|
|
|
|
شماره جدید کوردستان |
|
ارگان کمیته مرکزی
حزب دمکرات کردستان ایران |
|
|
|
|
.:: دبیرکل ::. |
|
كنفرانس مطبوعاتى دبيركل حزب، آقاى مصطفی هجرى
|
|
21-11-1385
روز جمعه مورخ 8/8خورشيدى، جهت
بحث پيرامون مسائل مهمى همچون قطعنامهی 1737 شوراى امنيت سازمان ملل متحد، وضعيت
حقوق بشر در ايران و همچنين بحث پيرامون شرايط اخير در حزب دمكرات كردستان ايران،
با شركت رسانههاى حزب از جمله: روزنامهى "كوردستان"، تلويزيون "تيشك"، "راديو
صداى كردستان ايران"، روزنامهى "ئاگرى"، مجلههاى "لاوان"، "ژنان" و "بيرى
خويندكار" كنفرانسي مطبوعاتى براى آقاى مصطفى هجري، دبيركل حزب دمكرات كردستان
ايران ترتيب داده شد.
آقاى هجرى، در پاسخ سوالات گزارشگران رسانههاى حزب بسيار واضح به عوامل و نتايج
قطعنامهى شوراى امنيت در رابطه با برنامههاى اتمى جمهورى اسلامى ، نقض حقوق بشر
در ايران و همچنين پيرامون انشعاب اخير در حزب دمكرات كردستان ايران، اشاره نمود و
به تلاشهاى خود و رهبرى منتخب كنگرهى سيزدهم جهت حفظ يكپارچگى صفوف حزب كه
متأسفانه نتيجهبخش نبود، اشاره نمودند. |
 |
|
تيشك TV: جناب آقاى هجرى! همچنانكه مطلعيد در حال حاضر در خاورميانه مقولههاى
سياسي متعددى همچون طرح بيكر ـ هامليتون و در ايران هم انتخابات شوراهاى شهر و
روستا و مجلس خبرگان، مطرح هستند، ليك مسئلهاى كه ممكن است در روزهاى اخير به شيوهى
چشمگيرترى عنوان بسيارى از روزنامهها و مطبوعات عمومى را به خود اختصاص داده،
قطعنامهى 1737شوراى امنيت سازمان ملل متحد، عليه ايران است. سوال من اينست كه: شما
به عنوان دبيركل حزب دمكرات كردستان ايران، اهميت اين قطعنامه را چگونه ارزيابى
مىنماييد؟
آقاى هجرى: بسيار متشكرم. من هم از حضور در جمع شما گزارشگران رسانههاى حزب
خرسندم. به خاطر زحمات بسيارى كه در اين مدت به دوش كشيدهايد، البته رسانههاى حزب
هميشه فعال هستند، به شما خسته نباشيد مىگويم. فكر مىكنم، اين روزها كه در آستانه
دو عيد قرار داريم، فرصت مناسبى براى مباركبادى مىباشد. نخست عيد قربان، كه عيد
بسيار بااهميت دينى مسلمانان است، بدين مناسبت به تمامى مسلمانان جهان، به ويژه
خواهران و برادران مسلمان كرد در كردستان ايران و ساير بخشهاى كردستان تبريك
مىگويم. مناسبت دوم آغاز سال نو مسيحىو همچنين كريسمس كه عيد مذهبي مسيحيان است، را
به تمامى مسيحيان، به ويژه مسيحيان ايران و آنهايى كه ساكن كردستان هستند، تبريك
مىگويم. در رابطه با سوال شما، صحيح است، در مدت اخير مقولههاى مهمى مطرح شدهاند
هم نسبت به منطقه و هم نسبت به ايران، ليك هركدام از آنها چنانكه مطلعيد، زمان
زيادى مىطلبد و ضروريست كه تحليل شوند. ممكن است ما فرصت جواب به كليه ابعاد سوال
شما را نداشته باشيم. ليك مهمترين آنها براى ما به عنوان كرد، مسئلهى قطعنامهى
1737 شوراى امنيت ملل متحد در رابطه با مسئلهى اتمى ايران است. به نظر من اين
قطعنامه بيش از آنكه از نظر اجرايى و شدت آن مهم باشد، از نظر سياسي بسيار مهم است،
