|
کارگران به منظور تأمین 8 ساعت
کار روزانه برای نخستینبار در استرالیا و در راهپیماییهای 26 مارس 1856 مطرح
گردید. سی سال بعد در روز اول "می" "1886" در شیکاگوی آمریکا، کارگران با توقف
کارهای خود و برگزاری تظاهراتی گسترده، به رویارویی با نیروهای پلیس پرداختند که در
نتیجه، سه کارگر جان خود را از دست دادند. سه سال پس از این واقعه در کنگرهی دوم
انترناسیونال کارگری در چهاردهم جولای 1889، که به منظور گرامیداشت یکصدمین سالگرد
حمله به زندان باستیل و سرآغاز انقلاب فرانسه، در این روز برگزار میشد، تصمیم
گرفته شد جهت نکوداشت یاد و خاطرهی قربانیان اول "می" 1886 آمریکا، این روز به
عنوان روز کارگر شناخته شده و درخواست 8 ساعت کار فقط خواستهی اولیهی کارگران
باشد. همچنین از کارگران سراسر جهان خواسته شد، همزمان با کارگران آمریکایی در روز
اول "می" 1890 به تظاهرات بپردازند.
در اروپا از ابتدای قرن بیستم
تحت تأثیر قدرت سیاسی و پایگاه مردمی سندیکاهای کارگری و احزاب سوسیالیست و سوسیال
دمکراتها، این روز به عنوان تعطیل رسمی شناخته شد. در سالهای پس از انقلاب اکتبر
تا پایان جنگ سرد، احزاب و گروههای وابسته به بلوک کمونیستی از این روز به عنوان
فرصتی برای به رخکشیدن قدرت خود و تبلیغات سیاسی بهرهبرداری مینمودند، به همین
خاطر ایالات متحدهی آمریکا به جای اول "می"، روز دیگری (نخستین دوشنبهی ماه
سپتامبر) را به عنوان روز کارگر تعیین نمود. هماکنون در سراسر دنیا بیش از 145
میلیون کارگر، متشکل از 234 اتحادیهی کارگری در 154 کشور جهان، عضو کنفدراسیون
جهانی اتحادیههای آزاد کارگری هستند و بر اساس گزارش "سازمان بینالملل کار"
روزانه پنج هزار کارگر در جهان بر اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار، جان خود را از
دست میدهند.
بنابراین با تأمین 8 ساعت کار در روز، مبارزهی کارگران به پایان نرسیده و هنوز
موانع و گرفتاریهایی در پیش هستند که برای از میان برداشتن آنها باید مبارزه کرد.
وضعیت کارگران در جمهوری اسلامی
بر اساس گزارش سالانهی کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای آزاد کارگری، ایران یکی
از خطرناکترین کشورهای جهان برای کارگران است. این گزارش به عنوان نمونه به
کشتهشدن 4 تن به دست پلیس و دستگیری دهها تن در یک سال و حمله به منازل کارگران و
شکنجه و سرکوب تظاهراتهای صنفی این قشر اشاره میکند. ایران تا سال 1369 فاقد
قانون کار بوده و اقتصاد این کشور در خدمت جنگ ویرانگر 8 ساله بود و مطابق "قانون
بسیج جنگی" 20% کارگران هر واحد کارگری موظف به حضور در جبههها بودند. گذشته از
تمام اینها، این رژیم حق ایجاد هیچگونه تشکل و سازمان مستقلی را چه در آن سالها و
چه در سالهای بعد بر اساس "قانون کار" به کارگران نداده و مطابق این قانون کارگران
اگر بخواهند از راه قانونی، خواستههای خود را به کارفرمایان برسانند، باید از طریق
"شورای اسلامی کار" و انجمنهای صنفی این کار را انجام دهند، در حالی که این شورا
چه از نظر انتخاب اعضا و چه از نظر فعالیت، به طور مستقیم زیر نظر وزارت کار قرار
داشته و نمایندهی کارفرما نیز در آن حضور دارد. سازمانهای دیگر از قبیل "خانهی
کارگر" نیز در واقع بخشی از "وزارت کار" به حساب میآیند و از آنجا که در اقتصاد
دولتی، دولت خود کارفرمای اصلی است، این سازمانها را باید نمایندهی کارفرما دانست
نه کارگر. به همین علت کارگران همواره در تلاش برای تأسیس و ایجاد تشکلهای مخصوص
به خود، به منظور دفاع از حقوق خود میباشند، لیکن قانون کار مصوب 1369 "مجمع تشخیص
مصلحت نظام"، همچون مانع و سد محکمی در مقابل تلاشهای مشروع آنان خودنمایی میکند.
در یکی از مواد قانونی مصوب 1373 آمده است که "کارفرما حق دارد قرارداد موقت با
کارگر امضا کند"، کارگرانی که بدین ترتیب استخدام میشوند، حتی نمیتوانند از حقوق
محدود موجود در قانون کار نیز برخوردار شوند و در واقع از هرگونه حقوق قانونی محروم
میباشند.
مطابق یکی از مصوبات مجلس ششم نیز واحدهای دارای کمتر از 35 کارگر از شمول قانون
کار خارج شدهاند، بر این اساس و مطابق آمارهای رسمی تنها 20 درصد کارگران ایران در
واحدهایی با بیش از 35 کارگر مشغول به کار هستند و این عده نیز تنها در چهارچوب
سازمانهای وابسته به دولت میتوانند خواستههای خود را مطرح نمایند، 80 درصد بقیه
حتی حق تشکیل "شورای اسلامی کار" و سایر حقوق مندرج در قانون کار را نیز ندارند.
حداقل دستمزد کارگران بر اساس قانون کار 183 هزار تومان است، در حالی که خط فقر
برای یک خانوادهی سه نفره 350 تا 550 هزار تومان پیشبینی شده است. با درنظرگرفتن
نرخ سرسامآور تورم اقتصادی در ایران میتوان پیشبینی نمود، وضع معیشتی کارگر در
این کشور چگونه بوده و به کدامین سو در حال حرکت است؟
فقدان امنیت شغلی یکی دیگر از مصائب کارگران در ایران است که متعاقب تصمیمات مجلس
ششم گریبانگیر آنان شده است. به دلیل این که کارگاههای کوچک از شمول قانون کار
خارج گردیدهاند، عرصه برای هرگونه استثمار کارگر توسط کارفرما مهیا گردیده و کارگر
مجالی برای دفاع حقوقی از خود نمییابد. به همین دلیل نیز هر روز میشنویم در نقاط
مختلف ایران، دسته دسته کارگران بیکار میشوند بدون آن که هیچ اطمینانی نسبت به
آیندهی معیشتی آنان و خانوادههایشان در میان باشد. نظارت گستردهی ارگانهای
سرکوبگری چون "حراست" که ترس و نگرانی از اخراج را در دل کارگران میافکند، سبب
گردیده که طیف وسیعی از کارگران از عضویت و یا ایجاد تشکل مستقلی برای دفاع از حقوق
خود اجتناب ورزیده و به طرز ناخواستهای راه را برای تداوم عمر سرکوب و استثمار خود
هموارتر کنند.
یکی از درخواستهای "سازمان جهانی کار" (ILO) از رژیم آن است که مطابق دو
"مقاولهنامهی" شماره "87 و 98" کنوانسیون بینالمللی کار که ایران نیز آن را امضا
نموده است، باید در "قانون کار" این رژیم تغییراتی در راستای تأمین حق ایجاد تشکل
مستقل کارگری اعمال گردد، زیرا "ILO" نیز همچون کارگران معتقد است "شورای اسلامی
کار" و سایر سازمانهای وابسته به دولت نمیتوانند نمایندهی کارگران باشند و لذا
"قانون کار" مانعی بر سر راه دمکراتیزهنمودن جامعهی کارگری ایران است.
در حال حاضر نیز در یکصدوبیستودومین سالگرد برگزاری روز جهانی کارگر علیرغم این
که رژیم جمهوری "تقیه" همچون سنت همیشگی خود در دنیای خارج برای فریب جامعهی جهانی
و منحرفنمودن حقایق درونی جامعهی ایران، قراردادهای بینالمللی مربوط به کار را
امضا نموده است، در سطح داخلی از هیچ اقدام نامشروعی برای پایمالنمودن حقوق
کارگران همچون تمامی طبقات و اقشار جامعهی ایران فروگذار ننموده و سرکوب، زندان،
شکنجه و ویرانگری تنها پاسخ این رژیم استبدادی به بخشی از سادهترین درخواستهای
کارگران همچون پرداخت حقوق عقبافتاده، آزادی فعالیت مدنی و برگزاری مراسم روز
جهانی کارگر و اعلام این روز به عنوان تعطیل رسمی است، وضعیتی که سرتاسر جامعهی
ایران بهویژه جامعهی کارگری را به سرعت به سوی یک انفجار عمومی پیشبینی شده سوق
میدهد که پیامد آن سرنگونی رژیم استثمارگر جمهوری اسلامی و تحقق صلح و رفاه و
آزادی برای کارگران و تمامی اقشار و طبقات جامعهی ایران خواهد بود. |
