امیر نوروزی
نقض حقوق و کرامت انسانی در هر گوشه‌ایی از جهان بطور مکرر انجام شده و خود را به شکلی متفاوت و بارز نشان داده است. این پدیده جهانی، به طول قرن‌های متمادی به دست حاکمان قدرت نهادینه و به اجرا گذاشته شده است که با تلاش‌های ارزنده‌ایی در دوران معاصر بخشی از حقوق و خواسته های انسانی مقدور و عملی گردیده است .
درسال ۲۰۰۱ گروهی از سازمان‌های غیردولتی برای یافتن راه‌حلی در جهت مبارزه برای لغو مجازات اعدام در استراسبورگ فرانسه گرد هم آمدند. یک سال بعد در رم ایتالیا این سازمان‌ها با امضاّء منشوری ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام را تشکیل داده و دهم اکتبر را به عنوان روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام اعلام کردند.
هدف این گردهمایی، جهانی‌کردن مبارزه علیه اعدام و لغو آن در کشورهایی است، که هنوز مجازات اعدام وجود دارد. اتحادیه اروپا در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۳ قطعنامه‌ای را جهت لغو مجازات اعدام صادر کرد و در ژوئن ۲۰۰۷ قطعنامه مذکور را به مرحله اجرا در آورد. از ۱۰ اکتبر ۲۰۰۷ این ائتلاف تلاش کرده است تا قطعنامه‌ای را به سازمان ملل ارائه دهد و خواهان لغو اعدام و قبول آن به وسیله تمامی اعضاء آن شود.
اما با توجه به نفوذ دو کشور امریکا و چین که در آن‌ها هنوز مجازات اعدام وجود دارد این امر تاکنون میسر نشده است. این ائتلاف، از سال ۲۰۰۹ کمپین گسترده‌ای را برای قبول این قطعنامه به وسیله حداکثر اعضای سازمان ملل به راه انداخته است که امیدواریم بزودی تمام کشورها به آن بپیوندند.
انسانی‌کردن مجازات و لغو اعدام همیشه از دغدغه‌های روشنفکران و مبارزان راه آزادی و برابری بوده و ادامه دارد. در عصر رنسانس تلاش‌های زیادی برای انسانی‌کردن مجازات‌ها صورت گرفت و در مواردی مجازات مرگ به جریمه‌های نقدی تقلیل پیدا می‌کرد. در فرانسه سزاربکاریا در سال ۱۷۶۴ در کتاب جرایم و مجازات به بحث درباره غیرموثربودن مجازات اعدام پرداخت.
انتشار این کتاب به بحث جدی و جنبشی در باره لغو اعدام دامن زد . سال‌ها بعد ویکتور هوگو در کتاب آخرین روزهای یک محکوم بحث را دوباره زنده کرد و با زمینه‌سازی ایجاد شده در جامعه طرح لغو اعدام را به مجلس برد ولی در مجلس رای نیاورد. اولین لغو اعدام در چین در سال ۷۴۷ توسط خاندان تانگ صورت گرفت، سرزمینی که امروزه بیشترین تعداد اعدام را دارد و بعد در سال ۱۷۸۶ میلادی ایالت توسکانیای ایتالتا مجازات اعدام را لغو کرد.
در آمریکا درایالت میشیگان در سال ۱۸۴۶ این مجازات لغو شد. در قرن بیستم ابتدا کشورهای آمریکای لاتین و بعد به تدریج کشورهای اروپایی مجازات اعدام را لغو کردند. پرتغال، آلمان، ایتالیا، اسپانیا از پیشتاران این مهم بودند. متاسفانه در فرانسه علیرغم زمینه فراوان و تلاش روشنفکران و مبازران، تنها در سال ۱۹۸۱ و با تلاش فراوان روبرت بدانتر وکیل سرشناس و سوسیالیست در حکومت سوسیالیست‌ها مجازات اعدام لغو شد. چند کشور و از جمله ترکیه اخیرا اعدام را لغو کرده‌اند و تاکنون ١٤٠ کشور از ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل متحد یا مجازات اعدام را لغو کرده‌اند یا آن را رسماً یا عملاً معلق نموده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران با دارا‌بودن رتبه دوم اعدام از جمله کشورهای است که در نقض مستمر حقوق اولیه انسانی یعنی آزادیهای فردی و اجتماعی و داشتن حق حیات و در کل پایمال‌کردن ارزش و کرامت انسانی گوی سبقت را از همگان ربوده است. نگاهی گذرا به تاریخ سی و اندی ساله حکومت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که از همان ابتدا خمینی و یارانش، پایه حاکمیت خود را بر چوبه دار بنا نهادند و با بر پایی حکومت ایدئولوژیک، تکلیف خود را با هر گونه دگراندیشی روشن کرده و برای تثبیت قدرت خود هر گونه سرکوب را مجاز شمردند.
