کوردستان میدیا: وضعیت نابسامان اقتصاد عمومی ایران، ورشکستگی یا بدهی‌های کلان شرکت‌های صنعتی و تعطیلی گسترده و مستمر شرکت‌های تولیدی از سویی و اعتراضات ممتد و گسترده کارگران و فعالین صنفی از سوی دیگر، رژیم اسلامی ایران را در چنان تنگنایی قرار داده که کنترل شرایط را خارج توان خود می‌بیند.
طی روزهای اخیر کارگران شرکت‌های هپکو و آذر آب برای چندمین بار و در پی عدم رسیدگی به وضعیت صنفی و معیشتی آن‌ها و عدم دریافت چندین ماه از حقوق معوقه‌شان دست به اعتراضات گسترده‌ای زدند. در واقع این اولین اعتراض کارگری و صنفی و نیز آخرین آن هم نخواهد بود.
بنیادهای اقتصادی این رژیم تروریستی آنچنان ضعیف و بازر اقتصادی آن چنان دچار آشوب است که جز فروپاشی سیستم اقتصادی ایران هیچ آینده‌ای برای آن نمی‌توان در نظر داشت.
از سوی دیگر به دلیل فضای امنیتی و ضدبشری حاکم بر جامعه، حکومت هرگونه اعتراض حتا از نوع صنفی آنرا در دایره‌ی امنیتی و سیاسی تعریف کرده و با برگزارکنندگان هر نوع تجمع صنفی به شدت برخورد می‌کند.
فعالانی که در موج جدید بازداشت‌ها دستگیر شده‌اند، به اتهامات امنیتی متهم‌اند. از جمله رضا شهابی که یک ماه پس از دستگیری مجدد و اعتصاب غذای او، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در واکنش به اعتراضات از «جرایم امنیتی» رضا شهابی سخن گفت.برگه احضاریه‌ای که روز ۴ مهر خطاب به تهمینه خسروی وثیقه‌گذار جعفر عظیم‌زاده صادر شده، امضای «مدیر دفتر دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی و اقتصادی دادسرای تهران» را دارد.
در واقع رژیم سرکوبگر اسلامی ایران بر این باور است که با بیشتر کردن فشار بر فعالین صنفی و افزایش تعداد بازداشت‌شدگان در این زمینه و متهم کردن آن‌ها به جرایم امنیتی می‌تواند مانع از اعتراضات مجدد یا گسترش آن‌ها شود اما تاریخ چهار دهه از مبارزات کاگری و اعتراضات صنفی نشان‌دهنده‌ی عجز و ناتوانی رژیم در کنترل این جریان است. در واقع وجود قوانین استثماری از سوی و عدم امنیت شغلی و اجتماعی از سوی دیگر و نیز فروپاسی سیستم اقتصادی ایران در منجلاب نابودی و نبود امید به آینده، اتوماتیک‌وار موجب حضور کارگران و فعالین صنفی در اعتراضات و گسترده شدن این موج می‌باشد امری که با هیچ سرکوب و نیروی قابل کنترل و مهار کردن، نیست. برخوردهای شدید و وصدور احکام سنگین برای معلمین یا فعالین اتحادیه اتوبوس‌رانی ایران از جمله نمونه‌های بارز این واقعیت است که دوبار و به صورت مستمر شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی این اصناف هستیم.
طی روزهای اخیر کارگران شرکت‌های هپکو و آذر آب برای چندمین بار و در پی عدم رسیدگی به وضعیت صنفی و معیشتی آن‌ها و عدم دریافت چندین ماه از حقوق معوقه‌شان دست به اعتراضات گسترده‌ای زدند. در واقع این اولین اعتراض کارگری و صنفی و نیز آخرین آن هم نخواهد بود.
بنیادهای اقتصادی این رژیم تروریستی آنچنان ضعیف و بازر اقتصادی آن چنان دچار آشوب است که جز فروپاشی سیستم اقتصادی ایران هیچ آینده‌ای برای آن نمی‌توان در نظر داشت.
از سوی دیگر به دلیل فضای امنیتی و ضدبشری حاکم بر جامعه، حکومت هرگونه اعتراض حتا از نوع صنفی آنرا در دایره‌ی امنیتی و سیاسی تعریف کرده و با برگزارکنندگان هر نوع تجمع صنفی به شدت برخورد می‌کند.
فعالانی که در موج جدید بازداشت‌ها دستگیر شده‌اند، به اتهامات امنیتی متهم‌اند. از جمله رضا شهابی که یک ماه پس از دستگیری مجدد و اعتصاب غذای او، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در واکنش به اعتراضات از «جرایم امنیتی» رضا شهابی سخن گفت.برگه احضاریه‌ای که روز ۴ مهر خطاب به تهمینه خسروی وثیقه‌گذار جعفر عظیم‌زاده صادر شده، امضای «مدیر دفتر دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی و اقتصادی دادسرای تهران» را دارد.
در واقع رژیم سرکوبگر اسلامی ایران بر این باور است که با بیشتر کردن فشار بر فعالین صنفی و افزایش تعداد بازداشت‌شدگان در این زمینه و متهم کردن آن‌ها به جرایم امنیتی می‌تواند مانع از اعتراضات مجدد یا گسترش آن‌ها شود اما تاریخ چهار دهه از مبارزات کاگری و اعتراضات صنفی نشان‌دهنده‌ی عجز و ناتوانی رژیم در کنترل این جریان است. در واقع وجود قوانین استثماری از سوی و عدم امنیت شغلی و اجتماعی از سوی دیگر و نیز فروپاسی سیستم اقتصادی ایران در منجلاب نابودی و نبود امید به آینده، اتوماتیک‌وار موجب حضور کارگران و فعالین صنفی در اعتراضات و گسترده شدن این موج می‌باشد امری که با هیچ سرکوب و نیروی قابل کنترل و مهار کردن، نیست. برخوردهای شدید و وصدور احکام سنگین برای معلمین یا فعالین اتحادیه اتوبوس‌رانی ایران از جمله نمونه‌های بارز این واقعیت است که دوبار و به صورت مستمر شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی این اصناف هستیم.
