ئاگری اسماعیل‌نژاد
کابینە جدید دولت یازدهم در ایران شروع بکار کرد و از ١٨ وزیر پیشنهادی ١٥ وزیر آن از توسط مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند اما بعد از آغاز بە کار کابینە جدید در دولت یازدهم یک پرسش اساسی مطرح میشود :
١: آیا ترکیب کابینە جدید در راستا تحقق شعارهای انتخاباتی ریاست جمهور کنونی است؟!
هر چند آقای روحانی در هنگام انتخابات مورد حمایت افراد موسوم بە جریان اصلاح طلب و جریان وابستە بە آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفتە است اما حتی بعد از انصراف آقای عارف و حمایت رسمی وی از حسن روحانی خود روحانی از اینکە خود را جزء جناح اصلاح طلب بخواند اباء داشت. البتە این مسئلە در برابر جریان غیر اصولگرا نیز مطرح بود
در آن زمان و بعد از انتخاب شدن نیز روحانی در تلاش بود سیاستهای خود را یک جریان متفاوت تلقی نماید.
مسئلە وابستگی بە یکی از جناحهای اصلی درون نظامی از بحث اصلی تحلیلگران بودە و هست این مسئلە در زمینە چینش کابینە یازدهم هم مطرح بود مسئلە این چینش برای هر دو جریان کە رئیس جمهور جدید را حداقل در سطح رسانەها از طیف خود قلمداد میکردند بسیار حائز اهمیت بود.
میزان اهمیت و نیز عدم اطمینان از چگونگی چینش کابینە حسن روحانی زمینە ساز آن شد کە مسئلە اختیار تام ریاست جمهوری برای انتخاب کابینە در سطح رسانەها مطرح شود ؛ بدین مفهوم کە رسانەهای وابستە بە جریان اصلاح طلب از حق انتخاب تام ریاست جمهور برای تشکیل کابینە سخن بە میان آوردند و رسانەهای وابستە بە جریان اصولگران از مجلس شورای اسلامی درخواست میکرد کە بە وظیفە شرعی خود عمل کنند و بە کسانی کە بە گفتە آن رسانەها وابستە بە جریان فتنە هستند رای اعتماد ندهند.
این مسئلە بیشتر از شکاف درون رژیمی و عدم اعتماد کافی بە ریاست جمهور جدید خبر میداد اما پس از آنکە ترکیب پیشنهادی کابینە دولت یازدهم رسما اعلام گردید بیشتر از شکاف درون رژیمی حکایت داشت و در اساس بحث تغییرات احتمالی در سطوح مختلف اصلا در میان بودە بلکە ترکیب کابینە بیشتر از اصرار بر سیاستهای گذشتە اما با رفتاری متفاوت، دلالت داشت.
اگر کلیت کابینە را بە سە بخش تقیسم نمایم:
١: بخش اقتصادی
٢: بخش سیاسی_امنیتی
٣: بخش آموزش و فرهنگ
نمایان میشود کە کابینە یازدهم علیرغم اینکە از ساختاری یکدست در ظاهر برخودار نیست زمینە ساز تغییر در سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی هم نیست.
چرایی؟ عدم تغییر در سیاستهای کلان رژیم را باید این چنین تحلیل نمود
اگر کابینە را بر اساس وابستگی یا نمایندگی و یا نزدیکی بە جناحهای سیاسی درون نظامی در جمهوری اسلامی تقسیم بندی نمایم ؛ متوجە میشویم کە بخش اقتصادی کابینە بە افراد وابستە بە گروه هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان رسیدە است و بخش سیاسی _امنیتی بە جناح اصولگرا وابستە بە خامنەای و بخش آموزش کە سە وزیر پیشنهادی آن نتوانستند از مجلس شورای اسلامی رای بگیرند فعلا در مناقشە بین این دو جناح قرار دارد هر چند اگر بر اساس انتخاب وزیر ارشاد و رد صلاحیت افراد پیشنهادی باشد باید گفت کە اصولگرایان درصد آن هستند کە این بخش از کابینە را نیز خود بر عهدە بگیرند.
همزمان با این رویداد باید گفت کە در نگاە اول چینش کابینە حکایت از تلاشی برای حذف جریانی درون رژیمی دارد؛ با نگاه اول میتوان اظهار کرد کە کابینە پیشنهادی و تایید صلاحیت شدە آقای روحانی در واقع نوعی دستەبندی بر ضد جناح احمدی نژاد_ مشایی است چون علیرغم اینکە حسن روحانی تلاش کردە از همە طیفهای درون نظام جمهوری اسلامی کسانی را برای کابینە خود انتخاب نماید. هیچ کسی از جناح احمدی نژاد _مشایی در کابینە کنونی حضور ندارد و این عدم حضور در واقع نوعی دستەبندی برای حذف جریان درون رژیمی احمدی نژاد_ مشایی است در مرحلە بعد باید چگونگی سهم بندی کابینە را بررسی نمود در کابینە یازدهم تقریبا تمام وزارتخانەهای اقتصادی بە جریان غیرە اصولگرا واگذاری شدە است اما در اینجا چرایی واگذاری بخش اقتصادی کابینە بە جناح غیر اصولگرا از اهمیت خاصی برخوردار است؛ واگذاری بخش اقتصادی بە جناح غیرە اصولگرا را باید در دو سطح بررسی نمود:
١: درون رژیمی
٢: خارج رژیمی
١: سطح درون رژیمی:
در این سطح میتواند دو برداشت داشت:
اولین مفهوم این است کە، جناح اصولگرا و نظامیان وابستە بە این جناح از قدرتی در نظام اقتصادی برخوردارند کە در هر لحظە میتوانند نظام اقتصادی ایران را با چالش روبرو کنند حتی اگر وزرا کابینە در دست آنها نباشد پس آنها برای آغاز یک بازی با جریان غیرە اصولگرا و نیز با رای دهندگان روحانی، وزارتهای اقتصادی کابینە یازدهم را بە آنها واگذار کردەاند. اما این واگذاری بە مفهوم تغییر سیاستهای اقتصادی نیست و قبول سیاستهای اقتصادی جریان غیرە اصولگرا نیست. بلکە حکایت از قدرت جناح اصولگرا در اقتصاد ایران دارد آنها با این واگذاری بازی سیاسی را شروع کردەاند کە احتمال باخت در آن تقریبا صفر است چون تمام کانالهای اقتصادی ایران را در دست دارند و در هر مقطعی کە ارادە نمایند میتواند وزارتخانەهای اقتصادی را با چالش روبرو نمایند
دومین برداشت میتواند از شکافی جدید در رژیم جمهوری اسلامی حکایت کند بدین مفهوم کە؛ جناح وابستە بە خامنەای برای اینکە از قدرت سپاە پاسداران بکاهد میخواهد از طریق حضور گروههای غیرە خودی(جریان غیرە اصولگرا) در وزارتخانەهای اقتصادی، قدرت اقتصادی سپاە را با چالش روبرو نماید ناگفتە نماند کە رسانەهای وابستە بە جریان اصلاح طلب بعد از انتخاب آقای روحانی و معرفی کابینە از خروج نظامی ها در اقتصاد بحث می نمایند.
٢: سطح خارج رژیمی واگذاری بخش اقتصادی کابینە دولت روحانی در این سطح میتواند چهار برداشت در بر داشتە باشد
برداشت اول :
جناحهای درون رژیم، در شرایط کنونی کە این رژیم با بحران خارجی و عدم پایگاە اجتماعی در داخل روبرو شدە است شکافهای موجود درون رژیمی را در راستا منافع کلان رژیم اسلامی نادیدە گرفتە و برسر عدم حذف جریانات درون رژیمی بە توافق رسیدەاند و در این شرایط جریانی کە باور بە بازار آزاد دارد، اقتصاد را در دست گرفتە و جریانی کە باور بە اسلامیزە کردن نظام آموزشی و تشکیل جامعە دینی و عدم توسعە سیاسی دارد، بخشهای دیگر را عهدەدار شدە است و پس یک دولت ائتلافی درون رژیمی شکل گرفتە است.
برداشت دوم :
این برداشت میتواند حاصل تحلیل رفتار انتخاباتی باشد آنچە نمایان است کە مردم ایران با رفتاری کە در انتخابات از خود نشان داند از شرایط موجود ناراضی هستند پس اصولگرایان با توجە بە رفتار انتخاباتی ، بحران موجود و در راستای تلاش برای عدم شکلگیری اعتراضات احتمالی مردم جریان درون رژیمی غیرە اصولگرا را دوبارە بە قدرت برگرداندە است اما با محدودیتهای کنترل شدە در این برداشت باید گفت هم مسئلە مدیریت و تجربە مدیریتی این جریان کە بالغ بر دو دهە در قدرت بودند برای اصولگرایان اهمیت دارد و هم میزان قدرت خود آنها در نظام اقتصادی در نظر گرفتە شدە است البتە این برداشت مستلزم این است کە جریان اصولگرا درک کردە باشند کە یکی از عوامل تشدد بحران در اقتصاد عدم تجربە کافی در مدیریت کلان اقتصادی است.
البتە باتوجە بە اینکە هیچ کدام از جریانات سیاسی درون رژیمی با تشکیل مجدد سازمان برنامە و بودجە مخالفت نکردە است مسئلە احتمال درک ضعف مدیریتی قدرت میگیرد.
برداشت سوم :
در این برداشت مسئلە تحریمهای گستردە افراد و شرکتهای وابستە بە جناح اصولگرا مطرح است.
تقریبا اکثریت شرکتهای کلان و افراد شاخص وابستە بە اصولگرایان در لیستهای تحریم سازمانهای جهانی ، ایالات متحدە و اورپا قرار دارند این لیستهای بە حدی وسیع است کە دو وزیر کلیدی پیشین در دولت دهم در هنگام معرفی برای احراز پست وزارت در لیست تحریمهای جهانی قرار داشتند؛ وزیر امور خارجە و وزیر نفت در دولت دهم
در شرایط کنونی کە طبق گفتەهای آقای روحانی وی نیز معتقد بە اهداف برنامە هستەای جمهوری اسلامی است گمان آن میرود برای کاهش تاثیر تحریم های و نیز دور زدن تحریمها دو مسئلە را در بخش اقتصادی مطرح نمودەاند:
١: کسانی از مدیران سابق کە هم جزء جریان اصولگراها نیستند و هم در لیستهای تحریمهای جهانی قرار ندارند و هم از تجربە برخوردارند بە مدیریت بازگردند
٢: خروج ظاهری نظامیان در اقتصاد ایران این خروج بە دو دلیل باید انجام میشود:
آ: شرکتهای تراز اول و سران جریانات نظامی فعال در بخشهای اقتصادی جمهوری اسلامی در لیست تحریمهای جهانی قرار گرفتەاند و پس باید بدیلی دیگر برای این شرکتهای انتخاب نمود بدیلی کە بتواند تحریمهای جهانی را دور بزند و پروژەی هستەای جمهوری اسلامی را نیز بە اهداف خود برساند. البتە برای این بدیل مسئلە وابستگی بە گروههای نظامی در سطح جهانی مطرح است با در نظر گرفتن این مسئلە و احداث شرکتهای جدید میتوان تا حدودی تاثیر تحریمهای را کاهش داد.
ب: برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک جریان خاص درون رژیمی
بدین مفهوم کە سپاە کە نیروی نظامی است و از قدرت سیاسی و اقتصادی نیز برخودار است. میتواند موجودیت هر جریان درون رژیمی را بە چالش بطلبد پس لازم است کە از قدرت این نیرو کاستە شود تا تمرکز قدرت در دست یک گروە خاص نباشد.
برداشت چهارم:
این برداشت در واقع پیامی بە جامعە جهانی است آنچە نمایان است دولت روحانی در تلاش است زبان شرلاتانیسم و دور از عرف دیپلماسی در دولت آقای احمدی نژاد را کنار بگذارد و از زبان دیپلماسی برای مراودە با جهان استفادە نماید؛ آنها میخواهند با تشکیل کابینە در ظاهر ائتلافی و با واگذاری بخش اقتصادی دولت بە نیروهای غیرە اصولگرا کە از محبوبیتی بیشتر در مقایسە با اصولگرایان در جامعە جهانی برخوردارند. پیامی حاوی تغییر برای جامعە جهانی بفرستند هدف از ساطع کردن چنین پیامی در واقع پیدا کردن حمایتی برای زبان جدید دیپلماسی است یعنی ارادە در درون رژیم است کە این حرکت را بە پشتیوانەی برای دیپلماسی خود در سطح خارجی تبدیل می نماید.
بی گمان با تغییراتی کە در وزارت خارجە ایران رویدادە است میتوان انتظار داشت کە زبان دیپلماسی در دستگاە خارجی نظام جمهوری اسلامی توسعە پیدا خواهد کرد.
اما علل واگذاری دو بخش دیگر کابینە یعنی بخش سیاسی_ امنیتی و آموزش و فرهنگ بە جریان موصوم بە اصولگرایان را میتواند در این برداشت بررسی کرد اصولگرایان، برای گذر از بحران کنونی و دستیافتن بە اهداف برنامە هستەای جمهوری اسلامی میخواهند تغییراتی را در بخش اقتصادی ایجاد نماید.
اما این تغییرات نباید همراە با توسعە سیاسی ، شکلگیر جامعە مدنی و باشد همزمان با این، مسئلە کاهش فضای امنیتی در شرایط کنونی ایران نیز از اهمیت خاص برخوردار است چون این مهم میتواند زمینە ساز اعتراضات مردمی باشد پس باید وزارتخانەهای سیاسی_امنیتی با حساسیت بیشتر و رادیکالیزمی وسیعتر ادارە شوند.
در چنین حالتی میتوان گفت کە سران جمهوری اسلامی در اندیشە الگوی مشابهە چین هستند یعنی توسعە اقتصادی اما بدون توسعە سیاسی پس آنها میخواهند بر سیاستهای خود در زمینە آموزش و فرهنگ نیز برنامەهای سیاسی _امنیتی خود در داخل ایران تاکید کردە و حاضر بە تغییر سیاستهای خود در این دو زمینە نیستند.
در شرایط کنونی شاید مسئلە جای تامل وزارت خارجە باشد در این مورد باید اظهار کرد: دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی با دو پروندە اساسی روبرو است
١: پروندە هستەای
٢: رابطە با ایالات متحدە
آنچنان کە از گفتەهای مقامات جمهوری اسلامی و نیز در عمل پیدا است عملا هر دو پروندە خارج از قدرت وزارت خارجە میباشد پس این وزارت در واقع از اختیارات لازم برخوردار نیست و حتی اگر آقای ظریف جزء جریان غیرە اصولگرا باشد بە این مفهوم نیست کە غیرە اصولگریان قدرت دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی را در دست گرفتەاند. بلکە در مناسبترین حالت اصولگریان میخواهند از تجربە جناح غیرە اصولگرا در دیپلماسی خارجی تحت نظارت و در راستای تحقق برنامەهای خود استفادە نمایند.
چینش ترکیب بخش سیاسی _امنیتی و آموزش و فرهنگ کابینە جدید قبل از هر برداشتی نشاندهندە تلاش برای جلوگیری از توسعە سیاسی در ایران است درخواستی کە قبل از آنکە برنامە جریان غیرە اصولگرا باشد بر پایە تحلیل رفتارهای انتخاباتی مردم در دو انتخابات گذشتە ریاست جمهوری درخواست مردم است.
اما اگر بعد از این تحلیلهای بە پرسش اولیە برگردیم مشخص است کە تلاش برای تغییر در اقتصاد ایران و حتی گذر از شرایط کنونی اقتصادی یک خواست درون رژیمی است.
اما هیچ علایمی از این حکایت ندارد کە خواستی درون رژیمی برای توسعە سیاسی و رشد جامعە مدنی شکل گرفتە باشد.
جدا از این مسئلە آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی هم از توسعە سیاسی خبر داد و هم از حقوق اقلیتهای مذهبی و حقوق ملی ،ملتهای غیرە فارس در ایران بحث نمود، او حتی در بیانیە شمارە ٣ خود تاکید بر اجرایی کردن آن دستە از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نمود کە در واقع در راستا احقاق حقوق سیاسی _ مدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعبیە شدەاند ، اما ساختار تمامیت خواە جمهوری اسلامی از اجرائی شدن آنهای جلوگیر می نماید.
پس باید اظهار نمود چینش کابینە کنونی نە تنها بر پایە شعارهای انتخاباتی آقای روحانی و تحقق آن شعارهای، طراحی نشدە است بلکە، در راستا تحقق اهداف و سیاستها گذشتە رژیم اسلامی طراحی شدە است و حکایت از تدوام سیاستهای گذشتە در سطح داخل و تاکید بر تحقق اهداف برنامە هستەای در سطح روابط خارجی دارد.
نکتە پایانی را باید بە مسئلە شکاف درون رژیمی اختصاص داد آنچە نمایان است چینش کابینە روحانی حتی از کاهش شکاف درون رژیمی نیز خبر نمیدهد.
بلکە تنها حکایت از بحرانی عمیق در پیش روی رژیم اسلامی دارد، بحرانی کە برای گذر از آن جریانات درون رژیمی مستلزم بە همکاری با هم شدەاند یعنی تنها مسئلە ماندگاری رژیم اسلامی در ایران زمینە شکلگیری چنین کابینەای را فراهم کردە است.
اصولا عملکرد تمامیت خواە اصولگرایان در این کابینە و رفتار رادیکال این جریان در برابر خواستهای حداقلی جریان غیرە اصولگرا میتواند جریان غیرە اصولگرا را بە سوی اتخاذ سیاستی رادیکالتر در برابر اصولگرایان هدایت نماید، سیاستی کە جریان غیرە اصولگرا برای ماندگاری خود در قدرت بدان نیاز دارند و یکی از تبعات آن سیاست، عمیقتر و وسیعتر شدن شکاف درون رژیمی است.
بر اساس این مسائل کابینە یازدهم کابینەای نیست کە آقای روحانی آن را بر اساس نیاز مردم ایران ، بحران موجود و یا تحقق شعارهای انتخاباتی خود طراحی کردە باشند. بلکە کابینە موجود حکایت از آن دارد کە ارادەای از طرف سران رژیم برای تغییر در سیاستهای کلان نظام شکل نگرفتە است و این عدم ارادە از طرف سران رژیم اسلامی میتواند بە مفهوم تشدد بحران کنونی باشد حال الزما این بحران یک بحران اقتصادی نیست بلکە این احتمال وجود دارد کە با تمرکزی کە در زمینە اقتصادی انجام شدە است بحران در بعدی دیگر خود را نمایان کند.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد
کابینە جدید دولت یازدهم در ایران شروع بکار کرد و از ١٨ وزیر پیشنهادی ١٥ وزیر آن از توسط مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند اما بعد از آغاز بە کار کابینە جدید در دولت یازدهم یک پرسش اساسی مطرح میشود :
١: آیا ترکیب کابینە جدید در راستا تحقق شعارهای انتخاباتی ریاست جمهور کنونی است؟!
هر چند آقای روحانی در هنگام انتخابات مورد حمایت افراد موسوم بە جریان اصلاح طلب و جریان وابستە بە آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفتە است اما حتی بعد از انصراف آقای عارف و حمایت رسمی وی از حسن روحانی خود روحانی از اینکە خود را جزء جناح اصلاح طلب بخواند اباء داشت. البتە این مسئلە در برابر جریان غیر اصولگرا نیز مطرح بود
در آن زمان و بعد از انتخاب شدن نیز روحانی در تلاش بود سیاستهای خود را یک جریان متفاوت تلقی نماید.
مسئلە وابستگی بە یکی از جناحهای اصلی درون نظامی از بحث اصلی تحلیلگران بودە و هست این مسئلە در زمینە چینش کابینە یازدهم هم مطرح بود مسئلە این چینش برای هر دو جریان کە رئیس جمهور جدید را حداقل در سطح رسانەها از طیف خود قلمداد میکردند بسیار حائز اهمیت بود.
میزان اهمیت و نیز عدم اطمینان از چگونگی چینش کابینە حسن روحانی زمینە ساز آن شد کە مسئلە اختیار تام ریاست جمهوری برای انتخاب کابینە در سطح رسانەها مطرح شود ؛ بدین مفهوم کە رسانەهای وابستە بە جریان اصلاح طلب از حق انتخاب تام ریاست جمهور برای تشکیل کابینە سخن بە میان آوردند و رسانەهای وابستە بە جریان اصولگران از مجلس شورای اسلامی درخواست میکرد کە بە وظیفە شرعی خود عمل کنند و بە کسانی کە بە گفتە آن رسانەها وابستە بە جریان فتنە هستند رای اعتماد ندهند.
این مسئلە بیشتر از شکاف درون رژیمی و عدم اعتماد کافی بە ریاست جمهور جدید خبر میداد اما پس از آنکە ترکیب پیشنهادی کابینە دولت یازدهم رسما اعلام گردید بیشتر از شکاف درون رژیمی حکایت داشت و در اساس بحث تغییرات احتمالی در سطوح مختلف اصلا در میان بودە بلکە ترکیب کابینە بیشتر از اصرار بر سیاستهای گذشتە اما با رفتاری متفاوت، دلالت داشت.
اگر کلیت کابینە را بە سە بخش تقیسم نمایم:
١: بخش اقتصادی
٢: بخش سیاسی_امنیتی
٣: بخش آموزش و فرهنگ
نمایان میشود کە کابینە یازدهم علیرغم اینکە از ساختاری یکدست در ظاهر برخودار نیست زمینە ساز تغییر در سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی هم نیست.
چرایی؟ عدم تغییر در سیاستهای کلان رژیم را باید این چنین تحلیل نمود
اگر کابینە را بر اساس وابستگی یا نمایندگی و یا نزدیکی بە جناحهای سیاسی درون نظامی در جمهوری اسلامی تقسیم بندی نمایم ؛ متوجە میشویم کە بخش اقتصادی کابینە بە افراد وابستە بە گروه هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان رسیدە است و بخش سیاسی _امنیتی بە جناح اصولگرا وابستە بە خامنەای و بخش آموزش کە سە وزیر پیشنهادی آن نتوانستند از مجلس شورای اسلامی رای بگیرند فعلا در مناقشە بین این دو جناح قرار دارد هر چند اگر بر اساس انتخاب وزیر ارشاد و رد صلاحیت افراد پیشنهادی باشد باید گفت کە اصولگرایان درصد آن هستند کە این بخش از کابینە را نیز خود بر عهدە بگیرند.
همزمان با این رویداد باید گفت کە در نگاە اول چینش کابینە حکایت از تلاشی برای حذف جریانی درون رژیمی دارد؛ با نگاه اول میتوان اظهار کرد کە کابینە پیشنهادی و تایید صلاحیت شدە آقای روحانی در واقع نوعی دستەبندی بر ضد جناح احمدی نژاد_ مشایی است چون علیرغم اینکە حسن روحانی تلاش کردە از همە طیفهای درون نظام جمهوری اسلامی کسانی را برای کابینە خود انتخاب نماید. هیچ کسی از جناح احمدی نژاد _مشایی در کابینە کنونی حضور ندارد و این عدم حضور در واقع نوعی دستەبندی برای حذف جریان درون رژیمی احمدی نژاد_ مشایی است در مرحلە بعد باید چگونگی سهم بندی کابینە را بررسی نمود در کابینە یازدهم تقریبا تمام وزارتخانەهای اقتصادی بە جریان غیرە اصولگرا واگذاری شدە است اما در اینجا چرایی واگذاری بخش اقتصادی کابینە بە جناح غیر اصولگرا از اهمیت خاصی برخوردار است؛ واگذاری بخش اقتصادی بە جناح غیرە اصولگرا را باید در دو سطح بررسی نمود:
١: درون رژیمی
٢: خارج رژیمی
١: سطح درون رژیمی:
در این سطح میتواند دو برداشت داشت:
اولین مفهوم این است کە، جناح اصولگرا و نظامیان وابستە بە این جناح از قدرتی در نظام اقتصادی برخوردارند کە در هر لحظە میتوانند نظام اقتصادی ایران را با چالش روبرو کنند حتی اگر وزرا کابینە در دست آنها نباشد پس آنها برای آغاز یک بازی با جریان غیرە اصولگرا و نیز با رای دهندگان روحانی، وزارتهای اقتصادی کابینە یازدهم را بە آنها واگذار کردەاند. اما این واگذاری بە مفهوم تغییر سیاستهای اقتصادی نیست و قبول سیاستهای اقتصادی جریان غیرە اصولگرا نیست. بلکە حکایت از قدرت جناح اصولگرا در اقتصاد ایران دارد آنها با این واگذاری بازی سیاسی را شروع کردەاند کە احتمال باخت در آن تقریبا صفر است چون تمام کانالهای اقتصادی ایران را در دست دارند و در هر مقطعی کە ارادە نمایند میتواند وزارتخانەهای اقتصادی را با چالش روبرو نمایند
دومین برداشت میتواند از شکافی جدید در رژیم جمهوری اسلامی حکایت کند بدین مفهوم کە؛ جناح وابستە بە خامنەای برای اینکە از قدرت سپاە پاسداران بکاهد میخواهد از طریق حضور گروههای غیرە خودی(جریان غیرە اصولگرا) در وزارتخانەهای اقتصادی، قدرت اقتصادی سپاە را با چالش روبرو نماید ناگفتە نماند کە رسانەهای وابستە بە جریان اصلاح طلب بعد از انتخاب آقای روحانی و معرفی کابینە از خروج نظامی ها در اقتصاد بحث می نمایند.
٢: سطح خارج رژیمی واگذاری بخش اقتصادی کابینە دولت روحانی در این سطح میتواند چهار برداشت در بر داشتە باشد
برداشت اول :
جناحهای درون رژیم، در شرایط کنونی کە این رژیم با بحران خارجی و عدم پایگاە اجتماعی در داخل روبرو شدە است شکافهای موجود درون رژیمی را در راستا منافع کلان رژیم اسلامی نادیدە گرفتە و برسر عدم حذف جریانات درون رژیمی بە توافق رسیدەاند و در این شرایط جریانی کە باور بە بازار آزاد دارد، اقتصاد را در دست گرفتە و جریانی کە باور بە اسلامیزە کردن نظام آموزشی و تشکیل جامعە دینی و عدم توسعە سیاسی دارد، بخشهای دیگر را عهدەدار شدە است و پس یک دولت ائتلافی درون رژیمی شکل گرفتە است.
برداشت دوم :
این برداشت میتواند حاصل تحلیل رفتار انتخاباتی باشد آنچە نمایان است کە مردم ایران با رفتاری کە در انتخابات از خود نشان داند از شرایط موجود ناراضی هستند پس اصولگرایان با توجە بە رفتار انتخاباتی ، بحران موجود و در راستای تلاش برای عدم شکلگیری اعتراضات احتمالی مردم جریان درون رژیمی غیرە اصولگرا را دوبارە بە قدرت برگرداندە است اما با محدودیتهای کنترل شدە در این برداشت باید گفت هم مسئلە مدیریت و تجربە مدیریتی این جریان کە بالغ بر دو دهە در قدرت بودند برای اصولگرایان اهمیت دارد و هم میزان قدرت خود آنها در نظام اقتصادی در نظر گرفتە شدە است البتە این برداشت مستلزم این است کە جریان اصولگرا درک کردە باشند کە یکی از عوامل تشدد بحران در اقتصاد عدم تجربە کافی در مدیریت کلان اقتصادی است.
البتە باتوجە بە اینکە هیچ کدام از جریانات سیاسی درون رژیمی با تشکیل مجدد سازمان برنامە و بودجە مخالفت نکردە است مسئلە احتمال درک ضعف مدیریتی قدرت میگیرد.
برداشت سوم :
در این برداشت مسئلە تحریمهای گستردە افراد و شرکتهای وابستە بە جناح اصولگرا مطرح است.
تقریبا اکثریت شرکتهای کلان و افراد شاخص وابستە بە اصولگرایان در لیستهای تحریم سازمانهای جهانی ، ایالات متحدە و اورپا قرار دارند این لیستهای بە حدی وسیع است کە دو وزیر کلیدی پیشین در دولت دهم در هنگام معرفی برای احراز پست وزارت در لیست تحریمهای جهانی قرار داشتند؛ وزیر امور خارجە و وزیر نفت در دولت دهم
در شرایط کنونی کە طبق گفتەهای آقای روحانی وی نیز معتقد بە اهداف برنامە هستەای جمهوری اسلامی است گمان آن میرود برای کاهش تاثیر تحریم های و نیز دور زدن تحریمها دو مسئلە را در بخش اقتصادی مطرح نمودەاند:
١: کسانی از مدیران سابق کە هم جزء جریان اصولگراها نیستند و هم در لیستهای تحریمهای جهانی قرار ندارند و هم از تجربە برخوردارند بە مدیریت بازگردند
٢: خروج ظاهری نظامیان در اقتصاد ایران این خروج بە دو دلیل باید انجام میشود:
آ: شرکتهای تراز اول و سران جریانات نظامی فعال در بخشهای اقتصادی جمهوری اسلامی در لیست تحریمهای جهانی قرار گرفتەاند و پس باید بدیلی دیگر برای این شرکتهای انتخاب نمود بدیلی کە بتواند تحریمهای جهانی را دور بزند و پروژەی هستەای جمهوری اسلامی را نیز بە اهداف خود برساند. البتە برای این بدیل مسئلە وابستگی بە گروههای نظامی در سطح جهانی مطرح است با در نظر گرفتن این مسئلە و احداث شرکتهای جدید میتوان تا حدودی تاثیر تحریمهای را کاهش داد.
ب: برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک جریان خاص درون رژیمی
بدین مفهوم کە سپاە کە نیروی نظامی است و از قدرت سیاسی و اقتصادی نیز برخودار است. میتواند موجودیت هر جریان درون رژیمی را بە چالش بطلبد پس لازم است کە از قدرت این نیرو کاستە شود تا تمرکز قدرت در دست یک گروە خاص نباشد.
برداشت چهارم:
این برداشت در واقع پیامی بە جامعە جهانی است آنچە نمایان است دولت روحانی در تلاش است زبان شرلاتانیسم و دور از عرف دیپلماسی در دولت آقای احمدی نژاد را کنار بگذارد و از زبان دیپلماسی برای مراودە با جهان استفادە نماید؛ آنها میخواهند با تشکیل کابینە در ظاهر ائتلافی و با واگذاری بخش اقتصادی دولت بە نیروهای غیرە اصولگرا کە از محبوبیتی بیشتر در مقایسە با اصولگرایان در جامعە جهانی برخوردارند. پیامی حاوی تغییر برای جامعە جهانی بفرستند هدف از ساطع کردن چنین پیامی در واقع پیدا کردن حمایتی برای زبان جدید دیپلماسی است یعنی ارادە در درون رژیم است کە این حرکت را بە پشتیوانەی برای دیپلماسی خود در سطح خارجی تبدیل می نماید.
بی گمان با تغییراتی کە در وزارت خارجە ایران رویدادە است میتوان انتظار داشت کە زبان دیپلماسی در دستگاە خارجی نظام جمهوری اسلامی توسعە پیدا خواهد کرد.
اما علل واگذاری دو بخش دیگر کابینە یعنی بخش سیاسی_ امنیتی و آموزش و فرهنگ بە جریان موصوم بە اصولگرایان را میتواند در این برداشت بررسی کرد اصولگرایان، برای گذر از بحران کنونی و دستیافتن بە اهداف برنامە هستەای جمهوری اسلامی میخواهند تغییراتی را در بخش اقتصادی ایجاد نماید.
اما این تغییرات نباید همراە با توسعە سیاسی ، شکلگیر جامعە مدنی و باشد همزمان با این، مسئلە کاهش فضای امنیتی در شرایط کنونی ایران نیز از اهمیت خاص برخوردار است چون این مهم میتواند زمینە ساز اعتراضات مردمی باشد پس باید وزارتخانەهای سیاسی_امنیتی با حساسیت بیشتر و رادیکالیزمی وسیعتر ادارە شوند.
در چنین حالتی میتوان گفت کە سران جمهوری اسلامی در اندیشە الگوی مشابهە چین هستند یعنی توسعە اقتصادی اما بدون توسعە سیاسی پس آنها میخواهند بر سیاستهای خود در زمینە آموزش و فرهنگ نیز برنامەهای سیاسی _امنیتی خود در داخل ایران تاکید کردە و حاضر بە تغییر سیاستهای خود در این دو زمینە نیستند.
در شرایط کنونی شاید مسئلە جای تامل وزارت خارجە باشد در این مورد باید اظهار کرد: دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی با دو پروندە اساسی روبرو است
١: پروندە هستەای
٢: رابطە با ایالات متحدە
آنچنان کە از گفتەهای مقامات جمهوری اسلامی و نیز در عمل پیدا است عملا هر دو پروندە خارج از قدرت وزارت خارجە میباشد پس این وزارت در واقع از اختیارات لازم برخوردار نیست و حتی اگر آقای ظریف جزء جریان غیرە اصولگرا باشد بە این مفهوم نیست کە غیرە اصولگریان قدرت دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی را در دست گرفتەاند. بلکە در مناسبترین حالت اصولگریان میخواهند از تجربە جناح غیرە اصولگرا در دیپلماسی خارجی تحت نظارت و در راستای تحقق برنامەهای خود استفادە نمایند.
چینش ترکیب بخش سیاسی _امنیتی و آموزش و فرهنگ کابینە جدید قبل از هر برداشتی نشاندهندە تلاش برای جلوگیری از توسعە سیاسی در ایران است درخواستی کە قبل از آنکە برنامە جریان غیرە اصولگرا باشد بر پایە تحلیل رفتارهای انتخاباتی مردم در دو انتخابات گذشتە ریاست جمهوری درخواست مردم است.
اما اگر بعد از این تحلیلهای بە پرسش اولیە برگردیم مشخص است کە تلاش برای تغییر در اقتصاد ایران و حتی گذر از شرایط کنونی اقتصادی یک خواست درون رژیمی است.
اما هیچ علایمی از این حکایت ندارد کە خواستی درون رژیمی برای توسعە سیاسی و رشد جامعە مدنی شکل گرفتە باشد.
جدا از این مسئلە آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی هم از توسعە سیاسی خبر داد و هم از حقوق اقلیتهای مذهبی و حقوق ملی ،ملتهای غیرە فارس در ایران بحث نمود، او حتی در بیانیە شمارە ٣ خود تاکید بر اجرایی کردن آن دستە از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نمود کە در واقع در راستا احقاق حقوق سیاسی _ مدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعبیە شدەاند ، اما ساختار تمامیت خواە جمهوری اسلامی از اجرائی شدن آنهای جلوگیر می نماید.
پس باید اظهار نمود چینش کابینە کنونی نە تنها بر پایە شعارهای انتخاباتی آقای روحانی و تحقق آن شعارهای، طراحی نشدە است بلکە، در راستا تحقق اهداف و سیاستها گذشتە رژیم اسلامی طراحی شدە است و حکایت از تدوام سیاستهای گذشتە در سطح داخل و تاکید بر تحقق اهداف برنامە هستەای در سطح روابط خارجی دارد.
نکتە پایانی را باید بە مسئلە شکاف درون رژیمی اختصاص داد آنچە نمایان است چینش کابینە روحانی حتی از کاهش شکاف درون رژیمی نیز خبر نمیدهد.
بلکە تنها حکایت از بحرانی عمیق در پیش روی رژیم اسلامی دارد، بحرانی کە برای گذر از آن جریانات درون رژیمی مستلزم بە همکاری با هم شدەاند یعنی تنها مسئلە ماندگاری رژیم اسلامی در ایران زمینە شکلگیری چنین کابینەای را فراهم کردە است.
اصولا عملکرد تمامیت خواە اصولگرایان در این کابینە و رفتار رادیکال این جریان در برابر خواستهای حداقلی جریان غیرە اصولگرا میتواند جریان غیرە اصولگرا را بە سوی اتخاذ سیاستی رادیکالتر در برابر اصولگرایان هدایت نماید، سیاستی کە جریان غیرە اصولگرا برای ماندگاری خود در قدرت بدان نیاز دارند و یکی از تبعات آن سیاست، عمیقتر و وسیعتر شدن شکاف درون رژیمی است.
بر اساس این مسائل کابینە یازدهم کابینەای نیست کە آقای روحانی آن را بر اساس نیاز مردم ایران ، بحران موجود و یا تحقق شعارهای انتخاباتی خود طراحی کردە باشند. بلکە کابینە موجود حکایت از آن دارد کە ارادەای از طرف سران رژیم برای تغییر در سیاستهای کلان نظام شکل نگرفتە است و این عدم ارادە از طرف سران رژیم اسلامی میتواند بە مفهوم تشدد بحران کنونی باشد حال الزما این بحران یک بحران اقتصادی نیست بلکە این احتمال وجود دارد کە با تمرکزی کە در زمینە اقتصادی انجام شدە است بحران در بعدی دیگر خود را نمایان کند.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد
