شعیب دانش‌پژوه
تلاش برای تحلیل و تبیین پدیده‌ی کولبری با رویکردی صرفا اقتصادی نه تنها به نوبه‌ی خود سطحی‌نگری و تحریف بنیآن‌های عقلی مسبب در پیدارشدن موضوع است بلکه در نهایت از پاسخگویی به حل آن ناکام می‌ماند و تصویر نهایی ارائه شده از این پدیده، تصویری نارس و جانبدارانه می‌باشد. بدون رجوع به آغازگاه سازه‌های اجتماعی در پس پرده‌ی دستگاه مفهوم‌ساز قدرت (حکومت) امکان شناخت واقعی و دقیق از وضعیت کنونی غیرممکن و درعین حال موجب سردرگمی بیشتر طرف آسیب‌پذیر در دفاع از حق خود می‌شود. از اینرو در این نوشتار کوتاه با رویکردی فلسفی ـ سیاسی سعی بر توجه عمیقتر به محدوده‌ی مولد کولبری همچون سیکل حاکم و شناساندن بنیان مفاهیم برساخته‌ی نامشروع این سیکل است. صورتبندی خام پدیده‌ی مذکور و آنچه در نظرگاه عمومی و در نگاه نخست دیده می‌شود بدینصورت است که فردی (کولبر) از آنسوی مرز (جغرافیایی) شیء را به این سوی حمل کرده، از نظر قانون عنوان قاچاقچی به او تعلق گرفته و در راستای برخورد با جرم صورت گرفته مورد شلیک مستقیم گلوله‌ی نیروهای دولتی قرار می‌گیرد. کولبری پدیده‌ای نوظهور و نطفه‌ی آن مشخصا از بعد از روی کارآمدن حکومت اسلامی ایران منقعد شده است. پرسشگری از مفاهیم را باید از همین نقطه‌ی تاریخ آغاز کرد یعنی حکومت اسلامی. آنچه در نظریه‌های علوم فلسفی و سیاسی در رابطه با شیوه‌های حکومتداری در ادوار تاریخی مشاهده می‌کنیم، از باب ماهیت قدرت اولیه/کلی را میتوان در دو شکل فشرده‌ی تمرکزگرا و تکثرگرا خلاصه و دسته‌بندی نمود. مقوله‌ی دین و صد البته حکومت دینی به موجب ماهیتش به گونه‌ای بسیار واضح در تناقض با تکثر مرکز قدرت قرار دارد و واضحتر آنکه به میزان شدت تمرکز قدرت، مفاهیمی همچون آزادی، حق انتخاب، عدالت توزیعی و ... بیشتر به مسیر پرتگاه و انکار نزدیک می‌شوند. از طرفی محور تعیین مذهب شیعه از بطن گفتمان دینی/اسلامی و از طرفی دیگر محور پافشاری بر پروژه‌ی ملت سازی با تکیه بر قوم فارس، دو رکن اساسی حکومت اسلامی ایران را شکل بخشیده و روند کانالیزه کردن و تمرکز قدرت را بیش از پیش تعریف و تسریع نمود. تقلیل قدرت در چنین ساختاری به جنبهی سیاسی آن را ناشی از ناآگاهی غیرعمد و آگاهی تعمدی موازی با قدرت حاکم باید ترجمه کرد. سیستمی که مبنای وجودی سوژه‌ی درون جغرافیای ایران را در دو محور ذکرشده توصیف میکند، بسیار روشن است که اولین نتیجه‌ی آن مرزبندی خود با دیگری‌ست، بطوریکه کوشش در جهت تمامیت بخشی و استعمار دیگری در خود از ارکان وجودی سیستم بشمار می‌رود. بنابراین این فرایند تنها در قدرت سیاسی خلاصه نخواهد شد بلکه در تمام سطوح نهادهای جامعه از جمله نهاد اقتصاد، آموزش و پرورش، حقوق و ... نقش اول را ایفا میکند. تجلی این نقش را در مواردی همچون عدم توسعه (در تمامی جهات خصوصا اقتصادی) در مناطق دور از پایتخت، تک زبان و تک مذهبی بودن مراجع آموزشی (مدارس و میدیا) و ... میتوان مشاهده نمود.
مرزبندی تئوریک خود و دیگری سیستم از کانال نهادهای اجتماعی وارد فاز عملی می‌شود و بدینگونه قدرت در تمامی جهات اجتماع متمرکز و تعریف شده می‌شود.
لازم به ذکر است که خودی ها و دیگری ها از منظر سیستم حاکم جنبهی سلسله مراتبی دارند و با توجه به میزان نزدیکی/دوری از ارکان شناسنده‌ی مرکز، در رویارویی با منابع قدرت دامنه‌ی شراکت/محرومیت‌شان تغییر می‌یابد. به عنوان مثال: دیگری کورد و دیگری آذری از نگاه حکومت تفاوت ماهوی دارند و در رده‌ی یکسانی قرار نمی‌گیرند (دلایل را متاخرا تشریح خواهم کرد). تلاش سیستم برای یکسان‌سازی (فرهنگی) سوژه‌ی ایرانی در حالی که با تنوع ملیتی/فرهنگی مواجه است، ناچار به نفی و حذف دیگری می‌شود که خود را در یکی از مفاهیم کمتر دیده شده‌ی این مرزبندی یعنی تبعیض تبلور می‌بخشد، تبعیضی که در نتیجه‌ی فرایند تمرکزگرایی قدرت حاصل آمده است. در نگاهی گذرا ویژگی بارز عصر روشنگری و مدرنیسم را در انکسار قدرت میتوان یافت که نتیجه‌ی بیرونی آن با گسترش آزادی‌های فردی و کاهش قدرت دولت همزمان بود. این در حالی‌ست که حکومت واپسگرای اسلامی ایران در خلاف جهت مدرنیته گام برمی‌دارد، اما نکته‌ای که باید آنرا فراموش نکرد این است که حتی سیستم‌های واپسگرا نیز بنا به خصلت مدرنیته که همان رسآن‌های بودن است نیازمند ارائه‌ی تصویری فریبنده در صحن عمومی می‌باشند تا بتوانند سیکل قدرت نامشروع خود را همچنان بازتولید نمایند، تصویری دوگانه که وقتی به درون آن توجه می‌کنیم بسی مضحک و مبتذل است. اینجاست که پای ابزارهای مدرنی مانند: حزب، انتخابات، مجلس و قانون به عرصه‌ی عمومی باز می‌شود تا بواسطه‌شان بتوانند ماهیت واقعی سیستم واپسگرا را به گونه‌ای مدرن نمایش دهند. احزابی که همگی در دایره‌ی خودی‌ها قرار دارند هرچند رنگ‌های متفاوتی را نمایندگی می‌کنند، انتخاباتی که مکانیزم تجمیع همان احزاب را در مجلس قانونگذاری تشخص می‌بخشد و در نهایت خروجی این روند بصورت قانون درخواهد آمد که در وهله‌ی نخست وظیفه‌ی پاسداری از سیستم را برعهده دارد و در وهله‌ی دوم تشریح اهداف غایی آنرا. دوگانگی وجودی میان مدرنیته و واپسگرایی در قدرت بدینگونه در سیکلی ملال آور و در پشت پرده تکرار و بازتولید می‌شود. این سیکل ماهیت درونی خود را در فرم بیرونی مفاهیمی همچون امنیت ملی، تمامیت ارضی و ... ساماندهی نموده و در گام بعدی سازه‌هایی دولتی مانند پلیس، سپاه پاسداران و بسیج که دارای شاخه‌های متعدی نیز هستند را پایه‌ریزی و وارد عرصه میکند تا به مفاهیم جعل شده و نامشروع خود جامه‌ی عمل بپوشاند. و اینجا نقطه‌ی شروع دستگاه تولید مفاهیم سیستم است که بافت فردی عملا و طی روند تبعیض چندپاره شده و شاهد شهروندان درجه‌بندی شده هستیم و گاها در بعضی موارد نیز حتی فراتر از آن نیز فرد از شهروند بودن تهی می‌شود (شناسنامه به آن‌ها تعلق نگرفته). در چنین وضعیتی که فرد/دیگری از سوی سیستم حاکم با جلوه‌ای فریبنده و مدرن مورد انکار و حذف واقع می‌شود و همزمان قدرت دولت در جهت سرکوب دیگری در قالب قانون افزون می‌شود، مفاهیم حکومت، قانون و دولت از اعتبار نظری ساقط شده و نامشروع می‌باشند. فرایندی که در مقام نظر نتواند اعتبار خود را نشان دهد به طبع آن در مقام عمل نیز آشکارا مشروعیت نخواهد داشت لیکن برای روشنتر شدن موضوع نیاز به توضیحاتی دارد. بطور کلی اگر بخواهیم وضعیت جامعه‌ی ایران را در مقایسه با جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار دهیم به زودی به این نکته پی خواهیم برد که ایران از روند مدرنیسم و مدرنیته عقب مانده است (آنهم با فاصله‌ی فاحش)، اما داستان اینجا خاتمه نمی‌یابد. یکی از ابعاد مهم مدرنیته پیشرفت تکنولوژی یا همان مدرنیزاسیون است،. می‌شود کشوری را غیرمدرن یا سنتی یافت اما نمی‌توان کشوری را یافت که توانسته باشد با مدرنیزاسیون بیگانه باشد.
طبعا ایران نیز شامل مدرنیزاسیون بوده و هست، این نکته به زبان علم اقتصاد برابر است با افزایش تقاضا و مصرف کالا. از سویی جغرافیای ایران دارای منابع عظیم زیرزمینی و انسانی‌ست اما در زمینه‌ی تولید داخلی در نقطه‌ی بحران قرار دارد. حال با این توصیف مختصر میتوان وضعیت کلی را واضحتر مشاهده نمود، یعنی افزایش مصرف و کاهش تولید. اولین نتیجه‌ی این وضعیت افزایش واردات است. وارداتی که به گفته‌ی خودی‌های سیستم هفتاد درصد کالای مصرف شده‌ی کشور را در بر می‌گیرد و چهار پنجم این حجم از واردات به صورت غیرقانونی (همان قانون نامشروع) انجام می‌شود و جالبتر آنکه بازهم به گفتهه‌ی همان خودی‌ها بیشتر از نود و هفت درصد اجناس وارداتی غیرقانونی کشف نمی‌شود. این توضیح مختصر آماری را جهت روشنتر نمودن مفهوم قاچاق کالا در اینجا تشریح نمودم. نوار شمال غربی تا جنوب غربی جغرافیای ایران را مناطق کوردنشین تشکیل داده‌اند و همزمان با چندین کشور همسایه دارای مرزهای خاکی طولانی و درنتیجه دروازه‌های عظیم وارداتی کشور هستند. این بدان معنی‌ست که لابد رونق اقتصادی در این نواحی باید در وضعیت مناسبی باشد اما می‌دانیم که نیست. ملت کورد در شرایطی تاریخی همواره مورد استعمار و تبعیض قرار گرفته و در موازات آن مبارزات کوردها ضد این وضعیت تاریخی همچون رشته‌ای بهم پیوسته در جریان بوده و هست. این فرایند سوژه‌ای از فرد کورد را پرورانده که در درجه‌ای قابل ستایش از آگاهی قرار دارد. این سوژه‌ی آگاه پس از انقلاب ١٣٥٧ در ایران به زودی متوجه ماهیت واپسگرایانه‌ی حکومت اسلامی شد و با شیوه‌های گوناگون به تقابل با آن برخواست و از همان هنگامه‌های شروع به کار حکومت جدید، کورد به عنوان اولین دیگریی قدرت حاکم شناخته شد. در قسمت اول نوشتار به این نکته اشاره نمودم که نفی و انکار دیگری از طرف قدرت حاکم خود را در تنها در حوزه‌ی سیاست خلاصه نمی‌کند بلکه در زمینه‌های مختلفی از جمله توسعه (در تمام ابعاد) جلوه‌گر میکند. توسعه‌ی اقتصادی از بارزترین ابعاد این نفی دیگری است.