زيرا همه ما به خوبى مطلعيم كه حداقل در يك سال اخير جمهورى اسلامى ايران تلاش
بسيارى نمود كه ميان اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد اختلاف ايجاد كند، تلاش كرد
كه ميان دولتهايى كه پروژه را تهيه مىنمودند همچون كشورهاى انگليس، فرانسه و آلمان
و همچنين روسيه و چين، اختلاف ايجاد كند، و در اين رابطه بعضى مواقع بسيار زيرك و
هشيار عمل كردند. ليكن در نهايت نتيجه چنان شد كه كشورهايى كه كه پروژه را تهيه
مىكردند با جرح و تعديل و ملايم كردن لحن آن موفق شدند به گونهاى آن را تهيه كنند
كه در شوراى امنيت هم به اتفاق آرا تصويب شود. فكر مىكنم اين مسئله بااهميتى براى
جمهورى اسلامى ايران و شوراى امنيت ملل متحد نيز هست. در رابطه با شوراى امنيت ملل
متحد، به ويژه من آنرا مهم ارزيابى مىكنم زيرا آنها بدين قناعت رسيدهاند كه برخلاف
ادعاى جمهورى اسلامى هدف از برنامهى اتمى و ادامهى آن از سوى رژيم مسائل خدماتى
نيست، بلكه دستيابى به سلاح اتمى است، اكنون جهان متوجه شده است كه جمهورى اسلامى
ايران مسلح به سلاح اتمى، مىتواند تا چه حد براى جهان و به ويژه براى صلح در منطقه
خطرآفرين باشد. به همين دلايل آنها را وا مىدارد كه ايران را از ادامهى اين فعاليت
بازدارند. اين مسئلهى بسيار مهمى است كه شوراى امنيت آنرا تصويب نموده است. اين
قطعنامه قدم اول است. شوراى امنيت به جمهورى اسلامى ايران دو ماه فرصت داده كه در
اين فرصت برنامههاى اتمى خود رامتوقف سازد، اگر اقدام نكند، بدون شك شوراى امنيت
مجازات شديدتري را عليه جمهورى اسلامى ايران اعمال خواهد كرد.
"كوردستان" : احمدى نژاد درعكسالعمل به قطعنامهى شوراى امنيت، آن را ناچيز قلمداد
كرد و اعلام نمود كه اين قطعنامه هيچ تأثيرى بر ادامهى برنامههاى اتمى ايران
نخواهد گـذاشت. شما اين بيانات را چگونه ارزيابى مىنماييد؟
آقاى هجرى: فكر مىكنم احمدى نژاد در اين مورد راست مى گويد. زيرا دستيابى جمهورى
اسلامى به سلاح اتمى تحت پوشش اين برنامه آنقدر براى جمهورى اسلامى ايران مهم و
حياتى شده كه جمهورى اسلامى به منظور دستيازيدن به هدف خود حاضر به تحمل مجازات ـ
از اين سنگينتر هم هست ـ و همچنانكه شما بدان اشاره نموديد، احمدى نژاد به عنوان
نماينده حكومت اعلام كرده كه آنها اين پروژه را ادامه خواهند داد.
مسئلهى اصرار جمهورى اسلامى بر دستيابى به سلاح اتمى ربطى به آسودگى مردم ايران و
ارائه خدمات كافى به مردم ايران ندارد، بلكه تنها جهت حفظ موجوديت جمهورى اسلامى
ايران است. اين مسئله بسيار مهمى است و ما از تحليل سخنان آنان مىتوانيم به اين
نتيجه برسيم. جداى از آن، ما جمهورى اسلامى را به خوبي مىشناسيم، جمهوري اسلامى
تنها براى رأى و تصميماتى اهميت قايل است كه خود اتخاذ نموده است. آنها هيچ اهميتى
براى تصميم سازمان ملل متحد يا شوراى امنيت ملل متحد و كشورهاى همجوار و حتى براى
عقايد مردم كشور خودشان قائل نيستند. به همين خاطر آنها مسئله را در اين محدوده مهم
مىدانند كه به اهداف خود برسند و معمولاً در همهى موارد خود را موفق تلقى مىكنند.
