|
07-12-1386
?
:یادگار صالح
بودجه سیاسیترین قانون اقتصادی هر کشور است که تخصیص آن باید مطابق نظام اقتصادی
کشور و برنامههای توسعه و اهداف اقتصادی تعیین شده در قانون اساسی آن کشور باشد.
از اهداف معروف اقتصادی ایران که شعار سردمداران انقلاب نیز بود، میتوان کاهش
وابستگی بودجه به درآمد نفت، توزیع مناسب درآمد و جلوگیری از انباشت ثروت در دست
عدهای خاص را ذکر کرد و البته اصل معروف ۴۴ و برنامه چهارم توسعه که مورد تایید و
تاکید مقام رهبری قرار گرفتهاند. در نوشته زیر سعی بر آن شده است لایحه بودجه سال
1387 که به تایید ۵ روزه و سریعالسیر مجلس رسید با توجه به ملاکهای بالا بررسی و از
قضاوت شخصی تا حد امکان پرهیز شود.
بودجه 87 و برنامه چهارم توسعه
لایحه بودجه امسال برخلاف برنامه ۴ توسعه از لحاظ وابستگی به نفت به نسبت لایحه سال
گذشته رشد داشته و میزان وابستگی آن بیش از ۷۰ درصد است، در حالی که طبق برنامه ۴
هر سال باید از میزان وابستگی به نفت کاسته شود. تزریق درآمد نفت به بخش خصوصی و
دولتی باعث بالا رفتن تقاضای کل جامعه میشود و چون تولید کالاها و خدمات کشور در
طول آن سال نمیتواند جوابگوی این تقاضا باشد، باعث افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم)
خواهد شد. این وضعیت از یک طرف باعث کاهش صادرات و از طرف دیگر به دلیل کمبود تولید
باعث افزایش واردات و وابستگی به خارج میشود، افزایش واردات سبب میشود که تولید
کنندگان داخلی به دلیل تورم و افزایش هزینه تمام شده تولید نتوانند با تولیدات خارج
از کشور رقابت کنند و ورشکستگی آنها یکی از نتایج آن است، که موجب بیکاری و نهایتاً
کاهش تولید ناخاص داخلی در سال آینده می شود و به تبع آن رشد وابستگی به نفت در
سالهای آتی. یعنی تحقق یکی از اهداف برنامه توسعه غیرممکن میشود.
درآمد دولت از محل جمعآوری مالیات از کل بودجه ۸ درصد است که ۴۰ درصد آن از محل
عملکرد شرکت نفت هست که باز هم بستگی به قیمت بالای نفت دارد و ۶۰ درصد دیگر به
دلیل ضعف سازمانهای مالیاتی کشور و عدم توانایی شناسایی درآمد واقعی افراد معمولاً
بسیار کمتر از رقم پیشبینی شده محقق می شود. مابقی درآمد دولت از محل فروش سهام
شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است که باز هم جای تردید دارد و همانطور که در مورد
شرکت فولاد مبارکه دیدیم اغلب شرکتهای دولتی و شبه دولتی این سهام را میخرند که
حتی نام خریدار را کارگذاری بورس اعلام نکرد. ۷۰ درصد کل بودجه صرف مخارج جاری
میشود و الباقی صرف پروژههای عمرانی (لازم به ذکر است که در لایحه بودجه هم مخارج
عمومی و هم راههای تامین هزینه آنها (درآمد دولت) پیش بینی میشود). سهم اعتبارات
عمرانی استانهای محروم نسبت به سال قبل کاهش یافته است، ( این موضوع را مقایسه کنید
با شعارهای دلت و تبلیغات وسیع خبری از سفرهای در واقع بینتیجه و صرفاً هزینه بر
کابینه آقای احمدی نژاد). دولت امسال نیز مانند سال ۸۶ مواجه با کسری بودجه میشود
و برای جبران آن با ارایه یک تبصره به مجلس از محل بودجه عمرانی کشور برداشت میکند
و بقیه کسری از حساب ذخیره ارزی تامین میشود، این کسری برای سال ۸۷، ۱۰۳هزار
میلیارد ریال پیشبینی میشود. لایحه امسال به شدت غیرشفاف هست و امکان نظارت
دسگاههای نظارتی را با کمکردن ردیفهای بودجه کاهش داده است، ( البته رییس جمهور
قبلاً با انحلال سازمان دارای۷۰ سال سابقهی مدیریت و برنامهریزی کشور در راستای
حذف نظارت اقدام فرموده بودند). اینبار دولت بنام سادهکردن از بودجه شفافیتزدایی
کرده است. متاسفانه درآمد دولت به جای اینکه قانون محور باشد شخص محور است به دلیل
اینکه ۴۵ درصد بودجه عمومی کشور در اختیار شخص پرزیدنت، معاونان و اندکی از وزرای
وی هست که در تاریخ انقلاب اسلامی بیسابقه است و موجب تمرکز شدید قدرت میشود.
دولت بنام انتقاد از برنامه ۴ توسعه به اسناد و قاعدههای رفتاری توافق شده در سطح
نظام بیاعتنایی کرده است، پس از هم اکنون میتوان گفت تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰
ساله کشور غیرممکن است و آقای احمدینژاد و مشاورانش باید به فکر یک برنامه توسعه
جدید باشند (البته با گرایش ایرانی - اسلامی به قول خودشان!).
بررسی آماری بودجه 87
در این قسمت لایحه بودجه سال 1387 را با توجه به آمار و ارقام مندرج در آن و ارقام
سالهای گذشته بررسی میکنیم. در سال 1385 طبق لایحه همان سال قرار بود 149 پروژه
ملی توسط دولت مهرورزی انجام شود، ولی در پایان سال تنها 42 پروژه محقق شد. به همین
ترتیب در سال 86 قرار بود 207 پروژه انجام شود که تنها 36 پروژه محقق شد. خوانندگان
محترم می توانند وضعیت امسال را به راحتی حدس بزنند.
موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 84، 6/9 میلیارد دلار بود که در پایان همان سال به 8
میلیارد دلار رسید و نهایتاً امسال به 9/1 - میلیارد دلار میرسد، این در حالی است
که همیشه درآمد نفت بین 30 تا 110 درصد بیشتر از رقم پیشبینی شده در بودجه خواهد
بود. در مجموع میزان برداشتهای دولت نهم از این حساب ملی 200 درصد افزایش یافته
است.
نرخ رشد سرمایهگذاری در سال 85، 3/3 درصد بود که امسال به 6/1 - درصد رسید و پس از
اعمال تعدیلات و ارفاقهای فراوان از سوی بانک مرکزی به 6/0 رسید.
تعداد ردیفهای بودجه امسال از 600 تا به 39 ردیف رسید (البته با اصرار مجلس به حدود
270 ردیف رسید) و این کار را دولت سادهکردن نامیده است و در حقیقت شفافیتزدایی
است.
در شرایطی که طبق تاکید رهبر اصل 44 باید اجرا شود، ولی بودجه دستگاهای دولتی
افزایش یافته است. از شاهکارهای دولت تاسیس بانک قرض الحسنه و اخیراً بانک توسعه
نفت است که به جز بالابردن هزینههای اداری دولت، ارزش دیگری ندارد؛ زیرا تمام
وظایف تعریف شده برای این موسسات دولتی را دیگر بانکهای دولتی قبلاً انجام داده و
اکنون نیز انجام میدهند و این موضوع در تضاد آشکار با اصل 44 است.
منابع اختصاص یافته به پرداختهای بلاعوض دولت امسال 45% افزایش یافته است، ولی در
بخش صنعت و معدن اعطای کمک به طرحهای معدنی بخش خصوصی در سال 86، 813 میلیارد ریال
بوده که برای سال 87 به 120 میلیارد ریال کاهش یافت (85% کاهش). بودجه کمکهای فنی
به صنایع کوچک و متوسط از 1200 میلیارد ریال به 210 میلیارد ریال کاهش یافته و
بودجه کمک به ارتقای کیفیت خودروی بخش خصوصی از 346 میلیارد ریال به تنها 35
میلیارد ریال رسیده است؛ این در حالی است که بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه قم 147%،
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها 140%، حوزه تبلیغات قم 110%، صدا و سیما 45% و
دبیر خانه مجلس 44% نسبت به سال 86 افزایش یافتهاند.
دولت اعلام کرده است که افزایش 72% بودجه عمرانی کشور منوط به این است که مجری این
پروژهها سازمان بسیج باشد.
این اعداد برای خواننده حتی ناآشنا به علم اقتصاد عمق فاجعه را نشان میدهد. شرایطی
به شدت بحرانی برای اقتصاد ایران در سال87 در راه است.
کارشناس مسائل اقتصادی |
