کوردستان میدیا: گسترش اعتراضات مالباختگان موسسات مالی و افزایش دامنه‌ی اینگونه نارضایتی‌ها، رژیم تروریستی ایران را به هراس انداخته و بر میزان سانسور اخبار مرتبط با آن افزوده است.
علی وقف‌چی، نماینده رژیم در مجلس، روز چهارشنبه دهم آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اظهار داشت که شورای‌عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای به صداوسیما دستور داده است تا مانع از پخش اخبار مرتبط با اعتراضات مالباختگان شود.
او در این گفتگو متذکر شد که صداوسیما در روزهای اخیر دو بار مصاحبه‌های وی درباره اعتراضات مالباختگان را پخش نکرده است و وقتی موضوع را پیگیری کرده به او گفته‌اند که طی اعلام مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت از پخش گفته‌های او جلوگیری شده است.
اینکه رژیم رعب و هراس اسلامی، حتا از کانالیزه شده‌ترین سخنان مهره‌های خود ترس دارند نشان دهنده شرایط انفجاری جامعه ایران و بغرنج بودن اوضاع داخلی است که آبستن شکل‌گیری اعتراضات سراسری مردمی و ضد رژیم اسلامی ایران است.
مالباختگان موسسات مالی طی ماه‌های اخیر دست به تظاهرات متعدد و گسترده‌ای در شهرهای ایران زدندکه اغلب با خشونت نیروهای سرکوبگر رژیم مواجه شد. شهرهایی نظیر تهران، مشهد، اهواز، زاهدان،آبادان، گرگان، آمل، بوشهر، اردبیل، اراک، خرم آباد که خیابان‌‌های‌شان طی ماه‌های گذشته صحنه تظاهرات مالباختگان موسسات اعتباری نظیر آرمان و کاسپین بود.
موسسه کاسپین که هدف بیشتر تجمعات و اعتراضات اخیر بوده در ٢٧ اسفند ١٣٩٤ مجوز فعالیت بدون قید و شرط خود را از بانک مرکزی دریافت کرد اما به فاصله حدود ٩ ماه از صدور مجوز، بازپرداخت سود و اصل سپرده‌ها توسط موسسه با مشکل همراه و متوقف شد.
طی سال‌های اخیر موسسات مالی و اعتباری هم چون کاسپین، فرشتگان، ثامن الحجج، میزان، الزهرا و ... که از سوی آقازاده‌ها یا سپاهی‌ها تاسیس شده‌اند میلیاردها تومان از سرمایه‌ها و سپرده‌های مردم را به یغما برده‌اند و تا کنون نه دولت و نه سیستم قضائی در این رابطه دست به هیچ اقدامی نزده است چرا که خود آنان نیز در این چپاول‌ها مستقیما دست دارند.
بنابر تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و تنها شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی در اختیار دارند.
قابل ذکر است سابقه تاسیس موسسات اعتباری غیر مجاز به همان سال‌های نخستین تاسیس جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد، اما گسترش قارچ گونه آن در دولت نهم و دهم به وقوع پیوست. در چارچوب همین دولت بود که دخالت سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و بسیج در موسسات اعتباری افزایش یافت.
علی وقف‌چی، نماینده رژیم در مجلس، روز چهارشنبه دهم آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اظهار داشت که شورای‌عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای به صداوسیما دستور داده است تا مانع از پخش اخبار مرتبط با اعتراضات مالباختگان شود.
او در این گفتگو متذکر شد که صداوسیما در روزهای اخیر دو بار مصاحبه‌های وی درباره اعتراضات مالباختگان را پخش نکرده است و وقتی موضوع را پیگیری کرده به او گفته‌اند که طی اعلام مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت از پخش گفته‌های او جلوگیری شده است.
اینکه رژیم رعب و هراس اسلامی، حتا از کانالیزه شده‌ترین سخنان مهره‌های خود ترس دارند نشان دهنده شرایط انفجاری جامعه ایران و بغرنج بودن اوضاع داخلی است که آبستن شکل‌گیری اعتراضات سراسری مردمی و ضد رژیم اسلامی ایران است.
مالباختگان موسسات مالی طی ماه‌های اخیر دست به تظاهرات متعدد و گسترده‌ای در شهرهای ایران زدندکه اغلب با خشونت نیروهای سرکوبگر رژیم مواجه شد. شهرهایی نظیر تهران، مشهد، اهواز، زاهدان،آبادان، گرگان، آمل، بوشهر، اردبیل، اراک، خرم آباد که خیابان‌‌های‌شان طی ماه‌های گذشته صحنه تظاهرات مالباختگان موسسات اعتباری نظیر آرمان و کاسپین بود.
موسسه کاسپین که هدف بیشتر تجمعات و اعتراضات اخیر بوده در ٢٧ اسفند ١٣٩٤ مجوز فعالیت بدون قید و شرط خود را از بانک مرکزی دریافت کرد اما به فاصله حدود ٩ ماه از صدور مجوز، بازپرداخت سود و اصل سپرده‌ها توسط موسسه با مشکل همراه و متوقف شد.
طی سال‌های اخیر موسسات مالی و اعتباری هم چون کاسپین، فرشتگان، ثامن الحجج، میزان، الزهرا و ... که از سوی آقازاده‌ها یا سپاهی‌ها تاسیس شده‌اند میلیاردها تومان از سرمایه‌ها و سپرده‌های مردم را به یغما برده‌اند و تا کنون نه دولت و نه سیستم قضائی در این رابطه دست به هیچ اقدامی نزده است چرا که خود آنان نیز در این چپاول‌ها مستقیما دست دارند.
بنابر تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و تنها شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی در اختیار دارند.
قابل ذکر است سابقه تاسیس موسسات اعتباری غیر مجاز به همان سال‌های نخستین تاسیس جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد، اما گسترش قارچ گونه آن در دولت نهم و دهم به وقوع پیوست. در چارچوب همین دولت بود که دخالت سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و بسیج در موسسات اعتباری افزایش یافت.
