ناقضان را قطعنامه‌ای بس نیست

15-09-1386

رضا فتح الله نژاد
جمهوری اسلامی ایران یکبار دیگر از سوی سازمان ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر محکوم شد. کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 29 آبانماه امسال، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن نسبت به نقض حقوق بشر در ایران "عمیقاً" ابراز نگرانی شده بود. در این قطعنامه از ایران خواسته شده‌است که "به شکل قانونی و عملی به همه‌ی اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر علیه اشخاصی از ادیان مختلف، قومیت‌های گوناگون، اقلیت‌های زبانی و دیگر اقلیت‌ها پایان دهد".

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی توسط یک سازمان معتبر جهانی محکوم می‌شود. در طول حاکمیت جمهوری اسلامی، آن رژیم به‌غیر از یک بار، هر ساله از سوی سازمان ملل متحد به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی گشته و نقاب شعارهای پرطمعلراق از چهره‌اش برکنده شده‌است. فقط در یک سال گذشته، اتحادیه‌ی اروپا، سازمان عفو بین‌الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و... غیره هرکدام چندبار جمهوری اسلامی را به خاطر رفتار توحش‌آمیز و نظام ضدبشری‌اش محکوم نموده‌اند.
هربار که سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را علیه نقض حقوق بشر از طرف رژیم ایران صادر کرده‌است، مدافعان حقوق بشر و مردم تحت ستم ایران این پرسش‌ها را در ذهن خود و خطاب به آن سازمان مطرح کرده‌اند که آیا چنین قطعنامه‌هایی جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کارساز بوده‌اند؟، آیا فقط اکتفا به افشای نظامی شناخته شده و پرده از حقایق برداشتن می‌تواند روزنه‌ی امیدی باشد برای آنهایی که فریادشان تکان‌دهنده‌است؟، آیا این قطعنامه‌ها رژیمی را که به موازین و قوانین بین‌المللی گردن نمی‌نهد، مجبور به عقب‌نشینی کرده‌اند و یا در صورت گردن نگذاشتن، منزوی ساخته‌اند؟.
سازمان ملل متحد به جز یکی از ارگانهایش (شورای امنیت)، دارای قدرت اجرایی نیست و برخی بر این عقیده‌اند که قطعنامه‌های محکومیت نقض حقوق بشر، نظامهای استبدادی را رسوا کرده و بر روی روابط اقتصادی و سیاسی چنین رژیمهایی با کشورهای مترقی و توسعه‌یافته تأثیرات منفی برجای می‌گذارد. آنچه انکارناپذیراست، همانا اینکه برهه‌هایی وجود داشته که به موازات افزایش موارد و تشدید نقض حقوق بشر در ایران، رابطه‌ی نظام آن کشور، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی با کشورهای مترقی و مدعی رعایت حقوق بشر سیری صعودی پیموده‌است.
حداقل در یک سال گذشته، بسیاری از سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر و حتی سازمان ملل متحد و اتحادیه‌ی اروپا نیز از رژیم ایران خواسته‌اند موج دهشتناک اعدام را متوقف سازد که بدون وقفه و تحت عناوین گوناگون و نامشخصی همچون "محاربه با خدا"، "اراذل‌واوباش" و... دار اعدام را برای کسانی برافراشته‌اند که حرفی از حقوق بدیهی و غیرقابل انکار خود زده‌اند. اما آنچه که رفتار جمهوری اسلامی نشان داده، نه حسن‌توجه به آنها و انطباق خود با روند عصر کنونی بوده، بلکه برخلاف آن، تشدید و افزایش شمار اعدامها را در پی داشته‌است.
یکی از موارد قابل توجه آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی در موارد زیادی آنچه را که در عرف بین‌الملل، نقض حقوق بشر محسوب می‌گردد، مشروع و قانونی جلوه داده و در مواردی نیز حداقل نقض حقوق بشر را به طور شفاف، غیرقانونی قلمداد نمی‌کند. بدین‌ترتیب در جمهوری اسلامی در موارد بسیاری تجاوز به حریم انسانیت انسان در پس نقاب قانون پنهان شده و بسیاری اوقات با نهایت حیرت و تعجب بیننده و شنونده‌ی وقایعی هستیم که تن ندادن یک مهره‌ی رژیم به نقض حقوق بشر، غیرقانونی قلمداد شده و مجازات در پی دارد.
قابل ذکر است که قطعنامه‌ی اینبار سازمان ملل متحد، پیش از هر موردی از ایران می‌خواهد به شکل قانونی به نقض حقوق بشر پایان دهد، کمتر اتفاق افتاده که ملل متحد بر روی روشهای قانونی نقض حقوق بشر تأکید نماید. با این اوصاف هنگامی که قانون اساسی رژیم به طور شفاف و بی‌پرده نقض حقوق بشر را قانونی می‌داند، آیا رأی‌گیری برایش معنا و مفهومی در بردارد؟!.
استثنایی‌ترین و عیجب‌ترین مورد از این لحاظ، توجیهی است که اغلب دولتهای استبدادی به نمایندگی مردم تحت ستم خود از آن استفاده می‌کنند، بدین مضمون که باید براساس فرهنگ و ارزشهای سنتی جوامع نسبت به رعایت و یا عدم رعایت حقوق بشر موضعگیری کرد که متأسفانه چنین استدلال معکوسی که خالی‌کردن انسان از ارزشهایش را نشانه گرفته، در مواردی به سپر بلای ناقضان و غاضبان حقوق بشر تبدیل شده‌است. متکی، وزیر امور خارجه‌ی ایران درباره‌ی صدور قطعنامه‌ی اخیر سازمان ملل متحد در تهران گفت: "[این سند] با واقعیت‌های حاکم بر فرهنگ و ارزش‌های سنتی حاکم بر جوامع شرقی مغایر است". آنچه از سخنان متکی برداشت می‌شود اینست که انسان جوامع شرقی باید حقوقش غضب شود، اقلیتهای ملی می‌بایست تحت ستم و سرکوب باشند، زبان منتقد حاکمیت را برید، قلم نویسنده‌ی حقایق را شکست و حتی تحت عنوان حفظ سنتهای جامعه به خصوصی‌ترین حریم افراد تجاوز نمود.
آنچه که واضع و مبرهن است و خوشبختانه در دو سال گذشته مورد بحث جدی ملل متحد نیز قرار گرفته، اینست که چنین گامهای سست و لرزانی قادر به بر سر عقل‌آوردن نظامهایی نیستند که در عصر اطلاعات و ارتباطات به عمر سیستم استبدادی و وحشت‌آفرین خود ادامه می‌دهند. بنابراین جهت رعایت حقوق بشر لازم است سازوکاری در نظر گرفته شود که با روح زمانه همخوان باشد، خونی دیگر در رگهای ارتباط انسانها به جریان بیاندازد و انرژی جدیدی را به کالبد انسان معاصر ببخشد.