کوردستان میدیا: محمد صدیق کبودوند طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، نحوه قضاوت وی را مورد انتقاد قرار داده و او را خشونت‌طلب خواند. کبودند همچنین قاضی‌ها و دادستان‌ها را بازیچه‌های دست اطلاعات رژیم معرفی کرده است.
محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر کُرد، در این نامه به خاطر رفتارهای خلاف قانون، افزایش خشونت‌ها و شکنجه‌ها و افزایش بی‌دادگری‌ها و صدور بی رویه احکام غیر عادلانه در دوره چند ساله مدیریت صادق لاریجانی بر دستگاه قضایی، خواستار کناره‌گیری و استعفای وی شده است.
کبودوند از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شده و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
به گفته خانواده کبودوند، وی که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگهداری ۷ ماهه وی در شرایط سخت سلول انفرادی، به بیماری‌های ریوی، کلیوی و پوستی دچار شده و حتی سکته خفیف مغزی نیز داشته است.
متن کامل نامه این فعال حقوق بشر که وب‌سایت کلمه آن را منتشر کرده است به شرح زیر است:
جناب آیت الله صادق لاریجانی
رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی
از سخنرانی ها و گفتگوهای چندساله اخیر شما پیداست که جنابعالی نه به عنوان یک قاضی القضات دادگر، عدالت پرور، قانون مدار و مستقل، بلکه به عنوان سیاستمداری طرفدار خشونت و سرکوب شناخته شده اید که حتی در برخی سخنرانی های عمومی تان نیز بدون آن که پرونده متهم و یا متهمان را مطالعه کرده باشید و بدون رعایت کمترین اصول و قواعد و استانداردهای قضایی و دادگری و دادخواهی، پیشاپیش حکم به محکومیت حتی در حد اعدام متهمان صادر و اعلام می دارید. و البته قضات زیر نظر جنابعالی کمابیش چنین رویه و رویکردی دارند. و این درحالی است که بخش عمده ای از دستگاه تحت مدیریت زیر نام دادگاه های انقلاب اسلامی، دربست در اختیار دستگاه امنیتی کشور قرار دارند وشنیده و دیده شده که این دسته از قضات بارها اقرار کرده اند که بدون اذن و اجازه بازجویان وزارت خانه امنیتی متصل به قوه اجرایی نمی توانند قلم بر روی کاغذ بیاورند. احکامی که توسط چنین دادگاه هایی به ویژه موارد مربوط به متهمان سیاسی موسوم به متهمان امنیتی ارایه می گردد از پیش توسط بازجویان و پلیس امنیتی و اطلاعاتی صادر شده و فقط امضای آن به قاضی های انقلابی واگذار می شود.
از سویی دادستان ها نیز هیچ گونه اداره و استقلالی از خود ندارند. آنها هم مجری اوامر ماموران وزارت اطلاعات اند آنها تنها قادر اند برخی از سلایق خود رابه جای قوانین که باید در تمامی زندان ها و برای تمامی زندانیان جاری و اجرا شود، اعمال کنند و بر اساس سلایق و امیال خود برخی از زندانیان را بر خلاف قانون رسم، عرف، دین و مذهب و انسانیت از ابتدایی ترین حقوق فردی و خانوادگی محروم کنند و اسم این اقدام غیر قانونی و غیر انسانی را تنبیه افراد، “ماندگار بر سر مواضع خود” بگذارند اگر چه انتظاری بیش از این از شما و دستگاه تحت مدیریت شما نیست، با این حال جنابعالی در حالی از برخورد دولت های دیگر با زندانیان و اعتصاب غذای آنها داد سخن سر می دهید که انگار توجهی خاص به خواسته های انسانی و عاطفی زندانیان سیاسی بیمار و دارای فرزند بیمار دارید!!
شما در حالی دولتی را ضد بشری می دانید که آن دولت بر خلاف رویه و عمل برخی دولت های مدعی رعایت کرامت انسانی و اسلامی انسان ها، زندانیانی که دست به اعتصاب غذا می زنند آزاد می کند، حتی اگر آن زندانی دست به اسلحه برده و بر علیه آن دولت جنگیده باشید.
در هر حال از آنجا که امکان نوشتن و ارسال بیش از این چند جمله در زندان امکان پذیر نیست، لذا به همین بسنده نموده و توجه جنابعالی را به رفتارهای خلاف قانون، افزایش خشونت ها و شکنجه ها و افزایش بی دادگری ها و صدور بی رویه احکام غیر عادلانه در دوره چند ساله مدیریت شما بر دستگاه قضایی جلب می نمایم و به عنوان یک شهروند این کشور جنابعالی را به استعفا و کناره گیری از این مقام دعوت و شما را به قبول امام جماعت و ایراد سخنرانی های آتشین سیاسی فرا می خوانم.
بی تردید استعفای جنابعالی از والا مقامی دستگاه قضایی کمک بزرگی به کاهش بی دادگری ها و بی عدالتی ها در کشور خواهد بود.