دادگاه انقلاب اسلامی یا در اصل دادگاه صحرایی انقلاب ستون اصلی استقرار حکومت جمهوری اسلامی شد. دستگاه قضایی و قانون‌گذاری به سرعت، تنها به ابزاری در دست حاکمین نظام تبدیل گردیدند و مجازات اعدام بدون هیچ محدودیتی به اجرا در آمد. مجازات اعدام در ایران نه تنها سیاست چشم در برابر چشم که سیاست ترور و وحشت برای حکومت‌کردن است که اعدام اخیر ۱۶ زندانی سیاسی در سراوان و ادعای حاکمین گواه بر این موضوع است. سرکوب خونین ملیت‌های ایران خصوصا مردم کُردستان از اولین دستاوردهای حکومت جمهوری اسلامی به خواسته‌های مشروع خلق‌های ستمدیده این دیار بود.
قتل عام سال شصت و هفت به دستور صریح خمینی، با نقض قوانین خود رژیم انجام گرفت. حاکمین جمهوری اسلامی ابتدا اعدام‌ها را در پشت‌بام مدرسه علوی اقامت‌گاه خمینی بعد از بازگشت به ایران و سپس در بیمارستانها، خیابان‌ها و فرودگاه‌ها و پادگان‌ها و ...... انجام دادند. به مدت چند روز بعد از به قدرت رسیدن، ترور و اعدام در کل مناطق کشور آغاز گردید، ترور و اعدام فعالین سیاسی و روشنفکران و به نوعی مخالفین نظام از پیش شناسائی شده، صورت گرفت و بعد از آن سال‌های ۶۷-۶۰ با نسل‌کُشی و اعدام هزاران نفر از مردم آزادیخواه و مخالف از ملیت‌های مختلف و همچنین قتل‌های زنجیره‌ای و ترورهایی سیاسی مخالفین در خارج از کشور و وقایع کوی دانشگاه و اعدام افراد مخالف یا منتقد حاکمییت با عناوین مواد مخدر و غیره و ده‌ها فاجعه انسانی دیگر از جمله اعدام جرایم غیرسیاسی و اعدام دگراندیشان که این روند ضد انسانی خود را تا به امروز ادامه داده است.
افزایش شمار اعدام‌ها به بهانۀ حذف جرم و جنایت از جامعه، در حالی است که سوء مدیریت بحران عمیق اقتصادی، فساد حاکمیت، قوانین تبعیض‌آمیز و خفقان حاکم بر کشور، در واقع علل اصلی رشد میزان بزهکاری، جرم و جنایت و اعتیاد در کشور است. در بسیاری از موارد، فقر و بیچارگی و نومیدی است که متهمان را، چنانچه واقعاً مجرم بوده باشند، به ارتکاب جرم سوق می‌دهد و قشرهای آسیب‌پذیر جامعه نخستین قربانیان آنند. افزون بر این، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که شکنجه را در پوشش تعزیر نهادینه کرده و به کار گرفتن آن را تبدیل به روش به اصطلاح کشف حقیقت در بازجویی نموده است، به راحتی با اعمال شکنجه متهمان را وادار به اعتراف علیه خود کرده و قاضی نیز بر همین اساس با آسودگی خاطر حکم اعدام صادر می‌کند.
در چنین شرایطی، اعدام افراد بی‌گناه اجتناب‌ناپذیر است؛ میزان جرم و جنایت به اعتراف مسئولان کشور نه تنها کاهش نیافته، که به رغم خشونت خودسرانه حاکمیت به شکل چشمگیری بیشتر شده است. بر بستر چنین شرایطی، تنها حاکم بر سرنوشت مردم، حاکمیت دینی است که برای حکومت خود همه چیز را مجاز می‌شمارد. حکومت‌ها در جهان امروز عدالت را به نام جامعه و به نمایندگی از سوی مردم اجرا می‌کنند و شهروندان خواه ناخواه در جنایاتی که دولت‌هاشان مرتکب می‌شوند شریک هستند. باید بدانیم که دفاع از حق زندگی و نپذیرفتن هیج بهانه‌ای برای گرفتن آن پایه اصلی حق انسانی است که حقوق دیگر، بدون آن بی‌معنا است. دفاع از حق شهروندی در وهله اول دفاع از حق حیات و در نتیجه مخالفت بی‌قید و شرط با مجازات اعدام است.
