|
کشور ناشی میشود. در
عصر جنگ سرد، پاکستان یکی از کشورهایی بود که در صفوف پیشین مبارزه علیه کمونیسم
بود. امروز نیز پاکستان همچون یکی از کشورهای دشمن محور تروریسم به شمار میرود. در
کشور پاکستان ارتش، مالکان منطقهای، بزرگان مذهبی طوایف، دستگاههای اطلاعاتی و
رهبران عشیرهای عنصر اصلی تشکیلدهندهی قدرت حاکم را تشکیل میدهند. نهادها و
طبقات و اقشار مورد اشاره جهت ماندگاری در حکومت و حفظ جایگاه خویش در معادلات کشور،
باعث به وجودآمدن شرایطی شدند که نیروهای مدنی، دمکرات، شهرنشینان و کارآفرینان
صنعتی نتوانند تأثیری آنچنانی بر روی معادلات اجتماعی بگذارند و در عمل از آن حقوق
محروم میشوند.
پس از استقلالیافتن و پشتسر
نهادن عصر زمامداری چند حکومت همچون یحییخان و ایوبخان، این عقیده مطرح گردید که
پاکستان به سمتی میرود که دمکراسی در آن نهادینه گردد. اما دو عامل اصلی همیشه
مانعی بر سر راه پاکستان جهت طینمودن این مسیر بودهاند، که به طور خلاصه بدانها
اشاره مینماییم.
1ـ بنیادگرایی؛ گروهی اجتماعی که در پاکستان به طور مداوم برای کسب قدرت در رقابت
میباشد، بنیادگرایان واپسگرا و سلفی میباشند. آنان تنها از بخشی از اختراعات و
وسایل پیشرفته مدرنیته استفاده مینمایند که در نظر آنها به ارزشهای مدرنیته که در
اساس غربی هستند وسعت نمیبخشد. آنها تمامی اعتقادات و خصوصیات عقلانیت محور عصر
نوین را رد میکنند. به این ترتیب برایمان عیان میگردد که چرا بنیادگرایان پاکستان
و رهبرانش، تا میزانی چشمگیر بر پرورش "مدارس دینی" و سپس بنیادنهادن مدارس، اصرار
میورزند.
در "مدرسه" بلعکس نهادهای پرورشی دیگر کشور، علمهای نوین همچون شیمی، فیزیک و علوم
انسانی تدریس نمیشود و دانشآموزان تنها علم سنتی را فرا میگیرند. سهلانگاری
حکومتهای پیاپی پاکستان از همان بدو استقلال، زمینهی هرچه بیشتر رشد و گسترشیافتن
بنیادگرایی را در پاکستان فراهم نمود. همزمان با آن بنیادگرایی آیینی و مذهبی در
پاکستان به طور مداوم قربانی گرفته است.
2ـ ارتش؛ ارتش همچون یکی از نمادهای قدرت در پاکستان نقش اصلی در زندگی سیاسی و
اجتماعی آن کشور بازی میکند به گونهای که صاحب جایگاهی خاص و در حقیقت میتوان
گفت فراتر از قانون میباشد و بر اساس این جایگاه و تأثیرگذاری بوده که توانسته است
حکومتهای منتخب سالهای 1998، 1993، 1995، 1996، 1999 را برکنار نماید. تمامی این
حکومتها تحت لوای مبارزه علیه فساد در قدرت از کار کنار گذاشته شدهاند. این سنت
تاریخی به وضوح برایمان آشکار میسازد که چرا از بطن 8 انتخاباتی که از زمان
استقلال تا حال حاضر برگزار گردیده است، چهار بار آن به حکومت نظامی منجر گشته است،
و چرا ارتش آن مشروعیت و توانایی را داراست که هر زمانی که لازم بداند میتواند
رهبران منتخب مردم را از حکومت بر کنار نماید، برای مثال میتوان به اعدام ذولفقار
علی بوتو و تبعید بینظیربوتو و نواز شریف اشاره نمود.
البته قابل ذکر است که فساد یکی از بیماریهایی است که مردم پاکستان از دست آن به
فغان آمدهاند. در کشوری که یکسوم جمعیتش زیر خط فقر زندگی میکنند. دولتهای این
کشور یا بخش عظیمی از سرمایه و درآمد این کشور را به مجهزگشتن به سلاح اتمی اختصاص
دادهاند یا مشغول دستاندازی بر منابع درآمدی پاکستان بودهاند، که احتمالاً اشاره
به علت سقوط دو حکومت بینظیر بوتو و نواز شریف، سند این حقیقت باشد.
با مد نظر قراردادن این پیشزمینهی واضح، نگاهی به اوضاع کنونی پاکستان
میاندازیم.
پس از آنکه چند ماه پیش پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، رئیس دیوان عالی آن کشور،
افتخار محمد چودری را از مسئولیتاش کنار نهاد، سلسله تظاهرات و راهپیماییهایی
برگزار گردید که سرانجام باعث بازگشت نواز شریف و بینظیر بوتو به کشور گشت. در
حقیقت آن اقدامات بسترسازی برای اعتراضاتی گستردهتر بود که مشرف مجبور شد از ریاست
ارتش کنار برود. بدین خاطر مشرف ناچار شد وعدهی انتخاباتی آزاد و دمکراتیک را
بدهد. در جریان تبلیغات انتخابات و افزایش فشارها بر دولت مشرف، بینظیر بوتو ترور
گشت، اگرچه با ترور بینظیر بوتو ضربهای بزرگ بر حزب مردم پاکستان و هواداران این
حزب وارد آمد اما میتوان گفت این بهای مرحلهای است که آزادیخواهان پاکستان برای
گذار از آن آماده شدهاند.
سرانجام مورخهی 30/11/86، انتخابات برگزار گردید که میتوان گفت تا اندازهای در
فضای آزاد انجام گرفت. در این انتخابات حزب مردم پاکستان یعنی حزب بینظیر بوتو که
رهبریاش در دست آصف علی زرداری میباشد، اکثریت آراء را به خود اختصاص داد و پس از
آن، حزب مسلم لیگ پاکستان، حزب نواز شریف جایگاه دوم را کسب کرد. اما حزب مسلم لیگ
مشرف با اختلافی چشمگیر جایگاه سوم را به دست آورد. به عبارتی دیگر پایینبودن نسبت
آراء حزب مسلم لیگ مشرف آنچنان چشمگیر است که تنها میتواند 15 کرسی پارلمان آن
کشور را به خود اختصاص دهد.
پس از اعلام نتایج انتخابات، مشرف اعلام داشت که حاضر است با نمایندگان جدید همکاری
نماید، اما قضات این کشور، هم خواستار بازگشت رئیس دیوان عالی آن کشور بودند و هم
خواستار کنارگیری مشرف از منصب کنونیاش میباشند.
از سوی دیگر، مورخهی 3/12/86 هر دو حزب برندهی انتخابات، همپیمانی خویش را برای
تشکیل پارلمان جدید اعلام نمودند و آنگونه که آنها حکومت کنونی ریاست جمهوری
پاکستان را تهدید مینمایند، احتمال برکناری آن بسیار بوده و با در نظرگرفتن
پیشینهی سیاسی و ساختار جمعیتی آن کشور، دور از انتظار نیست که پرویز مشرف و
حکومتش، همچون حکومتهای پیشین پاکستان به تاریخ سپرده شود.
منبع: مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره: 24 ـ 239 |