مسئله‏ ی کرد و قانون اساسی ترکیه
بررسی مختصر ماده‏ ی 301 قانون اساسی ترکیه

01-08-1386

فخرالدین حسام ‏مکری
ترجمه از کردی: "کوردستان"
مسئله‏ی کرد در ترکیه‏ی نوین به مرور پا به مرحله‏ی جدیدی می‏گذارد و چنین به نظر می‏رسد که این جریان به آسانی برای ترکها قابل حل نباشد، البته برای بخشی از آنان که به سختی حاضر به اعتراف به حقوق کرد در آن کشور می‏باشند.

این جریان با بحران تازه‏ای در آن کشور همزمان است، آنهم

 مسئله‏ی حاکمیت و بیم کمالیستها از محدودشدن اختیاراتشان است که بدون تردید کردها نیز به خاطر اینکه اکنون بخشی از ساختار پارلمانی ترکیه را تشکیل می‏دهند، در هر گونه روند سیاسی در آن کشور نقش خود را ایفا خواهند نمود. بحران در دولت ترکیه هنگامی به اوج رسید که AKP (حزب عدالت و توسعه) برای دومین دفعه متوالی موفق به کسب اکثر کرسی‏های پارلمان آن کشور شد و بدین ترتیب دو مرکز صاحب اختیار جمهوری را یعنی نخست‏وزیری و ریاست پارلمان را به انحصار خود درآورد و با این موفقیت، پارلمان مرد شماره دو آن حزب "عبدالله گول" را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد، به دیگر عبارت موفقیتی که باعث شد حزب عدالت و توسعه آخرین کاخ جمهوری یعنی کاخ "چانکایا" را اشغال کند.
این پیروزیها حزب عدالت و توسعه را ترغیب به انجام اصلاحات در قانون اساسی کرد. عنوان اصلاحات را بدین خاطر بر آن نهاده‏اند که آن حزب اساساً به کلیات قانون اعتقاد دارد و فقط می‏خواهد آنرا اصلاح کند تا از سویی برخی منافع حزبی را به پیش برده و از دگر سوی رضایت اتحادیه‏ی اروپا را که موادی از قانون آنها را نمی‏پسندد، جلب نماید.
اینکه چرا AKP به انجام اصلاحات در قانون اساسی ترکیه برخاسته است و اینکه سود اصلاح قانون برای چه جریانی و چگونه خواهد بود، هدف این مطلب نیست و موضوع بحث ما بررسی یکی از مواد قانون اساسی ترکیه می‏باشد که به مسئله کرد در آن کشور مربوط است.
ماده‏ی 301 قانون اساسی ترکیه از جمله‏ی مهمترین مواد قانون اساسی آن کشور به شمار می‏آید که بحثهای زیادی را برانگیخته است.
این ماده، در واقع دیواری مستحکم در مقابل آزادیخواهانی قلمداد می‏گردد که برخلاف حاکمیت آن کشور می‏اندیشند.
این ماده دارای 4 بند است به ترتیب ذیل:
قانون شماره 301، بند (1): کسانی که به ترک، جمهوری ترکیه و پارلمان ترکیه توهین کنند از 6 ماه تا 3 سال تحت مجازات زندان قرار خواهند گرفت.
قانون شماره 301، بند (2): توهین به طور علنی به افراد ترکیه، شخصیتهای قضایی، ارتشی و سازمان امنیتی از 6 ماه تا 2 سال مجازات زندان برایش تعیین می‏شود.
قانون شماره 301، بند (3): در خارج از ترکیه توهین‏کردن به ملت ترک یک‏سوم مجازات بند پیشین را در پی خواهد داشت.
قانون شماره 301، بند (4): انتقاد از مؤسسات و مراکز حکومتی جرم محسوب نمی‏شود.
لازم است جهت توضیح بیشتر ماده‏ی فوق‏الذکر، بیافزاییم که بنابراین ماده هر کس در سایر کشورها به‏جز ترکیه به نژاد ترک توهین کند، از سوی مؤسسات قضایی ترکیه محکوم به مجازات 2 ماه تا 1 سال زندان می‏شود.
در تبصره‏ی این ماده، توهین‏کردن تعریف شده است، بدین گونه که: "منظور از توهین‏کردن که در هر سه بند اول ماده آمده است، اینست: کم‏ارزش کردن، تحقیرکردن، حقیرشمردن". موارد اخیرالذکر تعاریف توهین‏کردن هستند که قانون ترکیه جهت رفع ابهامات و موانع احتمالی برای مؤسسات قضایی آن کشور آنها را درج نموده است.
این ماده از جمله‏ی مشکل‏آفرین‏ترین مواد قانون اساسی ترکیه و مانعی بر سر راه به عضویت‏ درآمدن ترکیه در اتحادیه‏ی اروپا به شمار می‏رود.
مسئولان اتحادیه‏ی اروپا چند باری از ترکیه درخواست نموده‏اند که سعی بر حذف ماده‏ی مزبور داشته باشد، اما ترکیه پایبندی به آنرا بر عضویت در اتحادیه‏ی اروپا ارجح شمرده است.
جالب توجه است که اصلاحات مورد نظر "AKP" نیز به هیچ‏وجه آن ماده را دربرنمی‏گیرد و این نظر یادآور این موضوع است که حاکمان ترک، خواه اسلامگرا و خواه کمالیست به قانون اساسی آن کشور کاملاً معتقدند و اصلاحات محدودی که صورت می‏پذیرد فقط به نفع گروه مشخصی است، نه به سود منافع همه‏ی شهروندان ترکیه.
البته قوانین دیگری هم در قانون اساسی ترکیه هستند که در حد خود مانعی بر سر راه خواست آزادیخواهان ملیتهای تحت ستم ترکیه محسوب می‏شوند همانند مواد 125، 146، 147 و 149. اما ماده‏ ی 301 مهمترین مانع به حساب می‏آید که بیشتر نقایص مواد پیشین را شامل شده است.
با نگاهی گذرا بر این ماده روشن می‏شود که در ترکیه نظامی حاکم است که می‏خواهد مردم در خدمت حکومت باشند، آنهم حکومت ترکها، به دیگر عبارت حکومت در خدمت ملت ترک و دیگر ملیتها نیز در خدمت هر دو (ترک و حکومت).
این نوع حاکمیت با آنچه که در حال حاضر جامعه جهانی می‏خواهد، مطابق نیست. هدف اتحادیه‏ی اروپا اینست که در کشورهای اروپایی حکومت باید در خدمت همه‏ی مردم از هر قشر و طبقه‏ای باشد، بدون مدنظر قراردادن ملیت یا نژاد به‏خصوصی.
این یکی از موارد اختلاف میان ترکیه و اتحادیه‏ ی اروپا است. ماده ‏ی تشریحی نه‏تنها مشکلی در برابر حل مسئله ‏ی کرد در آن کشور، بلکه مانعی بر سر راه آزادی بیان به شمار می‏رود. چرا که بسیار آسان است که هرگونه مخالفتی با سیاستهای دولت ترکیه، واکنش مؤسسات حکومتی را برانگیزد و توهین قلمداد گردد تا شامل بازپرسی مؤسسات سرکوبگر و مجازات تعیین شده در مواد قانون ترکیه شود.