عراق؛ ایجاد موازنه‌ی مذهبی ـ ملی یا فرورفتن در باتلاق

18-11-1386

عارف نادری
سال 2003 هنگامی که دیک چنی، معاون رئیس جمهور آمریکا خبر سقوط حکومت بعث را اعلام می‌کرد، گفت: "خیابانها مملو از مردمی است که در حال جشن گرفتنند هر چند بقایایی از نیروهای امنیتی رژیم عراق احتمالاً باقی مانده است، اما تأثیر آن بر اوضاع بسیار ناچیز است". این طرز تفکر و نگرش نه‌تنها در واشنگتن، بلکه بر حکمرانان آمریکایی در عراق هم حاکم بود. به طوری که باعث گردید پل برمر، حاکم آمریکایی عراق با استفاده از تجربه‌ی "نازی‌زدایی" در آلمان ـ بعد از جنگ دوم جهانی ـ بدون هیچ

 آلترناتیوی، ضمن غیرقانونی اعلام‌کردن حزب بعث، فرمان انحلال ارتش عراق ـ که در سال 1921 از طرف بریتانیایی‌ها تشکیل شده بود و بیش از نیم‌میلیون نفر سرباز و افسر را در بر‌می‌گرفت ـ و اخراج اعضای حزب بعث را از امورات دولتی صادر نمود. بعد از صدور این حکم و به حالت قانون در‌آمدنش، هزاران استاد دانشگاه و مدارس و کارمند دولتی تصفیه شدند. این در حالی بود که بسیاری از آنان قلباً بعثی نبوده و مجبوراً فرم عضویت در حزب بعث را پر کرده بودند. این عمل باعث منزوی‌شدن جمعیت سنی مذهب عراق گشت زیرا اکثریت اعضای بعث از سنی‌های آن کشور بودند. با بیرون‌کردن آنان از دایره‌ی تصمیم‌گیری و اداره‌ی کشور، شکافی عمیق پدید آمد که عامل دینامیک و مؤثری برای طرفداران رژیم پیشین، سازمان القاعده و مخالفان حضور نیروهای ائتلاف در عراق گشت تا بتوانند آتش خونین‌ترین و پر‌هزینه‌ترین یاغیگری اوایل سده‌ی بیست‌ویکم را در برابر یگانه قطب قدرتمند جهان برافروزند. بی‌‌برنامگی آمریکا پس از تصرف عراق و اعمال و تصمیمات بحران‌آفرین‌ برمر، حاکم نظامی عراق سبب گردید که در مدتی اندک، بخشی از مردم عراق به‌جز اقلیم کوردستان، نه به چشم نیرویی آزادیبخش، بلکه همچون نیرویی اشغالگر که امنیت آنها را برهم‌ زده است به نیروهای همپیمانان بنگرند و در آن واحد هم روز‌به‌روز خشونت‌ها گسترش و هرج‌ومرج افزایش می‌یافت. همچنین گروههای تروریستی وابسته به القاعده پس از تنگناهای به‌وجود آمده در افغانستان به نسبت آنان، میدان مبارزه‌ی خویش را به عراق کشیدند، آنان توانستند از خلاء قدرت موجود و شرایط حساس و مساعد عراق به نفع خویش بهره جسته و به علت مرز مشترک طولانی عراق با کشورهای عربی و دو کشور شرور منطقه (ایران و سوریه) و با سودجستن از اعتقادات دینی و مذهبی ساکنانش، دریایی از خون و جرم و جنایت بی‌مانند خلق نمایند. به طوری که تا به‌حال بیشتر رهبران القاعده در عراق مردم بیگانه و اعضایشان اهالی ساده‌ی عراق بوده‌اند و تاکنون 90% انتحاری‌ها در عراق خارجی بوده‌اند. همچنین بر طبق اسنادی که از القاعده به دست آمده است در مدت 12 ماه، یعنی تا ماه اوت 2007، 720 تروریست مسلح از 22 کشور برای انجام اعمال تروریستی بی‌حدومرز وارد عراق شده‌اند به گونه‌ای که هیچ تفاوتی میان مردم عادی و نیروهای نظامی نمی‌گذارند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی که در همین مدت انتشار یافته است در فاصله‌ی سه سال نخست حمله نظامی آمریکا به عراق (مارس 2003 تا ژوئن 2006)، 151 هزار نفر از مردم عادی بر اثر خشونت‌ها جان باخته‌اند. افزایش بیش‌ازبیش خشونت‌ها و ناامنی اوضاع عراق سبب گردید که در سال گذشته ارتش آمریکا 30 هزار نیروی تقویتی به عراق اعزام نماید و شمار نیروهایش را به فرماندهی ژنرال "دیوید پتریوس" (ژنرال چهار ستاره، 55 ساله و صاحب دکترای ارتباطات بین‌المللی از دانشگاه پرینستون و فرمانده‌ی پایه بلند ناتو در بوسنی طی سالهای 2001 و 2002) به 168 هزار سرباز افزایش دهد که این افزایش شمار نیروها هم از پشتیبانی کامل جورج بوش برخوردار و از طرح‌های پیشنهادی وی بود. همچنین آمریکا به علت اوضاع ثبات‌ناپذیر عراق ناچار گشت که با یکی از عوامل اصلی ناامنی‌های عراق، یعنی جمهوری اسلامی ایران، رشته گفتگوهایی را از مورخه‌ی 7/3/1386 در بغداد آغاز نماید تا بتواند ایران را اقناع نماید که از طریق واحدهای سپاه قدس و شبه‌نظامیان شیعه و سنی در امور داخلی عراق تداخل ننماید و از حمایت لجستیکی، مادی، آموزش تروریست‌ها و "گروه‌های ویژه" و تأمین بمب‌های کنار جاده‌ای پیشرفته (EFPS) و مواد انفجاری جی.ام.تی، برایشان دست بردارد. از سوی دیگر برای استقرار امنیت در عراق در مورخه‌ی 21/8/1386، کنفرانس کشورهای همسایه عراق با شرکت 20 کشور دیگر در استانبول برگزار گردید تا بتوانند به راهکاری کوتاه‌مدت برای کم‌کردن سطح آشوب‌ها و تنش‌ها دست یابند، در داخل عراق هم مقتدا صدر، روحانی بنیادگرای شیعه و فرمانده‌ی سپاه مهدی (جیش‌المهدی)، در ماه اوت از نیروهایش خواست تا فعالیت‌های نظامی‌اشان را برای مدتی محدود متوقف نمایند، آمریکا هم ضمن ایجاد رابطه با عشایر سنی، ائتلافی جدید تشکیل داد و توانست در اواخر سال 2007، ثباتی نسبی را در بغداد و مناطق مرکزی و جنوب عراق به وجود آورد به طوری که تأثیر القاعده در عراق 75% کاهش یافته و 70% از فعالیت‌های تروریستی‌اش خنثی شده است، همچنین آمار کشته‌شدن مردم عادی در مقایسه با سال 2006، 75% کاهش یافته است.
در سال 2007، القاعده 4500 حمله علیه شهروندان عادی انجام داده، که در نتیجه‌ی آن 3870 شهروند کشته و 18 هزار شهروند دیگر مجروح شده‌اند، در مقابل هم طی عملیات نیروهای چندملیتی علیه نیروهای مسلح این سازمان، کشته‌شدن 2400 تروریست و دستگیری 8800 تروریست دیگر را در پی داشته است. همچنین آمار گشته‌شدگان مردم غیرنظامی در ماه دسامبر 2007، 480 نفر بوده که در مقایسه با دو ماه قبل از آن (900 نفر) تقریباً نصف شده است در حالی که در ماه دسامبر 2006، شمار کشته‌شدگان غیرنظامی 2000 نفر بوده است، از سوی دیگر شمار حملات انتحاری از طریق اتومبیل در نیمه‌ی ماه اکتبر به طور متوسط 600 بار در هفته بوده است در حالی که شمار چنین حملاتی در ماه ژوئن، 1600 بار در هفته و در ماه دسامبر 900 بار بوده است، یعنی سطح خشونت‌ها در شش ماه گذشته 60% کاهش یافته و حفظ امنیت تعدادی از استان‌های عراق به نیروهای عراق برگردانده شده است.
از جهتی دیگر یکی از معضلات بسیار بزرگ عراق پس از آزادی تا به امروز وجود گروه‌های مسلح مختلف بوده و آنان بزرگترین مانع در مسیر استقرار ثبات و قانون محوری بعد از القاعده بوده‌اند، به گونه‌ای که قرار بود به‌جز نیروهای ارتش و پلیس و نیروهای پیشمرگ کردستان، هیچ نیرویی حق مسلح‌کردن اعضایش را نداشته باشد و حتی در بیاننامه‌ی پایانی کنفرانس استانبول آمده بود که: "دولت می‌باید بر تمام نیروهای مسلح اقتدار داشته باشد و تمامی میلیشیا و گروههای غیرقانونی را خلع ‌سلاح نماید". اما آمریکایی‌ها نه‌تنها نتوانستند این کار را به سرانجام برسانند و سپاهیان مهدی و بدر و... را خلع ‌سلاح نمایند، بلکه به سوی همپیمانی با افراد مسلح بسیاری از عشایر سنی در سراسر عراق هم گام برداشتند. پس از آنکه در سال گذشته عشیره‌های سنی شهر انبار به دلیل به‌ستوه آمدن از کشتار و بگیروببند و انفجارهای مداوم و اذیت و آزارهای القاعده، علیه آن سازمان به‌پا خواستند، بعداً انجمنی را با همکاری آمریکایی‌ها به نام "انجمن صحوه" (مجلس‌الصحوة) یعنی "شورای بیداری" تشکیل دادند، سپس در دیاله و اکنون در موصل درصدد تشکیل آن هستند که تاکنون هم 25 هزار نفر در موصل برای وارد‌شدن به داخل "صحوه" نام‌نویسی کرده‌اند. همچنین آمریکا با برخی از رؤسای عشایر عرب مناطق اطراف کرکوک همچون: حویجه، عباسی، ذاب، ریاض و مناطق اطراف جلولا و مندلی برای اسلحه برداشتن و بر عهده‌گرفتن اداره‌ی منطقه‌اشان به توافق‌هایی دست یافته است. شوراهای که در حال حاضر بیش از 70 هزار نیروی مسلح دارند، بخشی از آنان اعضای پیشین القاعده و حزب بعث هستند که مدتی است جبهه‌ی خویش را تغییر داده و علیه القاعده فعالیت می‌نمایند و تا حدودی هم توانسته‌اند آرامش را به محلات سنی‌نشین بغداد بازگردانند.
با اینکه تأثیر کوتاه‌مدت این انجمن‌ها مشخص است اما نقش دراز‌مدت آنها تیره و مبهم است. از طرفی شیعیان و حتی کوردها هم از این گروهها وحشت داشته و به نسبت آنان بی‌اعتماد می‌باشند. معتقدند که این کار مسلح‌نمودن و تغذیه‌ی مالی گروه‌های است که تهدید و رعبی همیشگی به‌شمار می‌آیند، از سوی دیگر آنها نیز به شیعیان به علت نزدیکی به ایران و تحت تأثیر آن کشور‌بودن بدگمانند. این گروه‌ها به دلیل شرکت در جنگ علیه القاعده، خواستار مشارکت در قدرت سیاسی می‌باشند که حضور آنان جایگاه جبهه‌ی توافق، جناح اصلی سنی‌ها در پارلمان عراق (44 نماینده) را برای مانوردادن در عرصه‌ی سیاسی عراق و نمایندگی اهل سنت تضعیف می‌نماید. همچنین در ادامه‌ی تلاش‌های دولت آمریکا جهت مشارکت بیشتر سنی‌ها در اداره‌ی امور سیاسی عراق و تشکیل دولت اتحاد و آشتی ملی در آن کشور، دولت عراق پیشنویس لایحه‌ای را در 26م دسامبر 2007 تصویب نمود که بر اساس آن پروژه، قرار است هزاران نفر از 50 هزار شورشی در بند عراق آزاد گردند، در موازات اینها پارلمان عراق روز شنبه 12/1/2008، قانونی جدید را که قانون "عدالت و تحقیق" نامیده شده است با رأی مثبت 142 نماینده از جمع 275 نماینده‌ی پارلمان تصویب نمود. بر مبنای این قانون جدید که اصلاح قانون ریشه‌کن‌کردن بعث بود، هزاران نفر از اعضای حزب بعث، می‌توانند خواستار بازگشت به پست دولتی و نظامی خویش بوده و آنهایی که بازنشست می‌گردند، حقوق بازنشستگی دریافت خواهند کرد. البته این قوانین اشخاصی را که دارای پرونده و متهم به قتل هستند دربر نمی‌گیرد. در شکل‌گیری این قانون، به‌جز کوشش و خواست آمریکا، تشکیل شوراهای بیداری و کناره‌گیری احزاب سنی (جبهه‌ی توافق، فضیله) و لیست العراقیه و جناح صدر از دولت مالکی، از عوامل مؤثر در این زمینه بودند. احتمال آن می‌رود که اگر قانون مورد ذکر همگام با جدیت دولت و پارلمان و همچنین سنی‌های خارج از دایره‌ی حکومت در عمل پیشرفتی به خود ببیند، القاعده که هم‌اکنون از بغداد و سایر مناطق عراق به سمت مناطق عرب‌نشین سنی‌مذهب شمال رانده شده‌اند، بیش‌ازبیش منزوی گردند. همچنین تحت تأثیر وضعیت جدید، رقابت‌های داخلی عراق از شکل نظامی و مسلحانه به سمت مبارزه‌ی سیاسی تغییر یابد که می‌تواند نقطه شروعی برای شکل‌گیری آشتی ملی همچون تنها تضمین ادامه‌ی آرامش نسبی کنونی باشد که بسیار حساس و شکننده است. در این بین اسامه بن‌لادن در اواخر ماه دسامبر از مردم عراق خواست که: "با تلاش آمریکا برای تشکیل دولت وحدت ملی مقابله کنند، چون شرکت در تشکیل دولت وحدت ملی به معنی خروج از دین اسلام است". از این طرف هم آمریکا راه‌های متفاوتی را امتحان می‌کند و برایش هم مهم نیست که امنیت عراق به چه قیمتی تأمین گردد. همچنان که دیده‌ایم حتی با اصلی‌ترین کشور محور شرارت و شورشیان صفوف القاعده و اعضای حزب بعث، نزدیکی و همپیمانی ایجاد کرده است، زیرا امنیت عراق نه‌تنها بر جریان تحولات خاورمیانه، بلکه تأثیرات مهمی هم بر رقابت‌های دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در انتخابات ریاست‌ جمهوری 2008 خواهد گذاشت. آمریکا می‌گوید: "ادامه حضور سربازان و ارتش ما در عراق، حفظ امنیت و ارزشهای دمکراسی آمریکائی را در داخل تعقیب می‌کند". همزمان با این رویدادها، جورج بوش در مورخه‌ی 8/1/2008 سفری به خاورمیانه انجام داد که می‌توانیم مبارزه با ترور، پیگیری و اصرار بر تصمیمات اتخاذشده‌ی آناپولیس جهت آشتی، تداوم وضعیت کنونی امنیت عراق و به انزوا کشیدن ایران را همچون اهداف اصلی آن برشمرد. اما ژنرال دیوید پتریوس در همان ایام اعلام کرد که در ابتدای ماه ژانویه، تعداد حملات علیه نیروهای تحت فرمانش با استفاده از تسلیحاتی که از طریق ایران وارد عراق شده‌اند، افزایش یافته است، به‌خصوص در طی دو هفته‌ی گذشته، تروریست‌ها بمب‌های ضدزره‌پوش جدیدی کار گذاشته بودند که قدرت تخریبی بالا و در‌هم‌شکستن زره‌پوش‌ها را داشتند، همچنین در گزارش جدید پنتاگون آمده است که: "در کمک به ستیزه‌جویان شیعی عراق کاهش قابل شناسایی صورت نگرفته است".
در ادامه‌ی خشونت‌های عراق، مورخه‌ی 20/1/2008، افراد مسلح‌ "جندالسما" در بصره و ناصریه جنگی خیابانی برافروختند که 97 کشته و 217 مجروح در پی داشت، البته 80 نفر از کشته‌شدگان عضو شبه‌نظامیان بودند. این گروه پیشتر هم در سال 2006، سعی کرده بودند که شهر نجف را به اشغال درآورند. همچنین نیروهای چند ملیتی در پروسه و نقشه‌ی نظامی "فانتوم فینکس" که نیروهای آمریکا در بغداد و مناطق دیگر پیاده نموده‌اند در این مدت بیش از 65 حمله‌ی هوایی به مخفیگاه‌های القاعده در بغداد و مناطق اطراف آن انجام داده‌اند و بلعکس سابق، تلفات مردم غیرنظامی و نیروهای ائتلاف کاهش و تلفات شورشیان افزایش یافته است. اما پیشرفت حقیقی وقتی روی می‌دهد که ارتش و پلیس عراق از دید جامعه‌ی خویش، همچون مدافعان منافع ملی عراق شناخته شوند زیرا نیروی مجهز و باتجربه‌ی نظامی به تنهایی در جایی چون عراق که جنگ‌افروزان در شلوغی جمعیت عادی کوچه و بازار خود را پنهان و استتار نموده‌اند، از زنان و کودکان و سالخوردگانو عقب‌ماندگان ذهنی بهره می‌گیرند، نه‌تنها نتیجه‌ای آنچنانی در پی نخواهد داشت، بلکه امنیت روزانه‌ی مردم و فرصت توسعه کشور را هم به‌هدر می‌دهد. مسیر رویدادهای این اواخر حاکی از آنست که آمریکا در سال 2008، جدای از حفظ توان نظامی خویش، بهای گزافی هم به جذب سنی‌ها جهت مشارکت در اداره‌ی سیاسی می‌دهد و کوشش می‌کند که نیروهای همپیمان همچون قدرت در سایه نقش بازی کنند و برخلاف پیش، از نظر نظامی بیش از حد خود را آشکار ننمایند، بلکه این نقش را به همپیمانان سنی‌اشان بسپارند.
حقیقت آنست که این گام‌‌های جدید در عرصه‌ی نظامی و سیاسی عراق، بی‌هیچ تردیدی در سال 2008، بالانس و توازنی را در مابین اعراب شیعه و سنی و کوردها به‌وجود می‌آورد و مشارکت و نقش سنی‌ها را به طرز چشمگیری در حکومت افزایش می‌دهد، که جوانب مثبت و منفی خاصی برای کوردها دارد، به‌خصوص در ارتباط با ماده‌ی 140 در خصوص کرکوک و مناطق جدا‌شده‌ی خانقین و موصل، بودجه‌ی اقلیم، قراردادهای نفتی و حقوق نیروهای پیشمرگ، به‌طوری که سال 2008 برای کورد، سال سرنوشت‌سازی شده و مانده است که تا چه اندازه بتوانند آن را به نفع خویش مصادره به مطلوب کنند. زیرا در میان مثلث سنی ـ شیعه ـ کورد، به‌غیر از تهدید، زمینه و فرصت‌های عالی برای فعالیت کوردها، میسرتر از دو طرف دیگر است. همچنین برای دولت جمهوری‌خواه آمریکا هم آخرین فرصت محدود تجربه‌کردن طرحهایشان در شرایطی حساس و شکننده است، زیرا آمریکا با تسلیح سنی‌ها که احتمال نفوذ تروریست‌ها به صفوف آنها بسیار زیاد است، توقف در باتلاق و بازی با آتش را تجربه می‌کند. جدای از اینها نیروهای چندملیتی چالش‌هایی همچون: گسترش خدمات رفاهی، تأمین آب و برق و سوخت، اشتغال و تسریع پروسه‌ی آشتی ملی و... در پیش دارند. البته شایان بحث است که ساختار دولت جدید آمریکا هم تأثیرات خاص خویش را بر جریان رویدادهای عراق خواهد داشت، زیرا حزب دمکرات به‌ظاهر و بر اساس تبلیغاتشان مخالف جنگ و خواستار بازگشت سربازانشان هستند و در طی چند ماه گذشته دو طرح را جهت تقسیم عراق به سه اقلیم کورد، شیعه و سنی ارائه کرده‌اند. اولین طرح از طرف سناتور جوزف بایدن، مسئول کمیسیون ارتباطات خارجی سنای آمریکا بود که طرح مذکور با اکثریت آراء در کنگره تصویب گشت. همچنین پیشنهاد اخیر مادلین البرایت، وزیر سابق امور خارجه‌ی آمریکا و مشاور ارشد هیلاری کلینتون، نامزد دمکرات‌ها برای ریاست جمهوری، مبنی بر اینکه عراق به شیوه‌ی غیررسمی به سه منطقه‌ی کنفدرال تقسیم گردد.
تجزیه و تحلیل جوانب مختلف مسئله‌ی عراق و جریان تغییر و تحولات کنونی حاکی از آنست که سال 2008، همچنان که بوش در سفر خاورمیانه‌ای خویش اعلام داشت: "بازگشت امید به عراق باشد". اما بدون تردید برای کورد سالی سرنوشت‌ساز و سخت و دشوار در پیش است.