اقتصاد و مباحث‌اش در چنین سیکلی را نمی‌توان صرفا از نگاه علوم اقتصادی تحلیل نمود، زیرا در این وضعیت اقتصاد همچون ابزاری در راستای تضعیف/تقویت سوژه‌ی دیگری کاربرد پیدا میکند و در درجه‌ی نخست جنبها‌ی وجودشناختی دارد. بهمین دلیل است که بیشترین میزان توسعه‌نیافتگی را در مناطق کوردنشین مشاهده می‌کنیم، این در حالی‌ست که این مناطق سرشار از منابع بزرگ زیرزمینی و معدنی هستند. کولبر در چنین بستری ظاهر شده و پدیده‌ی کولبری فراورده‌ی وضعیت ذکر شده است. از اینرو کولبری نه مفهومی اقتصادی و نه شغلی از مشاغل آن بلکه مفهومی برساخته‌ی تبعیض و نفی دیگری از سوی قدرت حاکم می‌باشد که فرد کورد به عنوان دیگری قدرت در پایینترین سطح رفاه و شهروندی ناچارا به آن روی آورده است و آنهم تنها در جهت بقای فیزیکی خود و خوانواده.
ایزونومیا از مفاهیم بکاررفته در عصر یونان باستان به معنی برابری همه‌ی شهروندان در برابر قانون است. در سطور بالا به دو امر نامشروع بودن خود قانون و تقسیم افراد به شهروندان درجه‌بندی شده اشاره نمودیم، اما نکته‌ی بعدی این است که در حکومت اسلامی ایران حتی حداقل ایزونومیا نیز اجرا نمی‌شود. وقتی کل قدرت سیستم در دست مجموعه‌ای از خودی‌های سیستم بلوکه می‌شود طبیعی‌ست که بازوهای اقتصادی آن نیز با دست همان مجموعه می‌چرخد، از بازوهای تولیدی گرفته تا وارداتی و قطعا حجم انبوه کالای قاچاق وارداتی به کشور هم زیر نظر خودشان انجام می‌شود. اگر به آمار و گزارشات در زمینه‌ی قاچاق بنگریم به سادگی میتوان تشخیص داد که کالای وارد شده توسط کولبران در مقایسه با حجم وارداتی کالای قاچاق کشور آنقدر اندک است که حسابش را میتوان با چرتکه فاکتور کرد. اما از سویی کولبر را تحت مفاهیم نامشروع و برساخته‌ی سیکل قدرت مانند مبارزه با قاچاق، امنیت و قانون به گلوله می‌بندند و در آنسوی حجم عظیم قاچاق دولتی را نادیده می‌گیرند. حال تصویر اولیه و خام کشتار کولبران را اینگونه باید دید: سیستمی در مرکز قدرت تام را قبضه کرده، با قدرت قانون را می‌نویسد، در تقابل با دیگری فرایندی را در پیش می‌گیرد که یکی از فراورده‌های آن کولبر است، و در نهایت با همان قانون و بر مبنای مفاهیم برساخته‌ی آن ماشین کشتار کولبر را روشن میکند. در این میان باید بطور اختصاصی به نحوه‌ی کارکرد رسانه‌ها و مردم غیرکورد نیز پرداخت، رسانه و مردمی که در چنبره‌ی دستگاه مفهوم‌ساز قدرت غرق شده‌اند و تنها واکنش آن‌ها در رویارویی با مسئله‌ی کشتار کولبران نهایتا رویکردی ترحم آمیز به کشته‌شده‌گان است. اما نکته‌ی قابل تاسف از نگاه نگارنده نحوه‌ی برخورد مدعیان روشنفکری غیرکورد در این روزهاست. البته نه مدعیانی که خود مستقیما بخشی از سیکل مولد قدرت حاکم هستند بلکه آن دسته از روشنفکران که خود را مخالف حکومت معرفی می‌کنند. نکته‌ی پایانی اینکه بدون متوقف کردن هسته‌ی قدرت، امکان برچیدن سیکل نفی/حذف دیگری وجود ندارد و پایانی برای کشتار کولبران دیده نمی‌شود.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
