انتخابات فرمایشی، هیاهوی بسیار برای هیچ

15-10-1386

رضا فتح‌الله‌نژاد
انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی ایران در اسفندماه امسال برگزار می‌شود و یکبار دیگر تشریح و توضیح نظام جمهوری اسلامی و بحث بر سر اینکه آیا امکان وجود اصلاحات بنیادین در آن رژیم هست یا نه، مطرح شده‌است. چه بسا که تجارب به اصلاح انتخابات مختلف در ایران از یک سو بیانگر ذهنیت تاریخی و تحلیل درست مسائل از جانب مردم است و از دگر سوی نمایانگر امکان فریب و گمراه‌سازی مردم تحت تأثیر جو و فضای تبلیغاتی ایجاد شده توسط رژیم است. 2ی خرداد 76 آزموده‌های بسیاری را برای اپوزیسیون رژیم و روشنفکران واقعی عرصه‌ی سیاسی ایران دربرداشت، چرا که نه تنها بخشی از عموم مردم، بلکه بودند احزاب

 اپوزیسیونی که مجذوب و شیفته‌ی رئیس جمهوری شدند که خود بارها به این امر اذعان نموده بود که هدف نهایی به اصطلاح اصلاحاتش تحکیم پایه‌های نظام است، با این خط ممیز که رویکرد، طرز تلقی و برخورد با آن متفاوت از پیش است.
آیا اصلاح‌طلبان حکومتی هرگز این داعیه را داشته‌اند که قصد انجام اصلاحاتی در خارج از نظام موجود را داشته و مبنا را حقوق بشر و یا حتی دین اسلام قرار داده‌اند، نه اصل پایداری نظام ولایت فقیهی را. با ایجاد فضای کاذب انتخاباتی در ایران، هر بار شاهدیم که شعارها و ادعاهایی از سوی رقبای انتخاباتی مطرح می‌شود که خوانشی درست از مسائل ما را رهنمود است که چنین امری نه امکان احقاق دارد و نه به غیر از دروغ و جعل انتخاباتی چیز دیگری است.
در آستانه‌ی انتخابات فرمایشی مجلس هشتم، ائتلاف اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی با بوق و زرنا همراه است که خلایق بیایید اینک هنگام موعود است، دوران چهره‌ی زمخت و زشت رژیم به سرآمده و جمهوری اسلامی ایران روی خوشش را بر شما نمایان خواهد کرد!. محمد خاتمی نزد رقیب پیشین انتخاباتی خود، ناطق نوری می‌رود و از او خواهش و تمنا می‌کند که جنابان میانه‌روی جناح اصولگرا بیایند و با جنابان میانه‌روی اصلاح‌طلبان ائتلاف کنند تا مجلس را اینبار تحت عنوان مجلس اعتدالیون به پیش برند که همین امر تأیید و خرسندی سردبیر کیهان، شریعتمداری را نیز در پی دارد، ادغام مفاهیم ضد و نقیضی همچون اصولگرا و اعتدالگرا نیز در زمره‌ی دیگر ابهام‌سازی‌های مفاهیم در نظام ولایی جای می‌گیرد.
در بحبوحه‌ی جوسازی انتخاباتی اینبار نیز، تماشای نمایش مضحک کسانی انسان را به تعجب و حیرت وا‌می‌دارد که به زور و به طرزی مصنوعی و خنده‌آور اصرار دارند نمایششان را واقعی جلوه دهند، و آنان کسانی نیستند به غیر از افراد به شناسنامه کردی که به تزویر و ریا شعارهایی سر می‌دهند که در ادعا گوی سبقت را از تندروترین اصلاح‌طلبان حکومتی نیز می‌ربایند. به‌هرحال آنچه واضح و مبرهن‌ است، این داعیان اصلاحات و برطبل انتخابات زنان کرد، از سه طیف مختلف تشکیل شده‌اند، طیف اول خود کاملاً وابسته به حکومت و ذوب در ولایت فقیه هستند، طیف دوم، کسانی می‌باشند که در این به ظاهر آشفته‌بازار انتخابات قصد به جیب‌زدن مبلغ پولی را دارند و اما طیف سوم، همان طیفی که نیازمند روشنگری بیشتر و آگاه‌سازی هستند، کسانی می‌باشند که غرق در جهل و ناآگاهی سیاسی ناشی از کوته‌نظری خود، به طرزی وقیحانه و تمسخرآمیز در خیال جامعه‌ای با سرکوب کم و بیش کمتر در ایران به این کارزار پیوسته‌اند. لذا اگر که توضیح و تشریح نظام جمهوری اسلامی تکرار مکررات باشد، با این حال امری الزامی محسوب می‌شود.
