طرح ارتقای امنیت اجتماعی یا طرح ارتقای امنیت رژیم

01-09-1386

وریا رحمانی
از اوایل سال جاری، رژیم جمهوری اسلامی طی عملیاتهای پلیسی از طریق نیروهای انتظامی و امنیتی، اجرای طرح موسوم به "ارتقا امنیت اجتماعی" را در سراسر کشور آغاز کرده است. آیت‌الله خامنه‌ای، در تاریخ 16 آبان‌ماه خواستار ادامه‌ی این طرح با شدت هرچه تمام‌تر شده و یکی از مسئولان بلندپایه‌ی رژیم از موافقت دولت احمدی‌نژاد با تأسیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر با هدف اجرای کامل و مرحله به مرحله‌ی این طرح خبر داده است. طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی 4 مرحله (برخورد با بدحجابی، مبارزه با اراذل و اوباش، مقابله با پوشش الگوی غربی و جمع‌آوری معتادین) به اجرا درآمده و در جریان آن تاکنون صدها نفر بازداشت و دهها نفر تحت عنوان اراذل و اوباش اعدام شده‌اند. در مرحله‌ی نخست این طرح، زنانی که از نظر رژیم بدحجاب شناخته شده‌اند، مورد بازخواست قرار گرفته و بازداشت شده‌اند. به گفته‌ی فرمانده‌ی نیروی انتظامی رژیم، در هشت

 ماهه‌ی نخست سال جاری به یک میلیون و سیصد هزار نفر از زنان بی‌حجاب تذکر داده شده و 482 نفر دستگیر شده‌اند.

در مرحله‌ی دوم، مأموران رژیم مراکز فروش پوشاک خارجی را بازدید نموده و بسیاری از فروشگاههایی را که اقدام به فروش پوشاک مدل غربی نموده‌اند و همچنین مغازه‌های فروش سی‌دی و کافی‌نت‌ها را تعطیل ساخته و از صاحبان آنها تعهد گرفته‌اند. به گفته‌ی فرمانده‌ی نیروی انتظامی، تنها در سه ماهه‌ی اول سال 1386، حدأقل 800 واحد عرضه‌کننده‌ی پوشاک خارجی، 1800 مغازه‌ی فروش سی‌دی و 620 کافی‌نت تعطیل شده است و سرانجام طی مرحله‌ی سوم (که هم‌اکنون نیز با شدت هرچه تمامتر در حال اجراست) صدها تن از کسانی که طبق معیارهای رژیم اراذل و اوباش شناخته شده‌اند دستگیر و دهها تن اعدام شده‌اند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌المللی، تنها در دوره‌ی اکتبر 2006 تا سپتامبر 2007، حکم اعدام 265 نفر در ایران اجرا شده است که حدأقل 16 نفر از آنان تحت عنوان اراذل و اوباش در زندان یا در ملأ عام اعدام شده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در جریان این طرح بازداشت و یا اعدام شده‌اند نه جانیان بالفطره‌ و غیرقابل اصلاح (آنگونه که رژیم ادعا می‌کند)، بلکه افراد بی‌گناهی بوده‌اند که هیچ ارتباطی با اتهامات مطرح شده‌ی رژیم نداشته و اصولاً اقدامات آنها وصف مجرمانه نداشته و در قوانین ایران هیچ مجازاتی برای آن تعیین نشده است.
یکی از ویژگی‌های حکومت دیکتاتور جمهوری اسلامی این است که نه‌تنها به لحاظ سیاسی، بلکه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز مردم را تحت فشار قرار داده و آنها را از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم ساخته است. رژیم هیچ حد و مرزی برای اعمال قدرت خود نمی‌شناسد و با اعمال زور و تعیین تکلیف در مورد چگونگی اندیشه، گفتار و رفتار و پوشش مردم و مداخله در امور روزمره و حریم خصوصی آنها، در صدد مطیع و مقهورساختن محض شهروندان است و جوی را در جامعه ایجاد کرده است که قوه‌ی ابتکار و خلاقیت و تحرک اجتماعی را از آنان سلب نموده است. رژیم با هدف حفظ امنیت خود (نه امنیت جامعه) و برای سرپوش گذاردن بر ناکامی و ناتوانی خود در برآورده ساختن نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم و حل بحرانهای متعدد اجتماعی، در قالب طرح‌های مختلف از جمله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، طرح لباس ملی و مبارزه با تهاجم فرهنگی از طریق برخورد با بدحجابان، جداسازی زنان و مردان در ادارات و دانشگاه‌ها، جمع‌آوری دستگاه‌های ماهواره‌، تعطیل مغازه‌های فروش سی‌دی، کافی‌نت‌ها و فروشگاه‌های عرضه‌کننده‌ی پوشاک خارجی دست به تحریک و تشویش افکار عمومی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌زند. برخوردهای خشن و غیرانسانی نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم در جریان طرح امنیت اجتماعی جزو استثنایی‌ترین و برجسته‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران طی سالهای اخیر بوده و همه‌ی نشانه‌ها حاکی از آنست که رژیم جمهوری اسلامی با اجرای طرح‌هایی از این قبیل در جستجوی واکنش‌هایی خشونت‌بار است تا ابزاری برای تداوم قدرت و تشدید سرکوب مردم در دست داشته باشد. زمامداران رژیم بدون درنظرگرفتن ریشه‌ها و عوامل بحرانهای اجتماعی و تلاش برای حل آنها، به مبارزه با معلول‌ها پرداخته و با ارائه‌ی آمار و ارقام غیرواقعی و اغراق‌آمیز استدلال می‌کنند که اجرای طرح امنیت اجتماعی نقش بازدارنده‌‌ داشته و منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی و آمار جرم و جنایت در جامعه می‌شود اما افزایش شدید آمار ناهنجاری و انحراف اجتماعی طی 28 سال زمامداری رژیم نشان می‌دهد که طرح‌های مختلف رژيم به‌ویژه طرح "ارتقای امنیت اجتماعی" نه‌تنها نقش بازدارنده نداشته و منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی نشده است، بلکه آثار و عواقب منفی اجتماعی و فردی فراوانی به دنبال داشته و امنیت جسمی و روانی شهروندان را به شدت تهدید می‌کند. امنیت و ارعاب دو مقوله‌ی کاملاً متفاوتند و ترس از بازداشت، زندانی‌شدن، شکنجه و تحقیر که هم‌اکنون در وجود بسیاری از شهروندان موج می‌زند، با احساس امنیت اجتماعی و روانی کاملاً در تضاد قرار دارد و به نارضایتی‌های عمومی دامن می‌زند. اصرار رژیم بر اجرای طرح امنیت اجتماعی در حالی صورت می‌گیرد که بی‌برنامگی و شکست فاحش رژیم دربرآورده‌ ساختن نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، جامعه‌ی ایران را به سوی اضمحلال و فروپاشی پیش برده و دچار بحرانها و آسیب‌های عمیقی از قبیل اعتیاد، فقر، خودکشی، ایدز، تضاد طبقاتی، فرار مغزها، فساد و فحشا، تبعیض جنسی و افزایش شدید آمار جرم و جنایت نموده است. زمامداران رژیم به جای یافتن راه‌حلی برای پدیده‌های فوق‌الذکر که خود مسبب پیدایش آنند، با اجرای طرح‌های به واقع ضدامنیت اجتماعی، به نارضایتی‌های عمومی دامن زده و شکاف میان مردم و حکومت را بیش از پیش عمیق‌تر می‌سازند و همانگونه که تجربه‌ی طرح‌های مشابه رژیم طی 28 سال گذشته نشان داده است، مردم ایران نه‌تنها تحت تأثیر ارعاب و وحشت قرار نمی‌گیرند، بلکه راهکار مقابله با این گونه طرح‌ها را به ابزاری برای مبارزه‌ی منفی علیه رژیم و ابراز نارضایتی از اقدامات سرکوبگرانه‌ی آن تبدیل می‌سازد.