اطلاعیه مطبوعاتی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

11-12-1386

اعتراض به صدور حکم اعدام فعالان سیاسی
شنبه ۱۱ اسفند ۱٣٨۶ - ۱ مارس ۲۰۰٨
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) اعتراض شدید خود را نسبت به صدور حکم اعدام سه فعال کرد ذیل که از سوی دادگاه انقلاب ایران ابلاغ شده است اعلام می‌کنند:
- فرزاد کمانگر، معلم و عضو انجمن صنفی معلمان کامیاران (در استان کردستان) و فعال در یک انجمن محلی مدافع حقوق بشر که فعالیت آن از سوی دولت ممنوع اعلام شده است
- فرهاد وکیلی از کارمندان اداره جهاد کشاورزی شهرستان سنندج
- علی حیدریان، متهم به ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم
فرزاد کمانگر در ژوئیه ۲۰۰۶ در تهران دستگیر شد. او را در یک محل نامعلوم حبس کردند و به شکلی خشونت‌آمیز مورد شکنجه و آزار قرار گرفت. او همچنین شوک الکتریکی، فحاشی و ضربات بسیاری را، به ویژه به قسمت‌های حساس بدنش، متحمل شده که آثار آنها امروز کاملاً مشخص است. پس از آن، او را به زندان اوین و به بند بدنام ۲۰۹ منتقل کرده اند که به زندانیان سیاسی اختصاص دارد و سپس به زندان سنندج منتقل شده. وی نزدیک به ٨ ماه بدون داشتن وکیل در سلول انفرادی بسر برده و در این مدت هیچ گونه تماس، حتی تلفنی، با خانواده و نزدیکانش برقرار نکرده. او طی این مدت بارها متحمل شکنجه و آزار شده است.
پس از آن، او را مجدداً به زندان اوین منتقل کرده و در ماه مه ۲۰۰۷ در برابر دادگاه انقلاب محاکمه شده است. او از ماه نوامبر ۲۰۰۷، در زندان فوق امنیتی رجایی شهر که به جانیان خطرناک اختصاص دارد بسر می‌برد.
محاکمه این سه نفر روز ٣۱ ژانویه ۲۰۰٨ پشت درهای بسته برگزار شد؛ متهمان وکیل مدافع نیز داشته‌اند. سپس آنان را به دلیل همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف رژیم به اعدام محکوم کرده‌اند. این حکم روز ۲۵ فوریه به آنان ابلاغ شده و وکلای آنان تقاضای رسیدگی مجدد داده‌اند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران خاطرنشان می‌سازند که فعالان سیاسی وابسته به اقلیت‌های قومی، به ویژه کرد، به طور مرتب پس از محاکمات کاملاً ناعادلانه به انجام اقدامات تروریستی و به جرم‌های بسیار سنگین محکوم می‌شوند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از دولتمردان جمهوری اسلامی می‌خواهند که تحقیق مستقل و بی‌طرفی را درخصوص شکنجه‌های انجام شده بر فرزاد کمانگر آغاز کنند و حکم تعقیب دست اندرکاران این اعمال غیرانسانی را صادر نمایند. این دو سازمان همچنین از دادگاه‌های ایران می‌خواهند که هرگونه اعتراف تحت شکنجه را براساس قوانین بین‌المللی، به ویژه ماده ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی برضد شکنجه، ملغی اعلام کنند. به علاوه، این دو سازمان از دولت می‌خواهند که به تعقیب و دستگیری فعالان سیاسی به بهانه "مبارزه بر ضد تروریسم" پایان دهد. بی‌شک این اقدامات را نمی‌توان به هیچ وجه براساس موازین بین‌المللی که شکنجه را کاملاً مردود و ممنوع اعلام کرده‌اند توجیه نمود.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از اتحادیه اروپا می‌خواهند که براساس "رهنمودهای اتحادیه اروپا" درخصوص شکنجه‌هایی که در کشورهای ثالث روی می‌دهد و همچنین درباره مجازات اعدام، از جمهوری اسلامی ایران بخواهند که نسبت به اجرای تعهدات بین‌المللی خویش اقدام کند.
در پایان، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر یادآوری می‌کند که گزارشگر ویژه سازمان ملل برضد شکنجه در سال ۲۰۰۵ از جمهوری اسلامی تقاضای سفر به این کشور را کرد، ولی دولتمردان جمهوری اسلامی تا امروز این تقاضا را بدون پاسخ گذاشته‌اند.