* مجلس شورای اسلامی صلاحیتی ندارد
با بررسی و تحلیل این موضوع که اصولاً ارگانها و منسبهای انتخابی در نظام کنونی سیاسی ایران دارای چه صلاحیاتی، حدود و ثغوری و قادر به چه تغییراتی هستند، بر ما روشن می‌شود که امکان ایجاد اصلاحات و تحول در نظام ایران به سود حاکمیت مردم وجود دارد یا نه.
طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: "کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است". همچنین اعتبارنامه‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگامی صادر می‌شود که هم صلاحیت منتخب و هم صحت انتخابات مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته‌باشد. شورای نگهبان از 6 فقیه و 6 حقوقدان تشکیل شده‌است، فقهای شورا توسط شخص رهبر نظام منصوب می‌گردند و حقوقدانان از جانب قوه‌ی قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و در مجلس انتخاب می‌شوند. رئیس قوه‌ی قضاییه نیز منصوب شخص رهبر نظام است. رهبر نظام توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌شود که صلاحیت اعضا، انتخابات و نیز آیین‌نامه‌ی مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان تأیید می‌شود. در صورتی که شورای نگهبان یک لایحه یا طرح مجلس شورای اسلامی را مغایر و مباین با موازین اسلام یا اصول قانون اساسی تشخیص دهد و مجلس آن لایحه یا طرح را به مصلحت نظام ببیند و حاضر به قبول رأی منفی شورای نگهبان نشود، مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نهایی را در مورد تأیید یا رد نهایی صادر خواهد کرد که اعضای ثابت و متغیر آن مجمع نیز توسط مقام رهبری تعیین می‌شوند. بنابراین رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران از هر لحاظ قدرت تام‌الاختیار می‌باشد و مجلس شورای اسلامی فارغ از هر گونه صلاحیت و اختیاری است.
تجربه‌ی مجلس ششم شورای اسلامی کاملاً به طور مشهود و ملموسی نشاندهنده‌ی عدم توانایی مجلس در انجام اصلاحات حتی جزئی می‌باشد، چرا که به رغم آنکه اکثریت اعضای آن مجلس در دست اصلاح‌طلبان حکومتی بود، برخی از مصوبات اصلاحی مجلس توسط شورای نگهبان تأیید نشد، از جمله‌ی آن مصوبات مشخص‌نمودن حدود و ثغور اختیارات رئیس جمهوری، بررسی عملکرد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تعریف زندانی سیاسی و تمییز آن از سایر زندانیان، تغییر نظارت استصوابی شورای نگهبان به نظارت استنادی، حق محدود طلاق برای زنان، قانون مطبوعات، سرمایه‌گذاری خارجی در امور اقتصادی و غیره. مصوبات اخیرالذکر که در مراحل اول توسط شورای نگهبان رد شدند، پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن به عهده‌ی رفسنجانی، اصلاح‌طلب امروز بود، به نفع شورای نگهبان رأی داده شد و حتی در برخی موراد از جمله قانون مطبوعات و بررسی عملکرد سازمان صدا و سیما حکم حکومتی توسط خامنه‌ای صادر شد مبنی براینکه مجلس شورای اسلامی حتی حق ندارد این گونه موارد را به بحث بگذارد. مگر در جریان انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی، شورای نگهبان عده‌ی زیادی از کاندیداهای اصلاح‌طلبان حکومتی که در مجلس‌های قبلی عنوان نماینده‌ی مردم را بر خود گذاشته بودند را رد صلاحیت نکرد و رد صلاحیت‌شدگان دست ‌به ‌دامان رهبر نشدند که حداقل او با حکم حکومتی خود گوشه‌ی چشم و عنایتی نیز به آنان داشته باشد که عاقبت خامنه‌ای نیز رأی شورای نگهبان را تأیید نمود و وقعی به آنان نگذاشت.
به هر حال آنچه واضع و مبرهن است، اینست که کلیت نظام جمهوری اسلامی طوری پایه‌ریزی شده که اولا، اجازه‌ی هیچگونه اختیاری به غیرخودی‌ها داده‌نمی‌شود، ثانیاً، نامزدهای احراز منسبها و کرسی‌های انتخابی از فیلتر ارگانهای انتصابی می‌گذرند و ثالثاً، ارگانهای انتخابی به حدی حیطه‌ی اختیارشان محدود است که قادر به برداشتن کوتاه‌ترین گامی به سوی ایجاد جامعه‌ای بازتر نیستند.
*نظام چاره‌ای جز سرکوب ندارد
از دیگر ابعاد اساسی موضوع انتخابات فرمایشی در ایران اینست که آیا شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی و موقعیتی که از لحاظ داخلی و خارجی داراست، نظام را در کلیت خود به چه سمت و سویی سوق خواهد داد؟. جمهوری اسلامی از اوان روی‌کار‌آمدنش تابه‌حال، به‌طور مستمر سرکوب را اصل لاینفک خود قرارداده‌است، اما در مقاطعی که شعارها و عقاید و افکاری که دستگاه حاکمه مبنای حکومت قرار داده، مقبول اکثریت افراد جامعه باشد، نیاز به استفاده از ابزار سرکوب کمتر می‌شود، یعنی با افزایش معتقدان به حاکمیت، استفاده از سرکوب نیز به حداقل گرایش خواهد داشت. در نظامهای استبدادی، حد بهره‌گیری از سرکوب ارتباط تناتنگ و مستقیمی با مشروعیت آن نظام دارد.
حسین بشیریه، نگارنده‌ی فلسفه‌ی سیاسی راجع به مشروعیت اینگونه می‌نویسد: "مشروعیت نه صرفاً به قانونیت دولت از نظر حقوقی، بلکه به پذیرش اجتماعی آن از جانب اتباع مربوط می‌شود". او مشروعیت را بر سه نوع تقسیم‌بندی می‌کند: "اقتدار (مشروعیت) سنتی، اقتدار گذشته‌ی ابدی یعنی اقتدار و رسومی‌است که به واسطه‌ی تصدیق و پذیرش از دیرباز قداست یافته‌اند. مشروعیت کاریزمایی، اقتدار ناشی از لطف و عطیه‌ی خارق‌العاده و شخصی است، ارادت مطلقاً شخصی و اعتقاد شخصی نسبت به الهامات، خصال قهرمانی و دیگر ویژگی‌های رهبری فردی است. سرانجام سلطه (مشروعیت) قانونی به حکم اعتقاد به قوانین موضوعه پدید می‌آید و بر صلاحیت کارکردی مبتنی است".
جمهوری اسلامی از بدو روی‌کارآمدنش با سوءاستفاده از جو متشنج، تعصبات و افراطی‌گری مذهبی اقشاری از جامعه، از طریق شخصیت با نفوذ مذهبی خمینی، تا حدودی موفق به کسب نسبی مشروعیت کاریزماتیک شد و نیز با سردادن شعارهای مذهبی و سینه‌چاک‌کردن برای حفظ اصول و ارزشهای سنتی جامعه، مشروعیت سنتی را نیز به طور نسبی کسب کرد. رژیم خمینی در همان دوران، جنگ را بر کردستان تحمیل کرد و ایران را وارد جنگی خانمانسوز با عراق کرد تا موقعیت ایدئولوژیکی حاکمیت خود را استحکام بخشد. در اواسط دهه‌ی 70ی خورشیدی، عواملی بنیادین و تغییراتی ژرف در لایه‌های جامعه باعث گردید که مشروعیت نظام از دو لحاظ کاریزمایی و سنتی به چالش کشیده شده و روندی نزولی بپیماید، عواملی همچون، افزایش میزان باسوادان در کشور، رشد جمعیت جوان و جمعیت فارغ‌التحصیل کشور نسبت به دهه‌های قبلی، افزایش میزان دسترسی مردم به وسایل ارتباط جمعی و غیره. بر اثر این تحولات التزامات غیرعقلانی مردم به مذهب کاهش یافت که بنابر آمار، در سال 1353، 76% مردم شهر تهران در یک نظرسنجی اظهار داشته‌اند که برای انجام فرایض دینی به مساجد می‌روند، لیکن میزان مراجعه‌کنندگان به مساجد در سال 1374 به 40% کاهش یافت. به عبارت دیگر، در حالی که جمهوری اسلامی مدعی بود که هر حرکتی، حتی جنگ را به خدمت گرفته تا التزامات و اعتقادات مذهبی مردم را بالا ببرد، آمارها و واقعیت‌ها اثباتگر خلاف چنین ادعاهایی بودند. بنابراین از سویی مشروعیت سنتی رژیم رو به افول گذاشت و از دگر سوی مشروعیت کاریزماتیک نیز با توجه به کاهش التزامات دینی مردم و عدم وجود شخصیتی با نفوذ توده‌ای مذهبی همانند خمینی به طور قابل ملاحظه‌ای تقلیل یافته بود.
با روبروگشتن رژیم با بحران مشروعیت و در نتیجه‌ی تحولات منطقه‌ای و جهانی علیه رژیم که مثال بارز آن صدور حکم دادگاه میکونوس علیه آن نظام است، تنها راهی که جهت خروج از آن بحران مقبول و کم هزینه به نظر می‌رسید، کسب ظاهری مشروعیت قانونی نمود. به همین منظور، شورای نگهبان سید محمد خاتمی، نامزد دور هفتم ریاست جمهوری که شعارهایی ناهمگون با نظام را سر می‌داد را از فیلتر خود گذراند تا مردم را در نمایشی دروغین به پای صندوقهای اخذ رأی بکشانند. اصلاحات در نظامهای استبدادی، به طور کلی از دو حالت خارج نیست یا طی روندی گام به گام منجر به تغییر کلیت نظام و روی‌کارآمدن سیستم دیگری می‌شد و یا سرکوب می‌گردد. عاقبت این شعارهای پرطمطراق، سرکوب مردم و عقب‌نشینی رژیم از خواست کسب ظاهری مشروعیت قانونی بود. در این مورد اشاره به سخنان خاتمی پس از حادثه‌ی سرکوب خونین کوی دانشگاه در 18 تیرماه 1378 مفید فایده خواهد بود، خاتمی در 8 مردادماه اظهار داشت: "هر فردی قانون اساسی کشور را قبول کرد، باید اصل ولایت فقیه را نیز قبول کند... اساس نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی کشور است و همگان باید آنرا قبول داشته باشند".
مجموعه عواملی که موجب سلب نسبی مشروعیت نسبی و کاریزماتیک از رژیم شدند و رژیم را ناچار به تلاشی نافرجام در راستای کسب ظاهری مشروعیت قانونی نمودند، اکنون در مقایسه با گذشته بسیار تقویت شده‌اند و همچنین رشد جنبش ملیتهای تحت ستم، جنبشهای زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان در مقایسه با گذشته که مطالبات و خواستهایشان با اساس و بنیانهای رژیم کاملاً متضاد هستند، تهی‌شدن بیش از پیش رژیم از مشروعیتهای سنتی و کاریزماتیک را تشدید کرده‌اند. همچنین حتی امکان کسب ظاهری مشروعیت قانونی نیز طی 8 سال دوران به اصطلاح اصلاحات خاتمی در بوته‌ی آزمایش گذاشته شده و با شکست روبرو شده‌است. بنابراین هیچ راهی برای سردمداران رژیم، اعم از خود را اصلاح‌طلب‌خواندگان، اصولگرایان و سایر طیفهای به ظاهر مختلف وجود ندارد، به‌غیر از در پیش‌گرفتن سرکوب و خفه‌کردن هر صدای مخالفی در گلوها.
نتیجه:
در پرتوی موضوعات تشریحی در بالا، نتیجه این خواهد بود که در وهله‌ی اول، نامزدهای مجلس باید از فیلتر شورای نگهبان به عنوان ارگانی انتصابی بگذرند، در وهله‌ی دوم، مجلس شورای اسلامی دارای هیچگونه صلاحیت و اختیاری نیست و در وهله‌ی سوم، کسی که کلیت نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته باشد، هیچ راهی ندارد به جز رأی به سرکوب بیش از پیش مردم دادن. بنابراین، به حقیقت می‌توان گفت که انتخابات فرمایشی، هیاهوی بسیار برای هیچ است.

***
منابع:
1ـ مدنی، سیدجلال الدین، حقوق اساسی در جمهورس اسلامی ایران، 1366 ـ 1376، سروش، صفحه‌ی 18
2ـ بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، 1380، نگاه معاصر
3ـ 1، عبدی، عباس، 2، گودرزی، حسین، رسانه‌ها و توسعه در ایران، جداول 32و34
4ـ زکریایی، محمدعلی، کوی دانشگاه، ص 191