اگر به خاطر داشته باشيم، زمانى كه جمهورى اسلامى در جنگ ايران و عراق به شدت شكست
خورد و نتيجتاً خمينى حاضر شد كه با قبول قطعنامهى سازمان ملل جام زهر را سركشد،
با تمام اين اوصاف جمهورى اسلامى از آن زمان تا اكنون خود را پيروز جنگ تلقى مىكند.
پس از ديدگاه جمهورى اسلامى ايران مسئلهى موفقيت و شكست تنها در چهارچوب تصميماتى
است كه خودشان بدانها معتقدند و نه مسائلى كه به سود مردم و ضرر و زيان مردم، و سود
و ضرر منطقه تمام شود.
راديو صداى كردستان ايران: شما به عنوان دبيركل حزب دمكرات كردستان ايران سرانجام
اين قطعنامه را چطونه ارزيابي مىنماييد؟
آقاى هجرى: من فكر مىكنم، براساس شناخت و تجاربى كه از جمهورى اسلامى ايران داريم،
چنانكه در سوالات قبل بدان اشاره نمودم، جمهورى اسلامى ايران بىاعتنا به قطعنامهى
شوراى امنيت برنامه خود را ادامه خواهد داد، و براى جهان نيز حائز اهميت است كه
نبايد جمهورى اسلامى به سلاح اتمى دسترسى داشتهباشد، آنها هم در تصميمات خود
قاطعند و مجازات بر جمهورى اسلامى ايران را قدم به قدم شدت خواهند بخشيد. در نتيجه
به نظر من، جمهورى اسلامى براثر اين مجازات تضعيف خواهد شد كه اين خود سقوط جمهورى
اسلامى را در پى خواهد داشت يا حداقل به يكى از فاكتورهاى مهم سقوط جمهورى اسلامى
تبديل مىشود. اين نتيجهى پروسهايست كه جمهورى اسلامى در پيش گرفته است.
"بيرى خويندكار": مشاهده مىنماييم كه اكنون نقض حقوق بشر در رژيم جمهورى اسلامى
ايران به علت برجستهشدن پروژهى اتمى اين كشور تحت تأثير قرار گرفته، نظر شما در
رابطه با اين مسئله چيست؟
آقاى هجرى، آنچه بدان اشاره نموديد مسئلهى بسيار مهمى است و متـأسفانه اينگونه
است. زيرا آنچه كه براى جهان و سازمان ملل مهم بوده مسئلهى پروژهى اتمى ايران
بوده، بدين علت كه جمهورى اسلامى در پى دستيابى به سلاح اتمى است. ليك در اين راه
نقض حقوق مردم ايران، به ويژه حقوق مليتهاى ايران، از جمله ملت كرد، نقض حقوق
زنان، روزنامهنگاران و تمامى اقشار و طبقات جامعه ايران، در واقع فراموش شدهاند.
