهاند، ایران دارای
بیشترین تعداد وبنگاران معترض در خاورمیانه است و به همین میزان، خطر سانسور آنها
را تهدید میکند. امسال نیز دهها سایت اطلاعرسانی قربانی سانسور شدند.
هفتهنامه کرفتو نمونهای روشن از سیاست سرکوب مطبوعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی است. این هفتهنامه در تاریخ ٨ دیماه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی به علت "عدم انتشار منظم" لغو شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که فقط
بیست و سه روز از تاریخ انتشار آخرین شماره این نشریه گذشته بود و قانون در این
موارد مهلتی نه ماهه برای نشریه در نظر گرفته است. هفتهنامه کرفتو ٦٢ شماره منتشر
کرده بود اما بارها از سوی مقامات امنیتی در انتشار آن اخلال ایجاد میشد. تحریریه
این نشریه ماهها تحت فشار قرار داشت، و دو روزنامهنگار این هفتهنامه در زندان
بسر میبردند. اکو کردنسب در روز ٣٠ تیرماه دستگیر شد. در ١۹ شهریورماه وی در پشت
درهای بسته محاکمه و در ٣١ شهریورماه به سه سال زندان برای "جاسوسی" محکوم شد اما
۲۲ آبان اعلام شد که دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم سهسال زندان وی را به شش
ماه کاهش داده است. (آکو کردنسب در تاریخ ٢٧ دیماه _ ١٧ ژانویه ٢٠٠٨ _ در پایان
دوره محکومیت خود از زندان آزاد شد). کاوه جوانمرد از روز ٢٦ آذرماه ١٣٨٥ در زندان
بسر میبرد. این روزنامهنگار هفتهنامه کرفتو در تاریخ ٢٧ اردیبهشتماه سال جاری
از سوی شعبه شش دادگاه سنندج و در دادگاهی غیرعلنی به دو سال زندان محکوم شد. وی در
تاریخ ٨ دیماه برای گذراندن مدت تبعید حکم خود به زندان مراغه انتقال یافته است.
همچنین در کردستان سهسال پس از توقیف هفتهنامه پیام مردم کردستان، مدیر مسئول آن
محمد صدیق کبودوند در تیرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. در
شهریورماه ۱۳۸۴ حکم محکومیت محمدصدیق کبودوند از سوی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان
تائید و این روزنامهنگار به اتهاماتی چون "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و
ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی" به یکسال حبس
تعزیری، پنج سال محرومیت از شغل روزنامهنگاری محکوم شده بود. محمدصدیق کبودوند با
همکاری برخی روزنامهنگاران از دو سال پیش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را
تأسیس کرده است که سایت اطلاعرسانی آن بارها از سوی مقامات ایران مسدود شده است.
این روزنامهنگار شدیداً از سوی مقامات امنیتی برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق
بشر کردستان" و پذیرش "انتشار گزارشهایی نادرست" تحت فشارهای روحی و جسمی
قراردارد. همکار دیگر این هفتهنامه توقیف شده اجلال قوامی در ١۹ خردادماه از سوی
شعبهی اول دادگاه انقلاب سنندج به سهسال زندان محکوم شد و در تاریخ ١٨ تیرماه پس
از احضار به دادگاه دستگیر و روانه زندان شد. این روزنامهنگار در سال ٨٤ و در
زندان مبتلا به عفونت چشم شد و تا پیش از دستگیریاش در تیرماه سال جاری تحت درمان
قرار داشت. (اجلال قوامی از ٥ دیماه در مرخصی استعلاجی بسر میبرد).
در تهران اغلب روزنامهنگاران دستگیر شده در سلولهای انفرادی بند امنیتی ٢٠٩ که
تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری میشوند. این زندانیان که معمولاً تحت فشارهای
روحی و جسمی شدید قرار میگیرند، برای دسترسی به درمان پزشکی در مضیقه قرار دارند.
عمادالدین باقی روزنامهنگار و مدافع حقوق بشر در تاریخ ٥ دیماه و در پی دو حمله
قلبی از زندان اوین به بیمارستان قمر بنیهاشم تهران انتقال یافته بود. علت اصلی
این عارضه مجموعه فشارهایی بود که روزنامهنگار در طی مدت بازداشت و بازجویی و فضای
بند ٢٠٩ متحمل شد. اما فقط یک شب را در بیمارستان گذراند، در تاریخ ٢٨ دیماه و در
اثر عارضه قلبی این روزنامهنگار مجدداً به بیمارستان مدرس انتقال یافت. رئیس قوه
قضائیه آیتالله محمود هاشمیشاهرودی و رئیس زندان اوین با مرخصی استعلاجی یکماهه
وی موافقت کردند.
از سوی دیگر سعید متینپور برای دومین بار از زندان اداره اطلاعات زنجان به زندان
اوین انتقال یافته است. روزنامهنگار هفتهنامه یارپاق و همکار روزنامههای محلی
استان آذربایجان در تاریخ ٥ خردادماه در زنجان دستگیر شد، به مدت دوماه در زندان
اطلاعات این شهر تحت فشار و بازجویی قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوین انتقال
یافت، دو ماه بعد این روزنامهنگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاریخ
١٣ آذر مجداً به زندان اوین منتقل شده است. اتهامات این روزنامهنگار "اقدام علیه
امنیت ملی" و "همکاری با بیگانگان" اعلام شده است. و برای وی قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون
تومانی صادر شده است که خانواده امکان پرداخت چنین مبلغی را ندارد.
زنان در تیر رس سرکوب
اینترنت در سال گذشته به فضایی برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد.
فعالان فمینیست، در مقابل رژیم سختگیری چون جمهوری اسلامی علیه تبعیض و برای
بهرمندشدن از حقوق برابر در قوانین اساسی جمهوری اسلامی تلاش میکنند.
مریم حسینخواه ٣٢ ساله و جلوه جواهری ٣٠ ساله روزنامهنگاران و وبنگاران فمینیست،
اعضای تحریریه سایتهای زنستان و تغییر برای برابری از سوی دادسرای ویژه امنیت
تهران، با اتهاماتی چون "تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق
انتشار اخبار کذب در زنستان و تغییر برای برابری" به ترتیب در تاریخ ٢٧ آبان و ١٠
آذر دستگیر شدند. برای آزادی موقت آنها وثیقه سنگینی ١٠٠ و ٥٠ میلیون تومانی تعیین
شده بود. (مریم حسینخواه و جلوه جواهری روز ١٢ دیماه - ٣ ژانویه ٢٠٠٨ - با سپردن
٥ میلیون وثیقه از زندان اوین آزاد شدند).
در تاریخ ١٣ اسفند ١٣٨٥مأموران نیروی انتظامی به تجمع مسالمتآمیز دهها تن از
فعالان جنبش زنان در اعتراض به محاکمهی ٥ تن از همیاران خود، در برابر دادگاه
انقلاب اسلامی تهران حمله و ٣٤ نفر از فعالان و روزنامهنگاران حاضر در محل را
دستگیر کردند. در میان دستگیرشدگان ٢٢ روزنامهنگار و وبنگار وجود داشت از جمله
ژیلا بنییعقوب که به هنگام پوشش خبری تجمع مسالمتآمیز دستگیر شده بود. این
روزنامهنگار پس از آزادی با انتشار دو گزارش از رفتار زندان بانان در بند ٢٠٩ و
چگونگی بازجوییهای شبانه و تحقیر و توهین به فعالان زن پرده برداشت. دستگاه قضایی
تعدادی از این فعالان را به احکام زندان و شلاق محکوم کرده است و تعدادی دیگر در
انتظار محاکمه بسر میبرند.
در سال ٢٠٠٧ دو روزنامهنگار دارای ملیت دوگانه برای ماهها در ایران علیرغم تمایل
خود نگاه داشته شدند.
پرناز عظیما خبرنگار ایرانیتبار دارای تابعیت آمریکا در تاریخ ٥ بهمنماه ١٣٨٥ به
هنگام ورود به خاک ایران در فرودگاه مورد بازپرسی قرار گرفته و گذرنامهاش نیز توسط
مأموران امنیتی ضبط شد. خانم عظیماً برای عیادت از مادر بیمار خود به کشورش سفر
کرده بود. یکشنبه ۲۰ خرداد، دستگاه قضایی علیرغم سپردن وثیقهای ۵۵۰ میلیون تومانی
از استرداد گذرنامه خوداری و برای وی به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی"
قرار مجرمیت صادر شد. پرناز عظیما بارها برای بازجویی احضار و مقامات امنیتی وی را
برای "همکاری" تحت فشار قرار داد بودند. دوشنبه ١٢ شهریورماه ١٣٨٦ خبرنگار رادیو
فردا از سوی مقامات وزارت اطلاعات احضار و به ایشان اطلاع داده شد که میتوانند
گذرنامه خود را دریافت و از ایران خارج شود. مقامات قضایی اعلام کردهاند که پرونده
این خبرنگار در دادگاه "مفتوح" است. پرناز عظیما، روز سه شنبه ۲۷ شهریور ایران را
ترک کرد.
مهرنوش سلوکی مستندساز ایرانیتبار دارای تابعیت فرانسه و دانشجوی رشتهی
روزنامهنگاری در تاریخ ١٤ آذرماه برای تهیه گزارشی از رویدادهای پس از پایان جنگ
هشت ساله ایران و عراق، وارد ایران شد. علیرغم طی مراحل قانونی کسب مجوز از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تهیه گزارش خود، در تاریخ ٢٨ بهمنماه توسط مأموران
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خیابان دستگیر شد. منزل پدر ایشان مورد بازرسی و
همهی مدارک، دست نوشتهها و نوارهای فلیمی که از خانوادههای قربانیان خشونتهای
دهه شصت تهیه کرده بود، توسط مأموران مصادره شدند. ایشان به مدت یکماه در بند ٢٠۹
زندان اوین در بازداشت و در تاریخ ٢٨ اسفندماه با سپردن صد میلیون تومان وثیقه آزاد
شده است. در بعد از آزادی نیز مهرنوش سلوکی بارها از سوی مقامات امنیتی احضار و
مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت. وی از سوی جمهوری اسلامی به "ساخت فیلم تبلیغی
علیه نظام" متهم شده بود. در تاریخ ٢٨ دیماه و در بعد از برگزاری دادگاه دوم و باز
پس دادن وثیقه سنگین صد میلیون تومانی و گذرنامهاش از سوی دادگاه موفق به ترک
ایران شد.
اخراج روزنامهنگاران از ایران
در طی سال ٢٠٠٧ رسماً دو روزنامهنگار از ایران اخراج شدند. در دیماه رابرت تیت
خبرنگار روزنامه انگلیسی گاردین، پس از سهسال فعالیت در ایران با عدم تمدید اجازه
اقامت و کارش اخراج شد. علت اخراج این روزنامهنگار رسماً از سوی مقامات ایرانی
اعلام نشده است. اما وی به دلیل انتشار مقالاتی انتقادی به ویژه درباره وضعیت
دستگیری دانشجویان مورد غضب قرار گرفته بود. انگس مک دووال، روزنامهنگار روزنامه
انگلیسی اندیپندنت، نیز تیرماه گذشته پس از آنکه مدارک اقامتش تمدید نشد، مجبور به
ترک ایران شد. دولت ایران برای اخراج مک دووال نیز توضیحی نداد. |
