ناصر ايرانپور
توضيح:
در چهارچوب مصاحبه‌ای نوشتاری با نشريه‌ی کردستان قدری به رابطه‌ی حق تعيين سرنوشت با تماميت ارضی پرداخته‌ام که اينجا با افزوده‌هايی به صورت جداگانه انتشار می‌يابد.
پيشاپيش گفته شود که تلاش راقم آگاهانه معطوف به جستجوی راههای بينابينی و نه ايده‌آليستی و آرمانگرايانه و افراطی است. به عبارتی برای وصل‌کردن آمده‌ام و نه فصل‌کردن.
در ضمن به مباحثی که قبلاً پرداخته‌ام (چون تعريف مقوله حق تعيين سرنوشت، رابطه‌ی آن با صيانت از اقليتها، تعريف مفهوم ملت و مشابه آن)، اينجا ديگر نمی‌پردازم. تلاش می‌کنم روی جنبه‌هايی از موضوع مکث کنم که کمتر بصورت مدون مورد بحث تفصيلی و استدلالی قرار گرفته‌اند.
برای ورود بدون مقدمه به بحث و به جهت تفکيک و تسهيل درک موضوع چند پرسش محوری را طرح می‌کنم و تلاش می‌کنم به آنها از منظر شخصی خود پاسخ دهم:
آيا اساساً تماميت ارضی با حق تعيين سرنوشت قابل پيوند است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه؟
مشاهده می‌کنيم که از سويي نيروهاي کردستان به حق تعيين سرنوشت کردستان به مثابه‌ي يک اصل عدول‌ناپذير باور دارند و دليل وجودي خود را در تحقق آن مي‌بينند. از سويي ديگر نيروهاي ناسيوناليست ايراني نيز تماميت ارضي ايران را به قول خودشان کارپايه‌ي سياسي و به‌عبارتي ديگر شرط سياست و همکاري مي‌دانند. آيا اين دو قابل پيوندند؟
پاسخ من اين است: اگر تمايزات فکری را مبنا قرار دهيم و در پی فصل‌کردن باشيم و نه وصل‌کردن، بايد گفت اين دو قابل ترکيب و تلفيق و جمع نيستند. حاصل چنين وضعيتی نمی‌تواند در بعد طولانی آن چيزی جز جنگ و حتی تلاشی ايران باشد. اما اگر سودای وصل‌کردن و استقرار دمکراسی با تمام تبعات آن و دستيابی به يک جامعه‌ی مدنی مدرن و عادلانه و با ثبات و امنيت را داشته باشيم، بايد گفت چرا، به نوعي و تحت شرايطی اين دو قابل پيوندند و تنها ترکيبي معقول از اين دو اصل مي‌تواند مورد پذيرش احزاب دمکرات ايرانی و کردستانی باشد.
من امروز خود را بيشتر به لحاظ فلسفی هومانيست و به لحاظ انديشه‌ی سياسی ليبرال چپ می‌دانم، اما اين مانع من نيست به يکی از افتخارات جنبش چپ و سوسياليستی کشورمان در عرصه‌ی تئوريک و پراکتيک اشاره نکنم؛ اين جنبش در ارتباط با همين موضوع حق تعيين سرنوشت و حفظ وحدت و همبستگی مردم ايران شايسته‌ترين پاسخ را داده است، چيزی که در مورد جنبشهای سياسی ديگر از جمله آنانی که سهوا ملقب به ليبرالها بودند، نمی‌توان ادعا کرد. فرمول اتحاد داوطلبانه‌ی خلقهای ايران در ضمن رفع ستم ملی دعوتی صادقانه بود از مردم مناطقی چون کردستان برای ماندن در ايران، انگيزه‌ای بود برای شرکت عملی بخشهايی از جنبش چپ در مبارزات اين خلقها، آن شعاری بود که در نيروی سياسی و کنشگران خلقهای تحت ستم جاذبه ايجاد می‌کرد تا دافعه، مبنايی دمکراتيک و خردمندانه بود برای نزديکی مبارزين ايرانی. همين دفاع دمکراتها و سوسياليستهای ايرانی از جنبشهای کردستان و ترکمن‌صحرا بود که اين دو جنبش را به جنبش سراسری گره زده بود و عملاً هيچ خلق و ملت و قومی را در برابر هم قرار نمی‌داد و اساساً خلق و ملت و قوم مفاهيم انتزاعی مناقشه‌برانگيزی نبودند و کُرد و ترکمن و ... برای روشنفکر چپ و سوسياليست ايرانی (از همه‌ی تبارهای آن) اسمهای رمز، نمادها و مصاديق مقاومت در برابر رژيمی بودند که دمار از روزگار همه‌ی مردم ايران درآورده بود. زنده بُود خلق کُرد، مرگش مباد فدائيان و شعر و سرود کردستان فدائی خلق عليرضا نابدل آذری، مشارکت تعداد کثيری از مبارزين غيرکُرد ايرانی در مبارزه‌ی کردستان نشان و ضمانتی برای هبستگی بخش مترقی و انقلابی و دمکرات سياسيون ايران با مبارزات اين خلق و همچنين تبلور همسانی و همگامی و هم‌سرنوشتی مردم کردستان با جنبش دمکراتيک ايران تلقی می‌شد. کردستان می‌دانست به پشتوانه‌ی چپ نبايد نگرانی‌ای از آينده‌ی خود در ايران داشته باشد.
اما در يکی ـ دو دهه‌ی اخير شاهد استحاله‌ی بخشی از چپ ايران و خزيدن آن به دامان راست و ناسيوناليسم بوده‌ايم. برخی آن چنان غرق و از خودبي‌خود شده‌اند که گوی سبقت را از راستها و شووينيستهای اصيل و شناخته شده ربوده و بعضاً به سخنگو و وکيل و وصی آنها تبديل شده‌اند. پان ايرانيسم و ناسيوناليسم ايرانی با گرويدن چپهای نادم به راست جانی دوباره و شکلی استهزاآور، خشونت‌آميز، تهاجمی و افسار‌گسيخته‌تر به‌خود گرفت. اگر ديروز خلق تحت ستم و ... از دهانشان نمی‌افتاد، امروز ملت ايران تکيه کلامشان است، اگر ديروز به هر دری می‌زدند که خلوص نيت خود را به کردستان به اثبات برسانند و با احزاب نزديک به خود در جنبش کردستان ائتلاف کنند، امروز از هر فرصتی بهره می‌گيرند به اين احزاب قومگرا (!!) يورش بياورند، اگر ديروز برايشان رهائی طبقه کارگر هدف بود، امروز تماميت ارضی ايران دغدغه‌ی اصلی‌شان است، اگر ديروز عدالت محور اصلی سياستگزاريشان بود، امروز پاسداری از خاک اين جايگاه را گرفته است، اگر ديروز حق تعيين سرنوشت يکی از اصول پايه‌ای برنامه‌يشان بود، امروز صغری و کبری می‌آورند که حق تعيين سرنوشت تنها برازنده‌ی ملتهای تحت استعمار است!!... من همچون سقوطی را شايشته تأسف و گريه می‌دانم.
آيا چپ و سوسياليست مناطق غيرمرکزی ايران و جنبشهای ملی ـ منطقه‌ای آنها (کردستان، آذربايجان، بلوچستان، خوزستان، ترکمن‌صحرا) نيز همچون سرنوشتی پيدا کرده است؟ آری، در انعکاس به چالش‌طلبيدنها و جنگ‌افروزيهای مجازی شووينيسم ايرانی جوهر ملی‌گرايی اين جنبشها نيز شکلی عريان‌تر به خود گرفته و حاشيه‌هايی از آن به افراط‌گرايی روی آورده‌اند، اما نيروهای اصيل و کلاسيک اين جنبشها، ضمن اينکه بخشی از اميد خود را برای دستيابی به يک نظام عادلانه در ايران با اين اپوزيسيون از دست دادند، اصالت و سمتگيری اصلی و کلاسيک خود را از دست نداده‌اند. افق بيشتر آنها هنوز استقرار يک نظام سوسياليستی در ايران و برای حل معضل ستم ملی پايه‌ريزی يک سيستم فدرال در ايران است.
من به صراحت می‌گويم: برای نمونه حزب دمکرات کردستان ايران در چندين دهه‌ی اخير به لحاظ سياسی و برنامه‌ای از باثبات‌ترين و قابل اعتمادترين احزاب سياسی ايران، اگر نگويم با ثبات‌ترين و قابل اعتمادترين حزب سياسی ايران، بوده است. ادبيات سياسی اين حزب نيز همان است که از ديرباز از سوی جنبش چپ ايران مورد استفاده قرار گرفته است. ممکن است در اين يا آن مقطع اين يا آن جنبه از سياست اين حزب به دلايلی برجسته‌تر نمود پيدا کرده باشد، اما خطوط کلی آن همان است که از سوی قاضی محمد و به‌ويژه دکتر قاسملو از جمله در رايزنی و همگامی با جنبش چپ ايران تدوين شد؛ تغيير شعار و هدف دمکراسی برای ايران و خودمختاری برای کردستان به تأمين حقوق ملی کُرد در چهارچوب يک ايران فدرال و دمکراتيک نه يک دگرديسی ماهوی و راهبردی، که بيشتر تحقق نظری ايرانی‌تر‌کردن گفتمان کردستانی بوده است.
صراحت در اينجا شرط صداقت است: التزام و تعهد به تماميت ارضي ايران براي هر نيروي سياسي کُرد در تمام طول اين سالها نه اصلی بديهی و خودبخودی، منفک و مجرد و بلاشرط، بلکه تابع تحقق مطالبات ملي مردم کردستان در ايران بوده است.
در اجتماع بسيار کوچکتر خانواده نيز تعهد يک جانبه و يک طرفه به تداوم مناسبات زناشويي نمي‌تواند وجود داشته باشد. کدام زن و مرد آگاه است که پاي قراردادي را امضا کند که پيشاپيش و بلاشرط حق جدايي را از آن سلب کرده باشند؟
با اين وجود احزاب کردستان هيچگاه تماميت ارضي ايران را زير سوال نبرده‌اند و آگاهانه به دنبال تحقق آمال خود در چهارچوب ايران هستند. تأکيد آنها بر حق تعيين سرنوشت و رد تماميت ارضي بعنوان يک اصل مجرد و منفک براي زماني است که استعمار گذشته بر کردستان و حق خودمديريتي سياسي از آن در چهارچوب ايران سلب شود. لذا هيچ نيرويي که در پي استمرار ستم موجود بر کردستان و سرکوب فيزيکی جنبش آن نباشد، نبايد از به مخاطره‌افتادن تماميت ارضي ايران نگران باشد. اين ترس را بايد تنها نيروهايی داشته باشند که تحت عناوين و با ترفندها و تعارفات تاکنونی در پی نجات نظام ستمگرانه و متمرکز و شووينيستی ايران هستند، چون به جدی در صورت اشراف و سلطه‌ی دوباره‌ی آنها بر سياست ايران مستقل‌شدن بخشهايی از ايران امری بسيار محتمل خواهد بود. ناسيوناليسم مرکزگرا همواره ناخواسته نقش تقويت‌کننده‌ی ناسيوناليسم منطقه‌گرا را داشته است.
به هر حال از يک سو نيروهايی هستند که تماميت ارضی برايشان امری حتی قدسی و ناموسی شده است و نيروهايی هم هستند که حق تعيين سرنوشت دليل وجودی‌شان است. از نظر من در ارتباط با تلفيق منطقی و دمکراتيک اين دو اصل تنها فرمولبندي درست و قابل پذيرش برای احزاب کردی می‌تواند تلاش براي حفظ يکپارچگي ايران در عين تمرکززدايي ژرف سياسي و حکومتي در ايران باشد. به همين اعتبار هم حفظ يکپارچگي ايران نبايد الزاماً به مفهوم زيرپاگذاشتن حق تعيين سرنوشت باشد. باور به حق تعيين سرنوشت نيز به مفهوم زيرپاگذاشتن تماميت ارضي نيست، البته چنانچه هر دو همزمان مورد تأکيد قرار گيرند. اين فرمولبندی يک قرارداد اجتماعی و تعهد دوجانبه را نمايان می‌سازد: می‌گويد اگر تمرکززدايی ژرف سياسی و حکومتی که همان فدراليسم است، صورت گيرد، يکپارچگی ايران حفظ خواهد شد. اين يکپارچگی اما قابل صيانت نيست، چنانجه ايران فدراليزه نشود و به لحاظ سياسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی، امنيتی، ... همچنان متمرکز و متراکم بماند و مناطق غيرمرکزی ايران محروم.
ضرورت پافشاری بر حق تعيين سرنوشت از کجا سرچشمه می‌گيرد؟
اينجا برای برخی اين پرسش پيش می‌آيد: اگر تحقق حق تعيين سرنوشت يک اصل انتزاعی است و به هر حال در حال حاضر در دستور کار نيست و موضوعيت اجرايی ندارد و احزاب کردستان آن را لزوماً در تعارض با تماميت ارضی ايران نيز نمی‌دانند، چه ضرورتی به تأکيد چنين ويژه بر آن وجود دارد؟
پاسخ اين است که حق تعيين سرنوشت دو وجه برونی و درونی دارد. وجه برونی آن عبارت است از تشکيل دولت مستقل کردستان و وجه درونی آن دستيابی به حاکميت ملی ـ منطقه‌ای در کردستان در چهارچوب ايران. تأکيد ويژه بر اين اصل حامل اين پيام ضمنی است که چنانچه وجه درونی اين حق تحقق‌ناپذير شود، تلاش می‌شود که وجه برونی آن عينيت يابد. و خود اين پيام نيز هشداری خواهد بود به پيروان مکاتب سنتراليستی و شووينيستی و فاشيستی و آسيميليستی که تداوم تبعيض و ستم دقيقاً به آن هدفی آسيب خواهد رساند که به زعم خود برای پاسداری از آن به چنين سياستها و مکاتبی توسل جسته‌اند. بدين اعتبار اين تأکيد ويژه ضمانتی نظری و اخلاقی خواهد بود برای دستيابی به مطالبات مورد نظر در چهارچوب ايران و نه لزوماً خارج از آن. عدم اين تأکيد ويژه، يعنی سلب حق تعيين سرنوشت از خود در وجه برونی و درونی آن و پذيرش يک سويه و بلاشرط تماميت ارضی اما می‌تواند به مفهوم اعطای چک سفيد به پيروان مکاتب پيشگفته برای استمرار سلطه و تداوم هژمونی تحميلی خود باشد.
در ضمن تنها وجه برونی حق تعيين سرنوشت انتزاعی است، وجه درونی آن اما همان چيزی است که احزاب کردستان همين اکنون نيز در برنامه‌ی خود دارند. لذا تأکيد بر اين اصل هم جنبه‌ی تصريح بر يک اصل مبرم برنامه‌ای دارد و هم اشاره‌ای هشداردهنده است بر گزينه‌های محتمل پيش‌رو در صورت عدم تحقق آن در آينده.
آيا حق تعيين سرنوشت مناطقی چون کردستان، بلوچستان، ... به همه‌ی مردم ايران برمی‌گردد و يا تنها به مردم خود اين مناطق؟
در کنفرانسها و در مجادلات سياسی و نظری بحث حق همه‌ی مردم ايران در امر تعيين سرنوشت مردم و منطقه‌ی مثلاً کردستان طرح می‌شود، بدين معنی گويا حق تعيين سرنوشت مناطقی چون کردستان نه صرفاً به مردم کردستان، بلکه به همه‌ی مردم ايران برمی‌گردد! اين استدلال محيرالعقول سه وجه و کارکرد دارد:
وجه نخست آن به اين برمی‌گردد که به‌زعم طرح‌کنندگان اين بحث مردم کردستان حق تصميم‌گيری در ارتباط با تعيين نظام سياسی ايران را به يک نسبت ده درصدی دارند، يعنی عملاً ندارند (از نظر آنها چون مناطق مرکزی ايران اکثريت دارند و گمانه‌زنی می‌کنند که اين مناطق به يک حکومت مقتدر و متراکم و متمرکز رأی می‌دهند، طرح مناطقی چون کردستان برای تفکيک و تقسيم قدرت سياسی از جمله بين مناطق و حکومت مرکزی نقش بر آب خواهد شد. به همين جهت هم موضوع رفراندوم را پيش می‌کشند).
وجه دوم آن می‌گويد که مردم کردستان نه تنها عملاً حق مشارکت کلکتيو در نظام سياسی ايران را ندارند (و با توجه به نسبت جمعيتی غيرقابل تغيير آن تغييری در اين امر ايجاد نخواهد شد)، بلکه همچنين حق تعيين نظام سياسی ـ اداری داخلی خود در چهارچوب ايران را هم ندارند و اگر هم داشته باشند، باز ميزان اين حق تقريباً يک به ده به زيان مردم کردستان است!
و وجه سوم آن اين است که مردم کردستان از نظر آنها حق تعيين تعلق واحد ارضی و جغرافيايی خود را نيز ندارند و اگر هم داشته باشند باز با توجه به نسبت جمعيتی کردستان و ايران تقريباً يک به ده است، يعنی ده رأی غيرکُرد ايرانی در مقابل يک رأی کُرد قرار می‌گيرد، آن هم نه در ارتباط با سرنوشت کل ايران، بلکه همچنين کردستان!
اين منطق دمکراتهای (!) هموطن ما است. اين حضرات از خود نمی‌پرسند که مردم ايران در مورد چه چيز ريز و درشت خود حق تصميم‌گيری دارند تا در مورد امور حياتی‌ای که مربوط به کردستان است و دست کم بطور مستقيم به آنها برنمی‌گردد، تصميم‌گيری کنند. به عبارتی باز ساده‌تر: آيا آنها سرنوشت خودشان را می‌توانند تعيين کنند که خواهان تعيين سرنوشت مردم کردستان باشند؟!
ممکن است بلافاصله گفته شود که مقصود اکنون نيست، بلکه در فردای دمکراتيک ايران است. پاسخ اين است که تعيين سرنوشت کردستان از بيرون و حتی توسط هموطنان ايرانی غيرکرد و غيرساکن کردستان فی‌النفسه غيردمکراتيک است، حتی اگر اين کار با تمسک به ابزارهای شبه‌دمکراتيک صورت گيرد.
از قضا کم نديده‌ايم که رأی اکثريت مردم می‌تواند بسيار هم ارتجاعی و ضددمکراتيک باشد. چه کسی می‌تواند انکار کند که حکومت غيرمردمی اسلامی ايران با رأی توده‌های ميليونی مردم ايران سر کار آمد، همان حکومتی که ابتدا به کردستان، ترکمن‌صحرا و ... لشکرکشی نمود و سپس مخالفان سياسی خود را يکی پس از ديگری از ميان برد؟ مگر مشاهده نمی‌کنيم که مردم در اين يا آن کشور رأی به وارد کردن شريعت اسلام عزيز در نظام قضايی و کيفری و مدنی کشور می‌دهند و از همين اکنون با توسل به رأی اکثريت نشانه‌های سرکوب مخالفان، به‌ويژه مسيحيان را نمی‌بينيم؟ مگر فاشيسم در همين اروپا با توسل و تمسک به رأی اکثريت مردم نبود که سرکار آمد، همان حکومتی که ابتدا به سرکوب مخالفان و قتل عام يهوديان آلمانی و سپس يهوديان کشورهای ديگر پرداخت، قبل از اينکه جنگی خانمانسوز را به دنيا بفروشد؟
اتفاقاً به تجربه ثابت شده که غلظت ديکتاتوری و حتی فاشيستی دقيقاً همين حاکميتهايی که نتيجه‌ی رأی اکثريت مردم و رفراندوم بوده‌اند، بيشتر از سنخهای ديگر ديکتاوری مثلاً بر پايه‌ی استبداد فردی بوده است.
و فراموش نکنيم که اتفاقاً ملت‌باوری و دين‌باوری ابزارهای خطرناکی بوده‌اند برای بسيج و تحريک توده‌ها بر عليه اقليتها.
به هر حال اگر بخواهيم پيامد عملی چنين درک شووينيستی و دماگوژيک از حق تعيين سرنوشت را برای استقرار دمکراسی در ايران و به‌ويژه برای تحقق آمال ديرين و دمکراتيک مردم کردستان به زبانی ساده ترسيم کنيم، در خوشبينانه‌ترين حالت تصوير محتمل ذيل بدست داده خواهد شد: مثلاً اگر نود درصد از مردم ايران رأی آری به حکومتی، آن هم ورژن ناسيوناليستی جمهوری اسلامی، دادند و اين حکومت منتخب مردم فرمان لشکرکشی، از ورژن \'فتوای جهاد\' خمينی، عليه کردستان را داد، ده درصد مردم کردستان بايد تمکين کنند و نه تنها از حق دمکراتيک خود برای مشارکت در نظام سياسی کشور محروم گردند، بلکه همچنين مجاز نباشند از خودمختاری در واحد سياسی ـ جغرافيايی خود در کردستان نيز برخوردار باشند و با وصف تمام اين اجحافات صدالبته حق اين را هم نداشته باشند از ايران جدا شوند! اين است هدف غائی و حاصل نهايی تفويض حق تعيين سرنوشت مردم کردستان به مردمی که در کردستان زندگی نمی‌کنند.
پذيرش اين قاعده‌ی بازی از سوی هر نيروی کردستانی پيامدی جز خودکشی و خودزنی سياسی و صحه‌گذاشتن ضمنی آن نيرو بر تداوم استعمار داخلی کردستان را به دنبال نخواهد داشت.
خوب، آيا کردستان واقعاً حق ويژه می‌خواهد؟!
گفته می‌شود که کردستان در ايران حق ويژه می‌خواهد! اين نيز مغلطه‌ای بيش نيست؛ آنچه کردستان می‌خواهد برچيدن امتيازات ويژه است از بخشی از مردم ايران و رفع ستم ويژه از بخشی ديگر.
آری، آنچه کردستان برای کل ايران می‌گويد يک طرح پيشنهادی است، اما همانطور که آنچه ديگران نيز می‌گويند چيزی فراتر از طرحهای پيشنهادی نيستند. و اما آنچه احزاب کردستان برای کردستان مطالبه می‌کنند، چيزی بسيار فراتر از طرحی صرفاً پيشنهادی است، بازتاب آمال مردم به شکل برنامه‌ای منسجم است، يک جنبش طويل‌المدت و ژرف سياسی ـ اجتماعی پشت آن است. اين مطالبات نيز نه حقوق ويژه، بلکه ترجمان تصورات معينی در مورد نظام سياسی است در کردستان جهت پيشگيری از ستم و آسيميلاسيون. کردستان اين تصورات خود را به هيچکدام از مناطق ايران تحميل نمی‌کند و چنين تحميلی را هم از هيچکدام از مناطق ايران به نسبت کردستان نمی‌پذيرد.
ما در دهها کشور حتی متمرکز جهان خودمختاری داريم و هيچ جا نيز اين مکانيسم به عنوان حق ويژه تعبير و تعبيه نشده است و حتی چندين نوع نظام فدرال داريم که در آن مناطقی معين از ساختاری متفاوت از بقيه‌ی کشور برخوردار هستند. به اين نوع از نظامهای فدرال نامتقارن/\'نامتوازن گويند. اين نظامها هم يکی از ديگری دمکراتيک‌ترند. گفته شود که در اين کشورها اين مناطق از حق ويژه برخوردارند، فقط می‌تواند تعجب و تحير اهل خرد را بدنبال داشته باشد.
پس تکليف حقوق شهروندی برابر و دمکراسی چه می‌شود؟
برخی سهواً تصور می‌کنند که با قائل‌شدن حقوق شهروندی برابر برای همه مشکل تبعيض ملی ـ منطقه‌ای حل می‌شود و در همين راستا شعار يک شهروند ـ يک رأی را مطرح می‌سازند. اينان به معضل مورد بحث نگاهی بغايت سطحی دارند و عنايت نمی‌کنند که عدم برخورداری بخشی از مردم ايران از حقوق شهروندی برابر تنها يکی از مشکلات است. تبعيض و ستم در کشوری چون ايران منشأهای مختلف دارد. يکی از سرچشمه‌های نابرابری (برای نمونه) در تراکم و تمرکز وحشتناک بالای قدرت سياسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی، ... در مناطقی معين نهفته است. لذا مشکل قبل از هر چيز ساختاری است. بدون تغيير اين ساختار، حقوق شهروندی برابر معضل مورد بحث را حل نخواهد کرد.
اگر حل می‌کرد، با اين استدلال ساده می‌توانستيم بگوئيم که مبارزه برای رفع تبعيض جنسی و طبقاتی نيز بلاموضوع است و همه اگر از حقوق مساوی انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن برخوردار باشند، مشکل جنسی و طبقاتی هم حل می‌شود! مگر همين اکنون هم زنان ايران و همچنين زحمتکشان ايران از حقوق مساوی شهروندی با مردان و متمکنين ايران برخوردار نيستند؟ مقصود اينجا نقش اين دو در ساختار سياسی نيست، بلکه وزن رأی است که به صندوق می‌اندازند. آيا حقوق شهروندی برابر برای اين دو عدالت و مساوات بدنبال داشته است؟ خير. به همين خاطر نيز نگاه هم فمينيستها و هم سوسياليستها معطوف به تغيير بنيادی نظام سياسی است. يقيناً با تمسخر پيروان اين دو مکتب روبرو خواهيم شد، اگر با ابداع رأی برابر شهروندی به ميدان بيائيم. مکاتب ليبرالی نيز به اين شيوه ادعا نمی‌کنند كه مکانيسم رأی برابر حلال مشکلات عديده و قرص مسکن هر دردی است.
وانگهی: تنها يک رأی برای يک شهروند کافی نيست، بلکه هر شهروند حداقل بايد سه رأی داشته باشد، آن هم به‌ويژه در کشوری که چنين پهناور است، از مناطق مختلف و متفاوت تشکيل شده و ترکيبی از اقليتها را در خود جايی داده است: هر شهروند بايد يک يا دو رأی انتخاب برای انتخاب حزب و نماينده‌ی خود برای پارلمان کشور (مرکز) را داشته باشد. وی بايد همچنين از يک الی دو رأی ديگر برای انتخاب حزب و نماينده خود برای پارلمان ايالتی (منطقه‌ای) خود برخوردار باشد. وی بايد حق يک رأی ديگر نيز برای پارلمان يا شورای شهر خود داشته باشد. بدين ترتيب منی که در کردستان زندگی می‌کنم، حق رأی و تعيين نماينده‌ی مردم اصفهان در مجلس استانی/ايالتی/منطقه‌ای اصفهان را ندارم. اين امر برای يک هموطن اصفهانی برای انتخابات مجلسی که در چهارچوب کردستان تشکيل می‌شود نيز صادق است. بنابراين رأی من با يک اصفهانی تنها برای مجلسی که در پايتخت کشور تشکيل می‌شود برابر است.
وانگهی ايده‌ی يک شهروند ـ يک رأی از دمکراسی اکثريتی پيروی می‌کند. من در فرصتهای قبلی تلاش کرده‌ام نشان دهم که در کشوری چون ايران توسل به اين نوع از دمکراسی، اگر منجر به ديکتاتوری هم نگردد، باعث و بانی جدايی اقليتهای ساختاری از کشور خواهد شد، يعنی دقيقاً به همان هدفی آسيب خواهد رساندکه طرفداران يک شهروند ـ يک رأی ظاهراً در ارتباط با حفظ يکپارچگی ايران تحت دمکراسی و امنيت و ثبات دنبال می‌کنند. ... در ايران. لذا تکرار می‌شود کسی که واقعاً دمکرات است و باور به دمکراسی با تمام تبعات آن از جمله تحقق حق تعيين سرنوشت کردستان در چهارچوب آن را دارد، دليلی برای نگرانی از جدايی کردستان را نبايد داشته باشد. و اينجاست که تماميت ارضی ايران با تحقق حق تعيين سرنوشت در وجه درونی آن گره می‌خورد.
اين پيام اصلی سطور فوق بود.
25 دسامبر 2012
توضيح:
در چهارچوب مصاحبه‌ای نوشتاری با نشريه‌ی کردستان قدری به رابطه‌ی حق تعيين سرنوشت با تماميت ارضی پرداخته‌ام که اينجا با افزوده‌هايی به صورت جداگانه انتشار می‌يابد.
پيشاپيش گفته شود که تلاش راقم آگاهانه معطوف به جستجوی راههای بينابينی و نه ايده‌آليستی و آرمانگرايانه و افراطی است. به عبارتی برای وصل‌کردن آمده‌ام و نه فصل‌کردن.
در ضمن به مباحثی که قبلاً پرداخته‌ام (چون تعريف مقوله حق تعيين سرنوشت، رابطه‌ی آن با صيانت از اقليتها، تعريف مفهوم ملت و مشابه آن)، اينجا ديگر نمی‌پردازم. تلاش می‌کنم روی جنبه‌هايی از موضوع مکث کنم که کمتر بصورت مدون مورد بحث تفصيلی و استدلالی قرار گرفته‌اند.
برای ورود بدون مقدمه به بحث و به جهت تفکيک و تسهيل درک موضوع چند پرسش محوری را طرح می‌کنم و تلاش می‌کنم به آنها از منظر شخصی خود پاسخ دهم:
آيا اساساً تماميت ارضی با حق تعيين سرنوشت قابل پيوند است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه؟
مشاهده می‌کنيم که از سويي نيروهاي کردستان به حق تعيين سرنوشت کردستان به مثابه‌ي يک اصل عدول‌ناپذير باور دارند و دليل وجودي خود را در تحقق آن مي‌بينند. از سويي ديگر نيروهاي ناسيوناليست ايراني نيز تماميت ارضي ايران را به قول خودشان کارپايه‌ي سياسي و به‌عبارتي ديگر شرط سياست و همکاري مي‌دانند. آيا اين دو قابل پيوندند؟
پاسخ من اين است: اگر تمايزات فکری را مبنا قرار دهيم و در پی فصل‌کردن باشيم و نه وصل‌کردن، بايد گفت اين دو قابل ترکيب و تلفيق و جمع نيستند. حاصل چنين وضعيتی نمی‌تواند در بعد طولانی آن چيزی جز جنگ و حتی تلاشی ايران باشد. اما اگر سودای وصل‌کردن و استقرار دمکراسی با تمام تبعات آن و دستيابی به يک جامعه‌ی مدنی مدرن و عادلانه و با ثبات و امنيت را داشته باشيم، بايد گفت چرا، به نوعي و تحت شرايطی اين دو قابل پيوندند و تنها ترکيبي معقول از اين دو اصل مي‌تواند مورد پذيرش احزاب دمکرات ايرانی و کردستانی باشد.
من امروز خود را بيشتر به لحاظ فلسفی هومانيست و به لحاظ انديشه‌ی سياسی ليبرال چپ می‌دانم، اما اين مانع من نيست به يکی از افتخارات جنبش چپ و سوسياليستی کشورمان در عرصه‌ی تئوريک و پراکتيک اشاره نکنم؛ اين جنبش در ارتباط با همين موضوع حق تعيين سرنوشت و حفظ وحدت و همبستگی مردم ايران شايسته‌ترين پاسخ را داده است، چيزی که در مورد جنبشهای سياسی ديگر از جمله آنانی که سهوا ملقب به ليبرالها بودند، نمی‌توان ادعا کرد. فرمول اتحاد داوطلبانه‌ی خلقهای ايران در ضمن رفع ستم ملی دعوتی صادقانه بود از مردم مناطقی چون کردستان برای ماندن در ايران، انگيزه‌ای بود برای شرکت عملی بخشهايی از جنبش چپ در مبارزات اين خلقها، آن شعاری بود که در نيروی سياسی و کنشگران خلقهای تحت ستم جاذبه ايجاد می‌کرد تا دافعه، مبنايی دمکراتيک و خردمندانه بود برای نزديکی مبارزين ايرانی. همين دفاع دمکراتها و سوسياليستهای ايرانی از جنبشهای کردستان و ترکمن‌صحرا بود که اين دو جنبش را به جنبش سراسری گره زده بود و عملاً هيچ خلق و ملت و قومی را در برابر هم قرار نمی‌داد و اساساً خلق و ملت و قوم مفاهيم انتزاعی مناقشه‌برانگيزی نبودند و کُرد و ترکمن و ... برای روشنفکر چپ و سوسياليست ايرانی (از همه‌ی تبارهای آن) اسمهای رمز، نمادها و مصاديق مقاومت در برابر رژيمی بودند که دمار از روزگار همه‌ی مردم ايران درآورده بود. زنده بُود خلق کُرد، مرگش مباد فدائيان و شعر و سرود کردستان فدائی خلق عليرضا نابدل آذری، مشارکت تعداد کثيری از مبارزين غيرکُرد ايرانی در مبارزه‌ی کردستان نشان و ضمانتی برای هبستگی بخش مترقی و انقلابی و دمکرات سياسيون ايران با مبارزات اين خلق و همچنين تبلور همسانی و همگامی و هم‌سرنوشتی مردم کردستان با جنبش دمکراتيک ايران تلقی می‌شد. کردستان می‌دانست به پشتوانه‌ی چپ نبايد نگرانی‌ای از آينده‌ی خود در ايران داشته باشد.
اما در يکی ـ دو دهه‌ی اخير شاهد استحاله‌ی بخشی از چپ ايران و خزيدن آن به دامان راست و ناسيوناليسم بوده‌ايم. برخی آن چنان غرق و از خودبي‌خود شده‌اند که گوی سبقت را از راستها و شووينيستهای اصيل و شناخته شده ربوده و بعضاً به سخنگو و وکيل و وصی آنها تبديل شده‌اند. پان ايرانيسم و ناسيوناليسم ايرانی با گرويدن چپهای نادم به راست جانی دوباره و شکلی استهزاآور، خشونت‌آميز، تهاجمی و افسار‌گسيخته‌تر به‌خود گرفت. اگر ديروز خلق تحت ستم و ... از دهانشان نمی‌افتاد، امروز ملت ايران تکيه کلامشان است، اگر ديروز به هر دری می‌زدند که خلوص نيت خود را به کردستان به اثبات برسانند و با احزاب نزديک به خود در جنبش کردستان ائتلاف کنند، امروز از هر فرصتی بهره می‌گيرند به اين احزاب قومگرا (!!) يورش بياورند، اگر ديروز برايشان رهائی طبقه کارگر هدف بود، امروز تماميت ارضی ايران دغدغه‌ی اصلی‌شان است، اگر ديروز عدالت محور اصلی سياستگزاريشان بود، امروز پاسداری از خاک اين جايگاه را گرفته است، اگر ديروز حق تعيين سرنوشت يکی از اصول پايه‌ای برنامه‌يشان بود، امروز صغری و کبری می‌آورند که حق تعيين سرنوشت تنها برازنده‌ی ملتهای تحت استعمار است!!... من همچون سقوطی را شايشته تأسف و گريه می‌دانم.
آيا چپ و سوسياليست مناطق غيرمرکزی ايران و جنبشهای ملی ـ منطقه‌ای آنها (کردستان، آذربايجان، بلوچستان، خوزستان، ترکمن‌صحرا) نيز همچون سرنوشتی پيدا کرده است؟ آری، در انعکاس به چالش‌طلبيدنها و جنگ‌افروزيهای مجازی شووينيسم ايرانی جوهر ملی‌گرايی اين جنبشها نيز شکلی عريان‌تر به خود گرفته و حاشيه‌هايی از آن به افراط‌گرايی روی آورده‌اند، اما نيروهای اصيل و کلاسيک اين جنبشها، ضمن اينکه بخشی از اميد خود را برای دستيابی به يک نظام عادلانه در ايران با اين اپوزيسيون از دست دادند، اصالت و سمتگيری اصلی و کلاسيک خود را از دست نداده‌اند. افق بيشتر آنها هنوز استقرار يک نظام سوسياليستی در ايران و برای حل معضل ستم ملی پايه‌ريزی يک سيستم فدرال در ايران است.
من به صراحت می‌گويم: برای نمونه حزب دمکرات کردستان ايران در چندين دهه‌ی اخير به لحاظ سياسی و برنامه‌ای از باثبات‌ترين و قابل اعتمادترين احزاب سياسی ايران، اگر نگويم با ثبات‌ترين و قابل اعتمادترين حزب سياسی ايران، بوده است. ادبيات سياسی اين حزب نيز همان است که از ديرباز از سوی جنبش چپ ايران مورد استفاده قرار گرفته است. ممکن است در اين يا آن مقطع اين يا آن جنبه از سياست اين حزب به دلايلی برجسته‌تر نمود پيدا کرده باشد، اما خطوط کلی آن همان است که از سوی قاضی محمد و به‌ويژه دکتر قاسملو از جمله در رايزنی و همگامی با جنبش چپ ايران تدوين شد؛ تغيير شعار و هدف دمکراسی برای ايران و خودمختاری برای کردستان به تأمين حقوق ملی کُرد در چهارچوب يک ايران فدرال و دمکراتيک نه يک دگرديسی ماهوی و راهبردی، که بيشتر تحقق نظری ايرانی‌تر‌کردن گفتمان کردستانی بوده است.
صراحت در اينجا شرط صداقت است: التزام و تعهد به تماميت ارضي ايران براي هر نيروي سياسي کُرد در تمام طول اين سالها نه اصلی بديهی و خودبخودی، منفک و مجرد و بلاشرط، بلکه تابع تحقق مطالبات ملي مردم کردستان در ايران بوده است.
در اجتماع بسيار کوچکتر خانواده نيز تعهد يک جانبه و يک طرفه به تداوم مناسبات زناشويي نمي‌تواند وجود داشته باشد. کدام زن و مرد آگاه است که پاي قراردادي را امضا کند که پيشاپيش و بلاشرط حق جدايي را از آن سلب کرده باشند؟
با اين وجود احزاب کردستان هيچگاه تماميت ارضي ايران را زير سوال نبرده‌اند و آگاهانه به دنبال تحقق آمال خود در چهارچوب ايران هستند. تأکيد آنها بر حق تعيين سرنوشت و رد تماميت ارضي بعنوان يک اصل مجرد و منفک براي زماني است که استعمار گذشته بر کردستان و حق خودمديريتي سياسي از آن در چهارچوب ايران سلب شود. لذا هيچ نيرويي که در پي استمرار ستم موجود بر کردستان و سرکوب فيزيکی جنبش آن نباشد، نبايد از به مخاطره‌افتادن تماميت ارضي ايران نگران باشد. اين ترس را بايد تنها نيروهايی داشته باشند که تحت عناوين و با ترفندها و تعارفات تاکنونی در پی نجات نظام ستمگرانه و متمرکز و شووينيستی ايران هستند، چون به جدی در صورت اشراف و سلطه‌ی دوباره‌ی آنها بر سياست ايران مستقل‌شدن بخشهايی از ايران امری بسيار محتمل خواهد بود. ناسيوناليسم مرکزگرا همواره ناخواسته نقش تقويت‌کننده‌ی ناسيوناليسم منطقه‌گرا را داشته است.
به هر حال از يک سو نيروهايی هستند که تماميت ارضی برايشان امری حتی قدسی و ناموسی شده است و نيروهايی هم هستند که حق تعيين سرنوشت دليل وجودی‌شان است. از نظر من در ارتباط با تلفيق منطقی و دمکراتيک اين دو اصل تنها فرمولبندي درست و قابل پذيرش برای احزاب کردی می‌تواند تلاش براي حفظ يکپارچگي ايران در عين تمرکززدايي ژرف سياسي و حکومتي در ايران باشد. به همين اعتبار هم حفظ يکپارچگي ايران نبايد الزاماً به مفهوم زيرپاگذاشتن حق تعيين سرنوشت باشد. باور به حق تعيين سرنوشت نيز به مفهوم زيرپاگذاشتن تماميت ارضي نيست، البته چنانچه هر دو همزمان مورد تأکيد قرار گيرند. اين فرمولبندی يک قرارداد اجتماعی و تعهد دوجانبه را نمايان می‌سازد: می‌گويد اگر تمرکززدايی ژرف سياسی و حکومتی که همان فدراليسم است، صورت گيرد، يکپارچگی ايران حفظ خواهد شد. اين يکپارچگی اما قابل صيانت نيست، چنانجه ايران فدراليزه نشود و به لحاظ سياسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی، امنيتی، ... همچنان متمرکز و متراکم بماند و مناطق غيرمرکزی ايران محروم.
ضرورت پافشاری بر حق تعيين سرنوشت از کجا سرچشمه می‌گيرد؟
اينجا برای برخی اين پرسش پيش می‌آيد: اگر تحقق حق تعيين سرنوشت يک اصل انتزاعی است و به هر حال در حال حاضر در دستور کار نيست و موضوعيت اجرايی ندارد و احزاب کردستان آن را لزوماً در تعارض با تماميت ارضی ايران نيز نمی‌دانند، چه ضرورتی به تأکيد چنين ويژه بر آن وجود دارد؟
پاسخ اين است که حق تعيين سرنوشت دو وجه برونی و درونی دارد. وجه برونی آن عبارت است از تشکيل دولت مستقل کردستان و وجه درونی آن دستيابی به حاکميت ملی ـ منطقه‌ای در کردستان در چهارچوب ايران. تأکيد ويژه بر اين اصل حامل اين پيام ضمنی است که چنانچه وجه درونی اين حق تحقق‌ناپذير شود، تلاش می‌شود که وجه برونی آن عينيت يابد. و خود اين پيام نيز هشداری خواهد بود به پيروان مکاتب سنتراليستی و شووينيستی و فاشيستی و آسيميليستی که تداوم تبعيض و ستم دقيقاً به آن هدفی آسيب خواهد رساند که به زعم خود برای پاسداری از آن به چنين سياستها و مکاتبی توسل جسته‌اند. بدين اعتبار اين تأکيد ويژه ضمانتی نظری و اخلاقی خواهد بود برای دستيابی به مطالبات مورد نظر در چهارچوب ايران و نه لزوماً خارج از آن. عدم اين تأکيد ويژه، يعنی سلب حق تعيين سرنوشت از خود در وجه برونی و درونی آن و پذيرش يک سويه و بلاشرط تماميت ارضی اما می‌تواند به مفهوم اعطای چک سفيد به پيروان مکاتب پيشگفته برای استمرار سلطه و تداوم هژمونی تحميلی خود باشد.
در ضمن تنها وجه برونی حق تعيين سرنوشت انتزاعی است، وجه درونی آن اما همان چيزی است که احزاب کردستان همين اکنون نيز در برنامه‌ی خود دارند. لذا تأکيد بر اين اصل هم جنبه‌ی تصريح بر يک اصل مبرم برنامه‌ای دارد و هم اشاره‌ای هشداردهنده است بر گزينه‌های محتمل پيش‌رو در صورت عدم تحقق آن در آينده.
آيا حق تعيين سرنوشت مناطقی چون کردستان، بلوچستان، ... به همه‌ی مردم ايران برمی‌گردد و يا تنها به مردم خود اين مناطق؟
در کنفرانسها و در مجادلات سياسی و نظری بحث حق همه‌ی مردم ايران در امر تعيين سرنوشت مردم و منطقه‌ی مثلاً کردستان طرح می‌شود، بدين معنی گويا حق تعيين سرنوشت مناطقی چون کردستان نه صرفاً به مردم کردستان، بلکه به همه‌ی مردم ايران برمی‌گردد! اين استدلال محيرالعقول سه وجه و کارکرد دارد:
وجه نخست آن به اين برمی‌گردد که به‌زعم طرح‌کنندگان اين بحث مردم کردستان حق تصميم‌گيری در ارتباط با تعيين نظام سياسی ايران را به يک نسبت ده درصدی دارند، يعنی عملاً ندارند (از نظر آنها چون مناطق مرکزی ايران اکثريت دارند و گمانه‌زنی می‌کنند که اين مناطق به يک حکومت مقتدر و متراکم و متمرکز رأی می‌دهند، طرح مناطقی چون کردستان برای تفکيک و تقسيم قدرت سياسی از جمله بين مناطق و حکومت مرکزی نقش بر آب خواهد شد. به همين جهت هم موضوع رفراندوم را پيش می‌کشند).
وجه دوم آن می‌گويد که مردم کردستان نه تنها عملاً حق مشارکت کلکتيو در نظام سياسی ايران را ندارند (و با توجه به نسبت جمعيتی غيرقابل تغيير آن تغييری در اين امر ايجاد نخواهد شد)، بلکه همچنين حق تعيين نظام سياسی ـ اداری داخلی خود در چهارچوب ايران را هم ندارند و اگر هم داشته باشند، باز ميزان اين حق تقريباً يک به ده به زيان مردم کردستان است!
و وجه سوم آن اين است که مردم کردستان از نظر آنها حق تعيين تعلق واحد ارضی و جغرافيايی خود را نيز ندارند و اگر هم داشته باشند باز با توجه به نسبت جمعيتی کردستان و ايران تقريباً يک به ده است، يعنی ده رأی غيرکُرد ايرانی در مقابل يک رأی کُرد قرار می‌گيرد، آن هم نه در ارتباط با سرنوشت کل ايران، بلکه همچنين کردستان!
اين منطق دمکراتهای (!) هموطن ما است. اين حضرات از خود نمی‌پرسند که مردم ايران در مورد چه چيز ريز و درشت خود حق تصميم‌گيری دارند تا در مورد امور حياتی‌ای که مربوط به کردستان است و دست کم بطور مستقيم به آنها برنمی‌گردد، تصميم‌گيری کنند. به عبارتی باز ساده‌تر: آيا آنها سرنوشت خودشان را می‌توانند تعيين کنند که خواهان تعيين سرنوشت مردم کردستان باشند؟!
ممکن است بلافاصله گفته شود که مقصود اکنون نيست، بلکه در فردای دمکراتيک ايران است. پاسخ اين است که تعيين سرنوشت کردستان از بيرون و حتی توسط هموطنان ايرانی غيرکرد و غيرساکن کردستان فی‌النفسه غيردمکراتيک است، حتی اگر اين کار با تمسک به ابزارهای شبه‌دمکراتيک صورت گيرد.
از قضا کم نديده‌ايم که رأی اکثريت مردم می‌تواند بسيار هم ارتجاعی و ضددمکراتيک باشد. چه کسی می‌تواند انکار کند که حکومت غيرمردمی اسلامی ايران با رأی توده‌های ميليونی مردم ايران سر کار آمد، همان حکومتی که ابتدا به کردستان، ترکمن‌صحرا و ... لشکرکشی نمود و سپس مخالفان سياسی خود را يکی پس از ديگری از ميان برد؟ مگر مشاهده نمی‌کنيم که مردم در اين يا آن کشور رأی به وارد کردن شريعت اسلام عزيز در نظام قضايی و کيفری و مدنی کشور می‌دهند و از همين اکنون با توسل به رأی اکثريت نشانه‌های سرکوب مخالفان، به‌ويژه مسيحيان را نمی‌بينيم؟ مگر فاشيسم در همين اروپا با توسل و تمسک به رأی اکثريت مردم نبود که سرکار آمد، همان حکومتی که ابتدا به سرکوب مخالفان و قتل عام يهوديان آلمانی و سپس يهوديان کشورهای ديگر پرداخت، قبل از اينکه جنگی خانمانسوز را به دنيا بفروشد؟
اتفاقاً به تجربه ثابت شده که غلظت ديکتاتوری و حتی فاشيستی دقيقاً همين حاکميتهايی که نتيجه‌ی رأی اکثريت مردم و رفراندوم بوده‌اند، بيشتر از سنخهای ديگر ديکتاوری مثلاً بر پايه‌ی استبداد فردی بوده است.
و فراموش نکنيم که اتفاقاً ملت‌باوری و دين‌باوری ابزارهای خطرناکی بوده‌اند برای بسيج و تحريک توده‌ها بر عليه اقليتها.
به هر حال اگر بخواهيم پيامد عملی چنين درک شووينيستی و دماگوژيک از حق تعيين سرنوشت را برای استقرار دمکراسی در ايران و به‌ويژه برای تحقق آمال ديرين و دمکراتيک مردم کردستان به زبانی ساده ترسيم کنيم، در خوشبينانه‌ترين حالت تصوير محتمل ذيل بدست داده خواهد شد: مثلاً اگر نود درصد از مردم ايران رأی آری به حکومتی، آن هم ورژن ناسيوناليستی جمهوری اسلامی، دادند و اين حکومت منتخب مردم فرمان لشکرکشی، از ورژن \'فتوای جهاد\' خمينی، عليه کردستان را داد، ده درصد مردم کردستان بايد تمکين کنند و نه تنها از حق دمکراتيک خود برای مشارکت در نظام سياسی کشور محروم گردند، بلکه همچنين مجاز نباشند از خودمختاری در واحد سياسی ـ جغرافيايی خود در کردستان نيز برخوردار باشند و با وصف تمام اين اجحافات صدالبته حق اين را هم نداشته باشند از ايران جدا شوند! اين است هدف غائی و حاصل نهايی تفويض حق تعيين سرنوشت مردم کردستان به مردمی که در کردستان زندگی نمی‌کنند.
پذيرش اين قاعده‌ی بازی از سوی هر نيروی کردستانی پيامدی جز خودکشی و خودزنی سياسی و صحه‌گذاشتن ضمنی آن نيرو بر تداوم استعمار داخلی کردستان را به دنبال نخواهد داشت.
خوب، آيا کردستان واقعاً حق ويژه می‌خواهد؟!
گفته می‌شود که کردستان در ايران حق ويژه می‌خواهد! اين نيز مغلطه‌ای بيش نيست؛ آنچه کردستان می‌خواهد برچيدن امتيازات ويژه است از بخشی از مردم ايران و رفع ستم ويژه از بخشی ديگر.
آری، آنچه کردستان برای کل ايران می‌گويد يک طرح پيشنهادی است، اما همانطور که آنچه ديگران نيز می‌گويند چيزی فراتر از طرحهای پيشنهادی نيستند. و اما آنچه احزاب کردستان برای کردستان مطالبه می‌کنند، چيزی بسيار فراتر از طرحی صرفاً پيشنهادی است، بازتاب آمال مردم به شکل برنامه‌ای منسجم است، يک جنبش طويل‌المدت و ژرف سياسی ـ اجتماعی پشت آن است. اين مطالبات نيز نه حقوق ويژه، بلکه ترجمان تصورات معينی در مورد نظام سياسی است در کردستان جهت پيشگيری از ستم و آسيميلاسيون. کردستان اين تصورات خود را به هيچکدام از مناطق ايران تحميل نمی‌کند و چنين تحميلی را هم از هيچکدام از مناطق ايران به نسبت کردستان نمی‌پذيرد.
ما در دهها کشور حتی متمرکز جهان خودمختاری داريم و هيچ جا نيز اين مکانيسم به عنوان حق ويژه تعبير و تعبيه نشده است و حتی چندين نوع نظام فدرال داريم که در آن مناطقی معين از ساختاری متفاوت از بقيه‌ی کشور برخوردار هستند. به اين نوع از نظامهای فدرال نامتقارن/\'نامتوازن گويند. اين نظامها هم يکی از ديگری دمکراتيک‌ترند. گفته شود که در اين کشورها اين مناطق از حق ويژه برخوردارند، فقط می‌تواند تعجب و تحير اهل خرد را بدنبال داشته باشد.
پس تکليف حقوق شهروندی برابر و دمکراسی چه می‌شود؟
برخی سهواً تصور می‌کنند که با قائل‌شدن حقوق شهروندی برابر برای همه مشکل تبعيض ملی ـ منطقه‌ای حل می‌شود و در همين راستا شعار يک شهروند ـ يک رأی را مطرح می‌سازند. اينان به معضل مورد بحث نگاهی بغايت سطحی دارند و عنايت نمی‌کنند که عدم برخورداری بخشی از مردم ايران از حقوق شهروندی برابر تنها يکی از مشکلات است. تبعيض و ستم در کشوری چون ايران منشأهای مختلف دارد. يکی از سرچشمه‌های نابرابری (برای نمونه) در تراکم و تمرکز وحشتناک بالای قدرت سياسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی، ... در مناطقی معين نهفته است. لذا مشکل قبل از هر چيز ساختاری است. بدون تغيير اين ساختار، حقوق شهروندی برابر معضل مورد بحث را حل نخواهد کرد.
اگر حل می‌کرد، با اين استدلال ساده می‌توانستيم بگوئيم که مبارزه برای رفع تبعيض جنسی و طبقاتی نيز بلاموضوع است و همه اگر از حقوق مساوی انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن برخوردار باشند، مشکل جنسی و طبقاتی هم حل می‌شود! مگر همين اکنون هم زنان ايران و همچنين زحمتکشان ايران از حقوق مساوی شهروندی با مردان و متمکنين ايران برخوردار نيستند؟ مقصود اينجا نقش اين دو در ساختار سياسی نيست، بلکه وزن رأی است که به صندوق می‌اندازند. آيا حقوق شهروندی برابر برای اين دو عدالت و مساوات بدنبال داشته است؟ خير. به همين خاطر نيز نگاه هم فمينيستها و هم سوسياليستها معطوف به تغيير بنيادی نظام سياسی است. يقيناً با تمسخر پيروان اين دو مکتب روبرو خواهيم شد، اگر با ابداع رأی برابر شهروندی به ميدان بيائيم. مکاتب ليبرالی نيز به اين شيوه ادعا نمی‌کنند كه مکانيسم رأی برابر حلال مشکلات عديده و قرص مسکن هر دردی است.
وانگهی: تنها يک رأی برای يک شهروند کافی نيست، بلکه هر شهروند حداقل بايد سه رأی داشته باشد، آن هم به‌ويژه در کشوری که چنين پهناور است، از مناطق مختلف و متفاوت تشکيل شده و ترکيبی از اقليتها را در خود جايی داده است: هر شهروند بايد يک يا دو رأی انتخاب برای انتخاب حزب و نماينده‌ی خود برای پارلمان کشور (مرکز) را داشته باشد. وی بايد همچنين از يک الی دو رأی ديگر برای انتخاب حزب و نماينده خود برای پارلمان ايالتی (منطقه‌ای) خود برخوردار باشد. وی بايد حق يک رأی ديگر نيز برای پارلمان يا شورای شهر خود داشته باشد. بدين ترتيب منی که در کردستان زندگی می‌کنم، حق رأی و تعيين نماينده‌ی مردم اصفهان در مجلس استانی/ايالتی/منطقه‌ای اصفهان را ندارم. اين امر برای يک هموطن اصفهانی برای انتخابات مجلسی که در چهارچوب کردستان تشکيل می‌شود نيز صادق است. بنابراين رأی من با يک اصفهانی تنها برای مجلسی که در پايتخت کشور تشکيل می‌شود برابر است.
وانگهی ايده‌ی يک شهروند ـ يک رأی از دمکراسی اکثريتی پيروی می‌کند. من در فرصتهای قبلی تلاش کرده‌ام نشان دهم که در کشوری چون ايران توسل به اين نوع از دمکراسی، اگر منجر به ديکتاتوری هم نگردد، باعث و بانی جدايی اقليتهای ساختاری از کشور خواهد شد، يعنی دقيقاً به همان هدفی آسيب خواهد رساندکه طرفداران يک شهروند ـ يک رأی ظاهراً در ارتباط با حفظ يکپارچگی ايران تحت دمکراسی و امنيت و ثبات دنبال می‌کنند. ... در ايران. لذا تکرار می‌شود کسی که واقعاً دمکرات است و باور به دمکراسی با تمام تبعات آن از جمله تحقق حق تعيين سرنوشت کردستان در چهارچوب آن را دارد، دليلی برای نگرانی از جدايی کردستان را نبايد داشته باشد. و اينجاست که تماميت ارضی ايران با تحقق حق تعيين سرنوشت در وجه درونی آن گره می‌خورد.
اين پيام اصلی سطور فوق بود.
25 دسامبر 2012