تلاش برای تحلیل و تبیین پدیده‌ی کولبری با رویکردی صرفا اقتصادی نه تنها به نوبه‌ی خود سطحی‌نگری و تحریف بنیآن‌های عقلی مسبب در پیدارشدن موضوع است بلکه در نهایت از پاسخگویی به حل آن ناکام می‌ماند و تصویر نهایی ارائه شده از این پدیده، تصویری نارس و جانبدارانه می‌باشد. بدون رجوع به آغازگاه سازه‌های اجتماعی در پس پرده‌ی دستگاه مفهوم‌ساز قدرت (حکومت) امکان شناخت واقعی و دقیق از وضعیت کنونی غیرممکن و درعین حال موجب سردرگمی بیشتر طرف آسیب‌پذیر در دفاع از حق خود می‌شود. از اینرو در این نوشتار کوتاه با رویکردی فلسفی ـ سیاسی سعی بر توجه عمیقتر به محدوده‌ی مولد کولبری همچون سیکل حاکم و شناساندن بنیان مفاهیم برساخته‌ی نامشروع این سیکل است. صورتبندی خام پدیده‌ی مذکور و آنچه در نظرگاه عمومی و در نگاه نخست دیده می‌شود بدینصورت است که فردی (کولبر) از آنسوی مرز (جغرافیایی) شیء را به این سوی حمل کرده، از نظر قانون عنوان قاچاقچی به او تعلق گرفته و در راستای برخورد با جرم صورت گرفته مورد شلیک مستقیم گلوله‌ی نیروهای دولتی قرار می‌گیرد. کولبری پدیده‌ای نوظهور و نطفه‌ی آن مشخصا از بعد از روی کارآمدن حکومت اسلامی ایران منقعد شده است. پرسشگری از مفاهیم را باید از همین نقطه‌ی تاریخ آغاز کرد یعنی حکومت اسلامی. آنچه در نظریه‌های علوم فلسفی و سیاسی در رابطه با شیوه‌های حکومتداری در ادوار تاریخی مشاهده می‌کنیم، از باب ماهیت قدرت اولیه/کلی را میتوان در دو شکل فشرده‌ی تمرکزگرا و تکثرگرا خلاصه و دسته‌بندی نمود. مقوله‌ی دین و صد البته حکومت دینی به موجب ماهیتش به گونه‌ای بسیار واضح در تناقض با تکثر مرکز قدرت قرار دارد و واضحتر آنکه به میزان شدت تمرکز قدرت، مفاهیمی همچون آزادی، حق انتخاب، عدالت توزیعی و ... بیشتر به مسیر پرتگاه و انکار نزدیک می‌شوند. از طرفی محور تعیین مذهب شیعه از بطن گفتمان دینی/اسلامی و از طرفی دیگر محور پافشاری بر پروژه‌ی ملت سازی با تکیه بر قوم فارس، دو رکن اساسی حکومت اسلامی ایران را شکل بخشیده و روند کانالیزه کردن و تمرکز قدرت را بیش از پیش تعریف و تسریع نمود. تقلیل قدرت در چنین ساختاری به جنبهی سیاسی آن را ناشی از ناآگاهی غیرعمد و آگاهی تعمدی موازی با قدرت حاکم باید ترجمه کرد. سیستمی که مبنای وجودی سوژه‌ی درون جغرافیای ایران را در دو محور ذکرشده توصیف میکند، بسیار روشن است که اولین نتیجه‌ی آن مرزبندی خود با دیگری‌ست، بطوریکه کوشش در جهت تمامیت بخشی و استعمار دیگری در خود از ارکان وجودی سیستم بشمار می‌رود. بنابراین این فرایند تنها در قدرت سیاسی خلاصه نخواهد شد بلکه در تمام سطوح نهادهای جامعه از جمله نهاد اقتصاد، آموزش و پرورش، حقوق و ... نقش اول را ایفا میکند. تجلی این نقش را در مواردی همچون عدم توسعه (در تمامی جهات خصوصا اقتصادی) در مناطق دور از پایتخت، تک زبان و تک مذهبی بودن مراجع آموزشی (مدارس و میدیا) و ... میتوان مشاهده نمود.
مرزبندی تئوریک خود و دیگری سیستم از کانال نهادهای اجتماعی وارد فاز عملی می‌شود و بدینگونه قدرت در تمامی جهات اجتماع متمرکز و تعریف شده می‌شود.
لازم به ذکر است که خودی ها و دیگری ها از منظر سیستم حاکم جنبهی سلسله مراتبی دارند و با توجه به میزان نزدیکی/دوری از ارکان شناسنده‌ی مرکز، در رویارویی با منابع قدرت دامنه‌ی شراکت/محرومیت‌شان تغییر می‌یابد. به عنوان مثال: دیگری کورد و دیگری آذری از نگاه حکومت تفاوت ماهوی دارند و در رده‌ی یکسانی قرار نمی‌گیرند (دلایل را متاخرا تشریح خواهم کرد). تلاش سیستم برای یکسان‌سازی (فرهنگی) سوژه‌ی ایرانی در حالی که با تنوع ملیتی/فرهنگی مواجه است، ناچار به نفی و حذف دیگری می‌شود که خود را در یکی از مفاهیم کمتر دیده شده‌ی این مرزبندی یعنی تبعیض تبلور می‌بخشد، تبعیضی که در نتیجه‌ی فرایند تمرکزگرایی قدرت حاصل آمده است. در نگاهی گذرا ویژگی بارز عصر روشنگری و مدرنیسم را در انکسار قدرت میتوان یافت که نتیجه‌ی بیرونی آن با گسترش آزادی‌های فردی و کاهش قدرت دولت همزمان بود. این در حالی‌ست که حکومت واپسگرای اسلامی ایران در خلاف جهت مدرنیته گام برمی‌دارد، اما نکته‌ای که باید آنرا فراموش نکرد این است که حتی سیستم‌های واپسگرا نیز بنا به خصلت مدرنیته که همان رسآن‌های بودن است نیازمند ارائه‌ی تصویری فریبنده در صحن عمومی می‌باشند تا بتوانند سیکل قدرت نامشروع خود را همچنان بازتولید نمایند، تصویری دوگانه که وقتی به درون آن توجه می‌کنیم بسی مضحک و مبتذل است. اینجاست که پای ابزارهای مدرنی مانند: حزب، انتخابات، مجلس و قانون به عرصه‌ی عمومی باز می‌شود تا بواسطه‌شان بتوانند ماهیت واقعی سیستم واپسگرا را به گونه‌ای مدرن نمایش دهند. احزابی که همگی در دایره‌ی خودی‌ها قرار دارند هرچند رنگ‌های متفاوتی را نمایندگی می‌کنند، انتخاباتی که مکانیزم تجمیع همان احزاب را در مجلس قانونگذاری تشخص می‌بخشد و در نهایت خروجی این روند بصورت قانون درخواهد آمد که در وهله‌ی نخست وظیفه‌ی پاسداری از سیستم را برعهده دارد و در وهله‌ی دوم تشریح اهداف غایی آنرا. دوگانگی وجودی میان مدرنیته و واپسگرایی در قدرت بدینگونه در سیکلی ملال آور و در پشت پرده تکرار و بازتولید می‌شود. این سیکل ماهیت درونی خود را در فرم بیرونی مفاهیمی همچون امنیت ملی، تمامیت ارضی و ... ساماندهی نموده و در گام بعدی سازه‌هایی دولتی مانند پلیس، سپاه پاسداران و بسیج که دارای شاخه‌های متعدی نیز هستند را پایه‌ریزی و وارد عرصه میکند تا به مفاهیم جعل شده و نامشروع خود جامه‌ی عمل بپوشاند. و اینجا نقطه‌ی شروع دستگاه تولید مفاهیم سیستم است که بافت فردی عملا و طی روند تبعیض چندپاره شده و شاهد شهروندان درجه‌بندی شده هستیم و گاها در بعضی موارد نیز حتی فراتر از آن نیز فرد از شهروند بودن تهی می‌شود (شناسنامه به آن‌ها تعلق نگرفته). در چنین وضعیتی که فرد/دیگری از سوی سیستم حاکم با جلوه‌ای فریبنده و مدرن مورد انکار و حذف واقع می‌شود و همزمان قدرت دولت در جهت سرکوب دیگری در قالب قانون افزون می‌شود، مفاهیم حکومت، قانون و دولت از اعتبار نظری ساقط شده و نامشروع می‌باشند. فرایندی که در مقام نظر نتواند اعتبار خود را نشان دهد به طبع آن در مقام عمل نیز آشکارا مشروعیت نخواهد داشت لیکن برای روشنتر شدن موضوع نیاز به توضیحاتی دارد. بطور کلی اگر بخواهیم وضعیت جامعه‌ی ایران را در مقایسه با جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار دهیم به زودی به این نکته پی خواهیم برد که ایران از روند مدرنیسم و مدرنیته عقب مانده است (آنهم با فاصله‌ی فاحش)، اما داستان اینجا خاتمه نمی‌یابد. یکی از ابعاد مهم مدرنیته پیشرفت تکنولوژی یا همان مدرنیزاسیون است،. می‌شود کشوری را غیرمدرن یا سنتی یافت اما نمی‌توان کشوری را یافت که توانسته باشد با مدرنیزاسیون بیگانه باشد.
طبعا ایران نیز شامل مدرنیزاسیون بوده و هست، این نکته به زبان علم اقتصاد برابر است با افزایش تقاضا و مصرف کالا. از سویی جغرافیای ایران دارای منابع عظیم زیرزمینی و انسانی‌ست اما در زمینه‌ی تولید داخلی در نقطه‌ی بحران قرار دارد. حال با این توصیف مختصر میتوان وضعیت کلی را واضحتر مشاهده نمود، یعنی افزایش مصرف و کاهش تولید. اولین نتیجه‌ی این وضعیت افزایش واردات است. وارداتی که به گفته‌ی خودی‌های سیستم هفتاد درصد کالای مصرف شده‌ی کشور را در بر می‌گیرد و چهار پنجم این حجم از واردات به صورت غیرقانونی (همان قانون نامشروع) انجام می‌شود و جالبتر آنکه بازهم به گفتهه‌ی همان خودی‌ها بیشتر از نود و هفت درصد اجناس وارداتی غیرقانونی کشف نمی‌شود. این توضیح مختصر آماری را جهت روشنتر نمودن مفهوم قاچاق کالا در اینجا تشریح نمودم. نوار شمال غربی تا جنوب غربی جغرافیای ایران را مناطق کوردنشین تشکیل داده‌اند و همزمان با چندین کشور همسایه دارای مرزهای خاکی طولانی و درنتیجه دروازه‌های عظیم وارداتی کشور هستند. این بدان معنی‌ست که لابد رونق اقتصادی در این نواحی باید در وضعیت مناسبی باشد اما می‌دانیم که نیست. ملت کورد در شرایطی تاریخی همواره مورد استعمار و تبعیض قرار گرفته و در موازات آن مبارزات کوردها ضد این وضعیت تاریخی همچون رشته‌ای بهم پیوسته در جریان بوده و هست. این فرایند سوژه‌ای از فرد کورد را پرورانده که در درجه‌ای قابل ستایش از آگاهی قرار دارد. این سوژه‌ی آگاه پس از انقلاب ١٣٥٧ در ایران به زودی متوجه ماهیت واپسگرایانه‌ی حکومت اسلامی شد و با شیوه‌های گوناگون به تقابل با آن برخواست و از همان هنگامه‌های شروع به کار حکومت جدید، کورد به عنوان اولین دیگریی قدرت حاکم شناخته شد. در قسمت اول نوشتار به این نکته اشاره نمودم که نفی و انکار دیگری از طرف قدرت حاکم خود را در تنها در حوزه‌ی سیاست خلاصه نمی‌کند بلکه در زمینه‌های مختلفی از جمله توسعه (در تمام ابعاد) جلوه‌گر میکند. توسعه‌ی اقتصادی از بارزترین ابعاد این نفی دیگری است.
