مجید حقی

جمعیت در حدود هشتاد میلیونی ایران از ملل، اقوام، ادیان و زبانهای گوناگونی تشکیل شدە است. حکومت ایران کماکان بشیوەای متمرکز تحت سلطە ناسیونالیزم فارسهاست. در حالیکە فارسها کمتر از ٥٠ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند. مردم ایران بە زبانهای فارسی، ترکی آذری، کردی، عربی، بلوچی و ترکی ترکمنستانی صحبت میکنند. دین رسمی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اسلام و شیعە اثنی عشری است.

بعداز انقلاب ١٩٧٩ و با تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بە رهبری آیت اللە خمینی آتش خشونتها علیە اقلیتهای ملی در ایران شعلەورتر شد. آیت اللە خمینی در ٢٨ مرداد ١٣٥٨ با صدور حکم جهاد علیە کردها، جنگ ویرانگری را در جنبەهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی علیە مردم کردستان در ایران آغاز کرد، کە این جنگ تاکنون نیزعلیە کردها بە اشکال مختلف ادامە دارد. در آنزامان تنها خواست کردها از رژیم ایران کسب حق خودمختاری سیاسی در چهارچوب ایران بود.

این مقالە بە بررسی حل مسئلە ملی در ایران میپردازد. مقالە بە شیوە زیر طراحی شدە است: بخش دوم نگاەهی کوتا ە هی بە سیستم سیاسی ایران و قانون اساسی این کشور میباشد. بخش سوم نگاهی دارد بە دموگرافی مردم ایران و بخش چهارم بە مسئلە ملی در ایران میپردازاد. بخش پایانی در مورد فدرالیزم چند ملیتی بر مبنای جغرافیای ملیتی (اتنیکی) است کە دربرگیرندە یکی از راەحلهای پیشنهادی برای و حفظ یکپارچگی و دمکراسی در ایران است.

سیستم سیاسی ایران

آیت اللە خامنەای رهبر جمهوری اسلامی بالاترین و قدرتمندترین مقام سیاسی در ایران میباشد. در رژیم پیشین قدرت سیاسی کشور در دست محمد رضا شاە پهلوی بود کە وی نیز بسان سران جمهوری اسلامی خود را سایه خدا بر زمین میدانست. حکومت پهلوی در برنامەای تحت عنوان تمدن بزرگ ایرانی بدنبال حذف و آسیمیلاسیون ملل و اقوام تشکیل دهندە ایران و تبدیل بە فارس کردن ملل ساکن ایران بود کە هدف آن ایجاد یک ملت واحد با یک زبان و تحت حاکمیت شاە بود. فساد سیاسی و اقتصادی حکومت شاهنشاهی موجبات انقلاب ١٩٧٩ شده را پدید آورد و حکومت سلطنتی سرنگون شد. انقلاب سال ١٩٧٩ همە اقشار و طیفهای سیاسی و ملی ایران را جهت سرنگونی حکومت دیکتاتوری پهلوی و جایگزینی حکومتی دمکراتیک حول شعار سرنگونی این رژیم متحد کرد. انقلاب مردم ایران توسط خمینی و عواملش غصب گردید و تحت رهبری و نقش کاریزماتیک آیت اللە خمینی همە خواستهای دمکراتیک و جمهوری خواهیش توسط ارتجاع مذهبی بە غارت بردە شد. قانون اساسی کە تحت رهبری خمینی طراحی و بە تصویب رسید، نوید ایجاد یک مجلس مردمی و انتخاب رئیس جمهور از طریق انتخابات مستقیم را می داد، ولی در مقابل با تاسیس شورای نگهبان و وضع مقررات گزینش کاندیداتوری داوطلبان انتخاباتی مجلس و رئیس جمهوری، حق انتخاب عملا از مردم گرفتە شد. همچنین منتخبین بە این مناسبت باید از پیروان مذهب رسمی کشور یعنی فقهای شیعە اثنی عشری و باورمندان بە اصل ولایت فقیە باشند (مادە سیزدە قانون اساسی).

سیستم پیچیدە سیاسی جمهوری اسلامی دارای عناصر دینی است کە بدور از حداقل ویژگیهای دمکراتیک میباشد. شبکەای از مردان انتصابی کە تصمیم گیریهای در سطح بالا را تحت رهبری آیت اللە خامنەایی در دست گرفتە و همە تصمیمات و مصوبات دولت و مجلس باید از فیلتر عوامل مذکور بگذرد.

برغم رقابتهای درون حکومتی و وجود اکثریت اصلاح طلب در سال ١٩٩٧ ، ١٩٩٩ در مجلس شورای اسلامی، بدلیل تبعیت این مجلس از اوامر ولایت فقیە، مجلس شورای اسلامی نتوانست اصلاحات چشمگیری در جهت تصویب قوانینی مبنی بر آزادی بیان، آزادی تشکلهای سیاسی و صنفی و تعریف زندانی سیاسی انجام بدهد. پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ٢٠٠٥ و بە قدرت رسیدن احمدی نژاد عملا هم مجلس شورای اسلامی و هم نهاد اجرایی این رژیم توسط جناح محافظەکاری رژیم کنترل میشد. بدین ترتیب علاوە بر ایجاد موانع جهت اصلاح قوانین آزادیهای اساسی، رغبتی نیز بە انجام چنین کاری نداشت.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیە مقرارت مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری فرهنگی، نظامی، سیاسی و ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. نمودار زیر چگونگی تقسیم قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی را نشان میدهد:


ولی فقیە در جمهوری اسلامی بالاترین مقام سیاسی کشور میباشد کە روسای سە قوه مقننە، مجریە و قضائیە عملا توسط او تعیین میشوند. نمایندگان مجلس خبرگان کە با رای مستقیم مردم انتخاب شدەاند صلاحیت تعیین رهبری را دارند. کاندیداهای انتخاباتی مجلس خبرگان باید از طرف شورای نگهبان کە رئیس و فقهای آن از طرف رهبر تعیین شدەاند، تایید شوند. بدین شیوە رای مردم در انتخابات مجلس خبرگان کمترین تاثیر را دارد وظیفە مردم رای دادن بە منتخبین شورای نگهبان است.

طبق اصل دوازدهم قانون اساسی ایران دین رسمی ایران اسلام و مذهب رسمی شیعە اثنی عشری است و این اصل الی الابد وا غیر قابل تغییر است . بنابر این اصل تنها کسانی میتوانند بە عنوان مقامهای رسمی و تعیین کنندە کشور کە در نمودار بالا آمدەاست تعیین یا انتخاب شوند کە پیرو این مذهب و ولایت مطلقە فقیە باشند. از اینرو پیروان مذاهب دیگر و بخشی از مذهب شیعە و شیعیان اثنی عشری نیز کە بە ولایت فقیە اعتقاد ندارند از حق تعیین و انتخاب شدن محروم هستند.

آیت اللە خمینی در این بارە میگوید: من صدرصد موافق شورای نگهبان هستم. بە نظر من این نهاد باید قوی و دائمی باشد. من باید بگویم کە من با دانش و دقت فقها و قضات شورای نگهبان را انتخاب کردەام. بسیار مهم است کە مقام و موقعیت آنها مورد احترام قرار بگیرد و ادامە داشتە باشد. شورای نگهبان کە وظیفەاش حفظ ارزشهای اسلامی و قانون اساسی است از طرف من تعیین شدە است.

مجلس شورای اسلامی

قانون اساسی مشروطە سلطنتی کە در سال 1906 بە تصویب رسیدە بود در فوریە 1979 بدنبال انقلاب خلقهای ایران لغو شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدنبال همەپرسی ١٢ فروردین ١٣٥٨ کە مردم کردستان آنرا تحریم کردند مورد تصویب و در ٣ دسامبر ١٩٧٩ مورد اجرا قرار گرفت. این قانون در ٢٨ جولای ١٩٨٩ در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی اصلاح شد.

٢٩٠عضو مجلس شورای اسلامی میتوانند قوانینی را برای تصویب پیشنهاد کنند، لیکن به شرط اینکە پیشنهاد لایحە پیشنهادی مورد طرح بە امضاء حداقل پانزدە نمایندە مجلس رسیدە باشد. همە لوایح پیشنهادی بە مجلس باید اول بە تصویب هیئت وزیران رسیدە باشد. مجلس شوای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند کە با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشتەباشد. همە قوانین مجلس باید از طرف شواری نگهبان تائید شوند. طبق قانون اساسی رئیس جمهور و معاونان او، و وزیران بە اجتماع یا بە صورت انفرادی حق دارند در جلسات علنی مجلس شرکت کنند. شرکت هئیت دولت در مجلس تنها یک حق و نە وظیفە است.

مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامە سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و وابستە بە دولت را بە کمیسیونهای ذیربط واگذار کردە یا اجازە تصویب انرا بە دولت بدهد. مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشتە باشد. مجلس شورای اسلامی با وجود اختیاراتی کە در قانون اساسی برایش تعیین شدە و قوە مقننە کشور خواندە میشود، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.

دموگرافی مردم ایران

در حدود نیمی از جمعیت ‌هشتاد ملیونی ایران فارس زبانند. دیگر ملل تشکیل دهندە ایران عبارتند از ترکهای آذری، کرد، عرب، ترکمن، بلوچ (تصویر شمارە ١). کشور کثیرالملە و کثیرالفرهنگ ایران عملا تحت حاکمیت فارسهاست. ملیتهای غیر فارس ساکن ایران توسط دولت مرکزی مورد تبعیض و سرکوب قرار میگیرند.


دین رسمی کشور شیعە اثنی عشری است کە مذهب اکثر مردم فارس زبان است. زبان رسمی و مشترک فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون فارسی رسمی و کتب درسی باید بە این زبان و خط باشد.
تبعیضات مضاعف دولت مرکزی علیە مناطق تحت سکونت ملیتهای غیر فارس را میتوان در نرخ بیکاری، کمبود امکانات تحصیلاتی و مسکونی و عدم توسعە اقتصادی این مناطق مشاهدە کرد. برغم اینکە قانون اساسی بعضی حقوق ابتدایی را چون حق استفادە از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانەهای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی برای ملل غیر فارس بە رسمی شناختە است (اصل پانزدە قانون اساسی)، اما دولت مرکزی عملا سیاست فارسیزە(تبدیل بە فارس کردن) و شیعە کردن ایران را تعقیب میکند.

سلطە فارسها

فارسها با فرض اکثریت نسبی در ایران، عملا حاکم بر همە پایەهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور بودە و خودرا صاحبان اصلی ایران، تاریخ و فرهنگ و سنن و محافظان فرهنگ و مرزها و تمامیت ارضی آن میدانند . برغم اینکە نسبت بە همە جمعیت ایران در اقلیت قراردارند، ولی دارای حاکمیت اصلی در دولت مرکزی میباشند (جدول شمارە ١). چە در دوران حاکمیت سلطنتی و چە در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران، منافع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ملت فارس هموارە در مرکز توجهات حاکمیت قرار داشتە است. استانهایی کە اکثریت مردم آن فارس زبان هستند، توسعەیافتە ترین استانهای ایرانند. همچنین رادیو تلویزیون ایران جز مواردی اندک کە بعضی برنامەها بە زبان ملیتها و یا بە گفتە حاکمیت زبان اقوام محلی پخش میشود همە برنامەهای آن بەزبان فارسی پخش میشوند.


طبق قانون جمهوری اسلامی، پیروان ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی هستند کە بە رسمیت شناختە میشوند و در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و بهاییان کە شمار قابل توجهی از اقلیتهای دینی ایران را تشکیل میدهند در قانون اساسی ایران بە رسمیت شناختە نمیشوند و حق انجام مراسم دینی خود را ندارند. قوانین جمهوری اسلامی انها را حتی به عنوان جز کوچکی هم در اصل پانزدهم اقلیتهای ملی و زبانی به رسمیت نمیشناسد.

از همان بدو تاسیس جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی مخالف تحقق حقوق سیاسی و فرهنگی خلقهای تشکیل دهندە ایران بود. همزمان با سرکوب جنبشهای مردم بلوچ و ترکمن ، آیت اللە خمینی رهبر جمهوری اسلامی در 28 مرداد 1358 با فرمان جهاد ,جنگی سراسری را علیە مردم کردستان آغاز کرد. فرمان دینی آیت اللە خمینی موجب داوطلب شدن مردم زیادی از مناطق شیعە نشین برای جنگ در کردستان شد کە در سالهای نخست سبب کشتە شدن دهها هزار نفر از ملت بی دفاع کرد و مردم ایران و ویرانی دهها روستای کردستان شد.

ناسیونالیزم فارس

میشل هتچر ناسیونالیزم دولت- ملت را ناسیونالیزمی تعریف می کند کە بە منظور تشکیل دولت فرضی مناطق و اقوام دیگر را در خود جذب یا حل میکند. ناسیونالیزم دولت – ملت با حرکات و برنامە آگاهانە قوانین و مقرارت کشور را در جهت همرنگ کردن فرهنگی و زبانی هموار میکند . بە گفتە مایکل هتچس، ناسیونالیسم دولتی بە عنوان ناسیونالیزمی کە برای تشکیل یک کشور مشخص در تلاش است فرهنگها و زبانهای قلمرو یک کشور را در یک فرهنگ ادغام کند. بە عقیدە وی این عمل نتیجە تلاش آگاهانە حاکمان مرکزی است، برای اینکە یک جمعیت چند فرهنگی را بە یک فرهنگ واحد جهت ایجاد دولت نیرومند مرکزی تبدیل کند.

در سراسر قرن هجدم ایران کشور واحد و یک پارچەای نبودە است. شکست ناسیونالیزم فارس در این است کە نتوانستەاست وجود اقوام و ملل دیگر را در داخل دولت ایران تحمل کند و در تلاش در راە فارسیزەکردن این مناطق زبانی و فرهنگی بە اهداف خود نائل نیامدەاست.

بەهمراە تلاشهای حکومت مرکزی در اوایل قرن بیستم تلاشهای دیگری برای گسترش تسلط دولت بر تمامی ایران، نوع گفتمان ناسیونالیزم حکومت پهلوی برای هویت ایرانی، گسترش و تحمیل فرهنگ فارسی بر دیگر ملل و اقوام تشکیل دهندە ایران و بە انحصار سلب هویت ملل دیگر چون کردها، آذربایجانیها، بلوچها، اعراب، گیلانی و مازدندرانی ها در حال انجام بود. ناسیونالیزم ایرانی بر عکس ناسیونالیزم اروپایی بەجای کنار آمدن با تنوع فرهنگی سعی در حذف و انحلال آنها در فرهنگ فارسی کرد. برعکس دولتهای ملی اروپایی سلطە فارسها هیچ فضایی را برای توسعەفرهنگ و زبان دیگر ملل ساکن ایران باز نگذاشت و هرگونە تلاش برای گسترش فرهنگهای غیر فارس با سرکوب دولت مرکزی روبرو شد.
سیاستهای دولت مرکزی جهت آسیمیلاسیون دیگر خلقهای ایران موجب واکنش اقوام و بویژە کردها شد. بە همین خاطر نیز بعد از پایان جنگ جهانی دوم حکومت مرکزی بابکارگیری مدرنترین سلاحهای سبک و سنگین ازطرق هوایی و زمینی بە سرکوب بلوچستان، آذربایجان و کردستان پرداخت.

بە عقیدە میشل هچر: ناسیونالیزمی منطقەای زمانی رشد میکند کە در یک کشور چند ملیتی و چند قومی، دولت مرکزی بخواهد همە اقوام و ملل را در یک قوم ادغام دهد. این نوع ناسیونالیزم از طرف کسانی کە در پی تاسیس دولت ملی هستند پشتیبانی میشود.

سعی دولت مرکزی برای ادغام کردن فرهنگهای دیگر ایران در فرهنگی فارسی باعث بروز بحران هویتی در کشور و ترس از تجزیە ایران شد. چراکە فشارهای دولت مرکزی بر نواحی غیر فارس سبب خشم این مردم از دولت مرکزی و مقاومت دربرابر برنامەهای حکومتی بود. این سیاست البتە کە سبب ایجاد نیروی گریز از مرکز از طرف دیگر خلقهای تشکیل دهندە ایران بود و بدین خاطر یکپارچگی ایران همیشە دست خوش چالش است.

مسئلە ملی در ایران

مسئلە ملی در ایران، مسئلە انکار بە هویت ملل و اقلیتهای قومی دیگر از طرف دولت مرکزی و عظمت انحصار طلبان ملت حاکم است. این رابطە انکار و مقاومت از بدو تشکیل دولت مدرن در ایران تا بە امروز همچنان ادامە دارد.

هویت تنها تعریف یک شخص یا جمع بزرگتر نیست. بلکە هویت عبارت از تعریف حقوق، آزادیها و تعهدات فردی یا جمعی درون یک جامعە است ماهیت مسئلە ملی در ایران بستگی زیادی بە این دارد کە چە کسی هویت ملل تشکیل دهندە ایران را تعریف میکند. مسئلە هویت مسئلە حقوق ملی و هویت ملی است.

مسئلە هویت ملی باید در چهارچوب یک مسئلە حقوقی – سیاسی در درون دولت ایران کە قانون اساسی کشور متبلور آن است درنظر گرفتە شود. در قانون اساسی 1905 ایران عدم تجانس قابل توجهی بین شرایط شهروندی و شرایط حاکمیت سیاسی دیدە میشود. در حالی کە حاکمان و انحصار طلبان حاکمیت ایران را ارادە جمعی مشترک مردم ایران میخوانند، ولی عناصرحقوق شهروندی تنها در چهارچوب هویت فارسی تعریف شدەاست. این رابطە بین حاکمیت، امنیت ملی و شهروندی در ایران بە لحاظ نظری بدان معنی است کە مثلا کردها میتوانند در روند سیاسی بە عنوان شهروندان ایرانی در صورتی شرکت کنند کە آمادە باشند جنبەهای خاص یا عناصری از هویت خود را انکار کنند. تا زمانیکە هویت مردم ایران انکار شود روند سیاسی در ایران نمیتواند دمکراتیک باشد حتی اگر انتخابات آزاد در کشور برگزار شود.

طبق اصل دوازدهم قانون اساسی ایران، دین رسمی ایران اسلام و مذهب شیعە جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد و غیر قابل تغییر است. قانون اساسی ایران نە در زمان سلطنت پهلوی و نە در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی اقلیتهای ملی و قومی را برسمیت نشناختە و نمی شناسد. تنها اقلیتهای دینی هستند کە در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برسمیت شناختە شدەاند. همە قوانین جمهوری اسلامی ایران با توجە بە این اصل قانون و شرایط جمهوری اسلامی تنظیم و تصویب شدەاند. از همین رو میتوان گفت کە قوانین و مصوبە های مجلس شورای اسلامی شامل ایرانیان سنی مذهب نمیشود.

همانگونە کە در بالا اشارە شد این دو شرط یعنی شهروندی و حاکمیت ملی در دوران حکومت پهلوی و و نیز شرایط اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی از لحاظ سیاسی قابل تامل است. چرا کە دولت را قادر می سازد هرگونە تلاش برای بیان هویت ملی و قومی دیگر ملل و اقوام تشکیل دهندە ایران یا هرگونە تلاش برای بەرسمیت شناختن و احترام بە حقوق ملی و آزادی در ایران، بە عنوان زیر سئوال بردن حاکمیت سیاسی و بە بهانی حفظ تمامیت ارضی ایران قلمداد کردە و این خواستهارا سرکوب کند. وقتی مسئلەای بە آسانی بە مسئلە حاکمیت ملی ربط دادە شود بە آسانی میتواند تحت همین عنوان از صحنە سیاسی روزانە داخلی کشور بە حاشیە راندە شود. دولت ایران همیشە قادر است کە مسئلە ملی در ایران را بە یک مسئلە امنیتی تبدیل کردە و بدین شیوە بلفور آنرا از روند سیاسی دولت خارج کردە و با استفادە از نیروی نظامی و سرکوب مسئلە را بە تهدید دولت و تمامیت ارضی کشور تحریف کند. مسئلە ملی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بخاطر رفتارهای سیاسی و اقتدار مذهبی پیچیدەتراز چهارچوب حقوقی – سیاسی است. در قانون جمهوری اسلامی دو مفهوم متضاد و در تقابل با هم در رابطە با حاکمیت وجود دارد. یکی حاکمیتی است کە از ارادە مردم ایران گرفتە شدە کە در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمدەاست و دیگری مفهوم نهادهای امامت الهی است کەدر ولایت فقیە تبلور یافتەاست تا بە عنوان نمایندە امام زمان شیعی حاکمیت و رهبری امت اسلامی را تا ظهور وی بعهدە بگیرد. این تعریف غلبه زندگی فقیه را به عنوان منبع عالی از اقتدار و مشروعیت که اراده مطلق تعریف مرزهای قدرت سیاسی و چارچوب حقوقی سیاسی از رفتار دولت است.

مسئلە ملی در ایران از بدو تاسیس رژیم جمهوری اسلامی در سال ١٩٧٩ رژیم را بویژە در کردستان بە چالش کشیدە است. در برخورد با مسئلە ملی این پیچدگی قانون اساسی جمهوری اسلام است کە بە شیوە دو واحد همگرا و در بسیاری موارد متحد علیە مسئلە ملی در ایران موضعگیری میکند. اعلام جهاد آیت اللە خمینی علیە مردم کردستان در واقع هیچ ربطی بە مسئلە حاکمیت ملی یا حاکمیت خدا از راە نمایندەاش ت نداشت. این سیاست تنها در جهت گسترش حاکمیت زبان فارسی و تحلیل ملل و زبان دیگر در زبان و فرهنگ فارسی میباشد. بحران کنونی در ایران نتیجە خواست مردم برای دمکراسی و تاسیس حکومتی دمکراتیک و مخالفت محافظە کاران با ابتدایی ترین خواستهای این ملل میباشند.
بحران کنونی ایران ریشە در تلاش مردم برای دمکراتیزەکردن دولت و بنیان جامعە مدنی و مخالفت و واکنش تند دولت ایران در برابر خواست مردم دارد. بحران سیاسی – اجتماعی موجود در طول تاریخ ایران بیسابقە است؛ مخالفت با جمهوری اسلامی ایران یک خواست سراسری مردم و خواست دمکراتیزەکردن بە یک ارزش مشترک مردم تبدیل شدەاست. در ایران کثیرالملە جامعە مدنی نمیتواند مفهومی داشتەباشد اگر بە تفاوتهای ملی، قومی و فرهنگی احترام گذاشتە نشود و حقوق سیاسی و مدنی این تنوع فرهنگی برسمیت شناختە نشود.

ملت سازی در ایران تا هنگامی کە بر اساس ایدە تحمیل فرهنگ و ملیت فارس بر دیگر ملل ادامە داشتە باشد محکوم بەشکست است. بدون حل مسئلە ملی در ایران و برسمیت شناختن تنوع ملی – فرهنگی کشور، دمکراسیزاسیون در ایران امری بعید بنظر میرسد.

از مسائل مهم مرتبط با مسئله ملی یافتن ریشه های مسئله ملی است. تحقیقات نشان داده است، که عوامل به وجود آمدن مسائل ملی/قومی در کشوری نسبت به کشوردیگر متفاوت میباشد. در رابطه با مسئله ملی در ایران تفاوتهای فرهنگی موجود بین تشکیل دهندگان آن، اختلافات مربوط به ملتهای همسایه به دلایل تاریخی و سیاسی، تقسیم نابرابر امکانات اقتصادی، تمرکزگرایی شدید وابتکارعمل در دست یک ملت ویک زبان و رسمیت داشتن صرفا یک مذهب از دین اسلام، تحمیل نوعی خاص از حکومت برمردم ایران، استعمار داخلی و ناسازگاری نظام سیاسی ایران با روند جهانی شدن از دلایل اصلی مسئله ملی در ایران به حساب می آیند.

یکی از بزرگترین چالشها قبل از حل مسئله ملی در ایران اذعان قدرت مرکزی به وجود مسئله ملی و چند ملیتی بودن آن است. همان مسئله در رابطه با بخش عمده ای از نیروهای سراسری و نیروهایی کە خودرا سراسری میخوانند قابل پیش بینی است. به همین علت است که یافتن راه حل مشترکی در باره ایران مقرون بە مطلوب نمیباشد. درایران هرچند که عملا گامی در این راستا برداشته نشده است اما به صورت تئوریک درمورد تقسیم آن به ده مرکز جغرافیایی – اداری بحث شده است. همه نیروهای اپوزوسیون که اکثراً نماینده شوونیسم غالب هستند، غالباً طرفدار تقسیم قدرت اداری اند و حق بە قول آنها اقوام ایران را برای تحصیل به زبان قومی خود به رسمیت می شناسند. از نظر تئوریک دو شیوه تقسیم کردن اقتصادی وساختاری برای حل مسئله ملی به نظر می رسد. شیوە اول حفظ تعادل ملی با تقسیم امکانات اقتصادی میان ملتها یا اقلیتهای ساکن کشور میباشد. شیوه ساختاری در پی آن است که تغییراتی در سیستم سیاسی به صورت فدرالی، استقلال منطقه ای ویا نظام انتخابات به وجود آورد.

مسئله ملی را در ایران باید به صورتی کلیت وبا مد نظر قرار دادن طرفهای ذی نفع مرتبط با ملت های ساکن ایران حل کرد. سازوکارهای ابتدایی حل مسئله ملی و قومی در ایران عبارتند از: استقلال سیاسی و فرهنگی، حق استفاده از زبان مادری، اذعان به چند ملیتی بودن ایران و اجازه مشارکت آزادانه درزندگی سیاسی و اجتماعی کشور، وجود قانونی که در آن ملتهای تشکیل دهنده ایران دارای حق برابر باشند. همه موارد مذکور را می توان در قانون نوشت، اما آنچنان که در صد سال گذشته مشاهده شده با وجود یک قدرت مرکزیی که اقصاد کشور را در انحصار خود دارد و رابطه آن با ملت همانند رابطه مالک ومملوک است هیچ ضمانتی وجود ندارد که حتی اگر قوانینی تدوین شود که مشمول سازوکارهای بالا باشند به حقوق ملت های ایران احترام گزارده شود. به همین خاطر است که غیرمتمرکز نمودن نظام حکومتی در ایران وفدرالیزه کردن سیستم سیاسی آن تنها راه قابل تصور برای حل مسئله ملی درایران و عدم تجزیه آن به نظرمی میرسد.

فدرالیزم چند ملیتی گامی جهت حفظ یکپارچگی ملل ایران

سیاست یک ملت، یک دولت در طول دهها سال گذشت نه تنها سبب زندگی هم آهنگ و سازگار ملت های ایران نشده بلکه باعث عمیق شدن شکاف های اجتماعی، طبقاتی، اقتصادی، و فرهنگی تشکیل دهندگان این جامعه گردیدە است. با مروری سریع می توان تنگناهای موجود در برابر استقرار یک نظام فدرال در ایران را در دو نکته خلاصه کرد.
١.حکومت مرکزی ایران و فرهنگ سیاسی حاکم برآن تابع نظام تمامیت خواه(توتالیتر) و حاکمیت قدرتمند مرکزی بوده و قدرت مرکزی را ضمانت یکپارچگی و دستیابی به حقوق هم وطنان قلمداد می کند. قدرت سیاسی حاکم و بخش اعظم شوونیسم حاکم با تکثر گرایی(پلورالیزم) سیاسی بیگانه اند، به همین علت است که از فهم تفاوت بین تکثر گرایی اجرایی (در عمل) و تجزیه کشور عاجزند. در ایران حفظ تمامیت ارضی مترادف با قدرت و حاکمیت نیرمند مرکزی انگاشته شده است.

٢.مخالفان با فدرالیزم درایران از طریق مشاهده ی تفاوت فدرالیزم از پایین به بالا می باشد، که به صورت اتحاد چند کشور مستقل است و فدرالیزم از بالا به پایین که در آن دولت مرکزی متعهد می شود حاکمیت خود را بین چند قدرت محلی تقسیم کند و قدرت مرکزی واحدی را تشکیل دهند، خود را پنهان ساخته و در نتیجه ملتهای تحت سیطره را به تجزیە طلبی متهم می کنند.

مشکل اصلی در ایران فارغ از وجود حکومتی دیکتاتور، عدم درک امروزی از شیوه های تقسیم قدرت درمیان تشکیل دهندگان جامعه مذبور و عدم اذعان به چند ملیتی بودن این کشوراز طرف مخالفان است.
دمکراسی چند ملیتی
دولتهای کثیرالملە در حال توسعه که مراحل ابتدایی دمکراسی را پشت سر می گذارند، با دو چالش عمده روبەرو میباشند:
اول آنکە، علیرغم چند ملیتی و چند فرهنگی بودن کشورهای مذکور، جهت تداوم زندگی مشترک نیازمند یکپارچگی و یکنواختی کشور به سان واحدی متحد و کارآمد سیاسی میباشند. دوم آنکە ملتهای تشکیل دهندە کشورهای مذبورو واحد های سیاسی متفاوت خواهان به رسمیت شناخته شدن و توجه به تفاوتهایشان هستند. عمق مسائل ملی در ایران که حل نشده باقی مانده اند از یک سو و ناسیونالیزم تنگ نظری شوونیستها از سوی دیگر نمایان کنندە وجە دیگری از نیرومندترین مخالفان تشکیل سیستم دمکراتیک در ایران هستند.

دمکراسی چند ملیتی همانند اغلب پدیده های سیاسی نیازمند ریز بینی بیشتری است. دموکراسی چند ملیتی سیستمی سیاسی است، که حداقل از دوملت تشکیل شده است. دموکراسی چند ملیتی چهار ویژگی دارد:

١. برخلاف دمکراسی مبتنی بریک ملت، دمکراسی چند ملیتی از یک قانون یکپارچه تشکیل شده که معترف به چند ملیتی بودن آن کشور است.

٢.مردم و نمایندگانشان از طریق حکومت محلی خود ودولت چند ملیتی مرکزی در نهادهای سیاسی مشارکت می کنند.

١.ملل و کشورهای چند ملیتی دارای قانون دمکراتیک کارآمد هستند. قانونی بودن حکومت ملی و چند ملیتی منوط به ارزشهای قانونی سیاسی و حقوق قانونی دمکراتیک و معاهدات بین المللی میباشد.

٢.دموکراسی چند ملیتی، چند فرهنگی است.

هردو حکومت ملی و دولت چند ملیتی از افراد، فرهنگ های گوناگون، زبان، دین، و اقلیتهای ملی و قومی متفاوت تشکیل شده اند. به طور خلاصه دموکراسی چند ملیتی، دموکراسی سنتی و یک ملیتی نیست که ملت خواهان حقوق گروه در چاچوب قدرت مرکزی باشند، بلکه ترکیبی از دو یا چند ملت دارای حق برابر هستند، در قالب یک کشور مشترک. دمکراسی چند ملیتی به سان پدیدەای متفاوت و نو از سیستم دولتی ممکن است در ایران بعید به نظر برسد؛ بالاخص چنانچه که قبلاً اشاره شد، این امر مربوط به مشکل شناسایی واژە ملت و فهم مشترک از چند ملیتی بودن ایران است. دموکراسی چند ملیتی به عنوان پدیده ای نوین در عرصه سیاست، با مخالفت حافظان وضع موجود و طرفداران دولت نیرومند مرکزی روبه رو است. یک دموکراسی قانونی چند ملیتی ضد اصول سیستم حکومتی و هژمونی یک ملت و ایدولوژی است.

در کشورهای چند ملیتی، ناسیونالیزم تنگ نظر و شوونیسم نیروی اصلی به تاخیر انداختن استقرار سیستم دموکراتیک و فرآیند دموکراتیزاسیون کشور و استقرار دموکراسی چند ملیتی میباشند. تفسیر آنها از دمکراسی عبارت است ازاعطا برخی حقوق محدود به افراد آنهم بە نحوی کە در راستا و منطبق بر شیوه ای جامع و حفظ یکپارچگی کشور نمیباشد تا بتواند از تجزیه و مصائب و مشکلات عدیدە مردم جلوگیری نماید. با این حال ملی گرایی و دموکراسی در انقلاب کبیر فرانسه همانند یک ایدئولوژی به هم پیوند خورده اند، هر دو در حاکمیت سیاسی، حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی- اجتماعی مشترک اند. موارد متمایز کنندەی این دو از هم در محتوای بحث قرار دارند. دمکراسی نظامی قانونی است که در آن اصول سیاسی، شیوه مشارکت، یکسانی سیاسی شیوه ی دستیابی به قدرت مشخص شده است. ملی گرایی اساس قانونی خود را بر مبنای قدرتی مورد بررسی قرار می دهد که ملت به وجود می آورد. در کشور ایران، ناسیونالیزم ملل تحت سلطه می تواند موجبات آبادانی و سازندگی د رتشکیل یک نظام دموکراتیک را فراهم آورد.

مختصرا تشکیل یک نظام دموکراتیک و با ثبات در ایران دیکتاتورزده وظیفه ای بس سنگین مینماید ولیکن ناممکن نیست. خطردمکراسی بر مبنای اکثریت مطلق برای کشور چند ملیتی چون ایران، دور شدن اقلیتهای ملی و ملتهای کوچک از قدرت و درنهایت استثمار این ملتها بە شیوه ی دمکراتیک است. رد دمکراسی بر مبنای اکثریت مطلق به معنای رد کردن ارزشهای دمکراسی نیست. علت حمایت از دمکراسی وابسته به چند ملیت حمایت از استقرار نظامی سیاسی در ایران است که در آن عناصر تشکیل دهندە جامعە با وجود تفاوتهای عمیق اجتماعی و ملی به حداقلهای خود دست یابند. فدرالیزم یکی از شیوه های اداره کشوری چند ملیتی مانند ایران است که در آن تفاوتها و نیازمندیهای ملی و منطقه ای درچارچوب یک حکومت محلی دموکراتیک و همچنین دولت دمکراتیک مرکزی در نظر گرفته شده است.

فدرالیزم چند ملیتی عبارت است از تلاشی کە علاوە بر حفظ اتحاد مطلوب ملل گوناگون و متفاوت میتواند آنهارا درچهارچوب یک کشور واحد گرد هم آورد.

بنیان های فدرالیزم چند ملیتی

برای بحث در مورد فدرالیزم چند ملیتی، لازم است تفاوتهای بین فدرالیزم چند ملیتی و فدرالیزم یک ملیتی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
دولتی چند ملیتی است که :

١.در دولت بیش از یک منطقه از لحاظ تقسیم زبانی وجود داشته باشد و آن زبان در منطقە فدرال خود اکثریت زبانی را داشته باشد.

٢.احزاب و سازمان های سیاسی آن منطقە فدرال در تلاش برای دستیابی به حاکمیت سیاسی، خودموختاری و استقلال یا دستیابی به حقوق فرهنگی ساکنان منطقە مذبور باشند.

با توجه به ویژگیهای بالا، کشورهای فدرال و دمکراتیک جهان کانادا، اسپانیا، بلژیک وهندوستان دارای دولتهای دمکراتیک چند ملیتی هستند. کشورهای آمریکا، استرالیا، اتریش، آلمان، آرژآنتین و برزیل کشورهایی هستند که علیرغم وجود مردمان اصیل و مناطق فدرال براساس فدرالیزم یک ملیتی استقرار یافته اند. نظام های فدرالی جهان را می توان به فدرال متقارن و فدرال نامتقارن تقسیم کرد. در قانون کشورهایی همچون آمریکا، آلمان، استرالیا، سویس، آرژانتین و برزیل هر کدام از حکومت های فدرالی دارای حق و وظیفه همانند هستند، در حالی که در سیستمهای فدرالی نامتقارن تدوین قانون کشور در راستای همزیستی مسالمت آمیزحکومت های فدرال است و برخی از مناطق فدرالی دارای حق بیشتری میباشد. برای نمونه در سال 1876 در تدوین قانون اساسی کانادا برآن شدند کە اگر کانادا تبدیل به یک حکومت فدرالی شود قمست شمالی آن که انگلیسی زبان و قسمت جنوبی آن یعنی فرانسوی زبانان بهتر می توانند با هم ترکیب شوند. بنیانگذاران قانون اساسی کانادا به جای طرح ریختن یک نظام متقارن فدرالی، به منظور حفظ یکپارچگی کشور ودرراستای ادغام جامعه فرانسوی زبان و انگلیسی زبان، ناحیه ی کبک را که فرانسوی زبان است دارای حقوق بیشتری در قانون اساسی کانادا کردند.

بعد از خاتمه رژیم فرانکو در اسپانیا ، نظام سیاسی اسپانیا براساس فدرالیزم چند ملیتی نامتقارن بنا شد. قوانین آن کشور به صورتی تدوین شده است که نواحی کاتالونیا و باسک از آزادی عمل (خودمختار) بیشتری نسبت به دیگر نواحی برخوردارهستند. بعد از اصلاحات جهت استقرار سیستم فدرالی، نواحی فدرال به منظور دستیابی به حقوق فدرالی خویش با مرکز به مذاکره پرداختند. معاهده اتونومی که میان برگزیدگان حکومت مرکزی و برگزیدگان نواحی فدرالی امضا شد، بعدها درهرکدام از نواحی مستقل به صورت مجزا به رفراندوم گذاشته شد. همه نواحی فدرال به باسک و کاتولونیا رأی مثبت به قانون جدید فدرالی دادند.
تدوین کنندگان قانون اساسی اسپانیا برآن بودند که اگر نواحی کاتالونیا و باسک از حقوق بیشتری جهت حفظ زبان خود برخوردار باشند یکپارچگی کشور بیشتر حفظ خواهد شد.این معاهده می بایست در قانون گنجانیده می شد تا در دادگاه فدرال و دادگاههای بین المللی از آن مفاد آن حراست شود. هندوستان بعد از استقلال در رابطه با حقوق اقلیتها دچار یک بحران داخلی شد. درآن زمان حداقل 15 زبان متفاوت با حداقل 10 میلیون متکلم به هر زبان وهمین طور اقلیت مسلمان(که اکنون قریب بە 120 ملیون نفر است) در آن سرزمین زندگی می کردند. هندویسم علی رغم تلاش فراوان موفق نشد کە هندوستان را درچاچوب یک اندیشه سیاسی و اجتماعی بگنجاند.

به منظور جلوگیری از تجزیه کشور در سال 48-1947 نظام هندوستان تبدیل به فدرالی شد که در آن هرکدام از نواحی فدرال دارای حقوق گسترده در قانون اساسی کشور شدند. طبق آن قانون که زبانهای هندوستان رابه رسمیت می شناخت ازسال 1956 دوباره همه اقلیتهای هندوستان براساس گستره زبانی تقسیم شدند و بدین ترتیب در هندوستان مرزهای زبانی و سیاسی برهم منطبق شدند. این طرح ریزی گسترده دربزرگترین کشور فدرال جهان به صورتی دمکراتیک، هندوستان را تبدیل به بزرگترین کشور دمکرات جهان کرده و نظام فدرالی چند ملیتی هندوستان اجازەی تأسیس حکومتی جدید را در چارچوب حکومتهای فدرالی و خارج از آن ها قرار می دهد.

همچنانکە در مطالب فوق اشارە شد، شیوه های گوناگونی فدرالی بعضی چارچوبها را برای محدود کردن نیروی قهریه به کار میبرد. درکشورهای مبتنی بر فدرالیزم یک ملیتی هریک از حکومتهای فدرال دارای کرسی همانند در حکومت مرکزی هستند. درکشورهایی که فدرالیزم براساس رأی اکثریت یا حکومت یک ملت است همه سیاستهای کلی در سطح دولت مرکزی طرح و پایەریزی می شوند و در حکومت محلی اجرامی شود. فدرال ها چنانچە گذشت، درنوع قدرت متفاوت هستند.

در طول تاریخ حکومتهای مرکزی سعی داشته اند قوانین موجود را به صورتی اجرا کنند، که ملت کرد کمترین امکان استفاده را از حقوق قانونی محدودی که درچارچوب آن حکومت ها امکان دسترسی به آنها بوده است، بدست آوردەباشد. این تجربه ها دلیل قاطعی است برای آنکه ملت کرد درایران فدرال آینده جایگاه خود را به صورتی مشخص کند که حاکمیت سیاسی داخلی خود را به دست آورده و دولت فدرال کردستان دارای قدرت قانون گذاری، سیاستهای اجتماعی، محیط زیستی و نظام مالیاتی خودباشد. یکپارچگی ایران در طول صدها سال هم که بوده باشد نمی تواند دلیلی برای همگرایی ابدی ایران باشد. ممکن است ایران از لحاظ جغرافیا ی سیاسی متحد ومنسجم بوده باشد اما هیچ وقت ازنظر ملی متحد نبوده است.

ملت کرد دارای تجارب متفاوت تاریخی، سیاسی و اجتماعی در رابطه با رفتاررژیمهای ایران وبرخورد حکومتهای مرکزی با ملت کرد همانند برخورد استعمارگربا مستعمره است. به دلیل این سابقه تاریخی تلخ ملت کرد بسی سخت خواهد بود که نظام حکومتی را انتخاب کند که صلاحیت آن از طرف اکثریت مردم ایران تعیین شود. نقاط مشترک و متفاوت طرفداران فدرالیزم چند ملیتی را می توان بدین گونه تحلیل کرد : فدرالیزم چند ملیتی به دنبال تشکیل واحد سیاسی متحدی هستند که متشکل از ملت و زبان و نواحی گوناگون است. آرمان فدرالیزم چند ملیتی آن است که حداقل فرهنگ های ملی مردم ایران به رسمیت شناخته شوند، و چند ملیتی و چند فرهنگ بودن ایران تبدیل به اساسی قانونی و ابدی شود. طرفداران فدرالیزم چند ملیتی درتلاش هم زیستی حداقل دو ملت سهیم در یک سرزمین بوده و مخالف به هم چسبانیدن و حل کردن ملتهای تشکیل دهنده کشور هستند. برای طرفداران فدرالیزم چند ملیتی طبیعی است که هر فرد دارای حس مهین پرستی باشد، یعنی حس وطن پرستی از یک سو نسبت به کشورش واز دیگر سو حس ناسیونالیستی برای زبان وفرهنگ ملی خویش را داشتە باشد.

مخالفان فدرالیزم به ویژه فدرالیزم چند ملیتی، کشورهای یوگسلاوی، چکسلواکی، اتیوپی( که اریتره را از دست داد) و شوروی سابق را به عنوان نمونه های شکست خورده فدرالیزم چند ملیتی نام می برند. فدرالیزم در کشورهایی چون صحرای مغرب، جنوب آسیا وجزایرکارآیب در آمریکایی لاتین موفق نبوده است.
شکست فدرالیزم در این کشورها موارد مشترک فراوانی دارد که برای طرفداران فدرالیزم در ایران جای تأمل دارد:

١.تحمیلی بودن: این کشورها و بخش هایشان مجبور به همزیستی و تشکیل واحد سیاسی متحد شده بودند، لذا باهم بودن این کشورها دلخواهانه نبوده است؛ بطور مثال تشکیل اتحاد جماهیر شوروی.
٢.فلسفه ی جمع آوری نیرو: آن کشورها نه دمکراتیک بوده ونه پیشینه ی دمکراتیک داشته اند. هنگامی که برخی از آن کشورها مشغول دمکراتیزاسیون بوده اند و نهادهای دمکراتیک در حال توسعه یافتن در آن کشور بودەاند، فرصتی مناسب برای جدایی و استقلال بعضی از آنها فراهم شده است. مانند استقلال بنگلادش ازپاکستان، جدایی سلوونیا و کروآتیا از یوگسلاوی از این دست میباشند.

٣.فشار آوردن بر ملتهای کوچک: این کشورها در رفتار و حل مسئله ملتهای کوچک به طور کلی موفق نبوده اند و به جای درنظر داشتن حقوق اقلیتها آنها را پایمال کرده و خواسته یشان را سرکوب می نمودند. مسئله بین مالزی ها و چینی ها در مالزی مصداق این مورد است.
٤.مسئله تقسیم منابع: این کشورها از تقسیم درآمدهای دولت به صورتی مساوی وعادلانه امتناع کرده و بدین طریق شهروندان و سرزمینهای فدرالی به نواحی درجه یک و درجه دو تقسیم می شدند. نمونه این مورد چکسلواکی می باشد.

٥.تلاش برای متمرکز نمودن قدرت: شکست فدرالیزم در این کشورها عمدتاً ناشی از تلاش برای تمرکز قدرت در مرکزو متمرکز نمودن سیستم سیاسی بوده است. برای نمونه تلاش رهبران صربستان در یوگسلاوی برای در دست گرفتن قدرت در این کشوراز این دست میباشد.

تجارب یاد شده برای ملتهای ایران و ملت کرد در ایران و شرق کردستان جای تأمل دارد. برای جلوگیری از تجارب کشورهای ذکرشده و به منظور موفقیت پروژه فدرالیزم چند ملیتی درایران توجه به نکات زیر جزو الزامات کلیدی هستند:

١.فدرالیزم باید باخواست ملتهای تشکیل دهنده ایران به وجود آید نه برمبنای خواستەهای قدرت مرکزی.

٢.قانون فدرالیزم باید از طرف مردم انتخاب شود، بدین معنی که باید این حق را به ملت کرد داد که دررفراندومی( آزاد) برای انتخاب کردن سیستم فدرال یا هر سیستم سیاسی دیگری که خواهان آن هستند شرکت کنند.

٣.سیستم فدرالی در ایران باید به صورت دمکراتیک باشد که درآن نهادها ودستگاههای دمکراتیک بتواند آزادانه کار وفعالیت دولت را تحت نظر قرار دهند. احزاب سیاسی آزادی کارو فعالیت را داشته باشند و تکثرگرایی سیاسی همانند یک اصل قانونی به تصویب برسد. حراست از حقوق بشر مانند یک وظیفه برای دولت مرکزی و دولتهای محلی در قانون حکومت فدرال گنجانده شود. آزادی بیان و مطبوعات تضمین شود و در راه دستیابی به عدالت اجتماعی حداقلی سهم جنس دیگر (زن یا مرد) درادارات دولتی و قضایی تعیین شود.

٤.پنج ملت اصلی ایران(فارس، آذری، کرد، عرب، بلوچ) درباره به رسمیت شناخته شدن و احترام به حق سرنوشت خلقها به توافق برسند و حق اقلیتهای قومی و مذهبی دیگر در قانون کشوری و قانون نواحی فدرال محفوظ باشد.

٥.منابع زیر زمینی ایران باید مالکیت ملی داشته باشد و هرکدام از نواحی به صورت مساوی وبه تعداد ساکنان از آن بهره مند شوند.
تنها راه حل، اندیشیدن در مورد علل شکست کشورهای فدرال چند ملیتی نیست، بلکه توجه به موفقیت کشورهای موفق و بزرگ چند ملیتی همچون بلژیک، کانادا، هندوستان و سویس که دارای تاریخ طولانی در اداره نظام فدرالی هستند برای جنبش کرد دارای تجارب گرانبهایی هستند.

١.حکومت فدرال چند ملیتی قادر است با وجود واحد بزرگترآرمانهای بیشتری داشته باشد. در حالی که همه اقلیتها و شهروندان دارای حق یکسانند، میل به همزیستی زیاد شده و تشکیل دهندگان حکومت فدرال بهای همزیستی را خواهند پرداخت.

٢.گفتمان: دولتهای فدرال اگر نتوانند برابری را برای همه نواحی فدرال تأمین کند، برای آن که مانند یک حکومت دموکراتیک به بقای خود تداوم بخشند باید روال تقسیم قدرت را در پیش گیرند. در این فرآیند باید به نوبه خود حق همه ملتها واقلیتهای قومی ومذهبی درنظر گرفته شود.
هرکدام از راه حلهای مذکور ممکن است نتواند درعصر اطلاعات وارتباطات مانع تجزیه شدن کشوری فدرال شود، اما مدنظر قرار دادن هر کدام از آنها ابزاری است برای تحمل کردن فدرالیزم.

٣.فدرالیزم زمانی موفق می شود که نیروهای خارجی و کشورهای همسایه درامور داخلی کشورمداخله نکنند. نمونه این مورد در عراق وجنوب کردستان مشاهده می شود. مداخلات جمهوری اسلامی و ترکیه در امور داخلی این کشور یکی از دلایل اصلی بحران سیاسی و امنیتی در این کشور است. به همین خاطر است که شرط اصلی موفقیت فدرالیزم در ایران تثبیت فدرالیزم در عراق و حل مسئله کرد در ترکیه است.
٤.فدرالیزم چند ملیتی آنگاه قابل اطمینان است که دمکراتیک باشد. نمایندگان ملتهای سهیم و درنظام فدرال، اقلیتهای قومی ومذهبی از طریق معاهدات دمکراتیک می توانند با گفتگوی آزاد راه حل مشکلاتشان را بیابند وراه همکاری و توسعه را هموار کنند. وجود بنیانهای لیبرال دمکرات و حقوق جامع باعث حفظ حقوق افراد شده و برای گروههای داخل کشور راه توسعه جامعه مدنی را هموار می کنند.

آن حکومتهای فدرالی که حقوق جوامع تشکیل دهندە مناطقشان را به رسمیت می شناسند اجازه می دهند که اقلیتهای درون جامعه احساس امنیت کرده و بدین طریق زمینه همکاری همه اقشار فراهم می شود.
٥.سیستم های فدرالی داد گستر و دموکراتیک موفق تر از آن سیستمهای حکومتی خواهند بود، که براساس ترس و الزام با هم بودن شهروندان کشور وملتها استقرار یافته اند. وعده های طرفداران حکومت مرکزی برای اولویت دادن به مسائل اقتصادی قبل از مسائل سیاسی و اجتماعی و آنچه آنها آن را عدالت اجتماعی می نامند، نمی تواند توجیهی باشد برای عدم استقرار جامعه ایی دمکراتیک و فدرال چند ملیتی. هندوستان، کانادا وسویس هنگام تأسیس دولت فدرال ثروتمند وغنی نبودند، اما فدرالیزم در طول تاریخ برای آن کشورها زمینه ی رشد و توسعه فراهم می کند.

نتیجه گیری

اغلب افراد با داشتن اشتراک در تعدادی از ویژگیها و احساسات ارتباط خود را متعلق بە یک گروە از افراد بشری میدانند. ازاینرو میتوانیم بگوییم کە بسیاری یا اکثر افراد یک کشور چند ملیتی دارای حداقل یک هویت ملی هستند کە از آن متولد شدەاند کە با دیگر بخشهای کشوری کە در آن زندگی میکنند متفاوت است. فدرالیزم چند ملیتی بر اساس جغرافی – ملی میتواند نقش متعادل کنندە بین نیروهای سیاسی و ملی، ماهیت طلبان ملی و مدنی برای حفظ وحدت ایران و کاهش درگیریهای ملی و قومی در داخل ایران را بازی کند. ملل غیر فارس ساکن ایران ایران اولین خلقهایی نیستند که خواهان نظام فدرالی می باشند و آخرین ملیتها هم نخواهندبود، که سیستم فدرال را به عنوان مناسبترین انتخاب معاصر برمی گزیند. 40% ساکنان جهان در نظام فدرالی به سر می برند. در بدترین حالت خود فدرالیزم می تواند پاسخی مناسب تر از همه انواع حکومت های مرکزی و حتی دمکرات ترینشان هم باشد. برای مللی دارای تجربه و سرکوب شده ای چون کردها، ترکهای آذربایجان، اعراب، بلوچها و ترکمنها تعیین نوع فدرالیزمی که خواهان آن است اهمیتی حیاتی دارد، که این هم شرط پپشبرد خواسته های فدرالی ملل تشکیل دهندە ایران است.

خواست استقرار سیستم حکومت فدرالی نمی تواند در قالب یک شعار راه حل مسئله ملی ودمکراتیزاسیون در ایران باشد. به همین خاطر است که تلاش برای فراهم کردن زمینه ای درست جهت تشکیل سیستم فدرالی وظیفه ی امروزی جنبش دمکراتیک مردم ایران است. اولین گامهای تشکیل این زمینه، تلاش برای توسعه جامعه مدنی در مناطق ملی ایران همراە با ایجاد تغییرات در سیستم سیاسی و اجرایی است.