امیر نوروزی

نفی حقوق مدنی و سرکوب احزاب سیاسی منجر به تنش و انواع مبارزات علیه قدرت حاکم میگردد. در این شرایط راه حل نظام استبدادی ساختن زندانهای سیاسی، سرکوب و شکنجه و در برخی موارد اعدام مخالفان سیاسی است. در نظام های استبدادی، قانون و مفهوم قانون کمرنگ و بیرنگ میشود. چرا که حرف آخر را شاه یا ولی فقیه و یا نظامیان  میزنند .منطق و توجه به خواسته های عمومی جامعه جای خود را به خواسته های افراد در راس قدرت میدهد . در نتیجه بی قانونی و عدم احترام به حقوق فردی و اجتماعی تبدیل به هنجارهای غالب میگردنند. نظام های استبدادی از گردش آزاد اطلاعات و شهروندان آگاه و متشکل وحشت دارند. درنتیجه در جهت کنترل اخبار و اطلاعات و محدود کردن اگاهی شهروندان تلاش میکنند. قانون گریزی و عدم دسترسی به اطلاعات سبب رشد فساد اقتصادی، عدم موفقیت پروژه های ملی، گسترش رانت خواری و اقتصاد دلالی و پدید آمدن اشخاصی امثال شهرام جزایری ها؛بابک زنجانی ها؛رضا ضراب ها میگردد . این عوامل در دراز مدت به بی ثباتی نظام های استبدادی دامن زده واین نظام ها را در برابر بحران های اقتصادی آسیب پذیرتر میکند. ناتوانی ماهوی اینگونه نظام ها برای حل مشکلات اجتماعی - اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف در عمل زمینه ساز شرایطی ناپایدار میگردد. بی دلیل نیست که عمر این گونه نظام ها بسیار کوتاه است .ساختن زندان برای مخالفان سیاسی و آزادی خواهان، استفاده از انواع شکنجه اعدام، و سرکوب فیزیکی اعتراضات مدنی از ابزارهای مهم نظامهای استبدادی برای بقا هستند؛ اما یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب در نظام های استبدادی استفاده از سلاح ترس است. ترس مفهومی بنیادین و کلیدی در حفظ ساختار قدرت های سرکوبگر دارد. در این مورد نیز نظام های استبدادی در نهایت دچار مشکل میشوند چرا که با تداوم سرکوب و نفی حقوق مدنی و بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی زمینه اعتراضات همیشه وجود داشته و جنبش های اجتماعی شکل میگیرند. یکی از خصوصیات پایه ای رشد جنبش های مدنی ریختن ترس و رشد اعتماد به نفس اقشار گسترده در تلاش هایشان برای حق تعیین سرنوشت و مبارزه با نظا م های سلطه گر می باشد. از مهمترین پیش شرطهای سلامت و رشد فرهنگی جوامع درجه آزادی بیان و عقیده و عدم وجود سانسور است. بزرگترین سرمایه هر جامعه ای شهروندان آگاه ومسئولیت پذیری است که به حقوق خود و دیگران آگاهند. پیش شرط داشتن جامعه ای باز و پویا گردش آزاد اطلاعات، آگاهی شهروندان از مسایل و مشکلاتی است که در هر جامعه ای وجود دارند. انسانهای آگاه با نقد و بررسی موضوعات اجتماعی و فرهنگی میتوانند در رفع مشکلات و رشد اجتماعی بکوشند. عامل اصلی اوضاع فاجعه آمیز امروز ایران حکومت دینی است. این حکومت که در اساس همان میراث خمینی است، مردم را صغیر و روحانیون را قیم میداند. در این حکومت، ولی فقیه به عنوان نماینده روحانیون، آرای بالاتر از تمام مردم دارد. این نظام بر سلب حقوق و آزادیهای مردم و غارت منابع کشور توسط کارگزاران حکومت تحت عنوان دین بنا شده است. شک نیست که مردم چنین سیستمی را تحمل نمیکنند و در مقابل آن به مقاومت میپردازند. پاسخ حکومت هم نمیتواند جز پایمال نمودن بیشتر حقوق مردم و افزایش خشونت و استفاده از انواع شکنجه اعدام، و سرکوب فیزیکی و اعدام باشد. در اینجا اتفاقا آنهائی که تصور میکنند میتوان جمهوری اسلامی را به نظامی حامل دین رحمانی تبدیل کرد، در اشتباهند،حاکمان نظام دینی توانستند با به دست گرفتن قدرت، و با تکیه برشمشیر آغشته به خون و سرکوب و کشتار مخالفان خود هر روز بر بسط و تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی و حقوقی خود بیافزایند.

کوشیدند بر تمامی نهادهای جامعه غلبه کنند.  از این رو  دست به اسلامی کردن اجباری کل جامعه زدند. دانشگاه و مساجد و حوزه های علمیه ونهادهای دولتی واجتماعی را نیز به مستعمره ی دولت دینی تبدیل کرده و نشان دادند که  خواستار تسخیر کل قدرت و تمام حکومت ،درتمام عرصه هاهستند. تمامیت خواه می باشند و چون با ایدئولوژی همگام شده است به فاشیسم روی آورده اند و به دلیل ماهیت تمامیت خواهی و توتالیتاریسم به نابودی سکولارها و دگراندیشان وانسانهای آگاه دست زدند و  تحمل وجود هیچ اندیشه مخالف دیگری را نداشتند. امروز و بعد از گذشت سه دهه واندی از حاکمیت  حکومت دینی بر ایران ، اسلام سیاسی   به طور کامل به بن بست  رسیده و  برای حفظ حاکمیت خویش از تمام ابزارها ی شکنجه ;اعدام و ترور و  تجاوز وسرکوب  بدون هیچ ابایی استفاده میکند.اما هرگزنتوانسته است به حاکمیت ایده ال خود، یعنی امتی مطیع  دست یابد. مشکل بزرگ حاکمیت  دینی ایران این است که نه تنها استبدادی است ، بلکه در سطح نظری نیز از ضرورت و حقانیت استبداد فقیه دفاع می کند و این نمی تواند در دنیای امروزقابل قبول باشد. اساسا دین زدائی ازسیاست یکی ازمشخصات اصلی رسیدن به تمدن بشری می باشد. هردینی که بخواهد با دموکراسی در معنای واقعی آن سازگارباشد باید این جدائی را بپذیرد. بدیهی است که چنین پذیرشی   لازمه کنارنهادن تمامی احکام  مغایر باحق حاکمیت وحق قانون گذاری انسان برخود است. چنین نگرشی به دین نمی تواند خارج ازاراده و خواست هرانسان برای او و جامعه تعیین تکلیف کند. جمهوری اسلامی از آغاز همیشه علایم واضحی از فاشیسم را به نمایش گذاشته و بخش اعظم از نهاد های  آن ، مانند سپاه ، بسیج و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ، با منطق و فرهنگ فاشیستی ایجاد شده اند. ما به پایان یک حکومت دینی رسیده ایم، و اگر می خواهیم به حقوق بشر و دمکراسی در ایران دست بیابیم راهی جز گذاراز حکومت دینی در ایران نداریم.    

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد