درس‌هايي كه نمي‌آموزند

اجلال قوامي
سازمان ملل متحد به عنوان پاسدار صلح و امنيت بين‌المللي، از ابتدا بر آن بوده است تا اسباب و ابزارهاي حقوقي بين‌المللي مناسبي را كه براي تحقق چنين هدف والايي لازم است فراهم آورد. نخستين كوشش‌هاي اين سازمان به بررسي و تعيين گونه‌هاي جرايم بين‌المللى و مقررات مربوط به آن اختصاص يافت و سپس اين سازمان در پي گردآوري و وضع مقررات و ساز و كارهاي لازم بين‌المللي برآمد. اگرچه رسيدن به اين هدف مشكل مي‌نمايد،ولى موفقيت‌هاي چشمگيري به دست آمده است.

تصويب اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري و ايجاد دادگاه‌هاي كيفري بويژه در يوگسلاوي پيشين و روآندا، موفقيت‌هاي چشمگيري براي جامعه جهاني محسوب مي‌شود. نقطه عطف تشكيل دادگاه‌هاي بين‌المللي براي محاكمه و مجازات جنايتكاران، جنگ دوم جهاني است؛ اما در برهه‌هاي گوناگوني از تاريخ، تلاش‌ها و اقدامات قابل توجهي در اين زمينه صورت گرفته و به عنوان تجربه‌هاي ارزشمندي براي جامعه بين‌المللي به يادگار مانده است.

تاريخ اجراي حقوق بين‌الملل كيفري به قرون مياني يعني به زمان ميان سقوط امپراتوري روم غربي (476 ميلادي) تا سقوط امپراتوري روم شرقي (فتح قسطنطنيه به دست سلطان محمد دوم در سال 1453 ميلادي) برمي‌گردد.
در اين برهه زماني بود كه نخسين جرايم جنگي شناخته شده مورد محاكمه قرار گرفتند. نخستين دادگاه‌هاي بين‌المللي كه به اين امر پرداختند در نخستين سال‌هاي قرون مياني، فعاليت مي‌كردند. قضات خارجي اين دادگاه‌ها از سوي قربانيان و متهمان جرايم سنگين در شهرداري‌هاي ايتاليا انتخاب مي‌شدند. اين قضات از ميان تعدادي از حقوق‌دانان كه به خاطر استقلال، انصاف و درك صحيح آن‌ها از حقوق طبيعي معروف شده بودند انتخاب مي‌شدند. نخستين دادگاه بين‌المللي كيفري براي محاكمه كان رادين وون هاهتس تافن در سال 1268 در نپال تشكيل شده است.
دومين حركت براي ايجاد دادگاه بين‌المللي كيفري در سال 1474 در برساخ آلمان صورت گرفت. در اين دادگاه 27 قاضي از امپراتوري روم انتخاب شدند كه «پترون ون هگن باخ» را به خاطر نقض «قوانين الهي و بشري» محاكمه و محكوم كردند. چرا كه او اجازه داده بود تا نيروهايش، شهروندان بي‌گناه را كشته و به آن‌ها تجاوز كرده و اموالشان را به غارت ببرند. سومين حركت در اين زمينه، به پس از پايان جنگ جهاني نخست باز مي‌گردد. مواد 227، 228 و 229 معاهده 1919، ورساي «ايجاد دادگاه بين‌المللي» براي تعقيب و محاكمه قيصر ويلهلم دوم (امپراتور آلمان) و يك دادگاه بين‌المللي براي محاكمه جنايتكاران جنگي آلماني را مقرر مي‌داشت. بر پايه ماده 227 معاهده ورساي، ويلهلم دوم متهم به تجاوز به حريم اخلاق بين‌المللي و معاهدات شده بود. اين ماده تشكيل يك دادگاه ويژه مركب از پنج قاضي از كشورهاي ايالات متحده آمريكا، انگلستان، فرانسه، ايتاليا و ژاپن را پيش‌بيني مي‌كرد. پس از جنگ، قيصر به هلند فرار كردة و بة اين كشور پناهندگي شد و متحدين نيز كه نفع واقعي در پيگرد او نداشتند، انديشه تشكيل دادگاه بين‌المللي را رها كرده و در عوض اجازه دادند دادگاه عالي آلمان در لايپزيك، تعداد معدودي از افسران آلماني را محاكمه كند. تجربه ورساي به عنوان تلاشي براي ايجاد دادگاه بين‌المللي كيفري سرانجام با شكست روبه‌رو شد. ولي به عنوان يك سابقه در تاريخ ثبت شد. در سال 1937، جامعه ملل، كنوانسيوني عليه تروريسم را تصويب كرد كه دربرطيرندةى طرحي براي تشكيل يك ديوان بين‌المللي كيفري بود. اين كنوانسيون هرگز لازم‌الاجرا نشد؛ چرا كه تنها توسط هند بة تصويب رسيد. هيچ يك از كنوانسيون‌هايي كه پس از آن با هدف مبارزه با گروه‌هاي ترور و خشونت تصويب شدند، شرايط برقراري يك ديوان بين‌المللي كيفري را آن‌چنان كه كنوانسيون 1937 دربرداشت نداشتند.
در طول جنگ جهاني دوم، متفقين قصد خود را براي تعقيب جنايتكاران جنگي در اعلاميه‌هاي گوناگون مطرح كردند. اين قصد، اندكي پس از تسليم بدون قيد و شرط آلمان در هشتم مي 1945 در توافق‌نامه پوتسدام نيز مورد اشاره قرار گرفت اما نه در اعلاميه‌هاي پيشين و نه در توافق‌نامه مورد بحث، روش‌هاي اجرايي كار، از جمله اصول مورد تكيه متفقين روشن نشده بود.
پس از پايان جنگ دوم جهاني، متفقين دو محكمةى مجزا براي محاكمه جنايتكاران جنگي در نورنبرگ و توكيو تأسيس كردند. اما نبود يك پيشينه مستحكم در دورههاى پس از جنگ جهاني نخست، مشروعيت اين امر را تا حد زيادي با چالش روبه‌رو كرد. متفقين اعلام كردند كه دادگاهي را با تصميم دولت‌هاي متفق ايجاد خواهند كرد تا سران دولت آلمان را محاكمه و مجازات كند؛ چرا كه جنايات ارتكابي آنان محدوده جغرافيايي ويژه‌اي ندارد.
در اعلاميه 8 اوت 1945 لندن، سران دولت‌هاي متفق، موافقت خود را با ايجاد يك دادگاه بين‌المللي نظامي به منظور مقرر در اعلاميه مسكو (30 اكتبر 1943) اعلام كردند. اين موافقتنامه، دربرطيرندةى اساسنامه دادگاه نظامي بين‌المللي نورنبرگ نيز هست. اين دادگاه مركب از چهار قاضي اصلي و چهار نفر به عنوان علي‌البدل از سوي چهار قدرت امضاء‌كننده (آمريكا، فرانسه، انگليس و شوروي)، انتخاب شدند. در اساسنامه دادگاه نورنبرگ جنايات عمده منتسب به رهبران آلمان، شامل جنايت عليه صلح تحت عنوان جنگ تهاجمي، جنايات جنگي تحت عنوان نقض عمده مقررات و آداب و رسوم جنگ و جنايت عليه بشريت بود. اين دادگاه در 20 اوت 1945 شروع به كار و به مدت 11 ماه فعاليت كرد و سرانجام در اكتبر 1946 مأموريتش پايان گرفت.و در اين مدت 22 نفر را محاكمه كرد. از اين تعداد 3 نفر تبرئه و 19 نفر مجرم شناخته شدند. 12 نفر از مجرمان اعدام و بقيه به زندان ابد و موقت محكوم شدند. همچنين سازمان‌هاي SS (گروه حمايت)، گشتاپو (پليس مخفي دولت)، SD (اداره امنيت هيتلر) و سازمان روساي حزب نازي مجرم اعلام شدند. اين‌گونه اقدامات در حقيقت تلاشي است مقدس براي التيام زخم‌هاي بشري و استيفاي حقوق انساني انسان‌ها.