|
آرش. س
انتخابات يكي ازكانالهاي
مشاركت مردم براي شركت در پروسه پيشبرد كلان هر مملكتي است.كه در كشورهاي دمكراتيك
از آن به عنوان بستري براي مشروعيت گرفتن احزاب وگروههاي مستقل براي استراتژيهاي
خودونشانه احترام به افكار عمومي شكل گرفته به صورت اختياري ،به آن نگاه مي شود.
اما دركشورهاي غير دمكراتيك ازآن تنهابه عنوان ابزاري جهت مشروعيت جلوه دادن اعمال
اليت حاكم وحاكمييت به آن نگريسته مي شود. بدون شك در كشورهاي دمكراتيك احزاب
وگروههاي مستقل سياسي به عنوان كانالهاوكارگاههاي آموزش سياسي،به آموزش سياسي
شهروندان مي پردازند.وآنها را نسبت به مطالبات شهروندي ومدني آگاه مي سازند.اما در
كشورهاي ديكتاتوري به دليل خصلت تماميتخواه حاكمييت، هيچ گاه احزاب وگروههاي مستقل
كه هركدام نماينده، گروه وطبقه خاصي هستند.اجازه ظهورورشد نمي يابند.در چنين جوامعي
تنها يك حزب كه نماينده استراتژيهاواهداف اليگارشي حاكم است.حق فعاليت دارد.
بنابراين براي افكار عمومي ارزشي قائل نيستند.وجامعه اجبارا بايد موافق ايدههاي
اليت حاكم بانديشد.وعمل كند.بنابراين درچنين جوامعي انتخابات فرمايشي است. ونتيجه
اي قطعي كه تجديد ميثاقي اجباري با آرمانهاي اليت حاكم است.دارد.هيچ شكي نيست كه در
پروسه انتخابات است.كه با در صد احتمال فراواني مي توان مشخص كرد. كه چه رژيمي
داراي مشروعيت است.كه البته در رژيمهاي توتاليتر به دليل تقلب در انتخابات ،اين
مشروعيت قطعا دروغين است.اين نوشتار درواقع به بررسي،وضعيت انتخابات درايران وعلل
عدم توسعه يافتگي به دليل ساختار سياسي وموانع حقوقي آن مي پردازد.
پس از آنكه باانقلاب مشروطيت طومار حكومت سنتي_استبدادي،پادشاهي،ايلي در ايران
پيچيده شد.ساخاتار حكومتي مشروطه پي ريزي شد. كه در آن پادشاه برخلاف ادوار گذشته
نقشي تشريفاتي داشت.اما وضعيت خاص حاكم بر ژئوپلتيك منطقه خاورميانه ،كشف چاههاي
نفت ،تحولات تكنولوژيكي در اروپاوتحول در استراتژي سيستم موازنه قوا در حوزه روابط
بين الملل باعث شد. ايران به كانون توجه ابر قدرتها تبديل شود.بنابراين مجموعه اين
عوامل همراه با عوامل داخلي باعث شد. در ايران هيچگاه پروژه دمكراسي به منسه ظهور
نرسد.وبا ظهور وگسترش ناسيوناليسم رضاشاهي (شوينيستي)ومتعاقب آن قوام گرفتن دودمان
پهلوي نوعي از يك نطام شبه ديكتاتوري در ايران به وجود بيايد.ويژگي اين نطام كه از
نام آن پيداست.حتي نتوانسته از استبداد به طور كامل بگذرد. ووارد ديكتاتوري
شود.زيرا چند خصلت عمده نظامهاي ديكتاتوري 1-وجود ايدئولوژي2-نظام حزب واحد3-سيستم
حكومت جمهوري و.. ،اما حكومت پهلوي درآن سيستم حوكمتي پادشاهي مشروطه وجود داست. كه
البته از مشروطييت آن تنها نامي باقي بود. وشخص شاه به عنوان تنها مرجع تصميم گيري
مطلق العنان حكومت مي كرد.دوم اين كه هيچ ايدئولوژي در اليت حاكم وجود نداشت.وايران
فاقد نظام حزبي بود.(البته احزاب فرمايشي وفصلي كه هراز چند گاهي به امر همايوني
براي فريب جامعه ظاهر مي شدند. جداست.)اما اين حكومت نيز به دليل خصلت
پاتريمونياليستي آن ورشد نامتوازن،يعني فدا كردن توسعه سياسي به نفع توسعه
اقتصادي،با انقلاب 57 به تاريخ پيوست. اين انقلاب درواقع نتيجه رشد نيروهاي مستقل
وقوي درعرصه سياسي ايران بود. وخيلي زود،با حذف گروههاي رقيب توسط اليت مذهبي ،اين
اليت توانست.ميدان دارشود.وباتشديد جو پوپوليسم انقلابي_مذهبي كه ناشي از خصلت قوي
مذهبي در ميان تودهاي ايراني بود.بر اريكه قدرت تكيه بزند.تا قبل از پايان جنگ فضاي
حاكم بر انتخابات در ايران شديداتحت تاثير پوپوليسم انقلابي_مذهبي قرار داشت.پس از
پايان جنگ واز ميان رفتن رهبري انقلاب وعملي نشدن شهارهايي كه اندكي كمتر از يك ده
جامعه براي آن جنگيد.شكاف ناشي از اختلاف درقرائت از مذهب درميان اليت حاكم برايران
آشكار شد.در واقع پس از خرداد 76 جامعه ايراني فهميد كه اين جو پوپوليستي تنها ناشي
ازخصلت تماميتخواهي رژيم است.بنابراين با راي دادن به اصلاحات،مستقيمامشروعيت
حاكميت،اليت مذهبي را به چالش كشاندند.ورژيم با اين فضاي نسبي باز سياسي توانست,خطر
بزرگي راكه ناشي ازنگرش يك جانبه وعمل يك جانبه درحوزه قدرت سياسي بود, پشت سر
بگذارد و فضاي سياسي جامعه راتنها در حوزه مطرح كردن مفاهيم نظري بازكرد.اما اين
مفاهيم هيچگاه پراكتيزه نگرديد.فرصتي كه به گمان خيليها مي توانست ترميدور گذراز
پوپوليسم انقلابي وحركت به سوي نوعي دمكراسي باشد. اما چرا اين توقعات محقق نشد.به
دو دليل 1-به لحاظ جامعه شناختي ايران به دليل ضعف فئوداليسم،وپس از مشروطه ظهور
بورژوازي وابسته،استقلال مالي دولت وبي نيازي به درآمدهاي جامعه(ماليات)مرتبا دچار
بازتوليد استبدادشد.2-به لحاظ حقوقي نيز ايران بيشتر ازاين ظرفيت گسترش دمكراسي را
ندارد.بنابراين مهم نيست كه چه كسي واز چه طيفي رئيس جمهور مي شود. يا اكثريت مجلس
دردست چه كساني است. زيرارئيس جمهور هر كس باشد, بايد در حيطه قانون اساسي عمل
كند.وبراساس اصل110 قانون اساسي رهبر كه شخصيتي فرا قانوني ونماينده امام زمان است,
مي تواند اورا عزل كند. مضافا اينكه حكم او را بايد رهبر تنفيذ كند. كه نوعي استيلا
وسيطره معنوي رهبر نسبت به رئيس جمهور است.همچنين مطابق اصل 99 نظارت بر تمام
انتخاباتهاي(رياست جمهوري،مجلس،مجلس خبرگان) وتاييد يا رد صلاحيت داوطلبان با اين
نهاد منتسب رهبري است.واين نهادنيز مطيع رهبر وقانون اساسي است.وقطعا كسي را تاييد
مي كند كه موافق برنامه هاي كلان ازپيش تعيين شدة مطابق اصل 110 توسط
رهبرباشد.همچنين در ايران به دليل حضور نهادهاي انتسابي موازي با نهادهاي انتخابي
وقويتر از آنهاهمچون شوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت نظام در برابر مجلس شوراي
اسلامي،. قدرت واقع درپشت پرده تماميتخواهان بدون هيچ تهديدي ادامه داشته باشد.به
طوري كه مطابق اصل 4 قانون اساسي مصوبات مجلس را بايد شوراي نگهبان تاييدكند ودر
صورت اختلاف وپافشاري مجلس به مجمع فرستاده مي شود. كه باز نهادي انتصابي مطابق اصل
112 توسط رهبر است. ونمونه آشكار آن دولت خاتمي بود.كه با وجود در اختيار داشتن
مجلس ،شوراهاي شهرورياست بر قوه مجريه باز نتوانست دمكراسي را در ايران برقرار
كند.كه البته دمكراسي مورد نظر اين بنام اصلاح طلبان نيز از حد يك ديكتاتوري
اكثريتي فراتر نمي رود.حال با توجه به موارد فوق هيچ شخصي نمي تواند.در ايران با
اين سيستم سياسي واين موانع حقوقي, دمكراسي برقرا كند, زيرا نظام نمي گذارد. چون در
صورت برقراري آن خود نظام از درون متلاشي مي شود. وماهيت وجودي خويش را ازدست مي
دهد. بنابراين تحريم سريع انتخابات ومبارزه براي سرنگوني اين رژيم بايد استراتژي بی
بدیل باشد. |
