رفراندوم 12 فروردین 1358، اولین مرحله عوامفریبی رژیم جمهوری اسلامی

18-01-1387

? :وریا رحمانی
12 فروردین 1358 آیت‌الله خمینی در قالب رفراندومی تحت عنوان "جمهوری اسلامی، آری یا نه؟" توانست با سواستفاده از احساسات مذهبی اکثریت جامعه‌ی ایران آن زمان و عدم شناخت مردم از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه، نظامی را بر آنها تحمیل سازد که نه تنها هیچ سنخیتی با خواست‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنها نداشت، بلکه حتی ابتدایی‌ترین حقوق و کرامت انسانی را نیز زیر پا می‌گذاشت.

آیا قرارداد یا عهد و پیمانی که در روز 12 فروردین 1358 به عنوان رفراندوم میان 30 میلیون ایرانی و آیت‌الله خمینی در قالب "جمهوری اسلامی، آری یا نه؟" منعقد شده است، درست بوده و از آثار حقوقی و قانونی برخوردار بوده است یا خیر؟. رفراندوم 12 فروردین دارای 2 اشکال اساسی، متناقض و غیرمنطقی می‌باشد و این رژیم را به صورت یک معمای لاینحل درآورده است: اول نفس رفراندوم که به موجب قوانین ایران ازباب وکالت و بخشی از عقود لازم معینه است و دوم موضوع ولایت مطلقه فقیه و عدم رشد و بلوغ سیاسی مردم که اصل اساسی و رکن قانون اساسی و نظام حاصل از آن می‌باشد. براساس قانون هر شرط، قید و وصفی که با نفس قرارداد مغایرت داشته باشد، باطل و بلااثر می‌باشد، مخصوصاً شرط و قیدی که مخالف حقیقت و ماهیت آن قرار داد باشد. رفراندوم 12 فروردین طبق قانون فاقد اثر و مشروعیت می‌باشد زیرا مفسده‌وخدعه بزرگی را دربرداشت، چون هیچ گونه ملازمه‌ای میان جمهوریت و اسلامیت تحت محور ولایت فقیه وجود ندارد. جمهوریت و اسلامیت (به معنای سلطه و حاکمیت مطلق‌العنان یک شخص یا مرجع) اجتماع نقیضین‌وضدین می‌باشد، به عبارت دیگر این دو مانعه‌الجمع می‌باشند. در حکومت جمهوری، ملت محور و اساس قدرت و حاکمیت می‌باشد اما در نظام اسلامی ولایت فقیهی یا نظام ولائی، مردم اساساً صغیر، غیرمکلف، نابالغ و غیررشید محسوب می‌شوند و اصولاً از هیچ حقی برخوردار نیستند تا آن را اعمال نمایند. در حقیقت روز 12 فروردین از ملت ایران خواسته شد به نظامی رأی دهند که از خود سلب اختیار و اراده جمهوریت می‌کند و یا به جمهوری رأی دهند که سلطنت مطلقه فردی در نهاد خود دارد. در این تعریف، مردم، محجور و فاقد درک و تشخیص در زندگی سیاسی و اجتماعی خود می‌باشند، به همین دلیل نیاز به ولی و سرپرست یا قیم شرعی دارند اما از آنجایی که براساس قانون اصل بر عدم حجر و صغیربودن مردم است، رفراندوم تحت عنوان جمهوری اسلامی با محوریت اصل ولایت فقیه باطل و خلاف مقتضای این قرارداد می‌باشد. به عبارت دیگر ولایت فقیه در نظام و جامعه‌ای موضوعیت دارد که مردم در حوزه عمومی، صاحب رأی و اراده نیستند و اگر هم بخواهند اراده خود را مستقیماً اعمال کنند، اصل ولایت فقیه چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌دهد زیرا براساس این اصل، ملت فاقد تشخیص و درک و تکلیف سیاسی و اجتماعی می‌باشد، به همین دلیل ولایت فقیه از طرف خداوند و پیامبرش از باب لطف و رحمت پروردگار بر بندگانش اعمال ولایت می‌کند و رضایت یا عدم رضایت مردم هیچگونه تأثیری بر کم و کیف آن ندارد. در اینصورت رفراندوم باطل و بلااثر است زیرا براساس موازین حقوقی بنا نشده است و اگر هم مردم به پای صندوق رأی رفتند و انتخاب کردند، براساس اصل ولایت مطلقه فقیه، چنین انتخابی فاقد ارزش و آثار حقوقی و شرعی است.
ملت ایران با توجه به وعده‌هایی که آیت‌الله خمینی برای تحقق آرمانهای دیرینه یعنی استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و حکومت ملی داده بود در این رفراندوم شرکت کردند اما آیت‌الله خمینی نه تنها به هیچ کدام از تعهدات و وعده‌هایش پایبند نبود و عمل نکرد، بلکه اصل ولایت فقیه را به عنوان ولایت مطلقه پروردگار تفسیر کرده و آشکارا اعلام کرد که ولی فقیه می‌تواند تمامی قراردادهایی را که با مردم بسته است، یکجانبه لغو کند و زیر پا بگذارد. آیت‌الله خمینی از ابزار همه‌پرسی (آن هم به شیوه پوپولیستی و عوام فریبانه) نه جهت اعمال حاکمیت مستقیم مردم، بلکه به عنوان مهر تأیید بر نظامی که قرار بود قانون اساسیش بعداً توسط مجلس موسسان تصویب گردد، استفاده نمود. مردم به نظامی رأی دادند که هیچ شناختی از تعریف و نهادهای اساسیش نداشتند. اکثر شهروندان ایرانی مخالف نظام سلطنتی بودند اما اطلاع چندانی از مفهوم نظام جمهوری اسلامی، به ویژه اصل ولایت فقیه نداشتند. بدین ترتیب روز 12 فروردین را باید روز رسمیت‌یافتن و نه مشروعیت‌یافتن جمهوری اسلامی قلمداد کرد و در این رسمیت‌یافتن تمامی ویژگیهای شکل جدیدی از حکمرانی عوامفریبانه را می‌توان مشاهده کرد، یعنی در مرحله نخست به نام مخالفت با شاه و حکومت عدل علی رأی مردم برنظامی اخذ می‌شود که هیچ اطلاعی از ماهیت آن در دست نیست. سپس تصویب قانون اساسی به خبرگان نظام واگذار می‌شود و مشارکت مردم در سیاست به حضور امت همیشه در صحنه تقلیل می‌یابد. به مدد این بسیج پوپولیستی مردم، مخالفین چپ و دمکرات در خارج از حکومت به عنوان نیم درصدیها سرکوب می‌گردند، روحانیت حاکم، حتی نیروهای لیبرال ـ مذهبی درون حکومت را به گروگان می‌گیرد و با مردود دانستن قانون اساسی پیشنهادی دولت و زیر سوال بردن اختیارات او در این خصوص، قانون اساسی با محوریت ولایت فقیه را در مجلس خبرگان به تصویب می‌رساند و در طول حیات و زمامداری خود و برای توجیه مشروعیت و مقبولیت خود مدام بدان تمسک می‌جوید. در سال 57 و حتی تا زمان تشکیل مجلس خبرگان، نظام جمهوری اسلامی نه تنها برای توده مردم بلکه حتی برای سیاستمداران و دولتمردان نیز یکی از ناشناخته‌ترین مفاهیم سیاسی بود. با اطلاع دقیق از این واقعیت بود که آیت‌الله خمینی سعی کرد در رفراندوم 12 فروردین، جمهوری اسلامی را در تقابل با رژیم سلطنتی تعریف کند. بنابراین پذیرفته‌شدن جمهوری اسلامی از طرف مردم در آن شرایط، اقدامی بود که جهت گریز از دیکتاتوری پهلوی صورت گرفت، گریز از استبدادی که حداقل به صورت ضمنی به معنای خواست آزادی بود که از همان آغاز و بیش از هر چیز دیگر، در شعارهای توده مردم تبلور می‌یافت و جز تأکید بر حق حاکمیت مردم، هیچ معنای دیگری نمی‌توانست داشته باشد. به عبارت دیگر نظامی که روحانیت با نام جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل کرد، با تأکید بر اصل حاکمیت مردم مشروط می‌شد یعنی اصل انتخابی بودن و پاسخگو بودن حکومت در مقابل مردم، نه اصل ولایت فقیه که به معنای سلطه مطلقه یک فرد یا مرجع بر مردم بدون پاسخ‌بودن به آنها است. روحانیت حاکم به محض دستیابی به قدرت جای هیچ تردیدی باقی نگذاشت که حق انتخاب مردم برای تعیین نظام حکومتی را قبول ندارد و این خلاف آن اصلی بود که در دوره پیش از 22 بهمن با صراحت بدان متعهد شده بود و بعد از دستیابی به قدرت، مجلس خبرگان، اصل ولایت فقیه و اسلامی‌بودن نظام را تغییرناپذیر و غیرقابل بازنگری اعلام کرد. روحانیون هنگامی که با استفاده از ناآگاهی سیاسی مردم و عوامفریبی‌های خود، نظام جمهوری اسلامی را بر جامعه تحمیل کردند، تأکید داشتند که این نظام حکومتی جز اجرای قوانین اسلام از طریق انتخاب آزادانه مردم و پاسخگوبودن مسئولان حکومتی در برابر مردم چیز دیگری نیست اما بعداً با عملکرد خود ثابت کردند که اصل اساسی نظام نه جمهوری بودن آن است و نه حتی اسلامی‌بودن آن، بلکه همه وسیله و ابزاری است برای تداوم و حاکمیت ولایت مطلقه فقیه به هر قیمت ممکن.
مردم ایران به صورت ناخواسته، حکومتی را به رسمیت شناختند که از مشروعیت برخوردار نیست، زیرا این نظام بر اصل محجوریت و صغیربودن ملت ایران استوار شده است و این اصل خلاف کرامت انسانی و آمال دیرینه مردم ایران می‌باشد. با وقوف و آگاهی تحسین برانگیز حزب دمکرات کردستان ایران به رهبری دکتر عبدالرحمن قاسملو نسبت به این واقعیت بود که حزب دمکرات کردستان ایران، رهبر جنبش ملی ـ دمکراتیک کردستان ایران با در نظرگرفتن حقوق و خواست‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مردم ایران، بالأعم و به ویژه مردم کردستان، به صورت آشکارا در سال 1358 به تحریم این رفراندوم پرداخته و مردم را نسبت به عواقب شوم و جبران‌ناپذیر به رسمیت شناخته‌شدن رژیم جمهوری اسلامی آگاه کرد.
مردم کردستان نیز با استقبال از این فراخوان حزب دمکرات کردستان ایران به تحریم این رفراندوم پرداخته و بدین گونه هوشیاری و آگاهی ملی و سیاسی خود را به اثبات رساندند.