اقتصاد و مباحث‌اش در چنین سیکلی را نمی‌توان صرفا از نگاه علوم اقتصادی تحلیل نمود، زیرا در این وضعیت اقتصاد همچون ابزاری در راستای تضعیف/تقویت سوژه‌ی دیگری کاربرد پیدا میکند و در درجه‌ی نخست جنبها‌ی وجودشناختی دارد. بهمین دلیل است که بیشترین میزان توسعه‌نیافتگی را در مناطق کوردنشین مشاهده می‌کنیم، این در حالی‌ست که این مناطق سرشار از منابع بزرگ زیرزمینی و معدنی هستند. کولبر در چنین بستری ظاهر شده و پدیده‌ی کولبری فراورده‌ی وضعیت ذکر شده است. از اینرو کولبری نه مفهومی اقتصادی و نه شغلی از مشاغل آن بلکه مفهومی برساخته‌ی تبعیض و نفی دیگری از سوی قدرت حاکم می‌باشد که فرد کورد به عنوان دیگری قدرت در پایینترین سطح رفاه و شهروندی ناچارا به آن روی آورده است و آنهم تنها در جهت بقای فیزیکی خود و خوانواده.
ایزونومیا از مفاهیم بکاررفته در عصر یونان باستان به معنی برابری همه‌ی شهروندان در برابر قانون است. در سطور بالا به دو امر نامشروع بودن خود قانون و تقسیم افراد به شهروندان درجه‌بندی شده اشاره نمودیم، اما نکته‌ی بعدی این است که در حکومت اسلامی ایران حتی حداقل ایزونومیا نیز اجرا نمی‌شود. وقتی کل قدرت سیستم در دست مجموعه‌ای از خودی‌های سیستم بلوکه می‌شود طبیعی‌ست که بازوهای اقتصادی آن نیز با دست همان مجموعه می‌چرخد، از بازوهای تولیدی گرفته تا وارداتی و قطعا حجم انبوه کالای قاچاق وارداتی به کشور هم زیر نظر خودشان انجام می‌شود. اگر به آمار و گزارشات در زمینه‌ی قاچاق بنگریم به سادگی میتوان تشخیص داد که کالای وارد شده توسط کولبران در مقایسه با حجم وارداتی کالای قاچاق کشور آنقدر اندک است که حسابش را میتوان با چرتکه فاکتور کرد. اما از سویی کولبر را تحت مفاهیم نامشروع و برساخته‌ی سیکل قدرت مانند مبارزه با قاچاق، امنیت و قانون به گلوله می‌بندند و در آنسوی حجم عظیم قاچاق دولتی را نادیده می‌گیرند. حال تصویر اولیه و خام کشتار کولبران را اینگونه باید دید: سیستمی در مرکز قدرت تام را قبضه کرده، با قدرت قانون را می‌نویسد، در تقابل با دیگری فرایندی را در پیش می‌گیرد که یکی از فراورده‌های آن کولبر است، و در نهایت با همان قانون و بر مبنای مفاهیم برساخته‌ی آن ماشین کشتار کولبر را روشن میکند. در این میان باید بطور اختصاصی به نحوه‌ی کارکرد رسانه‌ها و مردم غیرکورد نیز پرداخت، رسانه و مردمی که در چنبره‌ی دستگاه مفهوم‌ساز قدرت غرق شده‌اند و تنها واکنش آن‌ها در رویارویی با مسئله‌ی کشتار کولبران نهایتا رویکردی ترحم آمیز به کشته‌شده‌گان است. اما نکته‌ی قابل تاسف از نگاه نگارنده نحوه‌ی برخورد مدعیان روشنفکری غیرکورد در این روزهاست. البته نه مدعیانی که خود مستقیما بخشی از سیکل مولد قدرت حاکم هستند بلکه آن دسته از روشنفکران که خود را مخالف حکومت معرفی می‌کنند. نکته‌ی پایانی اینکه بدون متوقف کردن هسته‌ی قدرت، امکان برچیدن سیکل نفی/حذف دیگری وجود ندارد و پایانی برای کشتار کولبران دیده نمی‌شود.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
