اين خون دامن‌گير شستنی نيست، از ياد بردنی نيست

06-12-1386

(به مناسبت چهلمين روز درگذشت ابراهيم لطف‌اللهی)

?: كاوه كرمانشاهی
Kavehkermanshahi@gmail.com
به مانند روزها و ماه‌ها و سال‌هايی كه تاكنون به سرعت برق و باد از عمر نه چندان طولانی و درازم گذشته‌ اين چهل روز نيز به فاصله‌ی چشم بر هم زدنی گذشت. تو گويی همين چند لحظه‌ی پيش بود لميده بر روی كاناپه با بی‌حوصلگی تمام كه خاص روزهای نزديك به امتحانات پايان ترم است صفحات كتاب درسی را ورق می‌زدم كه با صدای SMS چرت افكار بی‌ربط با آن‌چه در پيش رو داشتم و به ظاهر می‌خواندم پاره شد. به نيت خواندن لطيفه يا چيستانی دستم را دراز كردم و گوشی را از روی ميز برداشتم و صفحه‌ی پيامك را گشودم. به محض ديدن شماره ارسال كننده پيام از حالت لميدگی خارج شدم و چتلی روی صندلی نشستم و خودم را برای خواندن خبری نه چندان خوشايند آماده كردم. از آن روی كه شماره متعلق به دوستی بود كه اين روزها ناخواسته در نقش كلاغ بدخبر شده قاصد اخبار بگير و ببندها و به لطف شمار بالای دستگيری‌ها و بازداشت‌ها كه هر روز از سوی نهادهای اطلاعاتی و قضايی با اسامی جديد به روز می‌شوند از سر ناچاری و تنها به قصد اطلاع‌رسانی به مجموعه‌ی دوستان، مرتب پول در كيسه‌ی گشاد شركت مخابرات می‌ريزد!

و اين بار خبر آن نبود كه حدس می‌زدم، متن پيام بسيار تلخ‌تر و دردناك‌تر بود از خبر دستگيری و بازداشت و يا حتی محكوميت به حبس و ... اين بار مرگ يك دانشجوی سنندجی بر اثر شكنجه در بازداشت‌گاه، انگيزه‌ی ارسال SMS بود، هرچند متعاقباً در خبری اصلاحی (البته نه از سوی آن رفيق) علت مرگ نه شكنجه كه خودكشی عنوان شد! آری ابراهيم لطف‌اللهی هم‌ميهن هم‌زبان هم‌رشته‌ی من بدون آن‌كه فرصت و شانس حضور در دادگاه را بيابد به مرگ محكوم گرديد، در حالی كه جرمش هيچ‌گاه اعلام نشد. يعنی فرصت نشد تا بخواهد به ناكرده‌هايش اعتراف كند و بنا بر آن‌چه كه مجبور به گفتنش شده برايش پرونده‌سازی كنند. نمی‌دانم آنان در شكنجه زياده‌روی كردند يا جسم او توان تحمل نوازش‌های برادرانه‌ی آن‌ها را نداشت! شايد هم آن‌گونه كه می‌گويند قصد و غرضی در كار نبوده و جوانی پر از اميد و آرزو پس از 27 سال زندگی در حالی كه آخرين سال تحصيلش در رشته‌ی حقوق را می‌‌گذرانده با اين اميد كه بتواند در مسند وكالت يا قضاوت از حق و حقيقت دفاع كند به ناگاه در آن مكان و زمان از شدت شرمندگی الطاف آقايان تصميم به مردن می‌گيرد و اقدام به خودكشی می‌كند!
خبر را با توضيح بيش‌تری همان شب از رسانه‌های شنيداری وابسته به بيگانگان و ضدانقلاب! می‌شنويم. "ابراهيم لطف‌اللهی دانشجوی سال آخر دانشگاه سنندج كه مدت يك هفته را در بازداشت اداره اطلاعات اين شهر گذرانده بود به طرز مشكوكی در زندان جان سپرد و جسدش را بدون اطلاع و حضور خانواده در قبرستان شهر سنندج دفن کردند".
مادر نگاهش را به سويم می‌چرخاند و با حالتی ناراحت و چهره‌ای متعجب از شنيدن اين خبر می‌گويد تو كه گفتی اوضاع فرق كرده و ديگر مثل آن سال‌ها نيست كه كسی را بگيرند و ببرند و پس از چند روز نشانی گورش را كف دست خانواده‌اش بگذارند! تو كه گفتی فعالان حقوق بشر در داخل پركارتر و نهادهای حقوق بشری در خارج حساس‌تر شده‌اند نسبت به نقض حقوق بشر توسط حاكميت و ديگر نمی‌توانند كسی را به شيوه‌های قرون وسطايی شكنجه كنند! تو كه گفتی وسايل ارتباط جمعی گسترده‌تر و رسانه‌های غيردولتی فراگيرتر شده‌اند و ديگر آن‌گونه نيست كه هر كس هر كاری دلش خواست انجام دهد و بايد در برابر افكار عمومی پاسخ‌گو باشند! مگر تو این‌ها را نمی‌گفتی، پس كو؟! آری اين سخنان را بارها و بارها گفته بودم تا از حساسيت‌ها و نگرانی‌های يك مادر نسبت به آينده فرزندش بكاهم و آن‌قدر اين جملات را تكرار كرده بودم كه خودم هم باورم شده بود و اكنون پاسخی نداشتم در توجيه گفته‌هايم. از پرسش‌هايش فرار می‌كنم، به تنهايی اتاق پناه می‌برم و بغض گره خورده در گلو را رها می‌سازم... راستی كسی می‌داند اين جمله‌ی احمقانه از كيست كه "مرد نبايد گريه كند"؟!!!
امتحانات پايان ترم پس از تأخيری چندين روزه به دليل سرما و برودت هوا و در نتيجه كاهش فشار يا قطعی گاز آغاز می‌شود. من نيز چون ابراهيم لطف‌اللهی سال آخر رشته‌ی حقوق را می‌گذرانم. خواندن هر درس با اين فكر كه ابراهيم هم بايد می‌بود و می‌خواند و پاس می‌كرد اين واحدهای درسی را ديوانه‌ام می‌كند. اوجش روز پيش از امتحان حقوق تجارت است كه از لابه‌لای ‌سخنان برادر ابراهيم به ياد می‌‌آورم او را پس از امتحان تجارت دستگير كرده‌اند. اَه كه چقدر مزخرف است اين حقوق تجارت، چك و سفته و برات و...
ترم‌های آخر است و درس‌ها مشكل و برای من شاگرد تنبل كه تنها شب امتحان را غنيمت است، مسلماً مشكل‌تر. اين آشفتگی ذهنی هم كه شده غوز بالای غوز! تصميم می‌گيرم در اين ايام امتحانات به سان بسياری از آدميان دور و برم زندگی بی‌تفاوتی را تجربه كنم و بی‌تفاوت به آن‌چه در پيرامونم گذشته و می‌گذرد فقط درس‌ها را ازبر كنم تا گند اين امتحانات لعنتی كنده شود و خير سرم نائل به كسب مدرك ليسانسيه گردم! اما مگر می‌شود ديد و شنيد و خود را به كوری و كری زد، حتی برای چند روز... نه من نمی‌توانم ببينم و بشنوم و خفه‌خوان بگيرم و بتمرگم سر جايم و نقم هم در نيايد. در عجبم از مردمانی كه چنين می‌كنند و ديگران را نيز توصيه به آن می‌نمايند!
آخرين امتحان آئين دادرسی كيفری‌ست. موضوع درس بررسی مجموعه‌ی اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه‌ی رسيدگی و صدور رأی و تجديدنظر و اجرای احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائی‌ وضع شده و تحت عنوان قانون آئين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور كيفری) از آن نام برده می‌شود. با خواندن قوانين هم‌زمان پرسش‌ و پاسخ‌های سر كلاس درس كيفری و كارگاه حقوق شهروندی ـ كه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در كرماشان برگزار شد ـ را در ذهن مرور می‌كنم، چقدر شبيه هم بودند پاسخ‌‌های استادمان كه عالی‌ترين مقام دادگستری در كرماشان است با جواب‌های دكتر محمدعلی دادخواه كه يكی از مشهورترين وكلای دادگستری‌ست و عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر. استناد هر دوی‌شان در پاسخ به پرسش‌های بی‌شمارم به قوانين مصوب در امور كيفری بود و هر بار كه با حالتی اعتراضی می‌پرسيدم پس چرا آن‌چه كه شما می‌گوئيد و آن‌چه كه در اين كتاب‌های قانون آمده از سوی مدعيان قانون‌گذاری و قانون‌گرايی نه تنها رعايت نمی‌شود كه عكس آن را عمل می‌كنند، پاسخ هر دو ابراز تأسف بود و البته در اين ميان استادمان بنا بر جايگاه حكومتی‌اش نگاهی توجيهی داشت و اما دادخواه نگاهش انتقادی بود و اعتراضی. ولی همين استاد نيز در بيش‌تر مواقع شايد بر خلاف اعتقاداتش كه او را بر مسند يكی از بالاترين مقامات قضائی استان نشانده، ناگزير از بيان حقيقت بود: "بله دانشجويان عزيز! متأسفانه ما شاهد آن هستيم كه هر چند در ماده 15 قانون آئين دادرسی كيفری كه به معرفی ضابطين دادگستری می‌پردازد نامی از پرسنل وزارت اطلاعات نيامده و همچنين در قانون تأسيس وزارت اطلاعات نيز اشاره‌ای به ضابط دادگستری بودن پرسنل اين وزارت‌خانه نشده و حتی در استعلامی كه از ادراه حقوقی وزارت دادگستری در سال 1366 به عمل آمده اداره حقوقی دادگستری صراحتاً اعلام داشته كه مأموران وزارت اطلاعات جزو ضابطين دادگستری محسوب نمی‌شوند و با توجه به اين مهم دستگيری و جلب افراد توسط مأموران وزارت اطلاعات امری غيرقانونی‌ست اما در برخی موارد پرسنل وزارت اطلاعات مستقلاً و گاهاً بدون هماهنگی با مقامات قضايی اقدام به دستگيری افراد و بازداشت‌های خودسرانه و بازجويی از اشخاص می‌كنند كه اين عمل آنان منطبق بر قانون نيست".
برمی‌خيزم و می‌گويم اولاً "در برخی موارد" نه و در بسياری از موارد به ويژه در برخورد با فعالان سياسی و اجتماعی، دوماً اگر اين عمل خلاف قانون است پس چرا واكنشی از سوی شما مجريان قانون نسبت به آن صورت نمی‌پذيرد؟! بگذريم از بحث و جدل‌هايی كه به واسطه‌ی اين‌گونه پرسش‌ها در كلاس به راه می‌افتد و نهايتاً در كمال بی‌انصافی متهم می‌شوم به سياسی كردن مباحث حقوقی!!!
راستی ابراهيم تو هم اين‌ قوانين را خوانده بودی؟ واكنشت چه بود آن‌گاه كه مأموران اطلاعاتی را كه درب دانشگاه كشيكت را می‌كشيدند مقابل خود ديدی؟ نگفتی آقا جان شما مگر ضابط دادگستری هستيد كه برای دستگيری من آمده‌ايد؟ به گاه شكنجه فرياد بر نياوردی كه طبق اصل سی و هشتم قانون اساسی‌تان شكنجه ممنوع است؟
چه می‌گويم؟! ياوه می‌گويم، نه؟! كدام قانون، كدام اصل و كدام ماده، اين‌ها همه چرت و پرت‌های‌ست كه در كتاب‌ها نوشته‌اند و كاربردش برای من و تو تنها از بر كردن آن‌ها و نوشتن‌شان در برگه‌ی امتحان است، و چه بی‌انصافند آنان كه حتی در اين حد هم بر تو روا نداشتند و به تو فرصت ندادند كه بر روی برگه‌ی امتحان بياوری از بر كرده‌هايت را و چون من دل خوش كنی به نمره‌ی درس آئين دادرسی كيفری كه از همه بالاتر است.
آری چهل روز و شب از پی شنيدن خبر مرگ ابراهيم لطف‌اللهی گذشت. و اين همه به فاصله‌ی همان چشم بر هم زدن! راستی بالاخره علت مرگ را نگفتند، نه گفتند و نه گذاشتند به واسطه‌ی نبش قبر مشخص شود. آخر مگر نمی‌دانيد نبش قبر خلاف شرع است! خلاف شرع هم كه نباشد خلاف مصالح نظام است! چون ممكن است با بيرون كشيدن جنازه از گور امنيت ملی به خطر افتد و اذهان عمومی مشوش گردد!
اصلاً نبش قبر برای چه؟! بگذاريد ابراهيم زير تلی از خاك و لايه‌ای از بتن آسوده بخسبد. بگذاريد آخرين تصوير از او در ذهن مادر و پدر و خانواده‌اش همان تصوير زيبا باشد. اصلاً چه فرقی می‌كند كه ابراهيم در اثر شكنجه‌های جسمی جانش را از دست داده باشد يا به علت فشارهای روحی ناشی از بازداشت مجبور به خودكشی شده باشد، مهم اين است كه اين مرگ در محلی به وقوع پيوسته كه زندانی تحت شديدترين تدابير امنيتی نگهداری می‌شده و كوچك‌ترين حركت او نمی‌توانسته از نظر مأموران زندان پنهان بماند. و بنا بر قوانين همين كشور مسئوليت جان زندانی در زمان بازداشت بر عهده ضابطين دادگستری‌ست كه البته در اين مورد از آن‌جا كه مأموران اطلاعاتی جزو ضابطين دادگستری نيستند لابد تعهدی به اجرای‌ اين قانون نيز ندارند و به خود اين اجازه را می‌دهند كه تا سر حد مرگ كسی را شكنجه كنند يا فضايی را برای او به وجود آورند كه مجبور به خودكشی شود و آن‌گونه كه می‌بينيم در برابر هيچ قانون و نهادی نيز پاسخ‌گو نباشند! باشد كه روزی چنين نباشد...