آیا وقت آن نرسیده است که جامعه مدنی ایران صدای اعتراض خود را به قتل‌های حکومتی بلند کرده و با تقبیح شدید و قاطع این قتل‌ها مسئولیت اخلاقی خود را به عهده بگیرد.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد
نقض حقوق و کرامت انسانی در هر گوشه‌ایی از جهان بطور مکرر انجام شده و خود را به شکلی متفاوت و بارز نشان داده است. این پدیده جهانی، به طول قرن‌های متمادی به دست حاکمان قدرت نهادینه و به اجرا گذاشته شده است که با تلاش‌های ارزنده‌ایی در دوران معاصر بخشی از حقوق و خواسته های انسانی مقدور و عملی گردیده است .
درسال ۲۰۰۱ گروهی از سازمان‌های غیردولتی برای یافتن راه‌حلی در جهت مبارزه برای لغو مجازات اعدام در استراسبورگ فرانسه گرد هم آمدند. یک سال بعد در رم ایتالیا این سازمان‌ها با امضاّء منشوری ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام را تشکیل داده و دهم اکتبر را به عنوان روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام اعلام کردند.
هدف این گردهمایی، جهانی‌کردن مبارزه علیه اعدام و لغو آن در کشورهایی است، که هنوز مجازات اعدام وجود دارد. اتحادیه اروپا در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۳ قطعنامه‌ای را جهت لغو مجازات اعدام صادر کرد و در ژوئن ۲۰۰۷ قطعنامه مذکور را به مرحله اجرا در آورد. از ۱۰ اکتبر ۲۰۰۷ این ائتلاف تلاش کرده است تا قطعنامه‌ای را به سازمان ملل ارائه دهد و خواهان لغو اعدام و قبول آن به وسیله تمامی اعضاء آن شود.
اما با توجه به نفوذ دو کشور امریکا و چین که در آن‌ها هنوز مجازات اعدام وجود دارد این امر تاکنون میسر نشده است. این ائتلاف، از سال ۲۰۰۹ کمپین گسترده‌ای را برای قبول این قطعنامه به وسیله حداکثر اعضای سازمان ملل به راه انداخته است که امیدواریم بزودی تمام کشورها به آن بپیوندند.
انسانی‌کردن مجازات و لغو اعدام همیشه از دغدغه‌های روشنفکران و مبارزان راه آزادی و برابری بوده و ادامه دارد. در عصر رنسانس تلاش‌های زیادی برای انسانی‌کردن مجازات‌ها صورت گرفت و در مواردی مجازات مرگ به جریمه‌های نقدی تقلیل پیدا می‌کرد. در فرانسه سزاربکاریا در سال ۱۷۶۴ در کتاب جرایم و مجازات به بحث درباره غیرموثربودن مجازات اعدام پرداخت.
انتشار این کتاب به بحث جدی و جنبشی در باره لغو اعدام دامن زد . سال‌ها بعد ویکتور هوگو در کتاب آخرین روزهای یک محکوم بحث را دوباره زنده کرد و با زمینه‌سازی ایجاد شده در جامعه طرح لغو اعدام را به مجلس برد ولی در مجلس رای نیاورد. اولین لغو اعدام در چین در سال ۷۴۷ توسط خاندان تانگ صورت گرفت، سرزمینی که امروزه بیشترین تعداد اعدام را دارد و بعد در سال ۱۷۸۶ میلادی ایالت توسکانیای ایتالتا مجازات اعدام را لغو کرد.
در آمریکا درایالت میشیگان در سال ۱۸۴۶ این مجازات لغو شد. در قرن بیستم ابتدا کشورهای آمریکای لاتین و بعد به تدریج کشورهای اروپایی مجازات اعدام را لغو کردند. پرتغال، آلمان، ایتالیا، اسپانیا از پیشتاران این مهم بودند. متاسفانه در فرانسه علیرغم زمینه فراوان و تلاش روشنفکران و مبازران، تنها در سال ۱۹۸۱ و با تلاش فراوان روبرت بدانتر وکیل سرشناس و سوسیالیست در حکومت سوسیالیست‌ها مجازات اعدام لغو شد. چند کشور و از جمله ترکیه اخیرا اعدام را لغو کرده‌اند و تاکنون ١٤٠ کشور از ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل متحد یا مجازات اعدام را لغو کرده‌اند یا آن را رسماً یا عملاً معلق نموده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران با دارا‌بودن رتبه دوم اعدام از جمله کشورهای است که در نقض مستمر حقوق اولیه انسانی یعنی آزادیهای فردی و اجتماعی و داشتن حق حیات و در کل پایمال‌کردن ارزش و کرامت انسانی گوی سبقت را از همگان ربوده است. نگاهی گذرا به تاریخ سی و اندی ساله حکومت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که از همان ابتدا خمینی و یارانش، پایه حاکمیت خود را بر چوبه دار بنا نهادند و با بر پایی حکومت ایدئولوژیک، تکلیف خود را با هر گونه دگراندیشی روشن کرده و برای تثبیت قدرت خود هر گونه سرکوب را مجاز شمردند.
دادگاه انقلاب اسلامی یا در اصل دادگاه صحرایی انقلاب ستون اصلی استقرار حکومت جمهوری اسلامی شد. دستگاه قضایی و قانون‌گذاری به سرعت، تنها به ابزاری در دست حاکمین نظام تبدیل گردیدند و مجازات اعدام بدون هیچ محدودیتی به اجرا در آمد. مجازات اعدام در ایران نه تنها سیاست چشم در برابر چشم که سیاست ترور و وحشت برای حکومت‌کردن است که اعدام اخیر ۱۶ زندانی سیاسی در سراوان و ادعای حاکمین گواه بر این موضوع است. سرکوب خونین ملیت‌های ایران خصوصا مردم کُردستان از اولین دستاوردهای حکومت جمهوری اسلامی به خواسته‌های مشروع خلق‌های ستمدیده این دیار بود.
قتل عام سال شصت و هفت به دستور صریح خمینی، با نقض قوانین خود رژیم انجام گرفت. حاکمین جمهوری اسلامی ابتدا اعدام‌ها را در پشت‌بام مدرسه علوی اقامت‌گاه خمینی بعد از بازگشت به ایران و سپس در بیمارستانها، خیابان‌ها و فرودگاه‌ها و پادگان‌ها و ...... انجام دادند. به مدت چند روز بعد از به قدرت رسیدن، ترور و اعدام در کل مناطق کشور آغاز گردید، ترور و اعدام فعالین سیاسی و روشنفکران و به نوعی مخالفین نظام از پیش شناسائی شده، صورت گرفت و بعد از آن سال‌های ۶۷-۶۰ با نسل‌کُشی و اعدام هزاران نفر از مردم آزادیخواه و مخالف از ملیت‌های مختلف و همچنین قتل‌های زنجیره‌ای و ترورهایی سیاسی مخالفین در خارج از کشور و وقایع کوی دانشگاه و اعدام افراد مخالف یا منتقد حاکمییت با عناوین مواد مخدر و غیره و ده‌ها فاجعه انسانی دیگر از جمله اعدام جرایم غیرسیاسی و اعدام دگراندیشان که این روند ضد انسانی خود را تا به امروز ادامه داده است.
افزایش شمار اعدام‌ها به بهانۀ حذف جرم و جنایت از جامعه، در حالی است که سوء مدیریت بحران عمیق اقتصادی، فساد حاکمیت، قوانین تبعیض‌آمیز و خفقان حاکم بر کشور، در واقع علل اصلی رشد میزان بزهکاری، جرم و جنایت و اعتیاد در کشور است. در بسیاری از موارد، فقر و بیچارگی و نومیدی است که متهمان را، چنانچه واقعاً مجرم بوده باشند، به ارتکاب جرم سوق می‌دهد و قشرهای آسیب‌پذیر جامعه نخستین قربانیان آنند. افزون بر این، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که شکنجه را در پوشش تعزیر نهادینه کرده و به کار گرفتن آن را تبدیل به روش به اصطلاح کشف حقیقت در بازجویی نموده است، به راحتی با اعمال شکنجه متهمان را وادار به اعتراف علیه خود کرده و قاضی نیز بر همین اساس با آسودگی خاطر حکم اعدام صادر می‌کند.
در چنین شرایطی، اعدام افراد بی‌گناه اجتناب‌ناپذیر است؛ میزان جرم و جنایت به اعتراف مسئولان کشور نه تنها کاهش نیافته، که به رغم خشونت خودسرانه حاکمیت به شکل چشمگیری بیشتر شده است. بر بستر چنین شرایطی، تنها حاکم بر سرنوشت مردم، حاکمیت دینی است که برای حکومت خود همه چیز را مجاز می‌شمارد. حکومت‌ها در جهان امروز عدالت را به نام جامعه و به نمایندگی از سوی مردم اجرا می‌کنند و شهروندان خواه ناخواه در جنایاتی که دولت‌هاشان مرتکب می‌شوند شریک هستند. باید بدانیم که دفاع از حق زندگی و نپذیرفتن هیج بهانه‌ای برای گرفتن آن پایه اصلی حق انسانی است که حقوق دیگر، بدون آن بی‌معنا است. دفاع از حق شهروندی در وهله اول دفاع از حق حیات و در نتیجه مخالفت بی‌قید و شرط با مجازات اعدام است.
آیا وقت آن نرسیده است که جامعه مدنی ایران صدای اعتراض خود را به قتل‌های حکومتی بلند کرده و با تقبیح شدید و قاطع این قتل‌ها مسئولیت اخلاقی خود را به عهده بگیرد.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد
