|
زنان تحمیل ساخته است.
منشأ این بیعدالتی، قانون مدنی، قانون اساسی و بویژه قانون مجازات اسلامی است که
دربرگیرندهی مجازاتهای سخت و خشونتبار و متضاد با اصول جهانی حقوق بشر و تحولات
و بافت اجتماعی ایران است.
موارد زیر نمونههایی از بیعدالتیهایی
است که سیستم حقوقی ایران بر زنان روا میدارد:
1ـ چند همسری: یکی از مهمترین مواد قانون ایران که توهین آشکار به حرمت و قداست
زنان محسوب میشود، مسئلهی تعدد زوجات ـ چه به صورت دائم و چه به صورت موقت ـ است.
به موجب مادهی 942 قانون اساسی ایران، مرد میتواند همسران متعدد اختیار کند. در
هیچ یک از قوانین ایران، تعداد زوجات مشخص نشده است اما براساس فقه اسلامی، ازدواج
دائم با چهار زن جایز است. علاوه بر این در ازدواج موقت (صیغه) تعداد زوجات هیچ
حدود و مرزی ندارد و مرد میتواند با دهها زن ازدواج کند.
2ـ حق پوشش: به موجب مادهی 638 قانون مجازات اسلامی، نداشتن حجاب اسلامی جرم محسوب
میشود و زنانی که بدون حجاب اسلامی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از
10 روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند
شد. علاوه بر این، قانون، تعریف دقیق و منسجمی از حجاب اسلامی رائه نکرده و تصمیمگیری
در این مورد را به سلیقهی شخصی و متغییر قضات و مجریان قانون واگذار کرده است. این
موضوع، راه را برای دستگیری خودسرانهی زنان و اعمال فشار و خشونت بر آنان هموار
ساخته است.
3ـ حق حضانت: طبق مادهی 1169 قانون مدنی، در صورت جدایی والدین، در نگهداری طفل
پسر تا 2 سال و دختر تا 7 سال اولویت با مادر است اما همین حقوق اندک نیز در صورت
ازدواج مادر از بین خواهد رفت. به موجب مادهی 1170 قانون مدنی، اگر مادر در مدتی
که حضانت طفل با اوست، مبتلای به جنون شود یا شوهر نماید، حق حضانت از او سلب خواهد
شد. همچنین به موجب قانون، در مورد حضانت طفل، پدر و جدپدری مقدم بر مادراند. در
امور مالی طفل نیز، هم پدر و هم پدربزرگ بر مادر ارجحیت دارند. علاوه بر این براساس
مادهی 220 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که کودک توسط پدر یا جدپدری عمداً به قتل
برسد، قاتل از قصاص معاف است، خواه مادر کودک از این امر راضی باشد یا راضی نباشد.
بنابراین اگر پدر یا پدربزرگ، کودک را عمداً به قتل برساند، مادر حق دادخواهی و
قصاص ندارد ولی اگر مادر فرزندش را به قتل برساند، به تقاضای پدر میتوان مادر را
به قصاص فرزند کشت.
4ـ حق شهادت: قوانین جزائی ایران برای شهادت زن، یا اصولاً ارزش و اعتبار قائل نمیشود
و یا آن را نصف ارزش شهادت مرد میداند. به موجب قانون، شهادت دو زن برابر با شهادت
یک مرد است، گاهی اصلاً بدون شهادت مرد، شهادت زن پذیرفته نمیشود و در برخی موارد،
شهادت زن اصلاً پذیرفته نمیشود.
5ـ مسئولیت کیفری: آغاز مسئولیت کیفری برای پسران و دختران در قانون ایران یکسان
نیست. طبق مادهی 1210 قانون مدنی، سن بلوغ و مسئولیت کیفری در پسر 15 سال و در
دختر 9 سال تمام قمری است. بنابراین برخلاف اصول جهانی حقوق بشر، قانون ایران،
امنیت و مصونیت قضائی و کیفری اطفال دختر زیر 18 سال را به شدت زیر سؤال میبرد.
6ـ روابط با نامحرم: در قوانین جزائی ایران، رابطهی آزاد جنسی جرم شناخته میشود و
به این جرم زنا میگویند. مجازات زنا در صورت متأهل نبودن زن، 100 ضربه شلاق و در
صورت متأهل بودن، سنگسار است. به موجب قانون، این مجازاتهای غیرانسانی بایستی در
ملأ عام صورت گیرد. همچنین به موجب مادهی 637 قانون مجازات اسلامی، روابط آزاد زن
و مرد (حتی اگر زنا هم نباشد) جرم بوده و مجازات آن 99 ضربه شلاق است.
7ـ حق قصاص: به موجب مادهی 209 قانون مجازات اسلامی، مردی را که مرتکب قتل عمد یک
زن شده باشد، قصاص نمیکنند، مگر آنکه اولیای دم مقتول، نصف دیه (خونبها) کامل یک
مرد را قبل از قصاص به اولیای دم مرد قاتل بپردازند. این در حالیست که اگر یک زن
مرتکب قتل یک مرد شود، بدون هیچ قید و شرطی قصاص (اعدام) خواهد شد.
8ـ حق دیه: به موجب مادهی 300 قانون مجازات اسلامی، دیه (خونبهای) قتل زن مسلمان
(خواه قتل عمد، خواه قتل غیرعمد) نصف دیهی مرد مسلمان است. بدین ترتیب قانون،
تساوی حق حیات زن و مرد را زیر پا میگذارد. علاوه بر این به موجب بند 6 مادهی 487
قانون مجازات اسلامی، دیهی جنین دختر از چهارماهگی به بعد نصف دیهی جنین پسر است.
یکی دیگر از اصول ناعادلانه قانون ایران ـ که توهین به شأن و قداست مادر محسوب
میشود ـ آن است که اگر یک زن آبستن(دارای جنین پسر 4ماهه) به قتل برسد، دیهی آن
جنین 4ماهه دوبرابر دیهی مادر اوست. به عبارت دیگر قانونگذار، ارزش یک جنین پسر
4ماهه را بسیار بیشتر از ارزش مادر ارزیابی کرده است.
9ـ اجبار در روابط زناشویی: براساس مادهی 1108 قانون مدنی، زن در همه حال باید به
شوهر خود تمکین کند، در غیر اینصورت مستحق نفقه نخواهد بود. لزوم تمکین بدون قید و
شرط زن از شوهر، در واقع به رسمیت شناختن تجاوز به زن است که امروزه در بسیاری از
ممالک دنیا جرم محسوب شده و مجازات سنگینی دارد.
10ـ حق جداشدن از شوهر: طبق مادهی 1133 قانون مدنی، مرد هر زمان اراده کند
میتواند زن خود را طلاق دهد اما زن چنین حقی ندارد.
11ـ حق ارث و میراث: براساس تمام مواد قانون مدنی مربوط به ارث (مادهی 861 تا 949)
حق ارث زن و دختر نصف حق ارث مرد و پسر است.
12ـ حق سقط جنین: براساس مادهی 489 قانون مجازات اسلامی، سقط جنین توسط زن جرم
محسوب شده و هرگاه زن، جنین خود را سقط کند، دیه(خونبها) را در هر مرحله که باشد
باید بپردازد و خود او از آن دیه سهم نمیبرد.
13ـ حق تابعیت فرزند: قانون مدنی ایران حق تابعیت مستقلی برای زنان قائل نیست. به
موجب این قانون، زن نمیتواند تابعیت ایرانی خود را به فرزندانش منتقل کند و تابعیت
فرزندان، تابع ملیت پدر است.
14ـ حقوق خانوادگی: براساس مادهی 1105 قانون مدنی، ریاست خانواده از آن شوهر است و
زن بدون اجازهی شوهر نمیتواند از خانه خارج شود. بدین ترتیب در صورت عدم اجازه
شوهر، زن نهتنها از حق اشتغال در بیرون از خانه محروم است، بلکه به قصد خرید
مایحتاج خانه و دیدار از پدر و مادر هم نمیتواند بدون اجازه شوهر، خانه را ترک
کند. همچنین به موجب قانون، خروج زن از کشور، منوط به اجازه کتبی شوهر است.
15ـ حق سکونت: به موجب مادهی 1114 قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین
میکند، سکنی نماید. به عبارت دیگر قانون حق تعیین منزل را از زن سلب کرده است.
16ـ حق انتخاب همسر: براساس مادهی 1059 قانون مدنی، مرد در انتخاب همسر آزاد
میباشد، حتی میتواند با زن غیرمسلمان یا تبعهی خارجی ازدواج کند اما زن چنین حقی
ندارد.
موارد فوق، نمونههایی از مجموع قوانینی است که حتی ابتدائیترین حقوق مدنی و جنسی
زنان را زیر پا گذاشته و با تحقیر و به انزوا کشیدن آنان، راه را برای ظهور
پدیدههایی چون خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل، تن فروشی، خشونت، تجاوز، طلاق، سقط
جنین، اعتیاد و تبعیض در محیط کار، مدرسه و دانشگاه، هموار ساخته است.
دولت جمهوری اسلامی نهتنها به عنوان یک رژیم مذهبی نمیتواند برابری حقوقی زن و
مرد را بپذیرد، بلکه تلاش میکند این تبعیض را بر مبنای دین توجیه کند و برای آن
ریشهی الهی قائل شود. دولت جمهوری اسلامی با همین دستاویز نیز، منتقدان این
نابرابری را به دشمنی با دین و فرمان الهی متهم میکند و آنها را به اشکال گوناگون
سرکوب مینماید. بنابراین در شرایطی که زنستیزی به یکی از سیاستهای اصلی جمهوری
اسلامی تبدیل شده است، تصور لغو این قوانین، چشمداشت بیهودهای است و همانگونه که
تجربه نشان داده است، تنها با سرنگونی این رژیم خواهد بود که برابری و عدالت جنسی
در نظام حقوقی ایران، برقرار خواهد شد.
|