يا اگر هم تصميماتى اتخاذ شده، تصميماتى الزامآور نبودهاند، ما شاهديم كه در 28 سال
اخير، جمهورى اسلامى ايران دهها بار از جانب مراكز حقوق بشر محكوم شدهاست و اكنون
در رديف كشورهايى در جهان قرار دارد كه بيشتر ناقض حقوق بشر هستند، ليكن به خاطر
آنكه اين همه محكوميتها الزامآور نبودهاند و جمهورى اسلامى مجبور به رعايت آنها
نشده و نسبت به آنها بىاعتنا بودهاست، بنابراين در ايران نهتنها هيچ تغيرات مثبتى
در رعايت حقوق بشر صورت نگرفته، بلكه اين موضوع بيشتر شدت يافته است. و تمامى جهان
بدين مسئله اعتراف مىكنند. فكر مىكنم تا زمانى كه جامعهى جهانى جهت جلوگيرى از
پايمال شدن حقوق بشر در ايران تصميماتى الزامآور اتخاذ نكند كه جمهورى اسلامى
ناگزير به رعايت آن شود و فقط مسئلهى سلاح اتمى و ساير پروژههاى جمهورى اسلامى كه
ضدبشريت و عليه صلح هستند و مسئلهى سلاح كشتارجمعى را مطرح كند، اصلاح نخواهد شد،
زيرا در واقع اين برنامهها در عدم اعتقاد جمهورى اسلامى به حقوق بشر است. پس فكر
مىكنم اگر جامعهى جهانى بر اين اعتقاد است كه جمهورى اسلامى تغييرپـذير است ـ كه
ما فكر مىكنيم تغييرپـذير و اصلاحپـذير نيست ـ بايد قبل از آنكه مسئلهى اتمى ايران
يا پروژهى اتمى آن كشور را كنترل نموده و از آن جلوگيرى نمايند، جهت وادار نمودن
ايران به رعايت حقوق بشر فكرى جدى ارائه گردد، زيرا پروژهى سلاح اتمى در دست جمهورى
اسلامى است كه به حقوق بشر، آزادى و دموكراسي معتقد نيست.
"ئاگرى": بيشتر از 3 هفته از جداشدن عدهاى از كادر و پيشمرگهاى سابق حزب سپرى
مىشود. آنها در مصاحبههاى خود به شيوهاى يك جانبه تمامى خطاها اين عمل خود را به
حزب دمكرات كردستان ايران نسبت داده و خود را بىخطا نشان دادهاند. اين مشكلات كه
اكنون وجود دارند، از چه زمانى آغاز شدهاند؟
آقاى هجرى: اگر شما تاريخ حزب دمكرات كردستان ايران را مطالعه كرده باشيد ـ كه
حتماً مطالعه كردهايد ـ در مىيابيد كه حزب دمكرات كردستان ايران در هيچ مرحلهاى
بدون مشكل نبوده، ممكن است بخشي از آن به اين واقعيت مرتبط باشد كه در حزب دمكرات
براساس دمكراتيك بودن آن، افكار و عقايد گوناگون وجود دارد و ابراز آنها نيز آزاد
مىباشد. به همين دليل در هر مرحلهاى اعضاى رهبرى يا اعضاى بدنهى حزب اين اجازه را
داشتهاند كه عقايد خودشان را ابراز كنند، در ابراز اين عقايد بسيارى از مواقع
اختلافنظر وجود داشته و اين اختلاف نظرها هر وقت زياد بوده منجر به انشعاب شدهاند.
آنچه كه اينك روى داده در واقع با گـذشته مرتبط مىباشد، امرى نيست كه اكنون يا در
حين كنگره سيزدهم يا پس از آن روى داده باشد، بلكه ريشه در كنگرههاى 10، 11و 12
دارد، در كنگره سيزدهم حزب كه كنگرهاى دموكراتيك بود نمايندگان منتخب بدنه حزب و
اعضاى رهبرى از جمله رفقاى انشعابى در آن شركت داشتند، تمام برنامههاى كار كنگره
به خوبى پيش رفت، هيچ اشكالى در آن وجود نداشت تا زمانى كه كار به انتخابات رسيد و
نتيجهى انتخابات آن شد كه آن دسته از رفقا كه در سه كنگرهى گـذشته در رهبري حزب
بودند، از جانب شركتكنندگان در كنگره رأى اعتماد به آنها داده نشد، لذا آنان كه در
3 كنگره گـذشته اكثريت آرا را كسب نموده بودند چنين پنداشتند كه حق آنها ضايع شده و
آنان از آن هنگام شروع به مخالفت و نفى فعاليت حزبى نمودند، كارشكنى و بى اعتبار
نمودن رهبرى حزب را در دستور كار خود قرار دارند و نتيجه آن چيزى شد كه شما بدان
اشاره نموديد. خلاصه، اساس اين مشكلات از آنجا ناشى مىشود كه شمارى بخاطر از دست
دادن قدرت سابق خود ناراحت بودند و تحمل رأى دمكراتيكى را نداشتند كه بدنهى حزب در
كنگرهى سيزدهم داده بود، و اين مسئله برجستهتر شد و كار به جاى كشيد كه همهى ما
از آن مطلعيم.
تيشك TV: آقاى هجرى، آن تعداد ادعا مىكنند كه كنفرانسهاى قبل از كنگرهى سيزدهم به
شيوهى مخفيانه سازماندهى شده و افرادى به كنگره راه يافتهاند كه از جناح اقليت
درون حزب دمكرات كردستان ايران بودند، جنابعالى هم دبيركل منتخب كنگرهى سيزدهم
هستيد كه از جانب رهبرى حزب انتخاب شدهايد، رهبرى كه كنگره آنها را انتخاب
نمودهاست، نظر شما در اين رابطه چيست؟
آقاى هجرى: فكر مىكنم اين هم از مجموعه تبليغاتى است كه نبايد ارزشي براى آن قائل
شد. مسئله اينست افرادى كه اكنون ناراضى هستند، آن زمان اكثريت حزب را در دست
داشتند، دبيركل حزب از آن جناح بود، كنفرانسهاى كنگرهى سيزدهم تحت نظارت آنها
برگزار شدند، كميتهى آمادهسازى كنگره را افرادى تشكيل مىدادند كه اكثريت آنها را
خودشان تعيين كرده بودند، مصوبات كميتهى مركزى براى نحوهى برگزارى كنفرانسهاى قبل
از كنگرهى سيزدهم مطابق رأى و نظر آنها بود، تحت نظارت آنان نمايندگان بدنهى حزب
انتخاب شده و در كنگره مشاركت داشتهاند. علاوه براين بعد از اينكه كميتهى
آمادهسازى كنگره، گزارش خويش را تقديم نمود هيچ كس اعتراضى نشان نداده و مشروعيت
كنگره از سوى همه اعضاو بهويژه از سوى خود رفقايى كه بعد از آن معترض شدند، تأييد
گرديد، در كميسيون شكايات كه به شكايات افرادى كه طى كنفرانسها اعتراض داشتند
رسيدگى مىكند، حتى يك نمونه شكايت از سوى كادرو پيشمرگان حزب به كميسيون نرسيد، به
اعتقاد من كنفرانسهاى برگزارى اين كنگره از دمكراتيك ترين كنفرانسهايى بودند كه
تاكنون برگزار گرديدهاند. خوب اگر دوستان واقعاً بر اين اعتقادند كه به صورت
مخفيانه كارها صورت گرفته و يا چيزهاى ديگرى در اين خصوص كه از آن سخن مىرانند، چرا
در زمان برگزارى كنفرانسها شكايات خود را به هيئت رسيدگى ارائه ننمودند؟! چرا زمانى
كه كميتهى اجرائى كنگره گزارش كنفرانسها را تقديم كنگره كرد همگى در تأييد مشروعيت
كنگره دست بلند نمودند، و هيچ كس در رابطه با كار كنفرانس اعتراض ننمود؟!
پس مسأله چيز ديگرى است، مشكل اصلى اين بود كه آن رفقا از نتيجهى كار كنگره ناراحت
و ناراضى بودند.
علاوه بر اينها، مسائل ديگرى در اين زمينه وجود دارد كه انكارناپـذيرند. زمانى كه
دوستان به اعتراض ء نامهنگارى و غيره متوسل گشتند ما از آنان خواستيم كه در مدت دو
سال مانده تا كنگره 14: بفرماييد براى خود تلاش كنيد، اگر در كنگره شما اكثريت آراء
را كسب كرديد و يا هر كس ديگرى صاحب اكثريت آراء شد، ما همچون انسانهاى دمكرات از
نتايج آن اطاعت نموده و تحت رهنمونها و رهبرى منتخب آن كنگره كار خواهيم نمود. و
حتى مسألهى ديگرى هم پيش آمد كه دوست دارم به آن اشاره نمايم. يكى از دوستان مشترك
من و ماموستا، نامهاى براى هر كدام از ما نوشته بود، پيشنهادى نموده بود كه براى حل
اين مشكلات، بياييد فاصله زمانى اكنون تا كنگرهى 14را به دو قسمت تقسيم نموده، در
قسمتى از آن اين رفقا به جاى كارشكنى و انتقاد غيراصولى به كار بپردازند و نيمهى
دوم هم جهت برگزارى كنگره استفاده شود، من اين پيشنهاد را پـذيرفتم، روز بعد آقاى
عبدالله حسن زاده را صدا زده و به او گفتم كه چنين نامهاى از سوى اين دوست به دست
جنابعالى نيز رسيده است، من آمادهام كه اين پيشنهادرا بپـذيرم و حاضرم بار ديگر
كنگره را برگزار نماييم، ليكن ايشان ناراحت شده و گفتند كه خير، ما كنگره برگزار
نمىكنيم، اگر كنگره را اكنون برگزار نماييم، باز هم شما در اكثريت خواهيد بود زيرا
از هم اكنون كنگره آماده شدهاست. من اظهار داشتم كه ما مىتوانيم كميتهاى مشترك
براى تشكيل كنفرانسهاى كنگره انتخاب كنيم، ليكن ايشان باز هم از اين امر شانه خالى
كرد. منظورم اين است كه مسأله اين نيست كه آنها با كنگرهاى روبهرو بودهاند كه
نمايندگان آن به شيوهاى مخفيانه انتخاب شده بودند، بلكه آنها از اين امر به خوبى
آگاهند كه در دمكراسى كار به رأى دادن مىرسد، يعنى به رأى آزاد و آنها آراء لازم را
كسب نخواهند كرد، چون آنان به خوبى مىدانند كه اگر در كميتهى مركزى از 22تن، 6 نفر
بودند، در بدنه حزب به نسبت بسيار كمتر بودند، آنان مىدانستند كه اگر كنگرهاى ديگر
برگزار شود وضعيت آنان دوباره همينگونه خواهد بود. به همين دليل خود را از موضوعات
كنگره، انتخابات و آراء ديگران كنار مىزدند، و قصد داشتند به نحوى توافقى ارگانهاى
منتخب كنگره را كنار گـذارند و از طريق هيئت باز به قدرت برسند. اصل موضوع اين بود.
"لاوان": آقاى مصطفى هجرى! گروه جدا شده چگونه قصد داشتند ارگانهاى انتخاب شده را
كنار گـذاشته و خودشان به قدرت برسند؟
آقاى هجرى: در اين باره مسائل فراوانى موجودند كه من مىتوانم بدانها اشاره و براى
افكار عمومى روشن نمايم. شايد آشكارترين موضوع نامهى اين دوستان باشد كه در تاريخ
7/5/1385 خگاب به "رفقاى گرامى، دبيركل ء اكثريت كميتهى مركزى" تقديم نمودند، در
اين نامه پس از مقدمه، مجموعه پيشنهادهايى را ارائه نمودهاند كه اين خود
نشاندهندهى اين واقعيت است كه عرض نمودم.
در همهى موارد خواستار ايجاد هيئتى مشترك هستند، به عنوان مثال چندين نمونه را
براى شما مىخوانم، مىگويند:" همانطور كه در مقدمه اشاره شد در دو سال گـذشته صدها
تن تنبيه و تشويق شدهاند، به آنان درجه داده شده و يا از آنان گرفته شده، انتقال
داده شده و حتى زندانى شدهاند و اگر بهانهتراشى براى اين كار شده باشد، دليل اصلى
آن مسائل جناحى بوده است، لذا بايد همهى اين احكام لغو گشته و هيئتى مشترك! ايجاد
شود تا براين تخلفات رسيدگى نمايد. در اينجا ديگر مسئلهى ارگان حزبى، قانون و آيين
نامهها مطرح نيست ء حتى قوانين، مقررات ء آيين نامههايى كه در زمان زمامدارى خود
آنها تصويب شدهاند.
در بند ديگرى آمده: "هيئتى مشترك با اختيارات برابر! از جناح حاكم ء اپوزيسيون به
همهى اين مسائل رسيدگى نمايد و مواردى را كه تشخيص داد، منحل نمايد. پس بحث آنها
برسر تشكيل هيئتى مشترك است كه در مورد كليهى موارد انتقالات، تشويقات، تنبيهات،
اعطاى درجات و خلع درجات و هرگونه تنبيهى تصميم گيرى نمايد.
توجه فرماييد ديگر در اين جا و در اين مورد موضوع قانون ء مقررات در ميان نيست،
هيئتى مشترك به وجود مىآيد اين هيئت مشترك كارها را انجام مىدهد و ديگر هيچ نيازى
به كميتهى مركزى و كنگره و ديگر ارگانهاى انتخابى نيست. علاوه براين در نامهاى
ديگر كه در جريان ديالوگ اين دوستان براى ما فرستادند وقتى از تنبيهات سخن به ميان
آمد، ما، رهبرى حزب پـذيرفتيم كه هيئتى مشترك به وجود آيد كه به شكايات رسيدگى و
نتيجهى آن را تقديم دفتر سياسى نمايد، زيرا دفتر سياسى در فاصلهى مابين دو جلسهى
كميتهى مركزى امورات حزب را به انجام مىرساند. اما آنان نمىخواستند مشكل در دفتر
سياسى حلءفصل گردد. در نامهاى كه در اين مورد نوشته بودند، در بند ششم آورده
بودند: "اينكه مشكلات به دفتر سياسى يا كميتهى مركزى براى رسيدگى فرستاده شوند،
بدون اينكه قبلاً به توافق رسيده باشيم، مسائل را پيچيدهتر نموده و ما نمىتوانيم
آن را بپـذيريم". يعنى مشكل آنان اين است كه نبايد دفتر سياسى و كميتهى مركزى در
مورد مسائل تصميم گرفته و نتيجهگيرى نمايد. علاوه بر اين نامهاى ديگر در دست ماست
كه وقتى ما اجلاس اخير كميتهى مركزى را برگزار كرديم، تقاضا نموديم كه دوستان همگى
در آن شركت نمايند و در اجلاس مسائل و مشكلات مورد نظر هر دو طرف مورد بحث قرار
گيرد. يكى از مسائل بسيار مهم را كه همين اختلاف نظر است در آن جا مورد بحث قرار
مىدهيم ء در كميتهى مركزى راهحل براى آن مىيابيم و كميتهى مركزى دفترسياسى را
ماًمور حل اين مشكلات نمايد. ليكن آنان در اين نامه خواستار مىشوند كه اولاً اين
اجلاس برگزار نگردد، اضافه مىكنند "اگر اين خواهش ما پـذيرفته نشود، ما به صراحت
اعلام مىداريم كه در اين جلسه شركت نخواهيم كرد و هرگونه تصميمى كه در مورد مشكلات
داخلى حزب گرفته شود را رسمى ندانسته و آن را رد خواهيم كرد." توجه فرماييد، تا چه
اندازهاى با كميتهى مركزى مخالفت مىنمايند، قبل از اينكه كميتهى مركزى بر روى
مسائل تصميم گيرى نمايد، آنها گفتند كه ما آن را رد خواهيم كرد. اين در حالى است كه
آنان تقاضا مىنمودند كه در مورد حل مسائل، كسان ديگرى خارج از حزب دمكرات در مسائل
دخالت نمايند. ليكن اجازه نمىدادند كه كميتهى مركزى كه منتخب دمكراتيك نمايندگان
حزبء بدنهى حزب است وظيفهى آن حل مشكلات حزب است در آن دخالت نمايد. در تمام اين
مدت سعى آنها اين بوده كه بايد كميتهى مركزى منتخب كنگرهى سيزدهء دفتر سياسي را
از اعتبار انداخت، سلب اختيار نمود و اختيارات آنها را در قالب هيئت به آنها
واگـذار كرد، بدين منظور كه هدفى را كه آنها دنبال مىكردند بازيافتن قدرت از دست
رفته از راه چنين هيئتى است. ضمناً آنها طاقت تحمل اين وضعيت را تا برگزارى كنگرهى
آينده نداشتند يا تحمل اين را نداشتند كه باردگر در برابر قضاوت رأىدهندگان قرار
بگيرند تا شايد رأى كافى بياورند، براى همين اين راهحلهاى نزديك را پيشنهاد
مىكردند.
راديو صداى كردستان ايران: همچنانكه خود شما مطلعيد، آن گروه جداشده از حزب دمكرات
كردستان ايران در روز 7 مرداد ماه 1385 طى نامهاى كه خطاب به دبيركل ء كميتهى
مركزى حزب فرستاده بودند، خواستهاى خود را در 20 بند خلاصه كرده بودند كه آن نامه
را در انترنت نيز منتشر ساختند. پرسش من اينست كه آيا هيچكدام از آن 20 مورد، قابل
قبول و مورد پسند نبودند؟
آقاى هجرى: مواردى از پيشنهادات آنها، قابل بحث بودند، مورادى را كه قابل قبول
بودند و مىشد در مورد آنها بحث و چارهيابى شود، رهبرى حزب به آنها با حوصله و با
دقت جواب داده و با آنها موافقت كرد. براى همين است در نامه رهبرى حزب كه در
برگيرندهى 17 بند بود و به آنها تحويل داده شد، آمدهاست كه ما موافق بحث بر سر آن
هستيم، اما در اوايل بر من روشن بود كه دوستانى كه نامهى 20 بندى را تنظيم
كردهاند، به ويژه دو تصميم گيرندهى اصلى آن نامه، يعنى آقايان حسن رستگار و
عبدالله حسنزاده، جهت جداشدن از حزب تصميم نهايى را گرفتهاند. به دليل همين آنها
موافقت رهبرى حزب را با خواستهايشان نپـذيرفتند و بهانههاى ديگر را مطرح ساختند.
"بيرى خوێندكار": جناب آقاى هجرى! شما چگونه پى برديد كه آن تعداد از كادر و
پيشمرگان تصميم به جدايى گرفتهاند؟
آقاى هجري: همچنانكه به عرضتان رساندم، مسئله كادر ء پيشمرگان نيست، بلكه مسئلهى
تصميم گيرندگان اصلى اين پروژه مىباشد كه من به اسامى دو تن از آنها اشاره كردم،
آنها بودند كه تصميم به جدايى گرفتند. دلايل اثبات اين ادعا بسيار است، نخست اينكه
چنانچه در طرز تنظيم نامهى 20 موردى و مقدمهى آن، دقيق شويم، مقدمهى آن مجموعهاى
اتهام نامه بود كه خطاب به رهبرى حزب نوشته بودند و اگر اتهامات نوشته شده واقعيت
داشته باشند، پس اين رهبرى قابل همكارى نيست، بنابراين آنها اين مسائل را بدين
منظور مطرح نمودهاند كه بهانهاى براى توجيه جدايى خود داشته باشند. علاوهبر اين
ما در روند اين قضيه مشاهده مىكنيم كه شمارى از افراد دلسوز آن جريان كه متوجه نيت
مجريان آن طرح بودند، آقاى على مهرپرور كه عضو دفتر سياسي و با آنها بود، به نيات
سوء آنها پى مىبرد و از آنها جدا مىشود، همچنين آقاى لقمان مهفر، عضو كميته مركزى،
اوايل با آنها بود و سپس از آنها جدا شد و در اين اواخر نيز، تعداد ديگرى از افراد
موثر آن جريان&# | | | |