تهران زندان اوین
محمد صدیق کبودوند
مطبوعات حزب دمکرات کردستان ایران
محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر کُرد، در این نامه به خاطر رفتارهای خلاف قانون، افزایش خشونت‌ها و شکنجه‌ها و افزایش بی‌دادگری‌ها و صدور بی رویه احکام غیر عادلانه در دوره چند ساله مدیریت صادق لاریجانی بر دستگاه قضایی، خواستار کناره‌گیری و استعفای وی شده است.
کبودوند از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شده و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
به گفته خانواده کبودوند، وی که تا پیش از بازداشت هیچگونه سابقه بیماری نداشته، در جریان نگهداری ۷ ماهه وی در شرایط سخت سلول انفرادی، به بیماری‌های ریوی، کلیوی و پوستی دچار شده و حتی سکته خفیف مغزی نیز داشته است.
متن کامل نامه این فعال حقوق بشر که وب‌سایت کلمه آن را منتشر کرده است به شرح زیر است:
جناب آیت الله صادق لاریجانی
رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی
از سخنرانی ها و گفتگوهای چندساله اخیر شما پیداست که جنابعالی نه به عنوان یک قاضی القضات دادگر، عدالت پرور، قانون مدار و مستقل، بلکه به عنوان سیاستمداری طرفدار خشونت و سرکوب شناخته شده اید که حتی در برخی سخنرانی های عمومی تان نیز بدون آن که پرونده متهم و یا متهمان را مطالعه کرده باشید و بدون رعایت کمترین اصول و قواعد و استانداردهای قضایی و دادگری و دادخواهی، پیشاپیش حکم به محکومیت حتی در حد اعدام متهمان صادر و اعلام می دارید. و البته قضات زیر نظر جنابعالی کمابیش چنین رویه و رویکردی دارند. و این درحالی است که بخش عمده ای از دستگاه تحت مدیریت زیر نام دادگاه های انقلاب اسلامی، دربست در اختیار دستگاه امنیتی کشور قرار دارند وشنیده و دیده شده که این دسته از قضات بارها اقرار کرده اند که بدون اذن و اجازه بازجویان وزارت خانه امنیتی متصل به قوه اجرایی نمی توانند قلم بر روی کاغذ بیاورند. احکامی که توسط چنین دادگاه هایی به ویژه موارد مربوط به متهمان سیاسی موسوم به متهمان امنیتی ارایه می گردد از پیش توسط بازجویان و پلیس امنیتی و اطلاعاتی صادر شده و فقط امضای آن به قاضی های انقلابی واگذار می شود.
از سویی دادستان ها نیز هیچ گونه اداره و استقلالی از خود ندارند. آنها هم مجری اوامر ماموران وزارت اطلاعات اند آنها تنها قادر اند برخی از سلایق خود رابه جای قوانین که باید در تمامی زندان ها و برای تمامی زندانیان جاری و اجرا شود، اعمال کنند و بر اساس سلایق و امیال خود برخی از زندانیان را بر خلاف قانون رسم، عرف، دین و مذهب و انسانیت از ابتدایی ترین حقوق فردی و خانوادگی محروم کنند و اسم این اقدام غیر قانونی و غیر انسانی را تنبیه افراد، “ماندگار بر سر مواضع خود” بگذارند اگر چه انتظاری بیش از این از شما و دستگاه تحت مدیریت شما نیست، با این حال جنابعالی در حالی از برخورد دولت های دیگر با زندانیان و اعتصاب غذای آنها داد سخن سر می دهید که انگار توجهی خاص به خواسته های انسانی و عاطفی زندانیان سیاسی بیمار و دارای فرزند بیمار دارید!!
شما در حالی دولتی را ضد بشری می دانید که آن دولت بر خلاف رویه و عمل برخی دولت های مدعی رعایت کرامت انسانی و اسلامی انسان ها، زندانیانی که دست به اعتصاب غذا می زنند آزاد می کند، حتی اگر آن زندانی دست به اسلحه برده و بر علیه آن دولت جنگیده باشید.
در هر حال از آنجا که امکان نوشتن و ارسال بیش از این چند جمله در زندان امکان پذیر نیست، لذا به همین بسنده نموده و توجه جنابعالی را به رفتارهای خلاف قانون، افزایش خشونت ها و شکنجه ها و افزایش بی دادگری ها و صدور بی رویه احکام غیر عادلانه در دوره چند ساله مدیریت شما بر دستگاه قضایی جلب می نمایم و به عنوان یک شهروند این کشور جنابعالی را به استعفا و کناره گیری از این مقام دعوت و شما را به قبول امام جماعت و ایراد سخنرانی های آتشین سیاسی فرا می خوانم.
بی تردید استعفای جنابعالی از والا مقامی دستگاه قضایی کمک بزرگی به کاهش بی دادگری ها و بی عدالتی ها در کشور خواهد بود.
تهران زندان اوین
محمد صدیق کبودوند
مطبوعات حزب دمکرات کردستان ایران
