ناصر ايرانپور

١ـ کردستان ايران ـ و اينجا مقصود مناطق چهارگانه‌ی‌استان کردستان، استان ايلام، استان کرمانشاه‌و مناطق کُردنشين استان آذربايجان غربی می‌باشد ـ به ويژه‌در طول نود ـ صد سال اخير با محروميت‌ها و تبعيضات گوناگونی روبرو بوده‌است. موارد برشمرده‌ی ذيل که‌ريشه‌در پيروی از مکتب ناسيونال‌شووينيسم ملت‌سازی و ساخت و پرداخت ملت ايران بر اساس يک زبان و يک مذهب و يک دولت دارد، از مصاديق اين تبعيضات می‌باشند:
یک) محروم ساختن مردم اين خطه‌از بخشی از حقوق شهروندی و تقليل آن‌ها به‌شهروندان درجه‌دو و سه‌با مستمسکات فرهنگی، مذهبی، سياسی و امنيتی

دو) سلب حق تعيين سرنوشت از آن‌ها در وجه‌عمومی خود

سه‌) سلب حق حاکميت منطقه‌ای از آن‌ها در چهارچوب ايران

چهار) ممانعت از مشارکت کلکتيو آن‌ها در حاکميت سياسی کل کشور

پنج) پراکندن ارگانيک آن‌ها و تحميل تقسيمات کشوری تبعيض‌آميز بر آن‌ها بر مبنای تمهيدات امنيتی و سياسی برای مهار آن‌ها و جلوگيری از رشد کيان و همبستگی ملی در ميان آن‌ها

شش) اعمال تبعيضات فرهنگی بر آن‌ها جهت محو مؤلفه‌های فرهنگی آن‌ها چون زبان از طريق ممنوعيت آموزش زبان کُردی

هفت) اعمال آگاهانه‌ی محروميتهای عيان و نهان اقتصادی و ممانعت هدفمند از رشد و اعتلای زيرساختهای اقتصادی کردستان با پيامدهای گسترش زمينه‌های مهاجرت کادر متخصص، نيروی کار ارزان و سرمايه‌به‌شهرهای مرکزی ايران

هشت) ميليتاريزه‌کردن کردستان و سرکوب خشن مطالبات و حرکتهای عدالتخواهانه‌و آزاديخواهانه‌و مدنی اين منطقه و ارتکاب جنايات بزرگ در حق مردم اين منطقه بدون عواقب کيفری برای آمران و عاملان اين جنايات و در موارد متعدد حتی ارتقاء سمت و ترفيع شغلی آن‌ها‌(مانند مورد حسنی که‌به‌سبب قتل عام مردم بيدفاع کُرد به‌نماينده‌ی رهبر ترفيع درجه‌يافت و يا آقای احمدی نژاد و وزرای وی که‌سال‌ها در کردستان جنايت آفريدند، در ترور و سرکوب مشارکت مستقيم داشتند و بعدها به‌پاس اين \'خدمات\' به‌مدت هشت سال تمام در رأس هرم حکومت قرار گرفتند)

نه‌) تحقير سيستماتيک مردم اين ديار و مناطق سنی‌مذهب ديگر کشور چون بلوچستان، ترکمن‌صحرا، ... از راه‌رسانه‌ها و توسط واعظان مذهبی شيعه‌، تحريک بخشهای ناآگاه‌جامعه‌بر عليه‌اين مردم به‌دلايل مذهبی بدون پيامد جزايی برای تحريک‌کنندگان و توهين‌کنندگان (مانند مورد حجت‌الاسلام دانشمند که‌بر منبر می‌رود و‌مردم سنی و به‌ويژه‌بلوچستان را مورد شديدترين اهانتها قرار می‌دهد، بدون اينکه‌اين امر کوچکترين پيامدی برای وی داشته‌باشد، تازه‌ايشان عضو \'بيت رهبری\' خامنه‌ای نيز است)

ده‌) خصومت نهان و آشکار دولتهای حاکم بر ايران با‌جنبش ملی کُرد همچنين در بخشهای ديگر کردستان و همکاری با دولتهای مربوطه‌برای سرکوب اين جنبش‌ها (مانند آنچه‌در اواسط دهه‌ی هفتاد ميلادی سده‌ی پيش در ارتباط با جنبش کردستان عراق اتفاق افتاد و در سال‌های پيش بر عليه‌جنبش کردستان ترکيه‌چندين بار صورت گرفته‌است). اين رويکرد حکايت از يک سياست عمومی‌تر و نهادينه‌ی کُردستيزی در فرهنگ سياسی حاکمان ايران دارد.

کوتاه‌سخن: آن تضييقات و تضييعاتی که‌متوجه‌مردم و به‌ويژه‌اقشار آگاه‌و نخبگان و فعالان سياسی کل ايران است، آن ساختارهای غيردمکراتيک سياسی چون عدم وجود انتخابات آزاد، ممنوعيت احزاب سياسی و تشکل‌های صنفی مستقل، ممنوعيت رسانه‌های آزاد و غيره‌که‌ کل مردم ايران را از بخش عمده‌ای از حقوق دمکراتيک خود محروم نموده،‌آن تبعيضات جنسی و اجتماعی که‌همزاد جمهوری اسلامی است و دامن زنان و تهيدستان کشورمان را گرفته‌، شامل کردستان نيز می‌شود، اما هيچکدام از موارد دهگانه‌ی فوق مشمول مناطق مرکزی ايران نمی‌شود. بنابراين ستم بر کردستان مضاعف و کميت و کيفيت و علت و انگيزه‌ی آن متفاوت از ستم بر مناطق مرکزی ايران است. در يک کلام: رژيمهای حاکم بر ايران با کردستان با اعمال ستمی ملی‌ای که‌بر آن رواداشته‌اند، چون يک سرزمين مستعمره‌تعامل و عملاً آن را از پيکره‌ی ايران تجزيه‌نموده‌اند.
١ـ وضعيت پيشگفته‌موجد يک خودگاهی جمعی و بر بستر آن شکل‌گيری يک جنبش رهائی‌بخش در کردستان شده‌است. اين جنبش اکنون احزاب متفاوتی را دربرمی‌گيرد. استراتژی عمده‌و راستای اصلی اين احزاب غلبه‌بر وضع موجود از راه‌استقرار دمکراسی فدراتيو و سکولار در ايران می‌باشد. اين نوع از حاکميت:
یک) علاوه‌بر تأمين حقوق شهروندی و استقرار دمکراسی در ايران
دو) نقطه‌ی پايانی بر تراکم و تمرکز سياسی، امنيتی، اقتصادی و فرهنگی ايران که‌در پرتو آن استبداد کنونی و پيشين ايران شکل گرفته‌و قدرت و سازوکارهای لازم را برای اعمال تبعيضات بر مناطق غيرمرکزی ايران فراهم نموده‌‌، می‌گذارد و
سه‌) آن‌ها را در حاکميت مناطق خود و
چهار) کل کشور سهيم می‌سازد و
پنج) به‌حاکميت دينی در ايران که‌منشاء بخش قابل توجهی از تبعيضات بر پيروان اديان و مذاهب ديگر و مکاتب غيردينی و صد البته‌زنان می‌باشد، پايان می‌دهد.

کوتاه‌سخن: اين نوع از دمکراسی همزمان سه‌وجه‌شهروندی ، فرامنطقه‌ای و فرافلسفی دارد.
١ـ مطالبات اين جنبش را ـ که‌خود را به‌دلايل عديده‌نه‌قومی، که‌ملی و مردم کردستان را نه‌قوم، که‌ملت می‌داند، می‌توان در تلاش برای کسب حق تعيين سرنوشت خلاصه‌نمود. اين حق دو وجه‌درونی و بيرونی دارد، بدين معنا که‌هم می‌تواند به‌مفهوم کسب حق حاکميت ملی ـ جغرافيايی در داخل کشور ايران باشد و هم به‌مفهوم تلاش برای کسب استقلال خارج از ايران. مد نظر احزاب مطرح کردستان اما وجه‌درونی و ايرانی اين حق است، هر چند که‌تلاش برای تحقق وجه‌دوم و برونی آن برای زمانی که‌وجه‌درونی آن تحقق‌نيافتنی تلقی شود، منتفی نمی‌گردد. لذا افراد و نيروهايی که‌به‌دمکراسی اعتقاد راسخ با تمام تبعات آن دارند و در پرتو دمکراسی مورد نظر آن‌ها وجه‌درونی حق تعيين سرنوشت تحقق‌يافتنی باشد، نبايد نگرانی‌ای از حيث جدايی کردستان (و آذربايجان، بلوچستان، ترکمن‌صحرا و خوزستان) از ايران داشته‌باشند. نگرانی واقعی را نيروهايی بايد داشته‌باشند که‌به‌سرکوب رومی‌آورند و يا باوری به‌تحقق وجه‌درونی حق تعيين سرنوشت در ايران در پرتو يک نظام دمکراتيک فدرال ندارند. ميل باطنی و مدون و بارها مورد تأکيد قرار گرفته‌ی نخبگان کُرد نه‌معطوف به‌استقلال کردستان و ايجاد مرزهای جغرافيايی جديد، که‌به محو مرزهای حقوقی موجود بين کردستان و ايران و‌استقرار يک نظام فدرال و دمکراتيک و سکولار در ايـــران می‌باشد.
١ـ به‌اين دليل نوع فدراتيو نظام دمکراتيک مورد تأکيد احزاب کردستان است که‌آن‌ها بر اين باورند که‌ يک نظام حتی دمکراتيک اکثريت‌گرا و مرکزگرای صرفاً مبتنی بر حقوق شهروندی مشکلات عديده‌ای را که‌به‌ويژه‌به‌سبب تمرکز و تراکم شديد قدرت سياسی و اقتصادی و فرهنگی موجود در ايران بوجود آمده‌، حل نمی‌کند، آن هم از جمله‌به‌دلايل ذيل:

يک) بر اهل نظر و خرد محرز است که‌دمکراسی اکثريت‌گرا و مرکزگرا ـ مثلاً در شمايل نظام تک سطحی و تک پارلمانی و رياست جمهوری و نه‌ پارلمانی و چندسطحی ـ آن هم در يک کشور چنداتنيکی مکانيسم مناسبی برای پاسخ به‌مطالبات و نيازهای اقليتها نيست (اينجا اقليت نه‌در بُعد عددی، که‌در بُعد حقوقی آن مد نظر است، چون در بًعد عددی همه‌ی مليتهای ايران در مقياس سراسری در اقليت و اما در مناطق مسکونی خود در اکثريت می‌باشند). بشريت ترقيخواه‌می‌گويد که‌فائق‌آمدن بر نابرابريهای طبقاتی، ملی، قومی، جنسی، ... مکانيسمها، ساختارها و ابزارهای قانونی متفاوت و متعددی می‌طلبد. برای پاسخ به‌ملزومات دمکراسی واقعی در چنين کشوری، برای جذب اقليتها به‌جامعه‌ی اکثريت و ايجاد انگيزه‌و دلبستگی و همبستگی در ميان آن‌ها بايد ضمن اعطای خودمختاری منطقه‌ای به‌آن‌ها آن‌ها را در سياستگزاری کلان کشور حتی بيشتر از نسبت جمعيتی آن‌ها مشارکت داد. هرگونه‌اعمال اراده‌ی اکثريت بر آن‌ها حتی اگر صورتی ظاهراً دمکراتيک نيز داشته‌باشد، نه‌تنها در نفس خود غيرعادلانه و‌غيردمکراتيک است، بلکه‌شکافهای موجود را بيشتر نيز می‌کند و در انتها نمی‌تواند منجر به‌اتخاذ استراتژی کسب استقلال دولتی توسط اين اقليتها نگردد.

دو) ايران چون کشوری بالنسبه‌پهناور از سرزمينها و فرهنگها و مردمان به‌لحاظ اتنيکی متفاوتی تشکيل شده‌است. اداره‌ی کل اين مناطق از يک مرکز تصميم‌گيرنده‌ی دوردست و نشيمنگاه‌يک خلق بدون مشارکت اين مناطق و خلقها در پروسه‌ی تصميم‌گيری و مديريت‌ـ همانطور که‌گذشته‌نشان داده ـ ‌بدون دشواری و تبعيض و تنش ممکن نيست و از اين گذشته‌غيردمکراتيک نيز است. پرهيز از مديريت و کنترل سياسی از راه‌دور، تأمين شفافيت در پروسه‌ی تصميم‌گيريهای کلان و مربوط به‌مناطق دوردست، ارتقاء کارايی و کارکرد دستگاه‌اداری خود دلايل ديگری هستند که‌به‌تنهايی امر ضرورت استقرار حکومتهای منطقه‌ای در بطن يک نظام فدرال سراسری را ايجاب می‌کنند.

سه‌)‌ علاوه‌بر فاکتورهای فوق نبايد از نظر دور داشت که‌اعمال شووينيسم و ستم ملی و جمعی به‌درجات متفاوت بر مناطق معينی از ايران به‌هر حال باعث شکل‌گيری يک نوع خودآگاهی منطقه‌ای در ميان مردم اين مناطق و طرح مطالبات معينی حول دستيابی به‌حق تعيين سرنوشت خود در منطقه‌ی خود و مشارکت در حاکميت کشور خود، آن هم نه‌صرفاً بعنوان شهروندان ايرانی، بلکه‌‌همچنين بصورت جمعی و در شمايل نمايندگی مناطق يا ايالتهای ايران ـ مثلاً توسط يک مجلس سنا ـ شده‌است. بی‌توجهی به‌اين خودآگاهی و اراده‌تنها می‌تواند نتيجه‌ی معکوس برای حفظ وحدت و يکپارچگی ايران داشته‌باشد. و اما توجه‌به‌آن حاصلی جز استقرار يک نظام دمکراتيک نمی‌تواند داشته‌باشد. بر همين مبنا هم نخبگان کُرد نه‌تنها برای استقرار دمکراسی مبارزه‌می‌کنند، بلکه‌نوع معينی از آن ـ يعنی دمکراسی فدراتيو ـ را پيشنهاد می‌کنند.
کوتاه‌سخن: تأکيد بر دمکراسی بدون فدراليسم جاذبه‌ای در نخبگان اين مناطق ايجاد نمی‌کند. به‌عبارتی ديگر از نظر آن‌ها باتوجه‌به‌دلايل برشمرده‌ی فوق تنها آلترناتيو دمکراتيک برای ايران فدراليسم و در چهارچوب آن تشکيل حکومت منطقه‌ای کردستان است.
١)حال چرا احزاب کردستان بر تشکيل حکومت منطقه‌ای يا ايالتی يا واحد ملی ـ جغرافيايی کردستان در يک نظام فدرال مشتمل بر مناطق و استآن‌های کردنشين تأکيد دارند؟ اهم دلايل اين امر به‌قرار ذيلند:

يک)‌اساساً يکی از مشکلات جنبش کُردی همين تقسيمات کشوری کنونی است که‌خود کُرد نقشی در شکل‌گيری آن نداشته‌و منشاء تبعيض و تنش شده‌است و به‌همين دليل نيز يکی از مطالبات محوری جنبش ملی کُرد تغيير اين تقسيمات و پايه‌ريزی نوين آن بر مبنای اراده‌ی دمکراتيک مردم شهرهای مربوطه‌می‌باشد.

دو) تشکيل واحد ملی ـ سياسی کُرد در چهارچوب ايران فدرال ناظر بر تئوری کيان ملی کُرد نيز است. به‌عبارت ديگر کيان ملی بنيان و شالوده‌ی رهائی ملی کُرد به‌لحاظ تئوری و پراکتيک می‌باشد. پيشروان کُرد در پی تکوين اين شالوده‌ی سياسی ـ فرهنگی که‌در حال حاضر خود را در وجود احزاب متفاوت و زبان کُردی می‌نماياند، به‌يک واحد ملی ـ دولتی می‌باشند. کُرد به‌اين استنتاج رسيده‌است که‌بدون دستيابی به‌يک واحد دولتی از ستم جمعی و کلکتيوی که‌بر وی روا داشته‌می‌شود رهائی نخواهد يافت، پيشرفت ساختاری کردستان ممکن نخواهد بود و همواره‌در معرض تهديدات نظامی و فرهنگی ملت ـ دولتهای فرادست خواهد بود. بنابراين تشکيل دولت کُردی جنبه‌ی تدافعی و صيانتی دارد. در همه‌ی احزاب کردستان ايران وجه‌ملت‌گرايانه‌و رهائی‌بخش ملی مبارزه‌محوری و تعيين‌کننده‌است، چه‌که‌کُرد در گذشته‌نه‌تنها بعنوان شهروندان ايرانی، بلکه‌همچنين و به‌ويژه‌به‌مثابه‌ی کُرد از سوی دستگاه‌سياسی حاکم تحت تبعيض و ستم بوده‌. اين ستم يک ستم کلکتيو و جمعی بوده‌است. برای فائق آمدن بر آن اعطای حقوق شهروندی لازم، اما کافی نيست، بلکه‌علاوه‌بر آن مکانيسم و صدالبته‌ارگآن‌های دولتی‌ای لازم است که‌در آينده‌از چنين تبعيضاتی ممانعت و از موجوديت و هويت سياسی و ملی و فرهنگی جمعی کُرد صيانت کند.

سه‌)‌يکی از جوهره‌های اصلی فدراليسم زبان و فرهنگ و اعطای خودمختاری در اين زمينه‌است. برای فائق آمدن بر آسيميلاسيون فرهنگی که‌در طول چندين دهه‌بر کُرد روارفته‌، دنبال‌کردن يک سياست فرهنگی و زبانی واحد در گستره‌ی‌کل کردستان (هر چهار استان) لازم است. به‌هر حال در ايالت کردستان نظام آموزشی و فرهنگی و اداری و ... بر اساس زبان کُردی داير می‌گردد. مبانی و سياستهای مربوطه‌بايد در يک پارلمان ميان‌استانی تدوين و تصويب شوند و از سوی يک دولت ايالتی اجرا شوند، مخصوصاً با عنايت بر اين واقعيت که‌استآن‌های مورد نظر آن چنان وسيع و پر جمعيت نيستند که‌نتوان از آن‌ها يک واحد سياسی ـ جغرافيايی تشکيل داد (نفوس کل استآن‌های کُردنشين احتمالاً به‌جمعيت تهران نرسد که‌تنها يک شهر است).

چهار)‌در بحث فدراليسم از تناسب قوا بين دولتهای ايالتی از سويی و دولت فدرال از سويی ديگر سخن در ميان است. بر مبنای اين بحث استآن‌های کوچک قدرت کافی برای عرض اندام در مقابل حکومت مرکزی را نخواهند داشت که‌لازمه‌ی دمکراسی در کشور چندمليتی است. از اين گذشته‌يکی از سرچشمه‌های بحران مورد بحث تمرکز قدرت سياسی است. فدراليسم اداری مشکل تمرکز و تراکم سياسی را حل نخواهد کرد.
پنج) در روان کُردی به‌دليل تجربه‌ی منفی و تلخ حداقل صد سال اخير جنبش کُردی با حکومتهای مرکزی ايران نوعی بدگمانی و بدبينی نهادی نسبت به‌اين حکومتها وجود دارد. نخبه‌ی کُرد می‌داند که‌ميزان صداقت دولت ايران ‌ـ هر دو نوع شاهی و شيخی آن ـ حتی قابل قياس با ديگر دولتهای سرکوبگر چون ترکيه‌و عراق و سوريه‌نبوده‌و نيست و جايی برای باور به‌آن، اعطای اختيارات زياد به‌آن و به‌ويژه‌دادن چک سفيد باقی نمی‌گذارد. حکومتهای مرکزی تاکنونی ايران از همه‌ی‌قماشهای آن تاکنون چيزی جز تهديد برای جنبش کُردی نبوده‌اند. نفس اين مسأله‌اتخاذ سياست واحد کُردی ـ حتی در يک نظام دمکراتيک و فدرال ـ را ايجاب می‌کند. دهه‌ها زمان لازم است تا جراحات و ضربات روانی مهلکی که‌کُرد از باورداشتن به‌حکومتگران هم‌تيره‌ و هم‌نژاد ايرانی‌متحمل گرديده‌، التيام بخشند.

شش) وجه‌هزينه‌ی نظام سياسی‌نيز از اهميت کمی برخوردار نيست. بديهی است که‌هزينه‌ی نڤام سياسی فدرال در قياس با حکومت دمکراتيک مشابه‌بالاتر است؛ ما در کشوری چون ايران به‌هر حال يک دولت فدرال سراسری و مثلاً شش ـ هفت دولت منطقه‌ای خودمختار خواهيم داشت. هر يک از اين دولتها نيز از سه‌قوه‌ی اجرايی، قضايی و قانونگزاری خود برخوردار خواهند بود. طبيعی است اگر اين تعداد ـ مثلاً به تناسب استآن‌های کنونی ـ به‌‌٣١ مورد افزايش يابند و به‌انضمام دستگاه‌سه‌گانه‌ی دولت مرکزی فدرال به‌٣٢ دولت برسند، نسبت هزينه‌ها حداقل چهار برابر خواهد گرديد. اين نه‌معقول است و نه‌با رسالت نظام فدرال همخوانی دارد. (آلمان با جمعيت ٨١ ميليونی خود ١٦ ايالت دارد و چند ايالت آن تنها از يک شهر يا دو شهر تشکيل شده‌، لذا همواره‌بحثهای جدی برای ادغام ايالتهای کوچک و‌بزرگ همجوار با هدف کاستن از‌هزينه‌ی دولتداری در جريان بوده‌، اما اين هدف با مراجعه‌با آراء عمومی مردم اين مناطق تاکنون تحقق نيافته‌است).

هفت‌) اين تصور که‌با استقرار نظام فدرال تقسيمات کنونی اداری کشور به‌کلی متلاشی و اين منشاء مشکلات ديگری خواهد شد، چندان واقعی نيست. اين تقسيمات تنها زمانی بايد دستخوش تغييرات گردند که‌موجد تبعيض و تنش شده‌باشند و يا با خواست و اراده‌ی مردم شهرها و مناطق مربوطه‌منطبق نباشد. فراموش نکنيم که‌تقسيمات کشوری هيچگاه‌تابو نبوده‌و تقريباً هر حکومت تغييراتی را در آن بوجود آورده‌. در ابتدا ما واحدهای ايالتی و ولايتی داشته‌ايم. لذا خارج از موضوع فدراليسم، هر حکومت دمکراتيکی که‌در ايران بر سرکار بيايد، با اين مسأله‌روبرو خواهد بود و يقيناً اقداماتی را نيز در راستای نوسازی اين تقسيمات انجام خواهد داد. خوب، پرسش اينجاست: ملاک و معيار ما برای ايجاد اين نوسازی چه‌خواهد بود و آيا پايبند به‌ضوابط دمکراتيک خواهيم بود؟ همانطور که‌در دوره‌ی مشروطه‌بحث ايالت و ولايت همزمان مطرح بود، در بحث کنونی فدراليسم هم تنها ايالت مطرح نيست، بلکه‌در درون اين ايالتها بايد واحدهای اداری محلی داشته‌باشيم که‌می‌توانند با تغييراتی همان استآن‌های کنونی باشند. بطور مشخص کردستان ايران از مناطق چهارگآن‌های تشکيل خواهد شد که‌در ابتدای اين سياهه‌‌نامبرده‌شدند. هر ايالتی خود تعيين خواهد نمود که‌در چهارچوب آن چند واحد استانی خواهد بود. به‌تصور من در ايالت کردستان به‌استآن‌های کردستان، ايلام و کرمانشاه‌استان مکريان از مناطق کُردنشين آذربايجان غربی اضافه‌خواهد شد و به‌احتمال زياد در اين خطه‌تنها تغيير اين خواهد بود.

هشت‌‌‌) فدراليسم چون هر نظام سياسی ديگری بدون دمکراسی تنش‌زاست. و چنانچه‌به‌دمکراسی باور راستين داشته‌باشيم، بايد تبعات آن را نيز بپذيريم. فرض کنيم فردا فدراليسم استانی داشته‌باشيم و اين فدراليسم فراتر از يک فدراليسم اداری باشد و آنطور که‌برخی از جناح راست اپوزيسيون می‌گويند اين نظام \'حکومتهای محلی\' هم داشته‌باشد. آيا می‌توان دليل منطقی برای مخالفت با ادغام اين استآن‌ها و يا \'حکومتهای محلی در هم بر مبنای خواست ساکنان آن‌ها اقامه‌نمود؟ و اگر هم مخالفتی نداشته‌باشيم، نتيجه‌برای نمونه‌در ارتباط با کردستان به‌احتمال بسيار زياد در بُعد کوتاه‌مدت يا درازمدت اين خواهد بود که‌اين واحد جغرافيايی از مناطق کُردنشين چهارگانه‌تشکيل خواهد شد. لذا التزام به‌دمکراسی نيز به‌تنهايی کافی است که‌تمايل پيشروان سياسی کردستان برای تشکيل ايالت ملی ـ جغرافيايی کردستان در چهارچوب نظام فدرال دمکراتيک ايران محترم شمرده‌شود.

پايان‌سخن: شايسته‌است نقطه‌عزيمت هر آنکه‌کُرد و روان کُردی را می‌خواهد بفهمد، نه‌‌تأکيد شعارگونه‌بر ايرانی‌بودن کُردها ، نه‌پافشاری بر تماميت ارضی ايران و نه‌وعده‌ی دمکراسی و حقوق برابر شهروندی ، بلکه‌محترم شمردن و برسميت‌شناختن تلاشهای تاريخی اين ملت برای دستيابی به‌حق تعيين سرنوشت خود و تمکين به‌اراده‌ی آن برای رفع ستم ملی و پذيرش واحد ملی ـ جغرافيايی کردستان در چهارچوب يک نظام دمکراتيک فدراتيو در ايران برای صيانت از آن باشد. حفظ تماميت ارضی ايران نه‌از راه‌نظامی و کشتار مردم کردستان، که‌تنها در پرتو محترم شمردن حق حاکميت ملی کُرد در ايران ممکن است. اين بايد آويزه‌ی گوش هر ايرانی مسؤول و دمکراتی باشد که‌دل در گرو استقرار دمکراسی واقعی در ايرانی يکپارچه‌دارد. به‌هر روی، آنچه‌‌هر ايرانی قبل هر چيز بايد در مورد کردستان بداند اين است که‌کُرد يک) برای سروری و کيان ملی خود و دو) ترجيحاً در چهارچوب ايران مبارزه‌می‌کند. وجه‌نخست اما مقدم بر وجه‌دوم است. کردستان را بايد با اين اراده‌و ويژگی شناخت و پذيرفت. به‌هر حال آنچه‌مسلم است اين است که‌کردستان يدک هيچ دولت و اپوزيسيونی ـ ناسيوناليست يا اسلاميست ـ نخواهد شد و قانونمنديهای درونی خود را دارد. شناخت اين امر پيش‌شرط شناخت کردستان و جنبش آن و موفقيت در بکارگيری پتانسيل مبارزاتی آن در مسير رهائی و دمکراتيزاسيون کل ايران و حفظ يکپارچگی آن است.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد