سيستم‌هاي سياسي و ظرفيت پاسخ‌گويي

اجلال قوامی

در كليه نظام‌هاي سياسي مجموعه‌اي از نهادهاي تصميم‌گيري وجود دارد كه وظيفه‌شان دريافت اطلاعات از محيط و پردازش آن‌ها جهت اتخاذ تصميمات ضروري است. از ين رو تا حدودي مي‌توان فرايند تصميم‌گيري سياسي را به يك نظام سايبرنتيك تشبيه كرد كه طي آن با اتكا به رشته‌اي از فرايندهاي ارتباطي داده‌هاي معيني از محيط دريافت مي‌شوند، اطلاعات، مورد پردازش قرار گرفته و به نوبه خود به صورت داده‌هايي از سوي نظام وارد محيط مي‌شوند.
يك سيستم سايبرنتيك مجموعه‌اي هدفمند و مشتمل بر ساختارهاي هدايت‌كننده‌اي است كه آن‌ها را در حوزه‌هاي تصميم‌گيري مي‌نامند. اين حوزه‌ها اطلاعات دريافت شده را در چهارچوب پنداشته‌هاي قبلي ارزيابي كرده و بر اساس آن تصميماتي اخذ مي‌كنند. ميزان اطلاعات وارده به سيستم را «بار» و ظرفيت‌هاي آن براي پاسخ‌گويي به اطلاعات دريافتي را «توانايي» مي‌نامند. هر اندازه كه بار يا حجم اطلاعات افزون‌تر و وسيع‌تر باشد نظام براي پاسخ مناسب‌تر به توانابي بيشتري نيازمند است. مناسبات ميان «بار» و «توانايي» از اهميت خاصي برخوردار است.
زيرا «موازنه بارها و توانايي‌ها» عنصر تعيين‌كننده قابليت سيستم سياسي براي اثبات و تداوم حيات و رشد به شمار مي‌رود.
مضافاً تصميمات در واقع به عنوان ترتيبات و تلاش‌هايي در نظر گرفته مي‌شوند كه هدف‌ آنها متوازن‌سازي رابطه بارها و توانايي‌‌ها است. بر اين اساس سرعت، كارآرايي و تنوع ساختاري مجموعه‌هاي تصميم‌گيري درحصول هدف مذكور و نهايتاً تامين شرايط بقاي سياسي از اهمبت حياتي برخوردار است. چنان‌كه تصميم‌گيرندگان نتوانند از عهده بارها برآيند ادامه موجوديت سيستم محل ترديد خواهند بود.
نظام‌هاي سياسي مختلف متناسب با مباني نظري وخصايص ساختي ـ عملكردي تدابير، شيوه‌ها و ساز و كارهاي گوناگوني به منظور تواناسازي سيستم تصميم‌گيري و حفظ تعادل بين بارها و توانايي‌ها يا نهاده‌ها و داده‌‌ها تمهيد و تعبيه مي‌كنند. حكومت‌هاي اقتدارگرا مي‌كوشند تا فشارهاي وارده بر دستگاه تصميم‌گيري را به وسيله محدودسازي و كاستن از حجم اطلاعات دريافتي تخفيف دهند. اين كار معمولاً از طريق كنترل شديد جريان‌ها ومنابع اطلاعاتي، تنوع‌زدايي و همسان‌سازي اخبار و اطلاعات و تقويب بازخوران مثبت صورت گيرد. محصول نهايي اين فرايند آن است كه تصميم‌گيرندگان با صرف هزينه‌هاي پايين‌تر مي‌توانند بر اساس دامنه بسيار محدود و نسبتاً يكساني از داده‌ها، پاسخ‌هاي انبوه و استانداردي به مقتضيات و تقاضاي محيطي ارائه كنند. در حالي كه كثرت و گوناگوني اطلاعات همواره هزينه‌هاي بيشتري را مي‌طلبد. تحريف اطلاعات و وارونه‌سازي واقعيت شيوه ديگري است كه رهبران خودكامه از آن راي تقليل بارها و گريز از پاسخ‌گويي به داده‌ها بهره مي‌گيرند. بدين معني كه در شرايط وجود شكاف عميق ميان بارها و توانايي‌ها، دولتمردان ياد شده تلاش مي‌كنند تا با توسل به پيش‌داوري‌ها و ايستارهاي شخصي فاصله بين «محيط عملياتي» و «محيط انگيزشي ـ روانشناختي» را پر كنندو قالب‌هاي تنگ‌ذهني خويش را بر واقعيات تحميل كنند. حاصل اين موضوع كه ترسيم تصوير مطلوب اما غير واقعي ار عينيات بيروني وانطباق بارها با توانايي‌ها از طريق جرح و تعديل و كوچك كردن آنهاست، خطر تصميم‌گيري‌هاي گمراه‌كننده و نامعقول را افزايش مي‌دهد.
حذف و سركوب احزاب سياسي و مطبوعات آزاد در رژيم‌هاي استبدادي در حقيقت شيوه‌اي از طراحي كنترل ارتباطات سياسي تلقي مي‌شود. از آنجايي كه هيچ منبع مستقل اطلاعاتي ديگري وجود ندارد، منابع رسمي تنوع اطلاع سياسي را كه در سرتاسر جامعه جريان مي يابد، محدود مي‌سازند و راه باز خود را سد مي‌كنندو بدين ترتيب چشم كساني را كه در قدرت هستند به روي پيچيدگي كامل مسائلشان مي‌بندند. در شرايطي كه تنها اطلاعاتي بسيار محدود از طريق مجرايي تاييد شده در اختيار مقامات بالا قرارمي‌گيردو فرمان رو به پايين صادر مي‌گردد، براي نظام كشف خطاها و تصحيح آنها بسيار دشوار مي‌شود.
كوشش‌هاي بي‌دريغ رهبران اقتدارطلب جهت مسدود ساختن مجاري متنوع اطلاعاتي و متصلب كردن ساختار ارتباطات دو سويه بين جامعه مدني و حكومت، نظام سياسي را درگير بحران رسوخ‌پذيري مي‌كند. «در چنين وضعيتي سيستم به لحاظ عقب‌افتادگي يا ناتواني در پاسخ‌گويي به نيازهاي برآمده از جامعه، خود از دريافت اطلاعات نامطلوب محروم مي‌سازد. در نتيجه به جاي آنكه دولت‌مردان به حل تدريجي معضلات دروني ويا محيطي نظام اقدام كنند نسبت به جلوگيري از ابراز خواسته‌ها اقدام مي‌كنند. بدين ترتيب نظام طي زمان حالت كاركردي خود را ازدست داده و ابتدا بي‌كاركرد و سپس ويران مي‌شود. معمولاً زماني كه يك نظام سياسي داراي چنين بحراني مي‌شود دولت‌مردان آن مجبورند براي حفظ خود در قدرت، به سركوب يا استخراج قدرت از مردم به نفع خود اقدام كنند.» انقلاب اطلاعات با حركتي معكوس رويه عمل رژيم‌هاي اقتدارگرا از دو جنبه بار تصميم‌گيري آنها را به نحو بي‌سابقه‌اي افزايش مي‌دهد. نخست به مدد تعدد و توسعه ابزارها و كانال‌هاي ارتباطي سيل عظيمي از داده‌ها و اطلاعات را به جانب نظام‌هاي تصميم‌گيري سرازير مي‌كند و در وهله دوم با تنوع بخشيدن به نيازها، سلابق، ايستارها و طيف‌بندي گروه‌هاي انساني پاره‌افزايي، پيچيدگي و تكثر ساختار اجتماعي را موجب مي‌گردد. تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي با انبوه‌زدايي جامعه نياز به اطلاعات را افزايش داده وطيف تصميم‌گيري را گسترش مي‌دهند. هر قدر اداره جامعه‌اي تصميمات بيشتر، متنوع‌تر و مكررتر و پيچيده‌تري احتياج داشته باشد «بار تصميم‌گيري» سياسي آن جامعه سنگين‌تر خواهد بود و ميزان مشاركت در به دوش كشيدن اين بار اساساً نمودار سطح دموكراسي در جامعه است. در جوامع ماقبل صنعت كه تقسيم كار در مراحل ابتدايي وسير تحول بسيار كند بود در نتيجه بار تصميم‌گيري سياسي يا اداري كه براي اداره امور لازم بود بسيار كم بود. در نتيجه بار تصميم‌گيري بسيار سبك بود. بنابراين گروه كوچكي از نخبگان نيمه تحصيلكرده و غير متخصص حاكم مي‌توانست بدون كمك طبقات پايين كم و بيش امور را اداره كرده و تمامي بار تصميم‌گيري را به دوش بكشد.
اما پيدايش جامعه صنعتي بار تصميم‌گيري جامعه را به طور قابل ملاحظه‌اي فزوني بخشيد. چنان‌كه ديگر براي گروه كوچك نخبگان سابق امكان‌‌ پذير نبود كه تمامي تصميماتي را كه براي گردش امور جامعه نوين ضروري بودند، بگيرند. بنابراين لازم آمد كه گروه‌هاي اضافي تصميم‌گيرنده استخدام شود و بدين ترتيب به جاي يك گروه كوچك وابسته نخبگان موروثي، نظام‌هاي خيلي گسترده‌ترو خيلي بازتر از نخبگان دست دوم برذمه گرفتن تصميمات بيش از پيش سنگين به وجود آمد.
امروز با فرا رسيدن عصر اطلاعات و شكل‌گيري مرحله‌اي جديد در فرايند تكوين تمدن بشري بار تصميم‌گيري به واسطه پيچيدگي جهش آساي جامعه ناگهان بسيار سنگين‌تر شده است، به گونه‌اي كه نهاد‌هاي تصميم‌گيري به جاي مانده از مراحل قبل ياراي مقابله با آن را ندارد. فرسودگي و ناتواني نهادهاي قديمي تصميم‌گيرنده به ميزان زيادي بي‌نظمي و آشفتگي جهان بيروني را منعكس مي‌كند. در واقع «مهم‌ترين مسأله سياسي كه با آن مواجه هستيم اين است: اساسي‌ترين نهادهاي سياسي و حكومتي جامعه اينك به كلي كهنه و منسوخ شده‌اند.» يك نظام سياسي نبايد تنها به اتخاذ و اجراي تصميمات اكتفا كند بلكه بايد وسعت عملياتش متناسب با توانايي‌هايش باشد.بايد بتواند سياست‌هاي نامتجانس را هماهنگ كند، به موقع تصميم بگيرو و تنوع‌آرا و عقايد جامعه را منعكس كند و به آن پاسخ دهد. و اگر در هر كدام از اين موارد شكست بخورد، فاجعه به بار خواهد آمد. مشكلات ما ديگر به «جناح چپ» يا «جناح راست»، «رهبري قدرتمند» يا «ضعيف» ارتباط ندارد، بلكه خود نظام تصميم‌گيري است كه مخاطره‌آميز شده است.
سنگين‌تر شدن بار تصميم‌گيري و ناتواني نهاد‌هاي سياسي براي پاسخگوي به آن نخبگان اقتدارطلب را ناچار مي‌سازد تا افراد بيشتري را در رفتن زير بار تصميم‌گيري سهيم كرده و سنگيني آن را با پذيرش مشاركت وسيع‌تر بين اشخاص پر تعدادتري توزيع نمايند. بنابراين مدام كه بار تصميم‌گيري نظام اجتماعي روبه گسترش مي‌گذارد، دموكراسي از روي اراده و اختيار انتخاب نمي‌شود، بلكه يك ضرورت انقلابي خواهد بود كه نظام بدون آن قادر به حيات نيست.
در حوزه سياست عمومي اين پديده، مشاركت مردم را گشوده و دولتمردان اقتدارگرا را وادار خواهد ساخت تا توجه بيشتري به افكار عمومي مبذول دارند. هر اندازه افكار عمومي بيشتر كانون توجه قرار گرفته و مجال مشاركت واقعي بيابد به همان اندازه حكومت نيز از كاربرد زور فيزيكي و خشونت پرهيز نموده و مردم‌سالارتر خواهند شد. مشاركت سياسي جوهره اصلي دموكراسي است كه افكار عمومي بازتاب عيني آن محسوب مي‌شود. چرا كه افكار عمومي به عنوان پديده‌اي اجتماعي حاصل كنش و واكنش بين الاذهاني بسياري از انديشه‌ها و احساسات متنوع بوده و ثمره بحث و گفت و گوي عمومي به شمار مي‌رود. يك شرط اساسي براي شكل‌گيري افكار عمومي فعاليت گروه‌هاي مختلف است كه داراي افكار مختلف و بعضاً متعارض بوده و با هم كنش متقابل اجتماعي داشته باشند. نهايتا افكار عمومي به مثابه مظهر خواست و اراده عموم مردم متضمن اين انديشه است كه اختيارات حكومتي بايد مبني بر «رضايت حكومت‌شوندگان» باشد. ضرورت جلب مشاركت عموم و توزيع بار تصميم‌گيري بين بخش‌هاي مختلف جامعه توام با گسترش بي‌‌ سابقه رسانه‌هاي گروهي، رهبران خودكامه را مجبور مي‌كند تا ضمن كاستن از اتكاي خود به پليس و نيروي نظامي، به منظور پيشبرد سياست‌هايشان بيشتر به سوي افكار عمومي معطوف گردند.
بار تصميم‌گيري در اتحاد جماهير شوروي سابق زماني رو به فزوني نهاد كه گلاس نوست با برنامه اصلاحات سياسي گورباچف، سانسور حكومتي را تدريجاً كاهش داد، و به گروه‌هاي مختلف اجتماعي و مليت‌ها امكان داد تا موجوديت و خواست‌هاي خود را ابراز دارند. فضاي باز سياسي با فراهم ساختن امكان مبادله آزاد اطلاعات ميان شهروندان شوروي پيشين زمينه تاثيرگذاري كارسازتر رسانه‌ها وتكنولوژي‌هاي ارتباطي را بر تحول نظام حكومتي مهيا كرد. تحت اين شرايط مطبوعات و روزنامه‌هاي گوناگوني با گرايشات سياسي متنوع و حتي متضاد پا به عرصه فعاليت نهادند كه هر يك محملي شدند براي انتقال ديدگاه‌هاي عناصر متكثر اجتماعي به هيأت حاكمه و نهادهاي تصميم‌گيرنده با آغاز از اجراي اصلاحات در سال 1985 رخي مطبوعات از طريق انتشار مقالات متعدد به انتقاد شديد از عملكرد رهبران قبلي پرداخته و تسريع روند اصلاحات را خواستار مي‌شدند. در حالي كه برخي ديگر با تجليل از گذشته به شدت با اصلاحات مخالفت مي‌كردند. در عين حال روزنامه‌ها به كانال‌هاي ارتباطي مبدل شدند كه مردم با ارسال نامه‌هايي براي آنها سعي مي‌كردند تقاضاها و نظرات خود را به رهبران منعكس نمايند.
براي مثال روزنامه پراودا در سيزدهم فوريه 1986 در آستانه تشكيل كنگره حزب كمونيست با درج مقاله‌اي با عنوان «خانه‌تكاني، گفتگوي بي‌ريا» كه بر اساسا نامه‌هاي رسيده از هزاران خواننده تنظيم شده بود چنان حمله‌اي به ديوان‌سالاري حزبي صورت داد كه نه تنها در دوران برژنف، بلكه حتي در سال‌هاي 1920 كه پراودا مطالب انتقادي جدي چاپ مي‌كرد، غير قابل باور بود حتي در آن ايام چنين مقاله‌اي مي‌توانست به منزله حمله «تروتسكيستي» به حزب تلقي شود.
تلاش‌هاي گورباچف در بهره‌گيري از امكانات راديو و تلويزيون، جهت برانگيختن مباحثات عمومي ميان مردم و حكومت با طرفداري از يك نظام رسانه‌اي آزاد و مستقل به منظور جلب حمايت و پشتيباني افكار عمومي نيز سر انجام كارگر نيفتاد. چرا كه ديوان‌سالاري بيش از حد پر قدرت و مسلطي كه سوسياليسم در هر حوزه‌اي از زندگي خلق كرد، ظرفيت‌هاي لازم براي توزيع بار تصميم‌گيري و هضم شرايط نوين را در اختيار نداشت. اين ديوان‌سالاري به جاي ترغيب و توسعه جريان‌هاي آزاد اطلاعات، ابراز محدود‌كننده دانايي بود كه دانايي را به زور در داخل بخش‌ها يا اتاقك‌هايي از پيش تعريف شده‌اي مي‌چپاند و ارتباطات را به «مجراي رسمي» محدود مي‌ساخت و از ارتباطات و سازمان غيررسمي سلب مشروعيت مي‌كرد.